اطلاعات تایید نشده حاکی از آن است که بویینگ از ترس پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم، معامله با ایران را بر هم خواهد زد.
نبرد قانونی پشت صحنه، ممکن است نه فقط معامله‌ی چند میلیارد دلاری بویینگ با ایران را بر هم بزند، بلکه چه بسا کل توافق هسته‌ای را نیز بی‌اثر کند.
روزنامه اورشلیم پُست در گزارشی به پشت پردهی بر هم خوردن احتمالی معامله بویینگ و رژیم ایران پرداخته و ادعا کرده پای یک خانوادهی مشهور اسراییل در میان است.
این روزنامه مینویسد، وقتی که توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ میان ابرقدرت‌های جهان و ایران امضا می‌شد، یقیناً یکی از برندگان بزرگ آن تهران بود. میلیاردها دلاری که در طی سال‌ها تحریم اقتصادی مسدود شده بود، سرانجام آزاد شد و به تقویت اقتصادی ایران کمک کرد.
برنده‌ی بعدی شرکت بویینگ بود. در یکی از مواد این توافق، شرکت‌های هواپیماسازی به ویژه بویینگ و ایرباس، اجازه‌ی ویژه پیدا کردند که تجارت خود را با ایران از سر بگیرند. سایر شرکت‌های آمریکایی همچنان تحریم بودند، اما بویینگ و ایرباس اجازه یافتند با ایران مذاکره تجاری داشته باشند.
نتیجه‌ی این توافق، قراردادی ۱۷ میلیارد دلاری برای تامین ۸۰ فروند هواپیما به ایران‌ایر بود که مدت‌ها مشکوک به مشارکت در حملات نظامی تهران به سازمان‌های تروریستی در سوریه و همچنین حزب‌الله لبنان- دشمن مشترک آمریکا و اسراییل- بود.
اکنون دو سال پس از عقد این قرارداد، حوادث قانونی جالبی در پشت صحنه در حال رخ دادن است که امکان دارد نه فقط قرار چند میلیارد دلاری بویینگ با ایران را از بین برد بلکه کل توافق هسته‌ای را نیز بی‌اثر می‌کند. این قضیه کمتر در تیتر اخبار منتشر شده قرار گرفته، اما تحولات اخیر در دادگاهی در شیکاگو ظاهراً نشان می‌دهد که مسئله‌ی بزرگتری در محور ایران- آمریکا- بویینگ در حال شکل‌گیری است.
قضیه در سال ۲۰۰۳ آغاز می‌شود، زمانی که خانواده «لایبوویچ» از جشن میتز در اورشلیم به خانه برمی‌گشتند. آنها همین‌طور که مسیر را طی می‌کردند، یک گروه تروریستی جهاد اسلامی که از نزدیکی کالکلیا آمده بودند، به روی آنها آتش گشوده و پسر هفت ساله‌ی این خانواده به اسم «نوآم» را به قتل می‌رسانند و خواهرش «شیرا» را که آن روزها تازه سه ساله شده بود، به شدت زخمی می‌کنند.
اورشلیم پست در ادامه نوشته، خانواده لایبوویچ به تازگی از ایالات متحده به اسراییل بازگشته‌اند. پدر که در آمریکا شاغل شده بود، اکنون شهروندی آمریکایی به حساب می‌آید و به همین سبب تحت قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی ایالات متحده از حق شکایت از کشوری خارجی برخوردار شده است.
طبق گزارش شورات هادین، که سازمان اسراییلی حقوق بشری است، خانواده لایبوویچ در سال ۲۰۰۸ علیه ایران به اتهام تأمین بودجه و حمایت تدارکاتی از سازمان تروریستی جهاد اسلامی دادخواست دادند. در سال ۲۰۱۲ پس از سال‌ها تحقیق، دادگاه تشخیص داد که ایران از گروه جهاد اسلامی «حمایت مادی کرده و منابعی در اختیار کارزار قتل‌های فراقانونی این گروه قرار داده است». این دادگاه برای این خانواده ۶۷ میلیون دلار غرامت تعیین کرد.
جای تعجب نیست که ایران هیچ‌گاه این غرامت را نپرداخته است. در آن زمان بیشتر دارایی‌های جمهوری اسلامی در ایالات متحده آمریکا مسدود شده بود، اما اکنون بخشی از این دارایی به واسطه‌ی قانون دیگری به قربانیان اسراییلی تروریسم به عنوان غرامت پرداخت می‌شود.
مورد دیگری که شوارت هادین، سازمان حقوق بشر اسراییلی، به آن اشاره می‌کند، بمب‌گذاری انتحاری در اورشلیم در سال ۱۹۹۷ است. برای خانواده‌های قربانیان ۹ میلیون دلار غرامت تعیین شده است. این پول از شرکت دفاعی سن دیگو گرفته شد که سال‌ها پیش ایران برای معامله‌ی خرید تسلیحات به آن پرداخته بود.
نیستانا دارشان لیتنر، بنیانگذار شورات هادین، اکنون که دیگر هیچ پولی برای برداشت به عنوان غرامت باقی نمانده، ایده‌ی نوآورانه‌ی شکایت از بویینگ را مطرح کرده است. وی این ایده را بلافاصله پس از عقد معامله‌ی چند میلیارد دلاری این شرکت هواپیماسازی با ایران مطرح کرد. وی از دادگاه فدرال شیکاگو خواسته که به بویینگ دستور دهد شرایط قراردادش با ایران را علنی کند تا معلوم شود آیا پولی مانده که برای پرداخت غرامت قربانیان تروریسم حکومت ایران ضبط شود یا خیر.
بویینگ اعلام کرده که نمی‌خواهد جزییات معامله را افشا کند. وکلای شرکت مدعی هستند این کار با سیاست خارجی آمریکا همخوانی ندارد و امنیت ملّی را تضعیف خواهد کرد و احتمالاً توافق هسته‌ای ۱+۵ را نیز به طور بالقوه نقض می‌کند. دادگاه درخواست بویینگ را پذیرفت و شورات هاردین با شکست روبرو شد.
دارشان لیتنر، این هفته در مصاحبه‌ای گفت: «کل این داستان عجیب است، چرا یک شرکت تجاری سعی می‌کند جزییات معامله‌اش را با کشوری خارجی پنهان کند؟ چرا بویینگ روی اشتباهات ایران سرپوش می‌گذارد؟»
دادگاه در ماه سپتامبر به دولت آمریکا دستور داد که موقعیت خود را در مورد این معامله و نحوه‌ی تاثیر آن بر امنیت ملی توضیح دهد. مهلت تعیین شده ۱۲ اکتبر بود، یعنی روز قبل از اینکه ترامپ اعلام کند تائید معاهده‌ی هسته‌ای ایران را به بررسی مجدد آن در کنگره موکول می کند. اما با رسیدن ۱۲ اکتبر، دولت آمریکا در کمال تعجب خواستار مهلت دوماهه‌ی دیگری برای پاسخگویی شد.
این مهلت نوعی بازی انتظار است. اگر ترامپ به دادگاه بگوید که معامله‌ی بویینگ برای امنیت ملّی مهم است و باید طبقه‌بندی شود، سایرین موضع رییس‌جمهور را در تناقض با حرف‌های خودش تلقی خواهند کرد. چرا او زمانی که می‌گوید در حال بررسی برجام و اعمال تحریم‌ها علیه ایران است، اجازه می‌دهد معامله‌ی هواپیما انجام شود. از طرف دیگر اگر دولت به دادگاه بگوید که این معامله برای امنیت ملّی مهم نیست و جزئیات آن می‌تواند علنی شود، بویینگ در معرض خطر قرار می‌گیرد. به این ترتیب لایبویچ‌ها خواهند توانست پول خود را از این شرکت هوافضا بگیرند و دیگر شاکیان ایران که هنوز در انتظار جبران خسارت‌های خود هستند، می توانند حق خود را از بویینگ مطالبه کنند.
این در حالیست که ترامپ وعده داده در آمریکا شغل‌های بیشتری ایجاد کند از جمله ۸۰ فروند هواپیمایی که قرار است در کارخانه‌ی مونتاژ بویینگ در سیاتل ساخته شود، شغل‌های جدیدی را برای هزاران آمریکایی به ارمغان خواهد آورد.
لایبویچ‌ها نهایتاً می‌توانند بخشی از این معامله را ضبط کنند. اگر این اتفاق بیفتد ایران که یکی از انگیزه‌هایش برای توافق هسته‌ای نیاز به هواپیماهای جدید بوده، باید در نظر بگیرد که آیا همچنان می‌خواهد در توافقی بماند که اجازه‌ی خرید هواپیمای بویینگ را به او نمی‌دهد یا نه.
به نوشته‌ی این گزارش، ایران بدخیم‌ترین دشمن اسراییل است و سال‌هاست که از سازمان‌های تروریستی که این دولت یهودی را احاطه کرده اند، پشتیبانی می‌کند.
یکشنبه گذشته، صالح العراوری معاون حماس در تهران اعلام کرد که ایران موافقت کرده به حمایت خود از این سازمان تروریستی و فعالیت‌های ضد اسرائیلی این سازمان ادامه دهد.
در همین حال، بویینگ و ایران باید بدانند حریف‌شان کیست. دارشان لیتنر سابقه دارد که کشورها و گروه‌های تروریستی را مجبور به پاسخگویی کند و راه‌هایی بیابد تا خسارات و غرامت‌ها را از آنها بگیرد.
طبق گزارش شورات هادین، که سازمان اسراییلی حقوق بشری است، خانواده لایبوویچ در سال ۲۰۰۸ علیه ایران به اتهام تأمین بودجه و حمایت تدارکاتی از سازمان تروریستی جهاد اسلامی دادخواست دادند. در سال ۲۰۱۲ پس از سال‌ها تحقیق، دادگاه تشخیص داد که ایران از گروه جهاد اسلامی «حمایت مادی کرده و منابعی در اختیار کارزار قتل‌های فراقانونی این گروه قرار داده است». این دادگاه برای این خانواده ۶۷ میلیون دلار غرامت تعیین کرد.
جای تعجب نیست که ایران هیچ‌گاه این غرامت را نپرداخته است. در آن زمان بیشتر دارایی‌های جمهوری اسلامی در ایالات متحده آمریکا مسدود شده بود، اما اکنون بخشی از این دارایی به واسطه‌ی قانون دیگری به قربانیان اسراییلی تروریسم به عنوان غرامت پرداخت می‌شود.
مورد دیگری که شوارت هادین، سازمان حقوق بشر اسراییلی، به آن اشاره می‌کند، بمب‌گذاری انتحاری در اورشلیم در سال ۱۹۹۷ است. برای خانواده‌های قربانیان ۹ میلیون دلار غرامت تعیین شده است. این پول از شرکت دفاعی سن دیگو گرفته شد که سال‌ها پیش ایران برای معامله‌ی خرید تسلیحات به آن پرداخته بود.
نیستانا دارشان لیتنر، بنیانگذار شورات هادین، اکنون که دیگر هیچ پولی برای برداشت به عنوان غرامت باقی نمانده، ایده‌ی نوآورانه‌ی شکایت از بویینگ را مطرح کرده است. وی این ایده را بلافاصله پس از عقد معامله‌ی چند میلیارد دلاری این شرکت هواپیماسازی با ایران مطرح کرد. وی از دادگاه فدرال شیکاگو خواسته که به بویینگ دستور دهد شرایط قراردادش با ایران را علنی کند تا معلوم شود آیا پولی مانده که برای پرداخت غرامت قربانیان تروریسم حکومت ایران ضبط شود یا خیر.
