بازداشت های تازه در ارتباط با پرونده اختلاس بانکی ایران

غلامحسین محسنی اژه ای که مسئول رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ بانکی ایران است از بازداشت ۲۷ نفر دیگر در ارتباط با این پرونده خبر داده است.

آقای اژه ای یکشنبه شب در مصاحبه با شبکه دوم تلویزیون ایران همچنین از صدور قرار مجرمیت برای ۵۰ نفر در این ارتباط سخن گفت.او گفته است که این اقدامات حاصل حسابرسی از ۴۰ شرکت وابسته به اختلاس گران است.

ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی ایران حدود سه ماه پیش فاش شد که به "گروه آریا" تحت ریاست امیرمنصور آریا نسبت داده شد و بازداشت ده ها نفر را به دنبال داشته است.

دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه ایران یکشنبه شب گفت: "ظرف ماه گذشته حسابرسی این شرکت ها انجام شده و بدهی ها، فعالیت ها و تخلفاتشان به صورت کامل نمایان شده است، به طوری که در این رابطه از ۱۲۶ نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق به عمل آمد که ۲۰ نفر آنان مطلع و ۱۰۶ نفر به عنوان متهم بودند که از این تعداد هم اکنون ۲۷ نفر در بازداشت به سر می برند."

او گفت که امیرمنصور آریا متهم اصلی پرونده که هم اکنون تحت بازداشت است "برخلاف قانون، بخشی از اموالی را که باید به نام شرکت می شد به نام خود زده بود و بخشی از وجوه تجاری به حساب خود واریز نموده بود."

آقای اژه ای گفت که هرچند اموال شرکتی و شخصی متهم اصلی شناسایی شده اما "متاسفانه برخی از اموالی که این فرد و شرکت مورد نظرش در برخی از کشورهای اروپایی و شرقی داشته اند هنوز در دسترس نیست و ما پیشرفت قابل ملاحظه ای را در این بخش نداشته ایم."

دادستان کل ایران در مصاحبه یکشنبه شب با شبکه دوم سیما گفت: "این گروه در طول سال های بعد از ۱۳۸۰ توانسته حدود ۴ هزار میلیارد تومان ثروت به دست آورد که بیشتر آن از سال ۸۵ به بعد و بعد از تشکیل شرکت امیرامنصور آریا بوده است."

برخی منتقدان دولت محمود احمدی نژاد از نقش داشتن گروهی در درون دولت او از جمله اسفندیار رحیم مشایی و برخی دیگر از نزدیکان وی در این پرونده سخن گفته اند؛ کسانی که آنها "جریان انحرافی" می خوانند.

منتقدان دولت در جناح اصولگرای حکومت ایران می گویند انگیزه انجام این اختلاس صرفا کسب پول نبوده بلکه تلاش برای گسترش نفوذ و توان اقتصادی و مالی، و در نتیجه کسب مواضع قدرت سیاسی در آستانه انتخابات آتی مجلس بوده است. دولت این اتهامات را رد کرده است.

آقای اژه ای پیش بینی کرد که با رفتن پرونده "به سمت عناصر اصلی و صاحبان قدرت" فشارها و عملیات روانی بیشتر شود.

آقای اژه ای گفت که عوامل این پرونده "چهره انقلاب" را خدشه دار کرده اند و قول داد که دستگاه قضایی با تمام توان و امکانات به آن رسیدگی کند "تا حامیان و صاحبان نفوذ را شناسایی و جرمشان را مشخص کند."

او گفت: "در این بازه زمانی بخشی از پرونده که قابل تفکیک بود، مورد بررسی کامل قرار گرفت و برای ۵۰ نفر قرار مجرمیت صادر شد که براساس قوانین، پرونده این افراد رسیدگی و کیفرخواست برای آنها صادر خواهد شد."

'تصویب واگذاری حدود ۱۷۰۰ هکتار زمین'

آقای اژه ای گفت بیشتر ثروت گروه آریا تسهیلاتی بوده که از بانک ها گرفته اند.

او گفت: "برای برخی پروژه های این گروه طبق اسناد و مدارکی که سازمان های دولتی ارائه کردند حدود ۱۷۰۰ هکتار زمین تصویب شده که به این شرکت داده شود ولی این موضوع به این معنا نیست که سند مالکیت هم خورده باشد."

اما او افزود که "بخش زیادی از این زمین ها اجاره ای بوده، بخشی تصویب شده اما داده نشده، بخش دیگری مشروط به اجرای پروژه بوده و برای بخشی هم سند صادر شده است."

وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازداشت مسئولان "رده بالا" گفت: "معنی مسئول رده بالا را نمی دانم اما پرونده همچنان مفتوح است و براساس ابعاد گسترده ای که دارد قطعا ادامه خواهد داشت و از افراد دیگری هم سوال خواهد شد."

به گفته او ۱۷۵ ملک تجاری، اداری و مسکونی که به گروه آریا و امیرمنصور آریا تعلق داشت شناسایی شده که ۱۳۰ عدد آنها در "مناطق مرغوب" تهران قرار دارد و بخشی دیگر در سایر استان ها از جمله گیلان و مازندران است.

گفه می شود که در جریان این اختلاس بانکی، متهم اصلی پرونده در مدت کوتاهی صاحب بیشتر از ۴۰ شرکت تولیدی شده بود از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، "ال سی" های (اسناد اعتباری) جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومان می گرفت بدون آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد.

بعد از آن وی این "ال سی" ها را به بانک های دولتی و خصوصی دیگر برده و در آنجا با قیمتی پائین تر از قیمت رسمی ال سی فروخته بود. خریدار اصلی این ال سی ها بانک ملی ایران بود و بانک سامان نیز مقدار کمی از آنها را خریده بود.

با انتشار گزارش های مربوط به این اختلاس، محمودرضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی استعفا کرد، و محمد جهرمی، مدیر عامل بانک صادرات و ولی ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان از کار برکنار شدند. حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی ایران نیز توسط قوه قضائیه دستگیر شد.

آقای اژه‌ای قبلا "رفتار غیرمسئولانه و خائنانه مجری قانون" را عامل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر عنوان کرده بود.

او گفته بود: " آن چیزی که باعث این فساد بزرگ شده رفتار غیرمسئولانه و خائنانه مجری قانون بوده است. پول دریافت کرده، رشوه گرفته، پول‌شویی کرده... که این موارد ربطی به ضعف ساختار و قانون ندارد."

پیش از این محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران در گفت‌وگویی تلویزیونی از تلاش شش ساله دولت خود برای اصلاح ساختار بانکی سخن گفته بود. او همچنین از این که تاکنون به "فریاد"هایش در زمینه لزوم این اصلاحات توجهی نشده، انتقاد کرده بود.

آقای احمدی‌نژاد گفته بود: "واقعیت این است که سیستم بانکی الان دست کسی نیست و دولت نمی تواند کاری بکند."

آقای اژه ای نیز در مصاحبه تازه گفت این پرونده پررنگ کننده "نارسایی های جدی" در سیستم بانکی ایران است و تاکید کرد که باید تحولی جدی در سیستم نظارتی بانک ها به وجود آید.