وضعیت قرمز در وزارت اطلاعات؟! جاسوسی در ساختار تصمیم‎گیری و کارشناسی…

حشمت‎الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی

حشمت‎الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی نسبت به جاسوسی در ساختار وزارت اطلاعات هشدار داده و خواستار تشکیل پرونده برای «شناسایی عوامل تحمیل اشتباه و انحراف و اتلاف منابع در ساختار تصمیم‎گیری» این وزارتخانه شده است.
-این سخنان فلاحت‌پیشه در خبرگزاری‌های داخلی کاملا در حاشیه و در لابلای گزارش‌های مربوطه منتشر شد.
-گروهی معتقدند تذکر فلاحت‌پیشه به وزیر اطلاعات مربوط به ضربه‎هایی است که نظام در چندین مورد عملیات تروریستی خورده اما به نظر می‏‌رسد مسئله فراتر از این‎ است.

کیهان لندن :حشمت‎الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی، ۱۳ اسفندماه، در جلسه علنی مجلس، خواستار تشکیل «پرونده جاسوسی در ساختار تصمیم‎گیری و کارشناسی وزارت اطلاعات» شد.

او در تذکری به محمود علوی وزیر اطلاعات در مورد جاسوسی در این وزارتخانه گفت هدف از تشکیل این پرونده «شناسایی عوامل تحمیل اشتباه و انحراف و اتلاف منابع در ساختار تصمیم‎گیری» است. این موضوع با وجود اهمیتی که دارد اما در خبرگزاری‌های داخلی، در حاشیه مطرح شد.

برای اولین بار طی چهل سال گذشته است که یک نماینده مجلس چنین صریح بر فعالیت جاسوسی در وزارت اطلاعات صحبت کرده و آنطور که از اظهارات او مشخص است این نفوذی‎ها توانسته‌اند به این هدف خود که «تحمیل اشتباه و انحراف» بوده و منجر به «اتلاف منابع در ساختار تصمیم‎گیری» شده دست بیابند.

فلاحت‎پیشه در ماه‌های گذشته نیز پس از چند عملیات تروریستی در داخل ایران از جمله حمله به رژه نظامی در اهواز و  سلسله حملات به مرزبانی‎ و حمله به اتوبوس سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان و گروگان‌ گرفته شدن تعدادی از ماموران مرزبانی، در مورد نفوذ و قصور و خیانت و تمرد در بدنه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور هشدار داده بود. فلاحت‌پیشه روز ۲۸ بهمن در واکنش به حمله انتحاری به اتوبوس حامل نیروهای سپاه، به خبرنگاران گفته بود، «قطعاً بخشی از حادثه تروریستی در زاهدان در قالب جاسوسی اطلاعاتی بوده و افرادی که این کار را کرده‌اند، از نفوذ استفاده کرده‌اند.»

رئیس کمیسیون امنیت‌ملی مجلس، چهارم اسفند، نیز در توضیح بیشتر در مورد این حادثه گفت،  «وقتی هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها وجود ندارد، نتیجه این می‎شود که در حادثه تروریستی زاهدان، حادثه تروریستی اهواز و حتی در حادثه تروریستی مجلس حتی یک تیر هم از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ما شلیک نشده است… شاید قابل درک نباشد که این اتوبوس دارای دو گارد محافظ در جلو و پشت سر بوده و هر دو گارد محافظ دارای تیربار سنگین بوده‎اند. اما با وجود اینکه ۵ دقیقه پژو حامل مواد منفجره ما را اذیت کرده و تلاش می‎کند در موقعیت مناسب قرار گیرد، حتی یک تیر هوایی از سوی این خودروهای محافظ شلیک نشده و این امر جای سوال دارد.»

گرچه براساس اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، بخشی از رسانه‌ها و برخی تحلیلگران «تشکیل پرونده جاسوسی» با هدف «تحمیل اشتباه و انحراف» را مربوط به ضربه‎پذیری دستگاه‎های امنیتی نظام در عملیات تروریستی عنوان کرده‌اند اما نباید فراموش کرد در چنین عملیاتی قصور فقط از جانب وزارت اطلاعات نیست و دیگر وزارتخانه‎ها و نهادهای نظامی از جمله واحد اطلاعات نیروی انتظامی (مرزبانی)، سپاه، ارتش و وزارت دفاع نیز مسئول‌اند که همگی آنها مستقل از وزارت اطلاعات‌ عمل می‌کنند. به عبارت دیگر، وزارت اطلاعات مسئول تیراندازی و دفاع کردن نیست!