بویینگ اعلام کرده که نمی‌خواهد جزییات معامله را افشا کند. وکلای شرکت مدعی هستند این کار با سیاست خارجی آمریکا همخوانی ندارد و امنیت ملّی را تضعیف خواهد کرد و احتمالاً توافق هسته‌ای ۱+۵ را نیز به طور بالقوه نقض می‌کند. دادگاه درخواست بویینگ را پذیرفت و شورات هاردین با شکست روبرو شد.
دارشان لیتنر، این هفته در مصاحبه‌ای گفت: «کل این داستان عجیب است، چرا یک شرکت تجاری سعی می‌کند جزییات معامله‌اش را با کشوری خارجی پنهان کند؟ چرا بویینگ روی اشتباهات ایران سرپوش می‌گذارد؟»
دادگاه در ماه سپتامبر به دولت آمریکا دستور داد که موقعیت خود را در مورد این معامله و نحوه‌ی تاثیر آن بر امنیت ملی توضیح دهد. مهلت تعیین شده ۱۲ اکتبر بود، یعنی روز قبل از اینکه ترامپ اعلام کند تائید معاهده‌ی هسته‌ای ایران را به بررسی مجدد آن در کنگره موکول می کند. اما با رسیدن ۱۲ اکتبر، دولت آمریکا در کمال تعجب خواستار مهلت دوماهه‌ی دیگری برای پاسخگویی شد.
این مهلت نوعی بازی انتظار است. اگر ترامپ به دادگاه بگوید که معامله‌ی بویینگ برای امنیت ملّی مهم است و باید طبقه‌بندی شود، سایرین موضع رییس‌جمهور را در تناقض با حرف‌های خودش تلقی خواهند کرد. چرا او زمانی که می‌گوید در حال بررسی برجام و اعمال تحریم‌ها علیه ایران است، اجازه می‌دهد معامله‌ی هواپیما انجام شود. از طرف دیگر اگر دولت به دادگاه بگوید که این معامله برای امنیت ملّی مهم نیست و جزئیات آن می‌تواند علنی شود، بویینگ در معرض خطر قرار می‌گیرد. به این ترتیب لایبویچ‌ها خواهند توانست پول خود را از این شرکت هوافضا بگیرند و دیگر شاکیان ایران که هنوز در انتظار جبران خسارت‌های خود هستند، می توانند حق خود را از بویینگ مطالبه کنند.
این در حالیست که ترامپ وعده داده در آمریکا شغل‌های بیشتری ایجاد کند از جمله ۸۰ فروند هواپیمایی که قرار است در کارخانه‌ی مونتاژ بویینگ در سیاتل ساخته شود، شغل‌های جدیدی را برای هزاران آمریکایی به ارمغان خواهد آورد.
لایبویچ‌ها نهایتاً می‌توانند بخشی از این معامله را ضبط کنند. اگر این اتفاق بیفتد ایران که یکی از انگیزه‌هایش برای توافق هسته‌ای نیاز به هواپیماهای جدید بوده، باید در نظر بگیرد که آیا همچنان می‌خواهد در توافقی بماند که اجازه‌ی خرید هواپیمای بویینگ را به او نمی‌دهد یا نه.
به نوشته‌ی این گزارش، ایران بدخیم‌ترین دشمن اسراییل است و سال‌هاست که از سازمان‌های تروریستی که این دولت یهودی را احاطه کرده اند، پشتیبانی می‌کند.
یکشنبه گذشته، صالح العراوری معاون حماس در تهران اعلام کرد که ایران موافقت کرده به حمایت خود از این سازمان تروریستی و فعالیت‌های ضد اسرائیلی این سازمان ادامه دهد.
در همین حال، بویینگ و ایران باید بدانند حریف‌شان کیست. دارشان لیتنر سابقه دارد که کشورها و گروه‌های تروریستی را مجبور به پاسخگویی کند و راه‌هایی بیابد تا خسارات و غرامت‌ها را از آنها بگیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر