۱۳۹۷/۰۲/۱۰

دستور قضایی مسدودسازی تلگرام صادر شد

در متن دستور آمده که این شبکه، بستر امنی برای فعالیت داعش، "اهانت به مقدسات" و "اغوای مردم به شورش و آشوب" بود. دادستانی تهدید کرده که دور زدن فیلترینگ مستوجب تعقیب کیفری است.
بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، دوشنبه (۱۰ اردیبهشت / ۳۰ آوریل)، دستور قضایی فیلترینگ تلگرام را صادر کرد. در این دستور، پیام‌رسان تلگرام بستر امنی برای ارتکاب انواع جرایم خوانده شده است.
دادسرای یادشده، "انواع جرایم" را در ده مورد فهرست کرده که از جمله "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی"، "اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی"، "اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی" و "تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب" را شامل می‌شود.
گسترش "فساد و فحشا"، "قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر" یا "کلاهبرداری" در ‌تلگرام، از دیگر دلایل فیلترینگ این پیام‌رسان برشمرده شده‌اند.
دستگاه قضایی اعلام کرده که این تصمیم را با مشورت متخصصان و کارشناسانی گرفته که بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت تلگرام تاکید داشته‌اند اما نامی از ارگان یا نهادی نبرده است.
کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت ایران به ویژه شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف شده‌اند که از دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ۹۷) نسبت به مسدودسازی کامل وب‌سایت و اپلیکیشن تلگرام اقدام کنند.
در دستور قضایی تذکر داده شده که فیلترینگ تلگرام باید طوری اجرا شود که محتوای این پیام‌رسان با هیچ نرم ‌افزار دیگری در ایران قابل دسترس نباشد. تخلف از اجرای این دستور، مستوجب تعقیب کیفری اعلام شده است.
تصمیمی در بالاترین سطح حاکمیت
تعداد کاربران تلگرام در ایران حدود ۴۰ میلیون نفر برآورد شده است. به گزارش مرکز ملی فضای مجازی ایران، تعداد کانال‌های فارسی‌زبان تلگرام ۷۵۴هزار مورد و میانگین بازدید روزانه از آنها حدود دو و نیم میلیارد مرتبه است.
در بحبوحه اعتراضات سراسری دی ماه تلگرام یک هفته بسته بود اما سه چهارم کاربران با فیلترشکن، این محدودیت را دور زده بودند.
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران، اوایل فروردین ۹۷ گفته بود که تصمیم فیلترینگ تلگرام در "بالاترین سطح" حاکمیت ایران اتخاذ شده و تا پایان فروردین جای خود را به یک "سامانه مشابه ملی" خواهد داد.
از چند هفته پیش، تبلیغات گسترده‌ای برای جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی در برابر تلگرام شروع شده بود. رهبر جمهوری اسلامی در همین راستا کانال تلگرامی خودش را بست. معاون اول روحانی نیز بخشنامه‌ای در ممنوعیت استفاده دستگاه‌های دولتی از تلگرام صادر کرد.
وزیر ارتباطات ایران پیش‌تر اذعان کرده که سرویس مشابه تلگرام در ایران وجود ندارد و نمی‌توان ظرفیت‌های آن را با استفاده از پیا‌م‌رسان‌های بومی جایگزین کرد.

۱۳۹۷/۰۲/۰۹

درخواست از پلیس بین‌الملل برای بازداشت مجری ری‌استارت

restart_042918.jpg
بی بی سی - عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از درخواست دادسرای پایتخت از پلیس بین‌الملل (اینترپل) برای بازداشت و استرداد محمد حسینی، مجری سابق تلویزیون دولتی ایران و مجری برنامه "ری‌استارت" خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری میران، وابسته به قوه قضائیه، آقای دولت آبادی امروز یکشنبه (۹ اردیبهشت) در جلسه دادستانی تهران گفته است: "درخواست دادسرای تهران از پلیس بین‌الملل برای دستگیری و استرداد این سرکرده گروهک ری‌استارت (محمد حسینی) عملاً آن‌ها را در چرخه آزمایش قرار داده است."
"آنها باید به این سوال پاسخ دهند که چگونه است که اگر کسی در ایران کوچکترین اقدامی می‌کند، رسانه‌های دنیا پر می‌شود اما امروز سرکرده این گروهک در آمریکا نشسته و دستور غارت، تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی را می‌دهد و هیچ کس به او کاری ندارد."
آقای دولت آبادی همچنین از صدور ۲۸ فقره کیفرخواست و ۱۸ فقره حکم علیه اعضای یک "گروهک معاند" خبر داد. با این که دادستان تهران به نام این گروه اشاره‌ای نکرد اما از توضیحاتی که داد به نظر می‌رسد اشاره او احتمالا به "ری استارت" بوده است:
"متهمی تحت تاثیر این گروهک، مسجدی در تهران، یک کیوسک راهنمایی و رانندگی و یک پمپ بنزین را آتش زده و فیلم مربوط به اقدامات مجرمانه خود را در فضای مجازی منتشر کرده است. هم‌چنین شب‌نامه علیه نظام تهیه و منتشر کرده و اقدام دیگر وی شعارنویسی گسترده در سطح شهر بوده است."
دادستانی خراسان رضوی نیز در اسفند ماه پارسال (۱۳۹۶) گفته بود ۱۱ نفر در این استان به اتهامات مختلف از جمله "آتش زدن مسجد" و "عضویت در گروه معاند" به حبس های یک تا ۱۴ ساله محکوم شده‌اند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی در آن زمان گفته بود که متهمان تحت تاثیر برنامه "ری استارت" که محمد حسینی، مجری سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در خارج از کشور اداره می کند دست به "خرابکاری" زدند.
در یکی از ویدیوهایی که از این "خرابکاری"‌ها در فضای مجازی منتشر شد، جوانی با صورت پوشیده دیده می‌شد که ابتدا عبارت "ری‌استارت" را با اسپری در مقابل مسجد می‌نویسد و بعد مایعی آتش‌زا را به در ورودی آن می‌پاشد و آن را به آتش می‌کشد.
در آذر ماه در باشگاه پرسپولیس هم آتش سوزی اتفاق افتاد که باعث مصدومیت نگهبان این باشگاه شد.
بعدا فیلمی از آتش گرفتن باشگاه پرسپولیس در شبکه‌های مجازی منتشر شده که نشان می‌داد شخص آتش‌افروز همراهی داشته که از او فیلمبرداری می‌کند و می‌گوید که "ری استارت تنها راه نجات ایران است".
در مهر ماه هم ویدیویی از حمله به مسجد "جوادالائمه" در شرق تهران با مواد آتش‌زا در شبکه‌های مجازی منتشر شد که به ری استارت نسبت داده شد.
آقای حسینی در مواردی هم از مخاطبان خود خواسته بود که با سنگ یا تفنگ ساچمه‌ای شیشه بانک‌ها، ادارات و خودروهای دولتی را بشکنند و نارضایتی خود را از حکومت نشان دهند.
ری‌استارت نام برنامه‌ای است که محمد حسینی، مجری پیشین تلویزیون ایران آن را اجرا و بصورت صوتی یا تصویری در فضای مجازی منتشر می‌کند.
آقای حسینی هدف از فراخوان خود را مقابله با حکومت ایران عنوان کرده است.
وی تا سال ۱۳۸۴ از مجریان معروف صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود و سپس از ایران خارج شد.

متهم ردیف اول پرونده حملات تهران: ماهی ۵۰ دلار از داعش حقوق می‌گرفتم


متهم ردیف اول پرونده حمله به مجلس ایران و آرامگاه آیت‌الله خمینی در خرداد ۹۶ که به وارد کردن سه نفر از مهاجمان این حملات به خاک ایران متهم شده، در دادگاه علنی گفت که پس از آموزش تئوریک و نظامی در عراق٬ ماهی «۵۰ دلار» از داعش حقوق می‌گرفته است.
خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران، میزان٬ هویت این متهم را «س.م.» معرفی کرده و نوشته است که علاوه بر او، هفت متهم دیگری که روز گذشته٬ کیفرخواست آنها قرائت شده بود٬ همراه با وکلای مدافع خود در دادگاه حضور داشتند.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات هشت متهم حمله به مجلس ایران و آرامگاه آیت‌الله خمینی در ۱۷ خرداد ماه ۹۶، در حالی امروز علنی برگزار شد که روز شنبه هشتم اردیبهشت، پس از نخستین جلسه٬ اعلام شده بود جلسات بعدی٬ غیرعلنی خواهد بود.
خبرگزاری فارس پس از برگزاری جلسه اول٬ نوشته بود که با نظر ابوالقاسم صلواتی٬ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و قاضی این دادگاه٬ از روز یکشنبه٬ جلسات رسیدگی به پرونده این افراد به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.
این پرونده به گفته قاضی دادگاه ۲۶ متهم دارد و در نخستین جلسه دادگاه اعلام شد که هشت متهم اصلی این پرونده بین روزهای ۱۷ خرداد تا سوم تیر ۹۶ بازداشت شده‌اند.
ساختمان مجلس و آرامگاه آیت‌الله خمینی در تهران روز ۱۷ خرداد ۹۶ هدف دو حمله همزمان قرار گرفتند که ساعاتی بعد گروه حکومت اسلامی، داعش، مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. در این حمله ۱۷ تن کشته و بیش از ۵۰ تن نیز زخمی شدند.
به دنبال این حمله٬ مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از بازداشت ده‌ها تن از افراد مظنون به ارتباط با گروه داعش در مناطق مختلف ایران خبر دادند.
نماینده دادستان نیز در نخستین جلسه دادگاه اعلام کرد که چهار نفر از اعضای این گروه در عراق بوده و در بهمن ۹۵ به ایران وارد شده بودند. بر اساس اظهارات نماینده دادستان، سه نفر از این افراد به همراه دو نفر دیگر به مجلس و آرامگاه آیت‌الله خمینی حمله کرده‌اند.
«حضور در گروه داعش»، «قاچاق مهمات و اسلحه جنگی»، «جعل سند و شناسنامه» و«حمل و نگهداری سلاح جنگی» از جمله اتهام‌های مطرح شده درباره این هشت نفر است و آنان به «افساد فی الارض» نیز متهم شده‌اند که می‌تواند برایشان حکم اعدام را به دنبال داشته باشد.
در جلسه روز یکشنبه دادگاه، «س.م.» متهم ردیف اول این پرونده، گفته است که «سابقه کیفری» نداشته و «داماد خواهرش» او را با گروه داعش مرتبط کرده بود.
او اضافه کرده که پس از سه روز پیوستن به این گروه، قصد داشته به ایران بازگردد و از سوریه «فرار» کند که او را «کنار یک جنازه دار زده بردند و گفتند هر کس از ما جدا شود خود و خانواده‌اش را نابود می‌کنیم».
این متهم گفته که «یک‌بار به صورت غیر‌قانونی٬ به مدت ۲۵ روز به افغانستان» رفته که به گفته قاضی صلواتی٬ در آنجا «آموزش نظامی» دیده بود.
«س‌.‌م» همچنین افزوده است که پس از آن، به منظور بازگرداندن داماد خواهرش به سوریه رفته و در حویجه عراق٬ «۲۰ روز» آموزش تئوریک و بعد از آن آموزش نظامی و «یک هفته» آموزش کار با کلاشنیکف دیده است.
آن‌طور که در گزارش میزان به نقل از این متهم آمده، او بعد از اتمام آموزش و «مسلح» شدن٬ «ماهی ۵۰ دلار» از گروه داعش حقوق می‌گرفته است. این متهم با این حال «بیعت» کردن خود با گروه دولت اسلامی را رد کرده است.
در جلسه روز یکشنبه، قاضی دادگاه ابوالقاسم صلواتی٬ مدعی شد که این متهم با نام «ابو انصار» در «جبهه‌های کرکوک» حضور داشته٬ «سه تروریست تا بن دندان مسلح» را «از داعش تحویل گرفته» و به ایران آورده است.
همچنین در حالی که متهم علت تماس برقرار نکردن با خانواده خود هنگام ورود به ایران را «نداشتن موبایل» عنوان کرده، قاضی دادگاه این ادعا را رد کرده و می‌گوید «تشکیلات» به او اجازه برقراری تماس نداده بود.
در اظهارات «س‌.‌م» همچنین آمده که به وی گفته بودند تنها باید «نظامی‌ها را بکشی» و تنها به دلیل «قانون» گروه داعش٬ کمربند انفجاری به خود بسته بود.
متهم ردیف اول این پرونده همچنین در پاسخ به سؤال قاضی که پس از جدا شدن تیم «ترور» از او به منظور انجام عملیات٬ چرا آنها را لو نداده٬ نیز گفته است که فکر می‌کرده آنها به «عراق» بازمی‌گردند.
پس از حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت‌الله خمینی٬ وزارت اطلاعات ایران بدون اشاره به نام خانوادگی، نام مهاجمان کشته شده در این حملات را رامین، قیوم، فریدون، ابوجهاد و سریاس اعلام کرده بود.
منابع امنیتی ایران همچنین از دستگیری یک زن ایرانی خبر داده بودند که به گفته آنها نقش «هدایت» عاملان حمله به آرامگاه آیت الله خمینی را به عهده داشته است. با این حال٬ پس از دیگر به نام و وضعیت وی٬ اشاره‌ای نشد.
در گزارش منتشر شده در خبرگزاری میزان نام اختصاری برخی از متهمان این پرونده «س. م.» متهم ردیف اول، «ر. ب.» متهم ردیف دوم، «م. م» متهم ردیف چهارم، «س. ع.» متهم ردیف پنجم و «ع. ب.» متهم ردیف هشتم اعلام شده است.
در واکنش به حمله تهران، سپاه پاسداران روز ۲۸ خرداد ۹۶ اعلام کرد که به تلافی حملات تهران یکی از مراکز گروه حکومت اسلامی در دیرالزور سوریه را هدف موشک‌های خود قرار داده است.
شمار موشک‌های شلیک‌شده شش فروند اعلام شد و سپاه پاسداران این عملیات را «موفقیت‌آمیز» دانست، گرچه روزنامه هاآرتص به نقل از مقام‌های نظامی اسرائیل نوشت که از مجموع موشک‌های شلیک شده تنها دو موشک به اهداف مورد نظر اصابت کرده‌اند.

ولیعهد سوئد نیز از "آزار جنسی" در امان نبوده است

یک روزنامه سوئدی گزارش داده شاهزاده ویکتوریا نیز یکی از زنانی بوده که از سوی ژان کلود آرنو مورد آزار جنسی قرار گرفته

ولیعهد سوئد نیز از "آزار جنسی" در امان نبوده است آکادمی سوئد در هفته‌های اخیر با رسوایی آزار جنسی و فساد مالی درگیر بوده است. یک روزنامه سوئدی با افشای اطلاعاتی جدید نوشته که شاهزاده ویکتوریا نیز یکی از قربانیان آزار جنسی طرح‌شده در رابطه با آکادمی سوئد بوده است.
یک روزنامه سوئدی گزارش داده شاهزاده ویکتوریا نیز یکی از زنانی بوده که از سوی ژان کلود آرنو مورد آزار جنسی قرار گرفته
شاهزاده ویکتوریا، ولیعهد سوئد متأهل و دارای دو فرزند است
روزنامه سوئدی "Svenska Dagbladet" گزارش داده که شاهزاده ویکتوریا، ولیعهد سوئد، نیز یکی از زنانی بوده که از سوی ژان کلود آرنو مورد آزار جنسی قرار گرفته است. این روزنامه به نقل از سه منبع مطلع که نامشان فاش نشده، گزارش داده که آرنو در دیداری با شاهزاده ویکتوریا باسن او را لمس کرده است.
ژان کلود آرنو یکی از شخصیت‌های فرهنگی شناخته‌شده به شمار می‌رود که رابطه نزدیکی با آکادمی سوئد دارد. آکادمی سوئد وظیفه انتخاب برنده جایزه نوبل ادبیات را بر عهده دارد. ژان کلود آرنو همسر کاتارینا فروستنسون، شاعر سوئدی است که او هم در آکادمی سوئد عضویت دارد.
۱۸ زن در نوامبر سال ۲۰۱۷ اتهام آزار جنسی را علیه ژان کلود آرنو به طور علنی مطرح کردند.
به گزارش رسانه‌های سوئدی طرح این اتهامات و لطمه‌ای که به حیثیت و اعتبار این مؤسسه زد، موجب شد که بحث‌های جدی در مورد لغو جایزه نوبل ادبیات در سال ۲۰۱۸ مطرح شود. هنوز به طور رسمی در این زمینه تصمیمی گرفته نشده است.
شماری از اعضای آکادمی سوئد در اعتراض به رویکرد آکادمی در رابطه با اتهامات طرح شده‌، از پست‌های خود کناره‌گیری کرده یا به طور کامل از عضویت در آکادمی انصراف دادند.
در تازه‌ترین مورد سارا استریدسبرگ، نویسنده و روزنامه‌نگار، طبقه بیانیه‌ای که آکادمی روز شنبه (۲۸ آوریل) منتشر کرد، از سمت خود کناره گرفت. از ۱۸ عضو آکادمی اکنون تنها ده عضو باقی مانده‌اند.
سارا دنیوس، رییس آکادمی سوئد نیز در پی انتقادات شدید اواسط ماه آوریل از مقامش استعفا داد.
آکادمی سوئد همچنین با اتهامات فساد مالی نیز روبروست و تحقیقات در این رابطه به جریان افتاده‌اند.
کاتارینا فروستنسون، همسر ژان کلود آرنو نیز متهم به نقض قوانین شفافیت است. گفته می‌شود او مالکیت مشترک خود بر یک نهاد فرهنگی را که توسط شوهرش اداره می‌شده، پنهان کرده است. این نهاد فرهنگی از آکادمی سوئد بودجه دریافت می‌کرده است.

۱۳۹۷/۰۲/۰۸

دستگیری یک ایرانی در آلمان به جرم رهبری باند قاچاق مواد مخدر

بسته‌های حاوی کوکائین که توسط پلیس دوسلدورف کشف شد

یک ایرانی ۶۳ ساله به اتهام رهبری یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در آلمان دستگیر شد. او سال‌ها پیش به آلمان آمده بود و پناهندگی سیاسی دریافت کرده بود. کار این باند، قاچاق مواد مخدر به ژاپن، استرالیا و آمریکا بوده است.
خبرگزاری آلمان روز جمعه ۲۷ آوریل (۷ اردیبهشت) از دستگیری عده‌ای از اعضای یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در ایالت نورد راین وستفالن آلمان خبر داده است.
رهبری و هدایت این باند با یک ایرانی ۶۳ ساله بوده است. این فرد پس از انقلاب به آلمان آمده بود و از این کشور تقاضای پناهندگی سیاسی کرده بود. این شهروند ایرانی-آلمانی برای رد گم کردن در یک آپارتمان کوچک در نزدیکی ایستگاه قطار شهر دوسلدورف زندگی می‌کرده است.
بازجویی از ۴۰ فرد مظنون به فعالیت در این باند قاچاق مواد مخدر آغاز شده است. ۸ نفر از آنان برای بررسی‌های بیشتر در حبس به سر می‌برند.
قاچاق مواد مخدر از آلمان
اعضای این گروه برای قاچاق مواد مخدر به کشورهای استرالیا، ژاپن و آمریکا از شیوه خاصی استفاده می‌کردند. آنها در دیسکوتک‌ها با آلمانی‌ها تماس برقرار می‌کردند و از آن‌ها برای قاچاق مواد مخدر بهره می‌گرفتند.
دستگیری ۲ آلمانی در استرالیا با چمدانی که در جداره آن کوکائین جاسازی شده بود، باعث لو رفتن این باند قاچاق مواد مخدر شد.
این باند افرادی بین ۲۰ تا ۴۰ سال سن را به کار می‌گرفتند و با ایجاد امکان برای سفربه کشورهای استرالیا، ژاپن و آمریکا از آنها برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کردند. کسانی که در دام این باند می‌افتادند، عموما از حیث مالی دشواری داشتند و قادر به تامین هزینه تعطیلات خود نبودند.
افرادی که وظیفه حمل این چمدان‌ها را برعهده داشتند، از موضوع قاچاق مواد مخدر بی اطلاع بودند. به آن‌ها گفته می‌شد که در جداره‌ی این چمدان‌ها پول جا سازی شده و موضوع بر سر فرار مالیاتی است.
بر اساس اظهارات پلیس آلمان، ارزش مواد مخدر جابه‌جا شده توسط این باند بالغ بر ۵ میلیون یورو بوده است.
پلیس در جریان حمله به خانه این شهروند ایرانی، مبلغ ۴۰۰ هزار یورو پول نقد و ۷۱ کیلوگرم مواد مخدر کشف کرده است.
مجازات حداکثری برای قاچاق مواد مخدر در استرالیا ۲۵ سال زندان است.

"کارشناسان بانک مرکزی هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی موافق نیستند"

Zentralbank Iran (Isna)

یکی از مدیران پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید حفظ بهای ۴۲۰۰ تومانی برای دلار کار آسانی نیست و مسئولیت آن متوجه دولت است. او می‌افزاید بدنه کارشناسی بانک مرکزی نیز به نتیجه‌بخش بودن سیاست‌های ارزی دولت خوش‌بین نیست.
کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، برنامه بانک مرکزی برای جذب سپرده‌های ارزی را آخرین تلاش دولت برای تک‌نرخی کردن بهای دلار خواند و تاکید کرد که این راه‌حل تا کنون کارایی لازم را نداشته است. خبرگزاری کارگری ا
یلنا روز جمعه (هقتم اردیبهشت/ ۲۷ آوریل) از قول ندری نوشت: «کارشناسان چندان امیدوار نیستند که این برنامه نتیجه‌بخش باشد اما دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا نرخ ارز را در حد ۴۲۰۰ تومان نگه دارد و این آخرین تلاش دولت در این زمینه است.»
مدیر گروه بانکداری اسلامی می‌گوید بدنه کارشناسی بانک مرکزی نیز با این برنامه دولت چندان موافق نیست و امیدوار نیستند که این برنامه بتواند نتیجه بخش باشد.
او وضعیت بازار ارز را بحرانی توصیف کرد و افزود تک‌نرخی کردن دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان زمانی می‌توانست اجرایی شود که بانک مرکزی توانایی پاسخ دادن به تمام نیازهای ارزی کشور را می‌داشت.
افزایش شدید بهای ارزهای معتبر در بازار آزاد ایران از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شد و در ماه جاری نیز ادامه یافت. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ۲۱ فروردین در جمع خبرنگاران اعتراف کرد: «بازار ارز را با مماشات اداره کردیم.»
همزمان با این سخنان، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در اقدامی غیرمنتظره اعلام کرد که ستاد اقتصادی دولت برای ساماندهی بازار ارز، دلار را با بهای ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی کرده است.
در پی اعلام این تصمیم، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌هایی به تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های خود در این حوزه پرداخت. بر اساس این برنامه‌ها ارز مسافرتی حداکثر هزار یورو و یک بار در سال به مسافران تعلق می‌گیرد و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو و خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی غیرقانونی محسوب می‌شود.
بسیاری از کارشناسان از نخستین روزهای اعلام سیاست‌های جدید ارزی دولت، این طرح را محکوم به شکست ارزیابی کرده و مانند مدیر گروه بانکداری اسلامی یکی از علت‌های آن را عدم پاسخگویی بانک مرکزی به نیازهای ارزی موجود در جامعه عنوان کردند.
تقاضای ارز در بازار آزاد
مطابق گزارش‌ها واقعیت بازار آزاد و خرید و فروش دلار آمریکا به بهایی بیش از ۵۵۰۰ تومان، به رغم تمام برخوردهای پلیسی با معامله‌کنندگان، بیانگر وجود تقاضاهایی در بازار است که به قیمت‌های دستوری مصوب دولت اعتنایی ندارند.
جمشید عدالتیان، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی ۲۵ فروردین به خبرگزاری ایلنا گفت: «به نظر بنده تک نرخی شدن ارز که یکی از انتظارت فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان بود دوام چندانی نخواهد داشت و با فشار تقاضا و اینکه این سیاست قادر به پوشش تمام نیازهای متقاضیان نیست، احتمالا دوباره دو نرخ بر بازار حاکم خواهد شد.»
او پیش‌بینی کرده بود کسانی که برای مسافرت‌های خارجی به بیش از هزار یورو در سال نیاز دارند به اجبار به بازار آزاد رو می‌آورند و به همین دلیل تک‌نرخی کردن دستوری بهای ارز مانند تجربه‌های قبلی پایدار نخواهد بود.
یکی دیگر از سیاست‌های دولت برای ساماندهی بازار ارز، جذب منابع ارزی موجود به سیستم بانکی است که شهروندان به دلیل تجربه‌های منفی خود در سال‌های پایانی دولت دهم به آن رغبتی نشان نمی‌دهند.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی روز ۷ اردیبهشت به خبرگزاری مهر گفت میزان سود سپرده‌های دلاری ۵ و یورویی ۴ درصد تعیین شده و بانک مرکزی این سپرده‌ها و سود آن را تضمین می‌کند.
ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی نیز بانک‌ها مردم را به افتتاح حساب‌های سپرده ارزی تشویق کردند اما با شدت گرفتن فشار تحریم‌های مالی و بانکی، بانک‌ها قادر به بازپرداخت موجودی و سود این حساب‌ها به همان ارز نبودند.
سیاست‌های متناقض ارزی
شماری از کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای سازماندهی بازار ارز شتابزده تدوین شده و دارای تناقض‌ها و ابهام‌های فراوان است.
بانک مرکزی در اطلاعیه ۲۱ فروردین ماه خود نوشته بود: «تمام اشخاصی که سابقاً اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده گذاری ارز در بانک‌های مزبور یا فروش آن به بانک‌ها اقدام کنند.»
بر پایه این اطلاعیه نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو پس از این مهلت غیرقانونی است. با این همه ولی‌الله سیف یک هفته پس از پایان این مهلت همچنان تلاش می‌کند مردم را برای سپرده‌گذاری ارزی متقاعد کند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی به خبرگزاری ایلنا گفته است: «رئیس بانک مرکزی باید مسئولیت این اتفاقاتی را که در مورد نرخ ارز افتاد بپذیرد، اما واقعیت این است که کسی نمی‌تواند در این وضعیت ارزش پول ما در مقابل ارزهای خارجی را حفظ کند.»
ناظران افزایش خرید و فروش ارز در بازار آزاد در روزهای اخیر را نشانه شکست سیاست‌های ارزی دولت ارزیابی می‌کنند. کامران ندری تاکید کرده که مسئولیت این ناکامی متوجه دولت است که "خود را جدای از بدنه بانک مرکزی دانسته و تصمیم‌گیری می‌کند".

۱۳۹۷/۰۲/۰۷

سفارش خرید سوپرجت سوخو ۱۰۰ به‌جای بوئینگ توسط ایران

سوپرجت سوخوی ۱۰۰ ساخت روسیه

گفته می‌شود که مسئولان هواپیمایی "آسمان" و "ایران‌ارتور" از دریافت هواپیماهای بوئینگ ناامید شده‌ و از این رو، با امضای یک تفاهم‌نامه اقدام به خرید هواپیماهای سوخوی ساخت روسیه کرده‌اند. سفارشی به ارزش یک میلیارد دلار.
این موضوع که شرکت هواپیمایی بوئینگ در سال جاری برنامه‌ای برای تحویل هواپیما به ایران دارد یا نه، موضوع اصلی نیست. موضوع بر سر مجوزهای "اوفک" است که جمهوری اسلامی از خردادماه سال پیش تا کنون در انتظار صدور آن‌هاست.
"اوفک" مخفف "اداره کنترل بر دارایی‌های خارجی" است که زیر نظارت وزارت خزانه‌داری آمریکا فعالیت می‌کند و عملا سیاست‌های خود را بر پایه سیاست خارجی دولت آمریکا تعیین می‌کند.
قرارداد فروش هواپیماهای بوئینگ سال گذشته در چنین روزهایی بین نمایندگان شرکت "آسمان" و شرکت بوئینگ امضا شد. قرار بر آن بود که مجوز فروش این هواپیماها دو ماه پس از آن، یعنی در خرداد ماه سال گذشته، صادر شود؛ انتظاری که کماکان ادامه دارد.
خبرگزاری تسنیم روز جمعه ۷ اردیبهشت (۲۷ آوریل) در همین رابطه نوشته است: «حدود یک سال از امضای قرارداد خرید هواپیماهای بوئینگ می‌گذرد و به‌نظر می‌رسد کارشکنی‌های ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا باعث شده تا مدیران و مقامات تصمیم‌گیر هواپیمایی آسمان به‌فکر تأمین نیازهای خود از طریق سایر سازندگان افتاده‌اند.» بیشتر بخوانید: بوئینگ تحویل هواپیماهای سفارشی به ایران را به تعویق انداخت
جمهوری اسلامی ایران پس از آن سیاست‌های خود را تغییر داد و تلاش کرد از کشورهای کانادا و برزیل هواپیما بخرد. تلاشی که نتیجه‌ای به همراه نداشت. علت عدم همکاری این کشورها با شرکت‌های هواپیمایی ایران نیز محدودیت‌هایی بود که از سوی دولت آمریکا تعیین شده است.
به عنوان نمونه، گفته می‌شود که بخشی از قطعات موجود در هواپیمای شرکت "بمباردیه" کانادا و شرکت "امبرائر" برزیل نیز ساخت آمریکا بوده و از این رو نیازمند مجوز "اوفک" است.
روسیه و فروش سوپرجت سوخو تسنیم در ادامه گزارش خود درباره علت سفارش سوپرجت‌های سوخو از سوی شرکت‌های هواپیمایی "آسمان" و "ایران ایرتور" چنین نوشته است: «اما همان‌گونه که اشاره شد بدعهدی قابل پیش‌بینی یانکی‌ها باعث چرخش ایرلاین‌ها از "غرب" به‌سمت "شرق" شده است. باید دید اقوام نزدیک توپولف‌ها چه رزومه‌ای از خود در حمل‌ونقل هوایی ایران به‌جای خواهند گذاشت.»
خبرنگار بخش اقتصادی تسنیم حتی به این موضوع اشاره کرده که روسیه سال گذشته تلاشی برای فروش هواپیماهای سوخو به ایران انجام داده بود که در عمل با "استقبال سرد" مسئولان ایرانی روبه‌رو شده بود. اما اکنون در سایه تعلل در صدور مجوز "اوفک"، شرکت‌های هواپیمایی ایران ناگزیر به تغییر رویکرد خود نسبت به هواپیماهای ساخت روسیه شده‌اند.
خبرگزاری مهر روز جمعه ۷ اردیبهشت از امضای تفاهم‌نامه مسئولان شرکت سوخو و شرکت ایران ایرتور برای فروش ۴۰ فروند سوخوی سوپرجت خبر داده است.
ارزش این سفارش یک میلیارد دلار اعلام شده است. هواپیماهای سوپرجت ۱۰۰ سوخو با ظرفیت صد صندلی قرار است به مرور در سال آینده میلادی (۲۰۱۹) به ناوگان هوایی ایران تحویل داده شود.

مشکلات فنی برای نامزدهای انتخاباتی در مناطق شیعه نشین عراق!

photo_2018-04-25_12-47-03.jpg

بنر نامزد انتخابات مجلس عراق در منطقه شیعه‌ نشین کاظمین با حجاب و در منطقه منصور بغداد بدون حجاب!

۱۳۹۷/۰۲/۰۶

آلمان نمی‌تواند محافظ سابق بن لادن را از این کشور اخراج کند


محافظ پیشین بن لادن (در لباس راه‌راه نارنجی) سال ۱۹۹۷ برای نخستین بار وارد آلمان شد

روزنامه «بیلد» چاپ آلمان گزارش داد که «سامی الف» که گفته می شود زمانی محافظ شخصی اسامه بن لادن سرکرده القاعده بود، اکنون به صورت پناهنده درشهر بوخوم آلمان زندگی می کند و با آنکه دولت آلمان از دادن پناهندگی به او خودداری کرده، با گرفتن حقوق پناهندگی درکنار همسرآلمانی و ۳ تن از فرزندانش روز گار می گذراند.
گفته می شود سامی از سال ۱۹۹۷ درآلمان اقامت داشته و دولت نگران از اینکه اگر به کشورش تونس بازگردانده شود مشکل خواهد داشت از اخراج او خودداری می کند.
گفته شده «سامی» نام اصلی او نیست و از ترس شناخته شدن به این نام خوانده می شود. او ماهانه ۱۴۳۰ دلار از دولت آلمان دریافت می کند.
وی علاوه بر این کمک نقدی از مزایای رفاهی دیگر از جمله مسکن و پوشاک نیز برخوردار است.
مساله اقامت سامی در آلمان پس از آن عیان شد که حزب راستگرای مخالف مهاجرت، «آلترناتیو آلمان» از مقامهای محلی خواست محل اقامت وی را اعلام کنند.
مقامهای امنیتی آلمان گفته اند سامی در اردوگاههای تروریستی القاعده در افغانستان در سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ آموزش دیده و در سال ۲۰۰۵ چند ماهی در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان محافظ شخصی بن لادن بوده است.
سامی این موضوع را انکار کرده اما قاضی آلمانی می گوید گزارش امنیتی صحیح است.
در سال ۲۰۰۵ پروانه اقامت سامی درآلمان تمدید نشد و فرمان اخراج وی صادر شد.
بیلد می نویسد سامی چندین بار درخواست بازنگری داده و سرانجام در سال ۲۰۱۷ قاضی با این عنوان که اگر سامی به تونس فرستاده شود، شکنجه خواهد شد حکم اخراج را لغو کرده است.
سامی در هر حال یک خطر امنیتی تلقی شده و هر روزه باید به پلیس بوخوم گزارش روزانه بدهد که چه می کند.
این روند گزارش روزانه به پلیس از سال ۲۰۰۶ ادامه داشته است.

برنامه نماز جمعه مشهد 13 دقیقه شعار برای دعوت از سید احمد علم الهدی جهت سخنرانی+ عکس


خسرو معتضد از جسد کشف شده می گوید

خسرو معتضد از جسد کشف شده می گوید

خسرو معتضد درباره ابهامات پیش‌آمده درخصوص جسد کشف‌شده در محوطه حرم حضرت عبدالعظیم با انتقاد از اینکه نهادهای دولتی مسئول هیچ موضع‌گیری صریح و صحیحی نداشته‌اند و با سکوت خود اجازه داده‌اند به شایعات دامن زده شود اظهار کرد: حسین مکی یکی از سیاستمدارانی بود که مورخ شد و معمولاً حرف‌هایش متقن و صحیح است. او در جلد هشتم کتاب تاریخ 20ساله ایران که در سال 70 منتشر شده است به نامه‌ای از مرحوم شیخ صادق خلخالی اشاره می‌کند که در آن نامه می‌گوید "مقبره رضاشاه را تخریب کردیم و 50 جنازه کشف شد..." البته این ادعا به‌نظر من درست نبود زیرا در مقبره رضاشاه جسد فرد دیگری نبود چون اساساً اجازه نمی‌دادند کسی دفن شود. فقط جنازه حسن‌علی‌منصور بود که بعد از ترور در سال 43 در آن محوطه دفن شد.
وی ادامه داد: در بخش غربی آستان حضرت عبدالعظیم، از تابستان سال 1326 شروع کردند به خریدن زمین‌هایی که یا متروک بود یا متعلق به مردم بود؛ همچنین برخی از زمین‌های دولتی، مقبره بزرگی توسط آقای فروغی که یک شرکت مهندسی داشت ساختند. اردیبهشت سال 1329 کار ساخت مقبره با همکاری اداره مهندسی ارتش تمام شد؛ مقبره‌ای که شبیه مقبره ناپلئون بود؛ در مراسم تدفین هم نمایندگانی از کشورهایی چون آمریکا و انگلیس حضور داشتند اما نماینده شوروی نیامد و 18 اردیبهشت اعلام کردند؛ به‌دلیل اینکه رضاشاه همکار هیتلر و فاشیست بوده، در مراسم تدفین شرکت نکردیم.
معتضد با بیان اینکه برخی به‌اشتباه محل فوت رضاشاه را جزیره موریس می‌دانند در حالی که او در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی درگذشت، گفت: همسر رضاشاه به‌دلیل بد بودن آب‌وهوای جزیره موریس مدت کوتاهی آنجا ماند و خیلی زود برگشت؛ رضاشاه هم بعداً به دوربان و سرانجام به ژوهانسبورگ که هوایی معتدل داشت منتقل شد که از سال 1321 تا 4 مرداد 1323 آنجا بود و همان‌جا هم به‌علت سکته قلبی فوت کرد. دکتر مه و دکتر تونکینگ، پزشکان او بودند که گزارش هفته به هفته مزاج او را ثبت می‌کردند.
وی گفت: تشریح جسد رضاشاه در همان‌جا انجام و جسد مومیایی شد. به‌خلاف ادعای بی‌بی‌سی که گفته مغز و قلب او از بدن خارج شده است، چنین اتفاقی رخ نداد و به‌دلیل اینکه قرار بود در مدت کوتاهی به جای دیگری منتقل شود مومیایی شد. به‌دلیل اینکه آن زمان ایران در اشغال بود و نگرانی‌هایی از سوی انگلیس بابت واکنش مردم و روحانیون بابت اقدامات رضاخان از جمله کشتار مسجد گوهرشاد وجود داشت، اعتراض افرادی که املاکشان را گرفته بودند، مخالفان رضاخانِ سکولار و دلایلی که شاید ما آن‌ها را نمی‌دانیم، بنا بر این شد که جسد به ایران برنگردد. جسد مومیایی به مسجد رفاعی قاهره (مسجد سلطنتی) منتقل شد که ملک فاروق آخرین پادشاه مصر هم در آنجا دفن شده است. جسد در یک حفره در این مسجد به‌امانت گذاشته شد. به‌دلیل اینکه قرار بود جسد رضاشاه به آمریکا منتقل شود "مومیایی کردن" جسد مانند مومیایی باستانی که پس از قرن‌ها حتی گل روی سینه پادشاهان هم سالم می‌ماند، کامل انجام نشد و فقط به‌مقداری انجام شد که تا انتقال به آمریکا جسد دچار فساد نشود. جسد تا سال 1329 در مصر ماند؛ آن زمان بین ایران و مصر به‌خاطر قهر فوزیه، نِقار (جدال) بود. روی جنازه رضاشاه نشان‌هایی مانند شمشیر و خنجر نادری و نشان‌های نظامی بود که مفقود شده بود و وقتی که خواستند جنازه را از مصر تحویل بگیرند فقط لباس افسری او بود که فقط چند نشان روی آستین داشت. تعجب می‌کنم که اگر جسد کشف‌‌شده مربوط به رضاشاه است، چرا خبری از آن نشان‌های نظامی نیست. "ملک فاروق" یک کلکسیونر بود که لوازم قیمتی روی جسد رضاشاه را دزدیده بود و همین امر باعث اختلاف دو کشور شد. وقتی جنازه برگشت، دولت ایران با اعتراض، خواستار تحویل وسایل از جمله خنجر طلایی و شمشیر نادر شد اما مصر آنها را پس نداد. این شرایط ادامه داشت تا زمانی که در مصر کودتا شد و ژنرال نجیب این اشیا را پیدا کرد و ارتشبد نصیری که آن زمان سرهنگ بود،‌ به مصر رفت و آنها را تحویل گرفت. عکس این وسایل هم در مجله ترقی که آن زمان منتشر می‌شد، موجود است.
معتضد درباره اینکه آیا رضاشاه را با لباس دفن‌ کرده‌اند یا خیر گفت: به‌دلیل اینکه نظر مقامات مذهبی به‌ویژه آیت‌الله بروجردی برای شاه خیلی مهم بود بعید است که رضاشاه را با لباس دفن کرده باشند؛‌ روزنامه اطلاعات هم همان ایام در خبری که منتشر کرده بود اعلام کرد که وقتی رضاشاه را دفن کردند، لباس‌های رضاشاه را به‌همراه وسایلش به موزه تحویل دادند. جنازه رضاشاه را از مصر به مدینه، از آنجا به اهواز و از اهواز با قطار به تهران منتقل کردند. من در آن روز در میدان توپخانه بودم؛ زمانی که برای مراسم تدفین جسد را آوردند لباس به تن داشت و با لباس دفن شد،‌ پس لباس‌هایی که به موزه تحویل شد چه بودند؟ اگر با لباس دفن شده است باید از آن لباس چیزهایی باقی مانده باشد، اگر هم لباس نداشته، چرا جسد کشف‌شده لباس دارد؟
وی با بیان اینکه از سال 1329 تا 1357 مقبره رضاشاه به همان شکل پابرجا بود، گفت: بعد از انقلاب عده‌ای به‌فکر افتادند که مقبره را خراب کنند؛ عده‌ای از آنها هم الآن زنده هستند و حضور دارند ولی تمام این اتفاقات به نام مرحوم خلخالی نوشته شد. مهندس مولوی که مهندس ساخت مقبره بود، 17 سال قبل در مصاحبه با بنده به ماجرای تخریب اشاره کرد. او گفت "آن زمان مرحوم خلخالی مرا برای تخریب مقبره دعوت کرد؛ من به آنجا رفتم اما به آنها گفتم که «به‌دلیل استحکام و مقاومت بالای این بنا امکان تخریب آن وجود ندارد». خلخالی گفت «با مواد منفجره تخریب می‌کنیم». به او گفتم «باز هم خراب نمی‌شود»؛ خلخالی واقعاً در مقبره مواد منفجره کار گذاشت آنجا را منفجر کرد اما فقط یک سنگ به‌اندازه خربزه خراب شد. بعد مجبور شدند 200 نفر را بیاورند تا با بیل و کلنگ و وسایل حفاری کارشان را انجام دهند".
معتضد با تأکید بر اینکه ادعای دفن 50 نفر از بستگان و مسئولان وقت در حریم مقبره رضاه‌ شاه دروغ است گفت: خلخالی هم به مکی گفته بود 2 روز قبل محمدرضا شاه استخوان‌های رضاشاه را مخفیانه به آمریکا فرستاده است. این ادعا هم صحت ندارد. بردن اجساد به لس‌آنجلس اصلاً راحت و آسان نبود؛ ملکه مادر و دختر شاه در آمریکا تحت محاصره رسانه‌ها بودند و هرجا می‌رفتند کلی خبرنگار به‌دنبال آنها بود و امکان ندارد استخوان‌ها را جایی دفن کرده باشند و کسی متوجه نشده باشد. این ادعای خلخالی را قبول ندارم.
وی ادامه داد: چیزی که مکی به من گفت و خودم هم شنیده‌ام که شبانه استخوان‌ها را در دو صندوق گذاشتند و یک هواپیما آنها را به مصر منتقل کرد؛ تصورم هم بر آن است که معمولاً فرح و رضا،‌ پسر محمدرضا در جریان امور قرار نمی‌گرفتند، به همین دلیل اصل ماجرا را نمی‌دانند. دستور محرمانه این بوده که محمدرضا حدود دو هفته قبل از خروج، دستور داده است که باقی‌مانده اجساد رضاشاه و علیرضا پهلوی به خارج از کشور (مصر) منتقل شود اما گویا این دستور توسط نظامیانی که به این کار مأمور شده‌اند، اجرا نشده است. بین 25 تا 28 مرداد سال 32 خیلی‌ها به مقبره رضاشاه حمله کردند؛ این اتفاق و دلایلی از این دست از جمله خانواده دختران و پسرانی که شکنجه یا کشته شده بودند، محمدرضا را مجاب کرده بود که جنازه یا استخوان‌های باقی‌مانده به خارج از کشور منتقل شود اما احتمالاً این دستور اجرا نشده است. دیشب، یک تاریخ‌دان مقیم آمریکا (آقای میلانی) که قبلاً نظر خوبی درباره‌اش نداشتم و اخیراً گویا متحول شده است گفت که "آقای خلخالی همیشه کارها را ناقص انجام می‌داد"؛ بنی‌صدر هم گفت که مخالف بود و حتی خودم از یک فرد موثق شنیدم که شهید بهشتی هم مخالف سرسخت تخریب مقبره رضاشاه بوده و می‌گفت "این کار، شبیه کاری است که بنی‌امیه‌ و بنی‌عباس با مخالفانشان انجام می‌داده‌اند".
معتضد درباره اینکه نظرش درباره جسد کشف‌شده چیست، گفت: دچار تردید شده‌ام؛ تا دیروز نظرم این بود که جسد را به خارج منتقل کرده‌اند، عکس را که دیدم، مشکوک شدم. خیلی شباهت دارد. البته روی مقبره رضاشاه به حوزه علمیه تبدیل شد و اگر قرار بود جنازه سر جایش باشد، باید حوزه علمیه را هم تخریب می‌کردند.
وی گفت: سلاطین صفوی وقتی می‌خواستند اردبیل را تخلیه کنند تمام بقایای اجساد را با خود بردند و به آستان قدس رضوی منتقل کردند. چطور محمدرضا که می‌دانست آن‌همه کینه و عصبانیت مردم وجود دارد، به خارج کردن جسد رضاشاه اقدام نکرده باشد؟ به‌هرحال همچنان ابهاماتی وجود دارد که آزمایش DNA انجام شود و همه‌چیز را مشخص کند. الآن غیر از رضا پسر محمدرضا،‌ پسر علیرضا هم در اروپا زندگی می‌کند و اگر لازم باشد می‌توان از او نمونه‌گیری صورت داد.

سعید مرتضوی به تشخیص سازمان زندان‌ها در اوین است

Saeed Mortazawi (MEHR)
مدیرکل زندان‌های استان تهران می‌گوید مرتضوی بر اساس طرح طبقه‌بندی زندانیان در اوین نگاهداری می‌شود. برخی گفته‌اند که مرتضوی باید به ندامتگاه بزرگ فرستاده می‌شد. او همچنین "اخلاق خوب" رحیمی را در آزادی‌اش موثر دانسته است.
مصطفی محبی، مدیرکل زندان‌های استان تهران می‌گوید سازمان زندان‌ها برای نگاهداری زندانیان، طرح طبقه‌بندی دارد و تشخیص این که هر زندانی کجا باشد، در نهایت با این سازمان است.
توضیح محبی، پاسخی است به بحث‌هایی که پس از دستگیری سعید مرتضوی مطرح شد؛ این که آیا او به جای اوین نباید در ندامتگاه بزرگ نگاهداری می‌شد؟ او دلیلی برای نگاهداری مرتضوی در اوین نیاورده و نگفته که متهم پرونده کهریزک در کدام بند به سر می‌برد.
رسانه‌‌های ایران از جمله روزنامه آرمان نوشته‌اند که مرتضوی، نخستین شب دستگیری خود را در بند ۲۴۱ اوین سپری کرده است. بندی که متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است و میزبان حمید بقایی، بابک زنجانی و اسفندیار رحیم‌مشایی، سه زندانی جنجالی دیگر. این بندی است که محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد نیز ده روز در آن به سر برد. رحیمی که به اتهام فساد مالی در اوین به سر می‌برد، پس از چهار سال حبس، در همان روز بازداشت مرتضوی به صورت مشروط آزاد شد.
مدیرکل زندان‌های استان تهران اعلام کرده که رفتار رحیمی در زندان در آزادی او مؤثر بوده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از محبی می‌نویسد: "وی اخلاقش خوب بود".
"مردم از دادستان‌ها پشتیبانی کنند"
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، به دو سال حبس قطعی محکوم شده است. او دو هفته پس از آن که سخنگوی قوه قضاییه از محل زندگی‌اش ابراز بی‌اطلاعی کرد، در شمال ایران بازداشت شد. روزنامه شرق به نقل از یک شاهد عینی نوشت که مرتضوی در برابر بازداشت مقاومت کرده و مجبور شده‌اند او را با دستبند ببرند.
خبر بازداشت دادستان سابق تهران در مخفیگاه و سرپیچی او از قانون، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم‌چنان داغ است. هم‌زمان معاون اول دادستان کل کشور از مردم خواسته که دادستان‌ها را پشتیبان جامعه بدانند.
حجت‌الاسلام محمد مصدق، در همایش روسای کل دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور از جمله گفته است: «دادستانی کل زمانی می‌تواند مقتدرانه عمل کند و سخن بگوید که دادستان‌های سراسر کشور در صف مقدم، پرچم مدعی العمومی و حمایت از حقوق عامه را برافراشته باشند.»
محمد مصدق افزوده که جامعه خوشحال است زیرا در دو سال اخیر دادستان کل کشور "مقتدرانه در مقابل ناملایمات و هجمه‌های صورت گرفته علیه قوه قضاییه می‌ایستد" و دادستان‌ها هم از حقوق مردم دفاع می‌کنند.

لیبرمن: اگر ایران به تل آویو حمله کند تهران را مورد هدف قرار می دهیم


یورونیوز : آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل می گوید در صورت حمله ایران به تل آویو کشورش تهران را مورد هدف قرار خواهد داد.
وزیر دفاع اسرائیل که در آمریکا به سر می برد در مصاحبه با روزنامه سعودی ایلاف در مورد واکنش کشورش به حمله احتمالی ایران به تل آویو گفت: «به تهران حمله می کنیم و تمامی پایگاه های نظامی ایران در سوریه را که تهدیدی برای اسرائیل محسوب می شود تخریب می کنیم.»
آویگدور لیبرمن در این مصاحبه همچنین پیش بینی کرده است که حکومت ایران به «آخرین روزهای» حیات خود نزدیک می شود.
وزیر دفاع اسرائیل قرار است در جریان سفر به ایالات متحده با جیمز متیس، همتای آمریکایی خود و جان بولتون، مشاور امنیت ملی این کشور دیدار کند.
تنش لفظی بین مقامات ایران و اسرائیل در هفته های گذشته پس از حمله هوایی به پایگاه هوایی تیفور (T-4) در استان حمص سوریه تشدید شده است. در حمله هوایی روز ۹ آوریل (۲۰ فروردین) به این پایگاه هفت ایرانی کشته شدند.
هر چند اسرائیل هرگونه دخالت در این حمله را رد کرده است اما دولت سوریه، ایران و روسیه از اسرائیل به عنوان عامل این حمله یاد می کنند.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مورد واکنش تهران به حمله هوایی به پایگاه تیفور گفته بود «تنبیه متجاوز» قطعی است.

ایران در دوره تاجگذاری رضا شاه














روایت واشنگتن‌پست ادعای ترامپ: پول‌های نقدی که با بشکه به ایران منتقل شد

money_042518.jpg
رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که پول‌های نقدی که پیش از توافق هسته‌ای به ایران ارائه شده با بشکه به ایران منتقل شده است.
به گزارش رویداد۲۴ و به نقل از واشنگتن‌پست، یکی از ادعاهای خلاف واقعی که بارها از سوی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در دوران تبلیغات انتخاباتی وی تکرار شده بود و پس از آن نیز به عنوان رئیس جمهور بارها آن را تکرار کرد این است که «هیلاری کلینتون» هارد حاوی ایمیل هایش را با اسید از بین برده است. این در حالی است که کلینتون هیچ گاه این اقدام را انجام نداده بود، به نظر می رسد که ترامپ شنیده است که کلینتون از برنامه نرم افزاری با نام «بلیچ بیت» برای پاکسازی هارد خود استفاده کرده است و قطعا این نرم افزار اسید نبوده است. وی همچنین ادعا کرده بود که پروسه پاکسازی هارد حاوی ایمیل های کلینتون بسیار گران قیمت بوده است این در حالی است که استفاده از این نرم افزار رایگان است.
روز گذشته سه‌شنبه ترامپ یک ادعای دیگر را مطرح کرد. وی در کنفرانس خبری مشترک با «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه گفت: زمانی که آنها با ایران به توافق رسیدند. باید درباره سوریه هم به توافق می رسیدند. وقتی می گویم باید میرسیدند به این معناست که پیش از آنکه به ایران 1 میلیارد و 800 میلیون دلار پول نقد بدهند است. پیش از آنکه این پول هنگفت که شامل یک میلیارد 800 میلیون دلار نقد را به ایران در بشکه بدهید، من شنیده بودم که این پول با چندین جعبه جابه جا شده است به صورت نقد، آنها باید توافقی می کرند که شامل یمن و سوریه نیز بود. این توافق باید شامل بخش های دیگر خاورمیانه نیز می بود شامل عراق جایی که ایران نیز در آن حضور دارد. »
ترامپ عادت دارد که هیچ گاه اشتباهات خود را زمانی که سخن می گوید نمی پذیرد، به طور مثال، وی درمعرفی مکرون گفته بود که اهتزاز پرچم فرانسه در کنار پرچم آمریکا نمادی از جهان بود. وی سپس متوجه اشتباهش شد که باید اینگونه عنوان می کرد که اهتزاز پرچم فرانسه در کنار پرچم آمریکا نمادی برای جهان است و جمله پیشین بی معنا بود. به همین خاطر وی نخست از واژه اشتباه «بشکه» استفاده کرد و به همین خاطر پس از آن با اصلاح این کلمه از واژه «جعبه» استفاده کرد.
یا شاید ترامپ تلاش می کرد که وانمود کند که در حال اشتباه کردن است، زمانی که به رسانه ها گفت که « ما 150 میلیارد دلار دادیم. ما 1.8 میلیارد دلار پول نقد دادیم. این پول نقد واقعی است. این احمقانه و مسخره است. هرگز نباید این توافق را امضا می کردیم. (این در حالی است که مقدار پولی که به ایران منتقل شده بود یک میلیارد و 700 میلیارد دلار بوده است.)
در گزارش های خبری هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه هرگونه پول نقدی با بشکه به ایران منتقل شده است وجود ندارد. زمانی که یک پرداختی قابل توجه در آگوست سال 2016 به ایران ارائه شد توجه بسیاری از رسانه ها را به خود جلب کرد. میزان و نحوه پرداخت این پول با سوالات بسیاری همراه است اما هیچ گونه شواهدی مبنی بر اینکه این پول ها با بشکه به ایران منتقل شدند وجود ندارد.

رابطه پیچیده رهبر، حکومت و احمدی‌نژاد

احمدیمهدی مهدوی آزاد؛ روزنامه نگار در یادداشتی برای صفحه ناظران به دلایل عدم برخورد جدی حکومت با محمود احمدی نژاد، علیرغم انتقادهای شدید او از جمهوری اسلامی پرداخته است.
احمدی نژادی‌ها این روزها بیش از هر زمان دیگری تحت فشارند. با وجود تمام بلوف‌ها و تهدیدات این جریان، حکومت با ظرافت خاصی برنامه خود را گام به گام پیش می‌برد. مردی که همین چند سال قبل "معجزه هزاره سوم" نامیده می‌شد حالا عملاً چیزی جز یک پارتیزان سیاسی درجه سه نیست.
محمود احمدی‌نژاد این روزها هم از شاه عبدالعظیم در جنوب و هم از امام‌زاده صالح در شمال تهران رانده شده است. پروژه حکومتی مهار او که از سال ۱۳۹۰ پس از درگیری بر سر وزارت اطلاعات کلید خورد، اکنون به راس هرم و ایدئولوگ این جریان یعنی اسفندیار رحیم مشایی رسیده است. اغلب مهره‌های کلیدی آقای احمدی‌نژاد یا از او اعلام برائت کرده یا طعم زندان را چشیده‌اند. نزدیکترین یارانش از جمله محمدرضا رحیمی، حبیب الله جزء خراسانی، حمید بقایی و محمد شریف ‌ملک‌زاده با اتهامات مالی زندانی شده و فعالان رسانه‌ای وفادارش در نقاط مختلف کشور زیر فشار قضایی و امنیتی‌اند. تردیدی نیست یک پروژه وسیع و حکومتی برای مهار جریان احمدی‌نژاد در حال اجراست که ظاهراً قصد عقب نشینی ندارد.
به رغم اجرای این پروژه سیاسی اما حکومت حداقل تا الان تمایلی به برخورد با شخص آقای احمدی‌نژاد نداشته است. رئیس جمهور سابق با حملات تند رسانه‌های داخلی مواجه است، ۴۳ نفر از اعضای کابینه‌اش در بیانیه مشترکی از او اعلام برائت کرده‌اند، به گفته خودش دیگر به علی خامنه‌ای دسترسی ندارد و یاران سابقش حتی او را با سازمان مجاهدین خلق مقایسه می‌کنند. با این حال واکنش‌های راس هرم قدرت نشان می‌دهد که حداقل هنوز از مصونیت برخوردار است. او بر خلاف سلف خود با آزادی کامل سخنرانی می‌کند و حملات کم سابقه‌اش به نظم سیاسی مستقر عمدتاً به نحو جالبی از طرف رهبر، قوه قضاییه، صدا و سیما و حتی فرماندهان سپاه و روحانیون حکومتی نادیده گرفته می‌شوند.
قاعدتاً برای حکومتی که یک رئیس جمهورش در تبعید است، نخست‌وزیر و رئیس مجلسش را غیرقانونی در خانه حبس کرده و روسای جمهور دیگرش نیز ممنوع التصویر و مغضوبند، برخورد با فردی مثل احمدی‌نژاد کار چندان سختی نیست. وضعیت عمومی کشور و تجربیات گذشته هم نشان می‌دهد که آیت الله خامنه‌ای اساساً هیچ گونه علاقه‌ای به نقادی زیردستان یا تعامل با منتقدان ندارد. با این وصف این سئوال به وجود می‌آید که دلیل این همه مدارا با تحرکات اخیر رئیس جمهور سابق چیست؟ مخصوصا این که آقای احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ها و نامه نگاری‌های اخیر خود از سطح حملات شخصی به صادق لاریجانی و حسن روحانی فراتر رفته، به صراحت شورای نگهبان و انتخابات‌های جمهوری اسلامی را زیر سئوال برده، سیاست‌های فرهنگی و امنیتی رهبر را به چالش کشیده و حتی خواهان تغییرات در دفتر خود آقای خامنه‌ای شده است و گفته است رهبر هم باید پاسخگو باشد.
واقعیت این است که محمود احمدی‌نژاد به رغم تمام انتقادات بی سابقه‌اش، همچنان به نحو زیرکانه‌ای در چارچوب حکومت بازی می‌کند. او در واقع همین حالا هم در حال تحریف بخشی از واقعیات سیاسی به نفع روایت رسمی جناح تندرو است. پرونده‌سازی برای دو تن از وکلای حمید بقایی را "فاجعه و اقدامی بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی" می‌خواند، حال آن که طی دو دهه گذشته بارها وکلای متهمان سیاسی (نسرین ستوده، ناصر زرافشان و...) با استفاده از همین روش زندانی شده‌اند. بی اعتنایی حکومت و مقامات قضایی به اعتصاب غذای آقای بقایی را مساله‌ای غیرقانونی و بی سابقه می‌داند. حال آن که هدی صابر فعال سیاسی ملی مذهبی در اوج قدرت خود آقای احمدی نژاد به دلیل اعتصاب غذا در زندان جان داد و دولت او سکوت کرد. سایر مواضع احمدی‌نژادی‌ها از جمله ادعای دخالت بریتانیا در حکم محکومیت حمید بقایی نیز عملاً از همین دسته و در راستای تثبیت روایت‌های عوام فریبانه جناح تندرو است.
احمدی‌نژاد در عین حال خطری جدی علیه مشروعیت یا مقبولیت رهبری نظام محسوب نمی‌شود. او بر خلاف هاشمی و خاتمی، نه پایگاهی در میان مراجع تقلید و حوزه علمیه قم دارد و نه نفوذی بر خبرگان. احمدی‌نژادی‌ها اساساً هیچ نهاد سیاسی مشخصی را نمایندگی نمی‌کنند، از نگاه نسل اول انقلابیون همچنان غریبه‌اند و در طبقه متوسط نیز نفوذ و پایگاهی ندارند. احمدی نژاد از نگاه آیت‌الله خامنه‌ای احتمالاً به معنای واقعی کلمه یک "جغجغه سیاسی" است؛ همان قدر پر سرو صدا و همان قدر بی خطر.
روابط شخصی و متفاوت رئیس جمهور سابق با رهبری نظام هم بی‌تاثیر نیست. مهرماه ۱۳۹۶ علی مطهری از "محبت و علاقه خاص رهبری به احمدی‌نژاد" خبر داد که "همچنان باقی مانده است".
در عین حال نام آقای احمدی‌نژاد به نحو انکارناپذیری با حیثیت و اعتبار رهبری نظام گره خورده است. اشتباه استراتژیک آقای خامنه‌ای این بود که سال ۱۳۸۸ تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد او گذاشت. دفاع سرسختانه رهبر از دولت احمدی نژاد و تمجیدات پرطمطراقش در حافظه تاریخی ایرانیان ثبت شده است. رهبری نظام برای حفظ احمدی‌نژاد عملاً سه جناح سیاسی کشور (اصلاح طلبان طرفدار خاتمی، تکنوکرات‌های نزدیک به هاشمی، اصولگرایان همم رای با ناطق نوری) را قربانی کرد. برخورد نهایی با احمدی‌نژاد به معنای "بی بصیرتی" کسانی است که در فاصله میان سال های ۸۸ تا ۹۲ مخالفان احمدی نژاد را بی‌بصیرت می‌خواندند. این مساله احتمالاً مهمترین مانع در رسیدگی قضایی به تخلفات اداری شخص آقای احمدی‌نژاد است.
روابط شخصی و متفاوت رئیس جمهور سابق با رهبری نظام هم بی‌تاثیر نیست. مهرماه ۱۳۹۶ علی مطهری از "محبت و علاقه خاص رهبری به احمدی‌نژاد" خبر داد که "همچنان باقی مانده است". واقعیت این است که شباهت‌های آقای احمدی نژاد و رهبر ایران به مراتب بیشتر از اختلافات آنان است. نگاه هر دو نفر به ایالات متحده، بریتانیا، اسرائیل و انگلستان و سیاست خارجی تهاجمی عملاً یکسان است. احمدی‌نژاد هم مثل آیت‌الله خامنه‌ای متکی به طبقات محروم و منتقد طبقه متوسط و نخبگان پرنخوت است. رویکرد دو طرف به مقوله مدیریت مخصوصاً آن چیزی که مدیریت جهادی و انقلابی نامیده می‌شود و نحوه سیاست ورزی هر دو طرف تقریباً یکسان است. هر دو شخصیت‌هایی لجباز و غیر قابل انعطاف هستند و هر دو علاقه‌ای واضح به نوعی پوپولیسم مذهب‌گرا و آرماگدونی دارند.
دلایل دیگری را هم می‌توان به این فهرست اضافه کرد. هسته سخت قدرت نگران است که حذف ناگهانی احمدی‌نژاد باعث "مساله دار شدن" و ریزش بخشی از نیروهای مذهبی فعالی شود که همچنان از او حمایت می‌کنند. همپوشانی بخشی از این نیروها با طبقه اجتماعی حامی رهبر بالقوه ممکن است باعث دودستگی در بسیج و لایه‌های تحتانی سپاه شود. آقای احمدی‌نژاد در عین حال از حمایت بخشی از طبقات محروم برخوردار است که همچنان او و دولتش را حامی مستضعفین می‌دانند. این گروه نیز همانند نیروهای مذهبی از مهم‌ترین طبقات حامی حکومت‌اند. ضمن آن که آقای احمدی نژاد به واسطه ۸ سال حضور در راس شورای عالی امنیت ملی و ارتباطات نزدیکش با بدنه سپاه پاسداران، اسرار مگوی بسیاری را در سینه دارد که "ممکن است" بتواند از آن‌ها به عنوان یک سپر حفاظتی استفاده کند.
اصولگرایی انتقادی احمدی نژاد متاخر با این وصف می‌توان گفت که آیت‌الله خامنه‌ای در پروژه خود میان "احمدی‌نژاد" و "یاران احمدی نژاد" تفاوت مشهودی قایل شده است. "جریان احمدی‌نژاد" سال هاست که از حکومت اخراج شده. رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات سال ۹۲، رد صلاحیت تعدادی از نمایندگان شاخص حامی احمدی‌نژاد در انتخابات مجلس ۹۴، رد صلاحیت حمید بقایی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ و فشارهای امنیتی اخیر بر حامیان این جریان نشانه‌های انکارناپذیر آن است. خود آقای احمدی‌نژاد اما تا زمانی که صرفاً یک پارتیزان سیاسی است و تهدیدی واقعی را متوجه جایگاه شخص آیت‌الله خامنه‌ای نکرده همچنان از آزادی عمل برخوردار خواهد بود.
دور نخست فعالیت سیاسی احمدی‌نژادی‌ها عملاً به عنوان کاتالیزور جناح تندروی مذهبی عمل کرد و به سرکوب سیاسی بیشتر، حضور گسترده تر نظامیان در سیاست و اقتصاد و انزوای بیشتر ایران انجامید. دور دوم عمر سیاسی او اما ممکن است بالعکس به عنوان کاتالیزور مخالفان جمهوری اسلامی عمل کند. خط شکنی‌های اخیر او فعلاً که تاثیراتی کوچک داشته است
این استراتژی حکومت البته باعث افزایش فشارهای درون جبهه‌ای بر رئیس جمهور سابق خواهد شد. افسانه "شجاعت" و "افشاگری" احمدی‌نژاد مطالبات متراکمی را در میان حامیانش ایجاد کرده. هوادارانی که تا پیش از این شعار می‌دادند "احمدی بت شکن - بت بزرگ رو بشکن" منطقاً با دور تازه‌ای از سرخوردگی‌های سیاسی مواجه خواهند شد. احتمالاً همین فشارهای داخلی است که باعث شده آقای احمدی‌نژاد در آخرین مصاحبه خود با ماهنامه بهار جاودانه تاکید کند راهی جز حرکت "متناسب با شرایط و زمان و امکانات" وجود ندارد و "اینکه یک عده بخواهند قهرمان شوند، یا اینکه ما برویم خودمان را بزنیم به دیواره آتش و کار را تمام کنیم" روش اصلاح‌گری نیست. بخشی از نامه‌های سرگشاده و ویدیوهای پیاپی آقای احمدی‌نژاد هم احتمالاً برای پاسخگویی به همین مطالبات متراکم و فروخواباندن عطش طرفداران اوست.
بازی برای یاران احمدی نژاد تمام شده، اما خود او هنوز به پایان نرسیده و در آغاز دوره‌ای جدید است. معروف است که پوپولیست‌های راست گرا قادر به خلق هیچ تحول اجتماعی اصیل و پایداری نیستند، با این حال مثل یک کاتالیزور زمینه را برای برنامه‌های جریان‌های قدرتمند اجتماعی فراهم می‌کنند. دور نخست فعالیت سیاسی احمدی‌نژادی‌ها عملاً به عنوان کاتالیزور جناح تندروی مذهبی عمل کرد و به سرکوب سیاسی بیشتر، حضور گسترده تر نظامیان در سیاست و اقتصاد و انزوای بیشتر ایران انجامید. دور دوم عمر سیاسی او اما ممکن است بالعکس به عنوان کاتالیزور مخالفان جمهوری اسلامی عمل کند. خط شکنی‌های اخیر او فعلاً که تاثیراتی کوچک داشته است.

نخستین گام‌ قبل از فیلترینگ: تلگرام در ایران کُند شد

Bildergebnis für telegram

مرکز ملی فضای مجازی دستور داده مجوز استقرار سرورهای تلگرام در ایران لغو شود. در پی این دستور تلگرام در ایران کُند و کیفیت آن بد شده است.
رسانه‌های ایران خبر دادند که ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی عصر چهارشنبه ۵ اردیبهشت طی ابلاغیه‌ای دستور داده که مجوز قانونی که‌ این مرکز در سال ۱۳۹۵ در مورد استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام در ایران صادر کرده بود لغو و باطل شود.
بدین ترتیب «شرکت ارتباطات زیرساخت» که پیرو سیاست‌ها و برنامه‌های کلان جمهوری اسلامی است، موظف است نسبت به خروج این سرورها از مدار اقدام کند و از این پس، ترافیک تلگرام تنها از طریق «ارتباطات بین‌الملل کشور» قابل راهیابی خواهد بود.
«شرکت ارتباطات زیرساخت» در اطلاعیه‌ای گفته است که اجرای دستور رئیس مرکز ملی فضای مجازی ممکن است کاهش کیفیت استفاده از تلگرام را به‌دنبال داشته باشد.
سایت «انتخاب» نوشته است که پس از این دستور از صبح پنج‌شنبه ۶ اردیبهشت تصاویر در تلگرام غیرقابل مشاهده شده است یا بسیار کند باز می‌شود.
احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری ۵ بهمن سال گذشته از برگزاری جلسه‌ عده‌ای از کارشناسان با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره نقشی که شبکه‌های اجتماعی در سازماندهی اعتراضات دی ۹۶ ایفا کردند خبر داده بود. جنتی در آن زمان پیشنهاد داده بود که سرعت شبکه‌های مجازی کاهش یابد:
«می‌توانستند آن را جلوتر کنترل کنند و نگذارند این‌قدر سرعت آن بالا برود [...] ما کلاً نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم، این نشدنی است، ولی می‌توانیم [سرعت] آن را کم بکنیم.»
در روزهای اخیر زمزمه فیلترینگ تلگرام در ایران به راه افتاده است. یکی از دلایل اصلی این‌ اقدام اعتراضات سراسری دی‌‌ ۹۶ گذشته است که معترضان برای برگزاری تجمعات خود و یا بازتاب خبرهای آن از این شبکه پیام‌رسان استفاده می‌کردند. مقامات ایران تلگرام را ناقض امنیت کشور می‌دانند.
ابوالحسن فیروزآبادی ۲۷ فروردین گفته بود که تاریخی برای مسدود کردن تلگرام مطرح نشده «اما هر آن ممکن است شرایطی برای انسداد تلگرام پیش بیاید».
مقامات ایران قصد دارند پیام‌رسان‌های داخلی را جایگزین تلگرام و پیام‌رسان‌های خارجی کنند تا بتوانند کنترل آن‌ها را در دست داشته باشند. در این میان اصولگرایان خواهان فیلترینگ پیام‌رسان‌های خارجی هستند اما حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی و دولت‌اش از ترویج پیام‌رسان‌های داخلی در مقابل پیام‌رسان‌های خارجی حمایت می‌کنند. حسن روحانی ۱۴ فروردین از «ایجاد فضایی امن‌تر و توأم با آرامش و آسایش بیشتر» در فضای مجازی سخن گفته بود.
دولت در فروردین‌ماه سال جاری با صدور بخشنامه‌ای به نهادها و مؤسسات دولتی اعلام کرد که از پیام‌رسان‌های خارجی استفاده نکنند.
با این حال خود مسئولان نیز گواهی داده‌اند که مردم اطمینان و اعتمادی به پیام‌رسان‌های داخلی ندارند.
تلگرام در سراسر جهان حدود ۲۰۰ میلیون کاربر دارد. شمار کاربران ایرانی تلگرام به بیش از ۴۰ میلیون نفر می‌رسد. ایرانی‌ها در تلگرام بیش از ۶۰۰ هزار کانال عمومی دارند که ۴۰ درصد آن‌ها را فروشگاه‌های مجازی تشکیل می‌دهند. فیلترینگ تلگرام ممکن است به گسترش بیکاری در ایران دامن بزند.
فیلترینگ تلگرام در ایران در حالی مطرح می‌شود که پاول دوروف، مدیر این پیام‌رسان اعلام کرده که تازه‎ترین نسخه تلگرام روش دور زدن فیلترینگ را داخل خود تعبیه کرده‎ است.

۱۳۹۷/۰۲/۰۵

سوتی های بی بی سی فارسی



حاشیه‌های «دونالد و ملانیا ترامپ» از نگاه یورونیوز



شاهد دستگیری مرتضوی در مخفیگاه شمال: مقاومت می‌کرد، دستش را زنجیر کردند

 
سعید مرتضوی از مقام های ارشد و پرنفوذ قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر بود  روزنامه شرق چاپ تهران با فردی که می‌گوید در همسایگی محل اختفای سعید مرتضوی در خانه ای در شمال ایران زندگی می کند، گفت و گو کرده است.
این فرد به روزنامه شرق گفته است که آقای مرتضوی در زمان دستگیری مقاومت می کرده، حکم دستگیری را پاره کرده و تلاش داشته تا با کسی تلفنی با کسی صحبت کند اما به تلفن او جوابی داده نشده است.
به روایت روزنامه شرق، خانه‌ای که سعید مرتضوی روزهای آخر در آن پنهان شده بوده، کنار یک مغازه کوچک لباس‌های زنانه است که در واقع بخشی از حیاط یک خانه است.
شاهدی که این روزنامه با او گفت و گو کرده خانمی است که در این محل ساکن بوده و از حیات خانه به منزل بغلی دید داشته و به دلیل ضخامت کم دیوار حائل میان دو خانه هم صدای ساکنان را می شنیده و متوجه شده بوده که در محل اختفای آقای مرتضوی "صدای هیچ زنی نمی آید"، "مکالمات و رفت و آمدها "ساعت دو سه شب به بعد است" و فقط "صدای شنیدن اخبار بیگانه" به گوش می رسد.
راوی روزنامه شرق می گوید پیش از دستگیری آقای مرتضوی "همسایه ما به شوهرم زنگ زد که من خانه‌ام را به یک نفر، دو‌ماهه اجاره داده‌ام. گفت یک آقا هست که پدر و مادرش هم همراهش هستند. خانواده هستند. گفت که اینها خیلی به حجاب اهمیت می‌دهند و چون حیاط خانه ما به خانه آنها دید دارد می خواهند طلق بکشند".
این خانم گفته که از شنیدن صدای اخبار رسانه های خارج از ایران از این خانه متعجب می شده و همسرش گفته "اینها چطور حزب‌اللهی‌اند که فقط اخبار بیگانه گوش می‌دهند".
توصیفاتی که همسایه سعید مرتضوی از ظاهر او می کند با وضعیتی که از آقای مرتضوی در یادهاست متفاوت است. او چهره سعید مرتضوی را بدون عینک با ریش و سبیل تراشیده، توصیف می کند و می گوید پیش از دستگیری با او "چشم‌توچشم" شده اما او را نمی شناخته است.
 
 
روزنامه شرق این تصویر را به عنوان مخفیگاه سعید مرتضوی در شمال ایران منتشر کرده است  فردی که شرق او را شاهد دستگیری آقای مرتضوی می خواند می گوید در لحظه بازداشت دادستان پیشین تهران ماموران در خانه را به مدت ۱۵ دقیقه می زدند و می گفتند "آقا سعید ما می‌دانیم شما تویی، در را باز کن اما پس از اینکه آنها تهدید به شکستن در کردند ساکنان خانه در را باز کردند و جر و بحث میان دو طرف آغاز شد."
"صدای یک خانمی را شنیدم که گفت 'آقا توروخدا نبریدش'. این خانم این چند روز را در خانه بود، اما صدایش درنمی‌آمد. این خانم چند روز توی خانه بود، چون کسی از صبح نرفت توی خانه. گفت ' توروخدا نبریدش' که دیگه دست‌‌وپایش را گرفتند و بردنش. فکر کنم دستش را زنجیر کردند و بردنش... خیلی سروصدا می‌کرد".
چند روز پیش از دستگیری آقای مرتضوی فشارهای عمومی از جانب شهروندان برای اجرای حکم دو سال زندان آقای مرتضوی افزایش یافته بود.
رسانه‌ها گزارش‌هایی از ناپدید شدن آقای مرتضوی منتشر کرده بودند. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران به خبرنگاران گفته بود: "حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور است!"
آقای مرتضوی در جریان اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ به عنوان دادستان تهران دستور انتقال گروهی از معترضان بازداشت شده را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده بود و متهم شده بود که در مقابل بدرفتاری با آنها با سهل‌انگاری واکنش نشان داده است.
چند نفر از بازداشت‌شدگان، از جمله آقای روح‌الامینی بعدا در اثر بدرفتاری شدید مأموران بازداشتگاه جان خود را از دست دادند.
هر چند معاونت در قتل، بنابر ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی می‌تواند ۱۵ سال حبس در پی داشته باشد اما دادگاه "ابراز ندامت" آقای مرتضوی را پذیرفت و یک درجه در مجازات تخفیف داد و تنها دو سال حبس برای او در نظر گرفت.
 

مومیایی کشف شده در نزدیکی حرم حضرت عبدالعظیم، رضا شاه است؟


چهار روز پیش به دنبال اجرایی کردن طرح توسعه‌ی حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در شهر ری، یک جسد در صحن غربی آستانه کشف شده، اما یک روز بعد یعنی دوشنبه سوم اردیبهشت، یک سایت خبری از این کشف خبر داد؛ «کشف جسدی در صحن حرم حضرت عبدالعظیم (ع) که احتمالا مومیایی است و متعلق به رضا شاه پهلوی». کشفی که بخشی از تصورهای تاریخی ایرانِ معاصر را به هم زد.

آیا عرضه دلار ۵۵۰۰ تومانی پایان سیاست تک‌نرخی کردن ارز است؟

چند روزی است که صرافی‌های "مجاز" شروع به فروش مجدد دلار نموده‌اند، اما به قیمتی بسیار بیشتر از آنچه دولت برای دلار تعیین کرده بود. دولت خرید و فروش دلار بیش از ۴۲۰۰ تومان را نه تنها ممنوع کرده، بلکه جرم شناخته بود.

Marktschwankungen des US-Dollars im Iran (Poolnews.ir)

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در گزارش روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت (۲۵ آوریل) خبر از فروش دلار و یورو در بازار آزاد داده است.
بنا بر این گزارش، هر دلار آمریکا در بازار آزاد تا ۵۵۰۰ تومان معامله می‌شود که نسبت به نرخ دلار در روزهای گذشته، از افزایش اندکی برخوردار بوده است. نرخ مبادله هر یورو نیز ۶۸۰۰ تومان اعلام شده است.
آنچه این خبرگزاری درباره مهار "التهابات" حاکم بر بازار ارز در کشور گفته، عملا ناقض سیاست تک‌نرخی کردن ارز است که از سوی دولت روحانی اعلام شده بود. اسحاق جهانگیری، معاون روحانی نه تنها از تک‌نرخی شدن ارز در ایران سخن گفته بود، بلکه هرگونه خرید و فروش دلار به بهایی بیش از ۴۲۰۰ تومان را ممنوع اعلام کرده بود.
بهای شناور ارز
بسیاری از کارشناسان اقتصادی پس از اعلام رسمی سیاست دولت در زمینه تعیین نرخ عرضه دلار در بازار کشور از این سیاست در دو زمینه انتقاد کرده بودند.
نخست اینکه به باور آن‌ها تعیین ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار نازل‌تر از بهای واقعی این ارز است و همین موضوع را دلیلی برای شکست چنین سیاستی اعلام کرده بودند.
و دوم اینکه آن‌ها معتقد بودند سیاست تک‌نرخی کردن ارز با توجه به محدودیت مالی موجود محکوم به شکست است و دلایل متعددی برای این شکست عنوان کرده بودند. عدم توانایی سیستم بانکی در تامین نیازهای ارزی جامعه یکی از این دلایل بوده است. یعنی دلیلی که عملا با ادعای دولت مبنی بر داشتن ذخیره ارزی کافی سازگار نیست.
اکنون با عرضه دلار و یورو در بازار آزاد، عملا سیاست تک‌نرخی اعلام شده از سوی دولت نقض شده و دلار با دو نرخ متفاوت در سیستم بانکی و بازار آزاد خرید و فروش می‌شود. بهای شناور دلار در بازار آزاد در قیاس با نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی حدود ۳۰ درصد بیشتر است.
تناقض‌گویی و مدیریت غلط
حسن حسینی شاهرودی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تناقض‌گویی مسئولان دولتی را یکی از عوامل موثر در ایجاد تنش در بازار ارز می‌داند.
حسینی‌شاهرودی گفته است: «متاسفانه حوزه‌های اقتصادی دولت، حوزه‌های منفصل هستند که نمونه آن را دیدیم که برخی مقامات اقتصادی دولت یا مشاوران رییس‌جمهوری اظهارات متناقضی مطرح کردند که از قضا همین اظهارات باعث افزایش تشنج در بازار ارز شد. وقتی مسئولی که متصدی بخشی از اقتصاد کشور است، می‌گوید قیمت ارز تا ۷۴۰۰ تومان نیز خواهد رفت، نشان دهنده این است که مدیریت یکپارچه در وضعیت اقتصادی حاکم نیست.»
او نیز تثبیت نرخ مبادله دلار از سوی دولت را سیاستی غلط خوانده و معتقد است که دولت باید تقاضای مردم برای دریافت ارز خارجی را مدیریت کند.
حسینی شاهرودی در عین حال به عدم اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور اشاره کرده و اسباب گرایش مردم به تبدیل سپرده‌های خود به دلار و ارزهای خارجی را در این رابطه توضیح داده است.