حمله تروریستی به مراسم رژه نظامی در اهواز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷درواقع جاسوسی از ساختار تصمیم‎گیری و کارشناسی وزارت اطلاعات ارتباط چندانی با واکنش به عملیات تروریستی و یا گروگانگیری در هنگام اجرا ندارد. اتفاقاً فردی مثل فلاحت‌پیشه‌ که در تیرماه سال ۱۳۹۵ از یک حمله تروریستی جان سالم به در برد با توجه به سوابقی که در مشاغل امنیتی دارد به این مسئله باید آگاه باشد. چنانکه می‎گوید در زمینه حوادث تروریستی «ما بارها هشدار داده‎ایم. وزارت کشور مسئولیت خود را پذیرفته، اما در عمل پاسخگو نیست. باید به این مشکل رسیدگی شود.»

اما او حالا در هشدار خود به وزیر اطلاعات، غیرمستقیم چنین آدرس داده است: تحمیل اشتباه و اتلاف منابع در ساختار تصمیم‎گیری!

 مهرماه ۱۳۹۷، بخشی از اموال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در فرانسه مسدود شد. علت این تصمیم از سوی دولت فرانسه تلاش عوامل اطلاعاتی رژیم برای بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین بود. در پی این اقدام دو دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی از فرانسه اخراج شدند و تنش میان تهران و پاریس شدت گرفت. یکی از دیپلمات‎های جمهوری اسلامی در اتریش بازداشت شد.

اما مسئله فقط این نبود. عوامل جمهوری اسلامی دانمارک، هلند، آلبانی، بلغارستان و آلمان و نقاط دیگر اروپا نه تنها ترور، توطئه و خرابکاری‎ را ادامه دادند بلکه رد پای آنها در پولشویی، ترانزیت مواد مخدر، قاچاق اسلحه و قاچاق انسان و سازماندهی حملات سایبری هم شناسایی شد.

در شرایطی که جمهوری اسلامی برای حفظ برجام به حمایت تمام و کمال اروپایی‌ها نیاز داشت و به دنبال ایجاد کانال مالی SPV بود اتحادیه اروپا، هشتم ژانویه (۱۸ دی‌ماه)، معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات را تحریم و عوامل این وزارتخانه را در لیست تروریست‌های اتحادیه اروپا قرار داد و تعدادی از دیپلمات‎های جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی اخراج شدند.

این مسائل ضدامنیتی به همراه موشک‎پرانی‌های سپاه پاسداران چنان به منافع نظام در این شرایط ضربه زد که در نهایت اروپایی‎ها را که برای مقابله با تحریم‎های آمریکا به دنبال پیدا کردن چاره برای تهران بودند به همان نقطه‎ای رساند که آمریکا رسیده و آنها نیز به این نتیجه رسیده‌اند که پول در دست رژیم ایران یعنی گسترش تروریسم.

طبق آنچه فلاحت‌پیشه می‎گوید، بدیهی است نفوذ و جاسوسی در «ساختار تصمیم‎گیری» و «کارشناسی» در وزارت اطلاعات هم سطح مدیران و مقام‌های ارشد این وزارتخانه به عنوان تصمیم‌گیرندگان را شامل می‎شود و هم بدنه آن را به عنوان کارشناسان و نیروهای اجرایی. به بیان ساده در این وزارتخانه از یکسو اطلاعات طبقه‎بندی شده لو می‏‎رود و از سوی دیگر تصمیم‎‌هایی گرفته می‌شود که، به گمان این نماینده مجلس، به سود جمهوری اسلامی نیست!

به این ترتیب، وزارت اطلاعات تحت ریاست محمود علوی در وضعیت قرمز قرار گرفته و باید توجه کرد علنی شدن مسائل امنیتی و پشت‎پرده در مجلس پیام‎های خود را دارد. از جمله اینکه در شرایط عادی، ضعف‎های امنیتی در نهادهای مسئول و پشت پرده حل و فصل می‌شود و نه اینکه از سوی نماینده‌ی مجلس به صورت علنی مطرح گردد. حالا چه اتفاقی افتاده که در جمهوری اسلامی با سابقه طولانی در مخفیکاری، موضوع  مهمی مانند «جاسوسی» و «نفوذ» در وزارت اطلاعات علنی می‎شود؟ آیا این پیامد درگیری‌ها و اختلافات جناحی است و یا علت دیگری دارد؟ مثلاً بی‎نتیجه بودن تذکرها و اخطارهای قبلی که غیرعلنی به وزیر اطلاعات و وزارتخانه تحت ریاست او داده شده است.

محمود علوی وزیر اطلاعاتاگر آنچه فلاحت‎پیشه علنی کرده مربوط به اختلافات جناحی و رقابت‎های سیاسی است، تا چه حد شکاف بین جناحین جمهوری اسلامی زیاد شده که برای ضربه زدن و سبقت از یکدیگر حتی دعواها و اختلافات جناحی را به لایه‎های بالایی وزارت اطلاعات رسانده‌اند و یکدیگر را لو می‎دهند، از همدیگر جاسوسی می‎کنند و حتی تصمیماتی می‎گیرند که در عمل کلیت نظام را به خطر می‎اندازد؟!

اگر هم مسئله مربوط به «آتش به اختیارهای وزارت اطلاعات» است و نیروهای خودسر شبیه همان محافلی که پروژه قتل‎های زنجیری را پیاده کردند، پس نشانگر این است که تا چه اندازه وزارت اطلاعات فَشل و ناکارآمد است که بخشی از مدیران و تصمیم‎سازان آن قدرت طراحی عملیاتی برون‌مرزی برای خرابکاری و بمب‎گذاری را دارند و وزیر اطلاعات قادر به کنترل آنها نیست!

از سوی دیگر، شاید این جاسوس‎ها و نفوذی‎ها عوامل وابسته به سرویس‎های اطلاعاتی دشمنان رژیم و مرتبط با سایر دولت‎های خارجی باشند. اما فاجعه‎بارتر از این احتمالات، این است که عوامل نفوذی و جاسوس‎ها دست نشانده دولت‎هایی که به تعبیر آکادمیک «بازیگران عاقل» هستند نباشد و وابسته به سازمان‎ها و تشکیلات غیردولتی از جمله گروه‎های تروریستی مثلاً القاعده و داعش باشند! این احتمال نیز چندان دور از ذهن نیست چون در جریان حملات تروریستی داعش به ساختمان مجلس شورای اسلامی و مقبره خمینی در تهران از سوی خود مقام‎های رسمی رژیم عنوان شد که عوامل میدانی داعش مورد حمایت عوامل نفوذی بودند!

در چنین شرایطی است که یک پروژه کوچک امنیتی در داخل یا خارج کشور توسط خودسرها یا نفوذی‎هایی که معلوم نیست سر در کدام سازمان دولتی یا گروه تروریستی دارند، می‌تواند به یک درگیری، جنگ یا حمله نظامی منجر شود. با توجه به اظهارات فلاحت‎پیشه چه کسی می‎تواند ادعا کند ک وزارت اطلاعات قابل اعتماد است و قدرت حفظ منافع ملی کشور را دارد؟! آیا رهبر جمهوری اسلامی از اوضاع وزارت اطلاعات خبر دارد؟

ناگفته نباید گذاشت که کم نیستند نیروهای شاغل در وزارت اطلاعات که یک سرشان در پولشویی و دلالی است و سر دیگرشان در احزاب. محمد کاسبان که دبیرکل «ائتلاف اعتدالگرایان» نیز هست نمونه‌ای از این افراد است (تیتر وبسایت الف در بازی با نام «کاسبان»).

وقتی بدون استثناء تمام وزارتخانه‎های جمهوری اسلامی و تمامی سازمان‎ها از رأس تا بدنه با فساد سیستماتیک روبرو هستند نمی‎شود ادعا کرد وزارت اطلاعات سالم و از این فسادهای فراگیر به دور است و متفاوت عمل می‎کند. چنانکه در جریان دادگاه‎هایی که برای مفسدان اقتصادی برگزار می‎شود نیز بارها در مورد همکاری مدیران و کارمندان وزارت اطلاعات در پولشویی‎ها و اختلاس‎ها صحبت به میان آمده است. به این ترتیب چندان جای تعجب ندارد که تعدادی از نیروهای وزارت اطلاعات در رده‎های مختلف در ازای دریافت پول و رشوه تن به فروش اطلاعات و اقدامات دیگر بدهند.