در پی درگیریهای خونین اخیر در مرکز شهر وین که دریک شرکت ایرانی وبین افرادی با تابعیت ایرانی رخ داد و یک کشته و چند زخمی بر جا گذاشت خبرنگاران سبز اطلاعات پشت پرده‌ای را به دست آوردند که در امتداد دیگر گزارش‌های اختصاصی گزارشگران سبز در اروپاست.در گزارش های قبلی به این نکته اشاره شد که مدیریت شرکت های تجاری و صنعتی ایرانی که برخی در دوران اصلاحات برای همکاری مشترک با اروپا در جهت تقویت بنیادهای صنعتی ایران ( تحت پوشش وزارت صنایع ایران ) راه اندازی شده بود و فعالیت های قانونی داشتند، در دولت نهم و نیز پس از کودتای سیاه سال گذشته، رسما به نیروهای امنیتی و سپاه محول گردید و فعالیت این شرکت ها در جهت خلاف منافع ملی و در مغایرت با قوانین اروپا ادامه یافت.
پس از ناکامی در این بخش و برای رهایی از این مخمصه، نیروهای امنیتی طی هفته‌های اخیر تلاش‌های مخفیانه‌ای را برای جلب نظر دولتهای غربی به عمل آوردند تا شاید روزنه‌ای برای رهایی از این بن بست ها بیابند، اما دریافتند اقدام‌های آنان کاملا بی ثمر خواهد بود. بنابر این از یک سو در صدد جمع آوری منابع مالی تحت کنترل خود در دیگر کشورها برآمدند و از سوی دیگر گروه‌هایی را مامور کردند تا با شرکت های طرف قرار داد خود در اروپا برخورد کنند و به بهانه حسابرسی و اختلاف حساب و یا به عنوان تهدید و اخاذی از آنان وجوه غیر قانونی دریافت کنند تا شاید اندکی از خسارت‌های اخیر را جبران نمایند.
شرکت Cerag یکی از همین شرکتهای وابسته به حکومت ایران است که از دو سال پیش به دلیل کشف فعالیت‌های غیر قانونی پروانه فعالیت آن باطل شده بود اما در عمل، پاتوق ماموران خرید و پایگاه جلسات و دیدارهای معاملات غیر قانونی سپاه به حساب می آمد و نقش واسطه را (از طریق شرکت های تحت پوشش در امارات و ایران) بر عهده داشت. این شرکت در حال حاضر برخی نیازهای سپاه را در حوزه های نفت و گاز پیگیری می‌کرد و پروژه های قرارگاه خاتم را در تاسیسات زیربنایی نفت و گاز در مناطق جنوبی ایران تامین می نمود. در همین احوال پس از جدی شدن تحریمها که عملا درآمدهای کلان و بی حساب سپاه را در بخش نفت و گاز هدف قرار داده است، اختلاف‌های داخلی و جدال بر سر تامین منابع مالی یا مدیریت این منابع شدیدا افزایش یافته و خصوصا شرکتهای خصوصی و نیمه خصوصی طرف قرار داد با حکومت ایران در معرض آسیب‌های شدید قرار گرفته‌اند.
دعوای مالی شرکت Cerag که به پایانی خونین انجامید عملا تقابلی بود که بین نیروهای سپاه و مدیران قبلی مستقر در اروپا صورت گرفت و ضارب مسلح فردی سپاهی است که با گذرنامه‌ای غیر از نام اصلی خود به اروپا تردد می نمود. بر اساس گزارش خبرنگاران سبز مجموع مبلغ مورد اختلاف در حساب‌های این شرکت با سپاه بالغ بر 700 میلیون یورو می‌باشد که در واقع گردش مالی این شرکت طی سالهای فعالیت است.
سپاه همچنین مدعی شده حواله ارزی مشترک با این شرکت به مبلغ 210 میلیون یورو برای خرید پمپ‌های نفتی و لوله‌های خط انتقال نفت به دلیل گسترش تحریمها دچار مشکل شده وآنان مدیر شرکت را در این میان مقصر شناخته‌اند. نکته قابل توجه دیگر دراین مجادله، ادعای نماینده سپاه است که از مدیران شرکت خواسته بود مبلغ 80 میلیون یورو (70% از کل سود شرکت) را که در فاصله سالهای 2002 تا 2008 به دست آمده به حساب سپاه پاسداران واریز نمایند، که این موضوع با مخالفت شدید مدیر شرکت مواجه شده و چنین اقدامی را غیر قانونی و غیر ممکن دانسته و اعلام کرده بخش عمده‌ای از این اموال خصوصی و دارای مالکیت شخصی است. اما در جواب ، نماینده سپاه با استفاده از سلاح کمری بقاء الله واقفی را به قتل می رساند و مدیر شرکت به نام جمال‌اله مردانی را به همراه یک تن دیگر به شدت زخمی می کند.
در حال حاضر نمایندگان سپاه در حال برخورد شدید با شرکتهای طرف قرار داد و اعمال رفتارها خشن و غیر متعارف درمسیر جمع آوری منابع مالی هستند. کما اینکه روز گذشته جدال بین نمایندگان سپاه با مدیران یکی از شرکتهای وابسته به وزارت صنایع در ایتالیا هم گزارش شده بود که فعلا از جزییات آن خبری در دسترس نیست . نظر به گسترش روز افزون تحریمها و قرار گرفتن سپاه و حکومت ایران در تنگنای شدید، به نظر می‌رسد که درگیری ها و تسویه حساب‌های خونین در درون نظام بطور محسوسی افزایش می یابد و در این بین شرکتهای ایرانی و غیر ایرانی که به هر شکلی کوچکترین ارتباط تجاری با فعالیت های حکومت ایران داشته باشند به شدت آسیب پذیر شده‌اند.
بر اساس قانون تحریم ها ، در صورت اثبات هر گونه همکاری بین این شرکت‌ها با حکومت ایران اموال آنان مصادره می‌شود و پروانه فعالیت انان باطل می‌گردد. بعلاوه بر اساس تصمیمات جدید اتحادیه اروپا از این پس دستگیری و حبس نیزدر انتظار مدیران شرکت‌هایی که قانون تحریمها علیه دولت ایران را نقض کنند خواهد بود . البته مشروط بر آنکه قبلا توسط عناصر وابسته به سپاه پاسداران کشته نشوند.
شرکت Cerag یکی از همین شرکتهای وابسته به حکومت ایران است که از دو سال پیش به دلیل کشف فعالیت‌های غیر قانونی پروانه فعالیت آن باطل شده بود اما در عمل، پاتوق ماموران خرید و پایگاه جلسات و دیدارهای معاملات غیر قانونی سپاه به حساب می آمد و نقش واسطه را (از طریق شرکت های تحت پوشش در امارات و ایران) بر عهده داشت. این شرکت در حال حاضر برخی نیازهای سپاه را در حوزه های نفت و گاز پیگیری می‌کرد و پروژه های قرارگاه خاتم را در تاسیسات زیربنایی نفت و گاز در مناطق جنوبی ایران تامین می نمود.پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل آخرین قطعنامه تحریم را بر ضد حکومت ایران به تصویب رساند و آمریکا، اروپا و دیگر کشورهای متحد آنان نیز تحریم‌های جدیدی را برای محدود ساختن فعالیت‌های تجاری و نظامی سپاه در خارج کشور بر آن افزودند، تلاش مستمر نیروهای امنیتی سپاه برای تداوم بازی‌های غیر قانونی و دور زدن تحریمها در قالب شرکت های صوری به بن بست رسید و بسیاری از شرکتهای مخفی آنان در سراسر جهان لو رفت و اموال صدها شرکت وابسته به سپاه و میلیاردها دلار سرمایه آنها که خصوصا در بازارهای قاچاق تسلیحات و پولشویی از آنها استفاده می شد ضبط گردید. این در حالی بود که سپاه برای گمراه کردن دولتهای تحریم کننده، ده‌ها شرکت تازه را تاسیس می‌کرد تا سرنخ فعالیت‌های خلاف قانون آنها به دست نیاید.
پس از ناکامی در این بخش و برای رهایی از این مخمصه، نیروهای امنیتی طی هفته‌های اخیر تلاش‌های مخفیانه‌ای را برای جلب نظر دولتهای غربی به عمل آوردند تا شاید روزنه‌ای برای رهایی از این بن بست ها بیابند، اما دریافتند اقدام‌های آنان کاملا بی ثمر خواهد بود. بنابر این از یک سو در صدد جمع آوری منابع مالی تحت کنترل خود در دیگر کشورها برآمدند و از سوی دیگر گروه‌هایی را مامور کردند تا با شرکت های طرف قرار داد خود در اروپا برخورد کنند و به بهانه حسابرسی و اختلاف حساب و یا به عنوان تهدید و اخاذی از آنان وجوه غیر قانونی دریافت کنند تا شاید اندکی از خسارت‌های اخیر را جبران نمایند.
شرکت Cerag یکی از همین شرکتهای وابسته به حکومت ایران است که از دو سال پیش به دلیل کشف فعالیت‌های غیر قانونی پروانه فعالیت آن باطل شده بود اما در عمل، پاتوق ماموران خرید و پایگاه جلسات و دیدارهای معاملات غیر قانونی سپاه به حساب می آمد و نقش واسطه را (از طریق شرکت های تحت پوشش در امارات و ایران) بر عهده داشت. این شرکت در حال حاضر برخی نیازهای سپاه را در حوزه های نفت و گاز پیگیری می‌کرد و پروژه های قرارگاه خاتم را در تاسیسات زیربنایی نفت و گاز در مناطق جنوبی ایران تامین می نمود. در همین احوال پس از جدی شدن تحریمها که عملا درآمدهای کلان و بی حساب سپاه را در بخش نفت و گاز هدف قرار داده است، اختلاف‌های داخلی و جدال بر سر تامین منابع مالی یا مدیریت این منابع شدیدا افزایش یافته و خصوصا شرکتهای خصوصی و نیمه خصوصی طرف قرار داد با حکومت ایران در معرض آسیب‌های شدید قرار گرفته‌اند.
دعوای مالی شرکت Cerag که به پایانی خونین انجامید عملا تقابلی بود که بین نیروهای سپاه و مدیران قبلی مستقر در اروپا صورت گرفت و ضارب مسلح فردی سپاهی است که با گذرنامه‌ای غیر از نام اصلی خود به اروپا تردد می نمود. بر اساس گزارش خبرنگاران سبز مجموع مبلغ مورد اختلاف در حساب‌های این شرکت با سپاه بالغ بر 700 میلیون یورو می‌باشد که در واقع گردش مالی این شرکت طی سالهای فعالیت است.
سپاه همچنین مدعی شده حواله ارزی مشترک با این شرکت به مبلغ 210 میلیون یورو برای خرید پمپ‌های نفتی و لوله‌های خط انتقال نفت به دلیل گسترش تحریمها دچار مشکل شده وآنان مدیر شرکت را در این میان مقصر شناخته‌اند. نکته قابل توجه دیگر دراین مجادله، ادعای نماینده سپاه است که از مدیران شرکت خواسته بود مبلغ 80 میلیون یورو (70% از کل سود شرکت) را که در فاصله سالهای 2002 تا 2008 به دست آمده به حساب سپاه پاسداران واریز نمایند، که این موضوع با مخالفت شدید مدیر شرکت مواجه شده و چنین اقدامی را غیر قانونی و غیر ممکن دانسته و اعلام کرده بخش عمده‌ای از این اموال خصوصی و دارای مالکیت شخصی است. اما در جواب ، نماینده سپاه با استفاده از سلاح کمری بقاء الله واقفی را به قتل می رساند و مدیر شرکت به نام جمال‌اله مردانی را به همراه یک تن دیگر به شدت زخمی می کند.
در حال حاضر نمایندگان سپاه در حال برخورد شدید با شرکتهای طرف قرار داد و اعمال رفتارها خشن و غیر متعارف درمسیر جمع آوری منابع مالی هستند. کما اینکه روز گذشته جدال بین نمایندگان سپاه با مدیران یکی از شرکتهای وابسته به وزارت صنایع در ایتالیا هم گزارش شده بود که فعلا از جزییات آن خبری در دسترس نیست . نظر به گسترش روز افزون تحریمها و قرار گرفتن سپاه و حکومت ایران در تنگنای شدید، به نظر می‌رسد که درگیری ها و تسویه حساب‌های خونین در درون نظام بطور محسوسی افزایش می یابد و در این بین شرکتهای ایرانی و غیر ایرانی که به هر شکلی کوچکترین ارتباط تجاری با فعالیت های حکومت ایران داشته باشند به شدت آسیب پذیر شده‌اند.
بر اساس قانون تحریم ها ، در صورت اثبات هر گونه همکاری بین این شرکت‌ها با حکومت ایران اموال آنان مصادره می‌شود و پروانه فعالیت انان باطل می‌گردد. بعلاوه بر اساس تصمیمات جدید اتحادیه اروپا از این پس دستگیری و حبس نیزدر انتظار مدیران شرکت‌هایی که قانون تحریمها علیه دولت ایران را نقض کنند خواهد بود . البته مشروط بر آنکه قبلا توسط عناصر وابسته به سپاه پاسداران کشته نشوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر