خبرنگاران سبز :
هفته گذشته آقای محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود در سمت جدید خطای فاحشی مرتکب شد و آن اعلام انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مج
اهدین انقلاب اسلامی توسط دادگاه بود. ظاهر قضیه این است که نامبرده نسبت به وضعیت پرونده جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین بی اطلاع بوده و در برابر سوال خبرنگار غافلگیر شده است ولی چون بی اطلاعی از موضوعی چنین مهم و مورد علاقه خبرنگاران برای سخنگو کسر اعتبار بوده است ایشان خود را از تک و تا نیانداخته و بر اساس شنیده ها و احتمالا تمایلات قلبی خویش اظهار نظر کرده و اطلاعات نسنجیده و غیر مستندی ارائه نموده است. تا اینجای قضیه یک اشتباه و یک تنگنا میتواند توجیه گر آنچه گفته شده بود باشد ولی اتفاقات بعدی حکایت از یک افتضاح قضایی دارد. فروردین ماه گذشته که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه حزب مشارکت را توقیف کرد و پروده آن را با تقاضای انحلال به دادگاه فرستاد، وکلای جبهه مشارکت بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون احزاب نسبت به این تصمیم کمیسیون که بدون ارائه دلیل و سند اتخاذ شده بود در دادگستری اقامه شکایت نمودند و این شکایت به روال عادی محاکم دادگستری به یکی از شعبات ارجاع گردید. نظر به اینکه در قانون برای رسیدگی به این شکایت سقف زمانی پیش بینی شده بود دادگاه در مهلت مقرر رسیدگی و در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ به نفع جبهه مشارکت حکم صادر نمود وتصمیم کمیسیون ماده ۱۰ مبنی بر توقیف پروانه حزب را باطل اعلام کرد. یکی از وکلای حزب که پیگیر این پرونده بود با پایان مهلت قانونی صدور حکم به داگاه مراجعه و از صدور حکم آگاهی یافته و منتظر ابلاغ آن بود.
در این فاصله که هنوز برای ما روشن نیست دقیقا چه روزی، فردی که ادعا می شده است نماینده رئیس قوه قضائیه است به همراهی عده ای دیگر به دادگاه مراجعه کرده و کل پرونده را از قاضی مطالبه کرده و با خود برده اند و تحویل قاضی صلواتی که برای همگان شناخته شده است داده اند و بر اساس گزارشی که روزنامه ایران روز گذشته منتشر نموده است وی مبادرت به صدور حکم به تاریخ چند روز قبل از حکم قبلی که از سوی شعبه ۲۷ صادر شده بود نموده است. گزارش روز گذشته روزنامه ایران و شرح روند صدور حکم آقای صلواتی، به تنهایی وبدون توضیحات اضافی، خود حکایت از یک افتضاح قضایی می نماید که در پیش چشمان حیرت زده حقوق دانان، وکلا، قضات، مدیران دستگاه قضایی و مردم و ناظران حقوقی بین المللی نمایش داده شده است. آقای صلواتی که پرونده را پس از صدور حکم دادگاه شعبه ۲۷تحویل گرفته است با ربط دادن آن به کیفرخواست غیر قانونی صادره از سوی قاضی مرتضوی که اکنون از سمت قضایی تعلیق شده است بدون رعایت هیچیک از تشریفات قانونی برگزاری محاکم حتی عادی چه برسد به سیاسی و بدون هیچ روند رسیدگی مبادرت به صدور حکم نموده و برخلاف ساده ترین اصل قضایی، حکم خود را در همان مرحله اول قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهی اعلام نموده است.
وی در حکم خود علی رغم الزام قانونی هیچ اشاره ای به تاریخ برگزاری دادگاه وحضوری یا غیابی بودن محاکمه نکرده است چرا که دادگاهی که اساساً برگزار نشده است نمی تواند دارای تاریخ و صفت حضوری یا غیابی بودن داشته باشد. علاوه بر این این حکم تا کنون به ذی نفع آن که جبهه مشارکت است ابلاغ نشده است. نکته در خور توجهی که این حوادث را به هم پیوند می دهد این است که از زمان مصاحبه هفته گذشته آقای اژه ای که همان شب مورد انتقاد و اعتراض جبهه مشارکت قرار گرفت و حزب در بیانیه خود از عدم برگزاری دادگاه مورد ادعای سخنگو خبر داد و ادعای ایشان را اشاعه کذب نامید هیچ صدایی از ایشان، حامیان ایشان و بدخواهان حزب در نیامد تا اینکه دیروز گزارش مفتضح روزنامه ایران منتشر شد. گزارشی که بنظر می رسد نه فقط موجب تعجب جبهه مشارکت بلکه موجب حیرت و تعجب بسیاری از اصولگرایان نیز شده است. آنچه آشکار است این است که برای حفظ حیثیت آقای اژه ای از حیثیت دستگاه قضا با بی پروایی بسیار زیاد خرج شده است در حالی که ناشی گری به حدی است که این کار نیز افاقه نکرده و با افتضاحی که بالا آمده است دیگر چاره ای نیست که آقای اژه ای باید برود و جای خود را به کسی بدهد که از اعتبار خود برای دستگاه قضا خرج کند و نه بالعکس.
هفته گذشته آقای محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود در سمت جدید خطای فاحشی مرتکب شد و آن اعلام انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مج
اهدین انقلاب اسلامی توسط دادگاه بود. ظاهر قضیه این است که نامبرده نسبت به وضعیت پرونده جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین بی اطلاع بوده و در برابر سوال خبرنگار غافلگیر شده است ولی چون بی اطلاعی از موضوعی چنین مهم و مورد علاقه خبرنگاران برای سخنگو کسر اعتبار بوده است ایشان خود را از تک و تا نیانداخته و بر اساس شنیده ها و احتمالا تمایلات قلبی خویش اظهار نظر کرده و اطلاعات نسنجیده و غیر مستندی ارائه نموده است. تا اینجای قضیه یک اشتباه و یک تنگنا میتواند توجیه گر آنچه گفته شده بود باشد ولی اتفاقات بعدی حکایت از یک افتضاح قضایی دارد. فروردین ماه گذشته که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه حزب مشارکت را توقیف کرد و پروده آن را با تقاضای انحلال به دادگاه فرستاد، وکلای جبهه مشارکت بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون احزاب نسبت به این تصمیم کمیسیون که بدون ارائه دلیل و سند اتخاذ شده بود در دادگستری اقامه شکایت نمودند و این شکایت به روال عادی محاکم دادگستری به یکی از شعبات ارجاع گردید. نظر به اینکه در قانون برای رسیدگی به این شکایت سقف زمانی پیش بینی شده بود دادگاه در مهلت مقرر رسیدگی و در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ به نفع جبهه مشارکت حکم صادر نمود وتصمیم کمیسیون ماده ۱۰ مبنی بر توقیف پروانه حزب را باطل اعلام کرد. یکی از وکلای حزب که پیگیر این پرونده بود با پایان مهلت قانونی صدور حکم به داگاه مراجعه و از صدور حکم آگاهی یافته و منتظر ابلاغ آن بود.در این فاصله که هنوز برای ما روشن نیست دقیقا چه روزی، فردی که ادعا می شده است نماینده رئیس قوه قضائیه است به همراهی عده ای دیگر به دادگاه مراجعه کرده و کل پرونده را از قاضی مطالبه کرده و با خود برده اند و تحویل قاضی صلواتی که برای همگان شناخته شده است داده اند و بر اساس گزارشی که روزنامه ایران روز گذشته منتشر نموده است وی مبادرت به صدور حکم به تاریخ چند روز قبل از حکم قبلی که از سوی شعبه ۲۷ صادر شده بود نموده است. گزارش روز گذشته روزنامه ایران و شرح روند صدور حکم آقای صلواتی، به تنهایی وبدون توضیحات اضافی، خود حکایت از یک افتضاح قضایی می نماید که در پیش چشمان حیرت زده حقوق دانان، وکلا، قضات، مدیران دستگاه قضایی و مردم و ناظران حقوقی بین المللی نمایش داده شده است. آقای صلواتی که پرونده را پس از صدور حکم دادگاه شعبه ۲۷تحویل گرفته است با ربط دادن آن به کیفرخواست غیر قانونی صادره از سوی قاضی مرتضوی که اکنون از سمت قضایی تعلیق شده است بدون رعایت هیچیک از تشریفات قانونی برگزاری محاکم حتی عادی چه برسد به سیاسی و بدون هیچ روند رسیدگی مبادرت به صدور حکم نموده و برخلاف ساده ترین اصل قضایی، حکم خود را در همان مرحله اول قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهی اعلام نموده است.
وی در حکم خود علی رغم الزام قانونی هیچ اشاره ای به تاریخ برگزاری دادگاه وحضوری یا غیابی بودن محاکمه نکرده است چرا که دادگاهی که اساساً برگزار نشده است نمی تواند دارای تاریخ و صفت حضوری یا غیابی بودن داشته باشد. علاوه بر این این حکم تا کنون به ذی نفع آن که جبهه مشارکت است ابلاغ نشده است. نکته در خور توجهی که این حوادث را به هم پیوند می دهد این است که از زمان مصاحبه هفته گذشته آقای اژه ای که همان شب مورد انتقاد و اعتراض جبهه مشارکت قرار گرفت و حزب در بیانیه خود از عدم برگزاری دادگاه مورد ادعای سخنگو خبر داد و ادعای ایشان را اشاعه کذب نامید هیچ صدایی از ایشان، حامیان ایشان و بدخواهان حزب در نیامد تا اینکه دیروز گزارش مفتضح روزنامه ایران منتشر شد. گزارشی که بنظر می رسد نه فقط موجب تعجب جبهه مشارکت بلکه موجب حیرت و تعجب بسیاری از اصولگرایان نیز شده است. آنچه آشکار است این است که برای حفظ حیثیت آقای اژه ای از حیثیت دستگاه قضا با بی پروایی بسیار زیاد خرج شده است در حالی که ناشی گری به حدی است که این کار نیز افاقه نکرده و با افتضاحی که بالا آمده است دیگر چاره ای نیست که آقای اژه ای باید برود و جای خود را به کسی بدهد که از اعتبار خود برای دستگاه قضا خرج کند و نه بالعکس.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر