سعید مرتضوی در سال ۱۳۴۶ در شهرستان میبد یزد به دنیا آمد و دوران طفولیت و نوجوانی و ج
وانی خود را نیز در زادگاهش سپری کرد. وی در سنین نوجوانی که همزمان با سال‌های آغازین جنگ بود به نیروی بسیج مستضعفین پیوست و همکاری خود را با بسیج استان یزد آغاز کرد. در همان سال‌ها بود که مرتضوی از سهمیه بسیج استفاده کرد و در سال ۱۳۶۵ وارد دانشگاه آزاد تفت شد.
او همزمان با تحصیل در دانشگاه به همکاری خود با بسیج ادامه داد و به واسطه رفاقت‌هایی که داشت توانست همزمان در قوه قضائیه نیز ابتدا به عنوان سرباز و سپس به عنوان ضابط قضايي طرح كوثر در دادگستري استان يزد مشغول به کار شود و به دستگیری و شناسایی متهمان بپردازد. وی تنها طی چند سال توانست به طرز معجزه‌آسایی از سربازی به دادیاری و سپس به ریاست دادگاه و ریاست دادگستری و بعد هم به دادستانی برسد.
در همان دوران تحصیل بود که مرتضوی به جای حضور در دانشگاه راهی شهر بابک شد و تنها نوزده سال داشت که به عنوان دادیار یکی از شعب دادگاه انقلاب شهربابک انتخاب شد. بعد از گذشت نزدیک به یک سال یعنی در آغاز بیست سالگی بود که او از دادیاری به ریاست دادگاه ارتقا یافت. هیچ گاه معلوم نشد سعید مرتضوی ۱۷ ساله که با سهمیه بسیج وارد دانشگاه شده بود چگونه به تحصیلات خود پایان داد و اینچنین سریع در سیستم قضایی کشور ارتقا پیدا کرد؟
از مرتضوی سرباز تا مرتضوی دادستان:
در همان دوران خدمت سربازی، مرتضوی که قاعدتا باید در حد یک سرباز به ایفای نقش می‌پرداخت در مقام قاضی اجرای احکام مشغول به کار شد. وی در مقام قاضی اجرای احکام به دلیل درخواست نامشروع از همسر یکی از متهمان پرونده‌ای که در اختیار داشت و در حین ورود به محل ارتکاب جرم بازداشت و از سوی مقامات قضایی استان به اتهام تجاوز به عنف توبیخ شد . گفتنی است که اصلاح‌طلبانی چون شیخ مهدی کروبی و شیخ مرتضی انصاری که از اعترافات همسر آن زندانی که مورد تعرض مرتضوی قرار گرفته بود نیز اطلاع کافی و دقیق دارند اما تا به حال در این باره سکوت کرده‌اند.
توبیخ مرتضوی کوتاه‌تر و صوری‌تر از آنی بود که تصور می‌شد. وی با راهنمایی دوستانش سفری به قم کرد و بنابر شواهد موجود برای رفع مشکلش به یکی از آیتالله های عضو شورای نگهبان معرفی شد. این آیتالله پس از دیدار با مرتضوی توصیه نامه‌ای برای وی به قوه قضائیه تحت مدیریت شیخ محمد یزدی فرستاد که این پرونده تهمت و افترا به یکی از افراد مومن و مورد اعتماد نظام است. پس از این سفارش، فشارهای بسیاری به فرد شکایت کننده وارد شد که وی در هراس از جان خود و یا حتی از بیم بر عکس شدن جای متهم و شاکی مجبور شد از شکایت خود صرف نظر کند و سعید مرتضوی به جای اینکه عمری را در زندان سپری کند در سال ۱۳۷۳ راهی دادگستری تهران شد و بعد از چندی به عنوان قاضی دادگاه نهم عمومی تهران و پس از آن نیز به ریاست شعبه ۳۶ و شعبه ۱۴۱۰ دادگاه امنیتی منصوب شد و در واقع با داشتن چنین پرونده‌ای مدیون محافل قدرت باشد و صلاحیت برعهده گرفتن مسوولیت سرکوب و سانسور مطبوعات را پیدا کند. از نظر دور نماند که تمام این اتفاقات در قوه قضائیه تحت مدیریت درخشان(!) شیخ محمد یزدی رخ داد.ارتباطات بسیار وثیق و عمیق سعید مرتضوی با بسیج و سپاه است محرز و معلوم است و این امر در این ارتقاها بی تاثیر نبوده است. او از سهمیه بسیجی بودن و شرکت در جنگ خود برای وارد شدن به سیستم قضایی که در سال‌های میانی جنگ بسیار مرسوم بود، استفاده کرد و پس از آن نیز علی‌رغم همه تخلفاتی که مرتکب شد به پشتوانه به یدک کشیدن نام بسیجی فعال و پیشینه کیفری خود مدام ارتقا یافت.
مرتضوی: رکورددار سلاخی مطبوعات در ایران و چه بسا جهان
درست سه سال بعد از ورود این -به اصطلاح- قاضی جوان به سیستم قضایی پایتخت بود که یکی از شوک‌آورترین روزهای تاریخ ایران برای محافظه‌کاران و سرکوبگرانی چون او رقم خورد. دوم خرداد ۱۳۷۶ از راه رسید و سیدمحمد خاتمی با بیست میلیون رای رئیس جمهور ایران شد و جنبش اصلاحی ایران که سال‌ها پیش از این به محاق رفته بود دوباره جانی تازه گرفت.
مهم‌ترین تریبون این جنبش، مطبوعات بودند که درخشان‌ترین سال‌های عمرشان را در آن روزها سپری می‌کردند. اما با انتصاب سعید مرتضوی به ریاست شعبه ۱۴۱۰ گردبادی عظیم از راه رسید و طومار روزنامه‌های اصلاح طلب را در هم پیچید. سعید مرتضوی به مهم‌ترین چهره قضایی سرکوبگر مطبوعات معروف شد و تمامی روزنامه‌های اصلاحطلب را یکی پس از دیگری توقیف و مدیر مسوولان آنان و خیل کثیری از روزنامه‌نگاران را روانه زندان اوین کرد.
در دورانی که عطاءالله مهاجرانی وزارت ارشاد دولت خاتمی را عهده‌دار بود، از هیچ کس از جمله خود او کاری برای جلوگیری از توقیف فله‌ای مطبوعات بر نیامد. گویا هیچ چیز براتر از حکم‌های پی در‌پی قضایی امضاشده توسط مرتضوی در آن روزها وجود نداشت. روزنامه جامعه که با انتشارش انقلابی در تاریخ مطبوعات ایران ایجاد کرده بود به دست مرتضوی توقیف شد. از پی روزنامه جامعه، روزنامه توس و سپس روزنامه‌های نشاط، صبح امروز، عصر آزادگان، یاس نو و صدها روزنامه و مجله اصلاح طلب دیگر توقیف شند.
شمس الواعظین، جوادی حصار، ابراهیم نبوی، حمیدرضا جلایی پور ومحسن سازگارا که همگی از دست‌اندرکاران روزنامه‌های اصلاح طلب بودند راهی زندان شدند. در طول هشت سال ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، سعید مرتضوی نزدیک به ۱۲۰ نشریه و روزنامه را توقیف کرد. مرتضوی در سال ۱۳۷۹ در طول دو روز ۱۸ نشریه را توقیف کرد و بدین سان رکورد سلاخی مطبوعات در ایران و چه بسا در جهان را از آن خود کرد. مرتضوی طی اقدامی مشابه در سال ۱۳۸۳ به سرکوب شدید و گسترده جمعی از وبلاگ‌نویسان نیز مبادرت ورزید.
بسیاری از بازداشت‌شدگان پرونده وبلاگ‌نویسان در سال ۱۳۸۳ اذعان داشته‌اند که شخص سعید مرتضوی در مقام بازجو و برگزارکننده دادگاه در آن پرونده مخوف حضور داشت. به خاطر ضرب‌و شتم‌ها و برخوردهای بسیار شنیع و زننده‌ای که با برخی بازداشت‌شدگان پرونده سایت‌ها و وبلاگ‌ها صورت گرفته بود و به وساطت محمدعلی ابطحی دیداری با هاشمی شاهرودی فراهم شد که در آن برخی بازداشت‌شدگان تجربه دردناک خود از زندان و بازجویی ها را بازگویی کردند. بعد از آن بود که هاشمی شاهرودی شخصا وارد گود شد و با دستور صریح و مستقیم خود مرتضوی را برای اولین بار سر جای خود نشاند[ پ.ن.۲]
مرتضوی: بعد از اتهام تجاوز به عنف، این بار متهم به قتل
یکی از پرسروصداترین پرونده‌های قتل سال‌های اخیر، پرونده قتل خبرنگار ایرانی‌الاصل کانادایی، زهرا کاظمی است که پس از بازداشت پرونده‌اش به دست مرتضوی سپرده شد و بعد از چندی جنازه‌اش از زندان اوین به خانواده اش تحویل داده شد. زهرا کاظمی در سال ۱۳۸۲ و در حالی‌که مشغول عکاسی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
سعید مرتضوی این بار به جای قاضی در مقام بازجو حاضر شد و زهرا کاظمی را مورد بازجویی و ضرب و شتم قرار داد. در حین این ضرب و شتم به گواهی پزشکی قانونی زهرا کاظمی به دلیل اصابت جسمی سنگین به سرش دچار ضربه مغزی شد و درگذشت. وکلای زهرا کاظمی، سعید مرتضوی را عامل اصلی قتل زهرا کاظمی معرفی کرده‌اند و مدعی شده اند که زهرا کاظمی در حین بازجویی توسط این شخص و به خاطر وارد آمدن ضربه به سرش کشته شده است. محسن آرمین، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نماینده اصلاح طلب مجلس ششم نیز بر نقش اصلی سعید مرتضوی در این پرونده صحه گذارده و گفته است:
«زهرا کاظمی، خبرنگار تبعه کانادا، روز دوم تير در مقابل زندان اوين و هنگامی كه مشغول گرفتن عكس از تجمع خانواده های بازداشت شدگان بود با ضرب و شتم دستگير می‌شود. قاضی مرتضوی به جای رعايت حريم خبرنگاری، توجه به آبرو و حيثيت كشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلف كه اين خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند حكم بازداشت وی را صادر می‌كند. پس از دو روز بازجويی به دليل نامعلومی وی را به نيروی انتظامی تحويل می‌دهند.
زهرا كاظمی به بازجويان نيروی انتظامی می‌گويد كه به هنگام بازجويی در دادستانی به‌ويژه از ناحيه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوين ارجاع می‌شود و پس از چند ساعت قاضی مرتضوی از وزارت اطلاعات می‌خواهد او را تحويل بگيرد. به گفته مقامات وزارت اطلاعات، اين وزارت اعلام می‌كند بازداشت وی ضرورتی ندارد، اما قاضی مرتضوی نمی‌پذيرد و وزارت را ملزم به تحويل گرفتن وی می‌كند.
زهرا كاظمی به هنگام بازجويی ابراز ناراحتی می‌كند. پنجم تيرماه ساعت 12 شب وی را به بيمارستان منتقل می‌كنند و ساعت 6 صبح روز ششم، حالش وخيم شده، به علت خونريزی مغزی به كما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود. علت خونريزی ضربه مغزی و شكستگی جمجمه تشخيص داده می‌شود. وقتی خانواده متهم به زندان مراجعه می‌كنند ديگر از ادعای جاسوسی وی خبری نيست. تنها چيزی كه می‌شنوند اين است كه برويد وی را از بيمارستان ببريد».
محسن آرمین در این زمینه همچنین گفته است «زهرا كاظمی تا روز 19 تيرماه 1382 عليرغم مرگ مغزی زير دستگاه تنفس مصنوعی نگهداری مي‌شود و پس از اين تاريخ مرگ وی اعلام می شود. قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی، خارج از حيطه مسووليت و بدون اطلاع به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، مديركل رسانه‌های خارجی اين وزارت را احضار می‌كند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت وی را به علت سكته مغزی اعلام كند. وی پس از مصاحبه مديركل مذكور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گيرد تا خبر مصاحبه را سريعا مخابره كنند. به گفته خانواده زهرا كاظمی، دادستانی اصرار بر دفن سريع وی داشته است.». ( متن نطق پیش از دستور آرمین در مجلس ششم در همین ارتباط را می‌توانید در اینجا بخوانید و بشنوید). سخنان آرمین با واکنش تند و شدیداللحن مرتضوی و نگارش نامه‌ای به کروبی و سپس دستگیری برخی فعالان مطبوعاتی دنبال شد و به این تریتیب یک بار دیگر جای شاکی و متهم تغییر کرد و آقای مرتضوی در جایگاه خود باقی ماند.
روی کار آمدن احمدی‌نژاد و افزایش دایره اختیارات مرتضویمرتضوی که در دوران خاتمی با قتل زهرا کاظمی و سلاخی مطبوعات پرونده خود را بیش از پیش سیاه کرده بود در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با توجه به عملکرد ننگین وی از آنجایی که اصولا روزنامه‌ای برای توقیف باقی نمانده بود به سرکوب در زمینه‌های دیگر مشغول شد. از آن جمله می‌توان به صدور احکام فله‌ای برای اعدام عده‌ای از زندانیان تحت عنوان اراذل و اوباش، بازداشت و بازجویی از برخی فعالان سیاسی و تلاش در جهت تکمیل اعتراف گیری‌ها از بازداشت شدگان اشاره نمود. سال‌های پرکار سعید مرتضوی در دوران اصلاحات بعد از ۴ سال با انتخابات خرداد ۸۸ دوباره از سر گرفته شد و وی مجددا مسوولیت سرکوب و بازداشت فعالان سیاسی را عهده دار شد.
عصر روز بیست و دوم خرداد ۸۸ ، گروهی نیروی لباس شخصی مسلح بدون ارائه هیچ حکمی با شلیک گاز اشکاور و ضرب و شتم افراد به ساختمان یکی از ستادهای میرحسین موسوی واقع در قیطریه حمله کردند و مدعی شدند که از سوی مرتضوی دارای حکم تیر هستند و به سمت هر کس که لازم باشد شلیک خواهند کرد. در حالی که با واکنش مردم این حمله ناکام مانده بود و برخی از مهاجمین به نیروی انتظامی تحویل شده بودند بعد از گذشت نزدیک به چهارساعت، ماموران امنیتی با در دست داشتن حکمی که به امضای مرتضوی رسیده بود مجددا به ستاد قیطریه بازگشتند و طبقه چهارم و پنجم ستاد قیطریه را پلمپ کردند.
از فردای روز انتخابات هم ماموران به خانه‌های اصلاح‌طلبان ریختند و با در دست داشتن حکمی که در آن به تاریخ 20 خرداد، 2 روز پیش از انتخابات، دستور داده شده بود تا هرکسی که قصد اخلال در روند انتخابات را داشته باشد بازداشت کنند و پای آن امضا و مهر سعید مرتضوی به چشم می‌خورد، جمع زیادی را بازداشت کردند. در طول دوران پس از کودتا نیز هر خانواده زندانی که گذارش به دفتر مرتضوی افتاده باشد، دو کلمه از زبانش نمی‌افتد: دروغ و اهانت. مرتضوی بزرگترین دروغ‌ها را به خانواده‌های زندانیان سیاسی در مورد تعیین شدن تکلیف عزیزانشان تا به حال گفته است و بیشترین اهانت‌های لفظی را به آنان نموده است.
مرتضوی از چه کسی دستور می‌گیرد؟
یکی از سوالاتی که به کرات در مورد مرتضوی در دوران دادستانی‌اش شنیده می‌شد این بود که چگونه دایره اختیارات دادستان تهران چنین وسیع است و هیچ کس حتی رئیس قوه قضائیه امکان برخورد با وی را ندارد؟ قبل از هرچیز نباید فراموش کرد که سعید مرتضوی یکی از معتمدین دفتر رهبری و به خصوص مجتبی خامنه‌ای محسوب می شود.
او در بزنگاه‌های مختلف ثابت کرده است که مطیع و گوش به فرمان اوامر بالادست‌های خود است و هر زمان که لازم باشد برای برخورد با هر کسی که امر شود اقدام خواهد کرد. بنابر گفتههای برخی مدیران قوه قضائیه رهبری زمانی که آیت الله هاشمی شاهرودی تصمیم بر برکناری مرتضوی گرفته بود، از او درخواست کرد تا از این کار خودداری کند و او نیز اطاعت امر نمود. رهبر در آن زمان از مرتضوی با صفت «قاضی خوب و متعهد» یاد کرد.
پیش از آن در دوران ریاست شیخ محمد یزدی بر قوه قضاییه و همزمان با دوران اصلاحات و بحبوحه توقیف فله ای مطبوعات بود که رهبری در سخنانی تلویحا فعالان سیاسی اصلاحطلب را مورد خطاب قرار داد و گفت که اگر به سرانگشتی اشاره کند مردم آنها را سر جایشان خواهند نشاند. درست یک روز بعد از آن بود که وظیفه مردم را مرتضوی بر عهده گفت و بسیاری از چهره‌های فعال سیاسی و مطبوعاتی با حکم وی دستگیر شدند.
در بسیاری از بازداشت‌های صورت گرفته وقتی خانواده زندانیان سیاسی از مرتضوی علت بازداشت عزیزشان را جویا می‌شدند، در پاسخ می‌گفته است که دستور از بالاست و من کاره‌ای نیستم. همه این شواهد و قرائن نشان از همکاری و هماهنگی تنگاتنگ مرتضوی با سران عالی‌رتبه نظام دارد. همین که فردی به تجاوز به عنف و قتل متهم باشد و تاکنون حتی یک بار هم در دادگاهی رسمی و منصفانه محاکمه نشده باشد جای بسی تعجب و شگفتی دارد و خبر از ارتباطات وثیق این فرد با صاحبان قدرت می‌دهد.
ماموریت جدید مرتضوی: لاپوشانی جنایت کهریزک
پس از همه این اتهامات و سرکوب‌ها با حضور صادق لاریجانی در راس قوه قضائیه باز هم مرتضوی به جای محاکمه به نوعی ارتقا پیدا کرد و به مقام معاون دادستان کل کشور منصوب شد. او که نقشی مستقیم در صادر کردن فرمان انتقال بازداشت شدگان اعتراضات اخیر به کهریزک داشته و این نکته را حتی در مصاحبه اخیر خود نیز به صورت آشکاری بیان کرده است، در پی این است که جنایت‌های کهریزک را به کلی انکار کند. او در مصاحبه‌ای سرشار از تناقض در جایی از مصاحبه می‌گوید:
“در این تماس تلفنی بدون ذکر هیچ علتی به اینجانب ابلاغ شد که بازداشت شدگان حوادث 18 تیر به زندان اوین منتقل شوند که این جانب هم در کوتاه ترین زمان ممکن اجابت کردم . یعنی این ابلاغ را فی المجلس به آقای حداد معاونت امنیت محترم دادسرا ابلاغ کردم و همان لحظه با پلیس امنیت تهران در حضور همکاران قضایی تماس گرفتم و مراتب انتقال فوری بازداشت شدگان از کهریزک را ابلاغ و تاکید کردم چنانچه نیاز به تدارک وسیله نقلیه است اعلام نمایند تا فردا در اول وقت این جابجایی انجام شود”. و در جایی دیگر می‌گوید: “من به دادیار مربوطه دستور داده بودم که دانشجویان به این بازداشتگاه برده نشوند. این بازداشتگاه از حدود 10 سال پیش در هنگام پاک سازی منطقه خاک سفید ایجاد و قبل از احیای دادستانی چندین نوبت نیز مجوز برای آن صادر شده بود.”
هر دوی این عبارات بدین معناست که سعید مرتضوی قدرت فرماندهی قضایی به مسولان ذیربط خود در مورد انتقال یا عدم انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داشته است. حتی مرتضوی در پاسخ به این سوال که اما در میان بازداشتی های کهریزک چند دانشجو نیز وجود داشتند؟ وقتی می‌گوید “دلیل این بود که این افراد در لیست معرفی خود به هنگام تحویل به بازداشتگاه خود را دیپلم و یا شغل آزاد معرفی کرده بودند و ما اطلاعی از دانشجو بودن آنها نداشتیم”، آشکارا به آگاهی دقیق خود از چند و چون وضعیت بازداشتی‌ها و اطلاعات در مورد آنها اعتراف می‌کند. اما درست چند لحظه بعد وقتی مصاحبه‌گر در مورد نقش او در کهریزک سوال می‌کند، مرتضوی همه چیز را انکار می‌کند و می‌گوید:
“اصلا کهریزک از لحاظ صلاحیت قضایی در حوزه قضایی شهر ری است و من دادستان شهر تهران هستم.” او به همین میزان فرافکنی کفایت نمی‌کند و بی شرمی را تا بدانجا می‌رساند که می‌گوید: “بسیاری از مسائل پیش آمده در کهریزک به دلیل ازدحام بازداشتی ها در آن بود و هیچ کس ادعا نکرده که تجاوز و یا تعرضی در این زندان به او شده است.” مرتضوی برای پوشاندن جنایات هم‌پالکی‌های خود در کهریزک که به دستور شخص او به انتقال زندانیان به این کشتارگاه اقدام کرده بودند به جای لفظ شکنجه از «ورزش اجباری»(!) استفاده می‌کند و در سخنانی جسورانه حتی قتل چهار شهید کهریزک از جمله محسن روح الامینی را هم به راحتی انکار می کند و می‌گوید: “حتی این سه تنی که در کهریزک جان باخته اند نیز در درگیری ها و اغتشاشات مجروح شده و به کهریزک برده شدند که دو تن از آنها به بیمارستان منتقل و یک تن نیز در راه جان باخت.”
علیرضا زاکانی از نمایندگان مجلس که در حال حاضر در بستر بیماری نیز بستری است و پیش از این نیز مدعی شده بود که باید به تخلفات مرتضوی رسیدگی شود، در پی این مصاحبه مجددا سکوت خود را شکست و در پاسخ مدعیات مرتضوی در مورد کهریزک اعلام کرد: “به درخواست اينجانب هياتی از سوی آيت الله شاهرودی رئيس وقت قوه قضائيه با حضور آقايان رئيسی، خلفی، جمشيدی، نکونام و رحيمی که ۵ نفر از قضات عالی کشور هستند تشکيل شده و بنده منتظرم با ارايه اسناد و مدارکی که مدتهاست آماده شده و به خاطر شرايط کشور از انتشار آن خودداری کرده ام پس از ۹ماه سکوت در روزهای آينده اين مستندات را به هيات مذکور تقديم و نتايج آن را به سمع و نظر مسئولان کشور بويژه حضرت آيت الله آملی لاريجانی رياست محترم قوه قضائيه برسانم.”
زاکانی همچنین در پاسخ به این ادعای سعید مرتضوی که گفته بود زاکانی با من خصومت شخصی دارد و اطلاعات منتشر شده توسط وی کذب است گفته “بنده نيازی به پاسخگويی به نامه ايشان نمی بينم و انشاء الله به زودی نتايج هيات رسيدگی کننده به وقايع پس از انتخابات منتشر خواهد شد تا سيه رو شود هرکه در او غش باشد.”
آیا وقت محاکمه مرتضوی فرا نرسیده است؟
بر اساس نتایج کمیته تحقیق و تفحص مجلس و اظهارات علیرضا زاکانی، شرح تخلفات سعید مرتضوی اینک محرز و مستند شده و به دست لاریجانی رئیس قوه قضائیه رسیده است. اکنون سوال اصلی این است که آیا مرتضوی محاکمه خواهد شد؟ اصولا در سیستمی که این شخص از معتمدین و افراد مورد قبول بیت رهبری محسوب می شود و از دست جناب لاریجانی، رئیس جدید قوه قضائیه حکم ارتقای خود را به جای اخراج و محاکمه دریافت می‌کند نمی‌توان انتظار داشت که به اظهارات و مستندات کمیته تحقیق و تفحص مجلس نیز وقعی گذارده شود.
اما شاید وقت آن باشد که آقایان حداقل برای تطهیر کوتاه مدت خود هم که شده این لکه ننگ را از دامن خود پاک کنند و به محاکمه سعید مرتضوی تن دهند. وقت آن رسیده است که قبول کنند کسی که به همسر متهم پرونده خود نظر سوء دارد و به حریم او تعرض می‌کند، کسی که در طول دو روز ۱۸ نشریه را توقیف می‌کند، کسی که بدترین نگاه‌ها و زشت‌ترین حرف‌ها را نثار یک زن خبرنگارمی‌کند و از سرکوب و شکنجه وبلاگ‌نویسان لذت می‌برد، کسی که دستش به خون انسانی بی‌گناه آلوده شده و کسی که در صدور فرمان انتقال بازداشتی‌های کودتای اخیر به کهریزک عامل مستقیم شهادت و شکنجه و تجاوزهای صورت گرفته در کهریزک بوده است، اصولا آدم قابل دفاعی نیست.
وانی خود را نیز در زادگاهش سپری کرد. وی در سنین نوجوانی که همزمان با سال‌های آغازین جنگ بود به نیروی بسیج مستضعفین پیوست و همکاری خود را با بسیج استان یزد آغاز کرد. در همان سال‌ها بود که مرتضوی از سهمیه بسیج استفاده کرد و در سال ۱۳۶۵ وارد دانشگاه آزاد تفت شد.او همزمان با تحصیل در دانشگاه به همکاری خود با بسیج ادامه داد و به واسطه رفاقت‌هایی که داشت توانست همزمان در قوه قضائیه نیز ابتدا به عنوان سرباز و سپس به عنوان ضابط قضايي طرح كوثر در دادگستري استان يزد مشغول به کار شود و به دستگیری و شناسایی متهمان بپردازد. وی تنها طی چند سال توانست به طرز معجزه‌آسایی از سربازی به دادیاری و سپس به ریاست دادگاه و ریاست دادگستری و بعد هم به دادستانی برسد.
در همان دوران تحصیل بود که مرتضوی به جای حضور در دانشگاه راهی شهر بابک شد و تنها نوزده سال داشت که به عنوان دادیار یکی از شعب دادگاه انقلاب شهربابک انتخاب شد. بعد از گذشت نزدیک به یک سال یعنی در آغاز بیست سالگی بود که او از دادیاری به ریاست دادگاه ارتقا یافت. هیچ گاه معلوم نشد سعید مرتضوی ۱۷ ساله که با سهمیه بسیج وارد دانشگاه شده بود چگونه به تحصیلات خود پایان داد و اینچنین سریع در سیستم قضایی کشور ارتقا پیدا کرد؟
از مرتضوی سرباز تا مرتضوی دادستان:
در همان دوران خدمت سربازی، مرتضوی که قاعدتا باید در حد یک سرباز به ایفای نقش می‌پرداخت در مقام قاضی اجرای احکام مشغول به کار شد. وی در مقام قاضی اجرای احکام به دلیل درخواست نامشروع از همسر یکی از متهمان پرونده‌ای که در اختیار داشت و در حین ورود به محل ارتکاب جرم بازداشت و از سوی مقامات قضایی استان به اتهام تجاوز به عنف توبیخ شد . گفتنی است که اصلاح‌طلبانی چون شیخ مهدی کروبی و شیخ مرتضی انصاری که از اعترافات همسر آن زندانی که مورد تعرض مرتضوی قرار گرفته بود نیز اطلاع کافی و دقیق دارند اما تا به حال در این باره سکوت کرده‌اند.
توبیخ مرتضوی کوتاه‌تر و صوری‌تر از آنی بود که تصور می‌شد. وی با راهنمایی دوستانش سفری به قم کرد و بنابر شواهد موجود برای رفع مشکلش به یکی از آیتالله های عضو شورای نگهبان معرفی شد. این آیتالله پس از دیدار با مرتضوی توصیه نامه‌ای برای وی به قوه قضائیه تحت مدیریت شیخ محمد یزدی فرستاد که این پرونده تهمت و افترا به یکی از افراد مومن و مورد اعتماد نظام است. پس از این سفارش، فشارهای بسیاری به فرد شکایت کننده وارد شد که وی در هراس از جان خود و یا حتی از بیم بر عکس شدن جای متهم و شاکی مجبور شد از شکایت خود صرف نظر کند و سعید مرتضوی به جای اینکه عمری را در زندان سپری کند در سال ۱۳۷۳ راهی دادگستری تهران شد و بعد از چندی به عنوان قاضی دادگاه نهم عمومی تهران و پس از آن نیز به ریاست شعبه ۳۶ و شعبه ۱۴۱۰ دادگاه امنیتی منصوب شد و در واقع با داشتن چنین پرونده‌ای مدیون محافل قدرت باشد و صلاحیت برعهده گرفتن مسوولیت سرکوب و سانسور مطبوعات را پیدا کند. از نظر دور نماند که تمام این اتفاقات در قوه قضائیه تحت مدیریت درخشان(!) شیخ محمد یزدی رخ داد.ارتباطات بسیار وثیق و عمیق سعید مرتضوی با بسیج و سپاه است محرز و معلوم است و این امر در این ارتقاها بی تاثیر نبوده است. او از سهمیه بسیجی بودن و شرکت در جنگ خود برای وارد شدن به سیستم قضایی که در سال‌های میانی جنگ بسیار مرسوم بود، استفاده کرد و پس از آن نیز علی‌رغم همه تخلفاتی که مرتکب شد به پشتوانه به یدک کشیدن نام بسیجی فعال و پیشینه کیفری خود مدام ارتقا یافت.
مرتضوی: رکورددار سلاخی مطبوعات در ایران و چه بسا جهان
درست سه سال بعد از ورود این -به اصطلاح- قاضی جوان به سیستم قضایی پایتخت بود که یکی از شوک‌آورترین روزهای تاریخ ایران برای محافظه‌کاران و سرکوبگرانی چون او رقم خورد. دوم خرداد ۱۳۷۶ از راه رسید و سیدمحمد خاتمی با بیست میلیون رای رئیس جمهور ایران شد و جنبش اصلاحی ایران که سال‌ها پیش از این به محاق رفته بود دوباره جانی تازه گرفت.
مهم‌ترین تریبون این جنبش، مطبوعات بودند که درخشان‌ترین سال‌های عمرشان را در آن روزها سپری می‌کردند. اما با انتصاب سعید مرتضوی به ریاست شعبه ۱۴۱۰ گردبادی عظیم از راه رسید و طومار روزنامه‌های اصلاح طلب را در هم پیچید. سعید مرتضوی به مهم‌ترین چهره قضایی سرکوبگر مطبوعات معروف شد و تمامی روزنامه‌های اصلاحطلب را یکی پس از دیگری توقیف و مدیر مسوولان آنان و خیل کثیری از روزنامه‌نگاران را روانه زندان اوین کرد.
در دورانی که عطاءالله مهاجرانی وزارت ارشاد دولت خاتمی را عهده‌دار بود، از هیچ کس از جمله خود او کاری برای جلوگیری از توقیف فله‌ای مطبوعات بر نیامد. گویا هیچ چیز براتر از حکم‌های پی در‌پی قضایی امضاشده توسط مرتضوی در آن روزها وجود نداشت. روزنامه جامعه که با انتشارش انقلابی در تاریخ مطبوعات ایران ایجاد کرده بود به دست مرتضوی توقیف شد. از پی روزنامه جامعه، روزنامه توس و سپس روزنامه‌های نشاط، صبح امروز، عصر آزادگان، یاس نو و صدها روزنامه و مجله اصلاح طلب دیگر توقیف شند.
شمس الواعظین، جوادی حصار، ابراهیم نبوی، حمیدرضا جلایی پور ومحسن سازگارا که همگی از دست‌اندرکاران روزنامه‌های اصلاح طلب بودند راهی زندان شدند. در طول هشت سال ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، سعید مرتضوی نزدیک به ۱۲۰ نشریه و روزنامه را توقیف کرد. مرتضوی در سال ۱۳۷۹ در طول دو روز ۱۸ نشریه را توقیف کرد و بدین سان رکورد سلاخی مطبوعات در ایران و چه بسا در جهان را از آن خود کرد. مرتضوی طی اقدامی مشابه در سال ۱۳۸۳ به سرکوب شدید و گسترده جمعی از وبلاگ‌نویسان نیز مبادرت ورزید.
بسیاری از بازداشت‌شدگان پرونده وبلاگ‌نویسان در سال ۱۳۸۳ اذعان داشته‌اند که شخص سعید مرتضوی در مقام بازجو و برگزارکننده دادگاه در آن پرونده مخوف حضور داشت. به خاطر ضرب‌و شتم‌ها و برخوردهای بسیار شنیع و زننده‌ای که با برخی بازداشت‌شدگان پرونده سایت‌ها و وبلاگ‌ها صورت گرفته بود و به وساطت محمدعلی ابطحی دیداری با هاشمی شاهرودی فراهم شد که در آن برخی بازداشت‌شدگان تجربه دردناک خود از زندان و بازجویی ها را بازگویی کردند. بعد از آن بود که هاشمی شاهرودی شخصا وارد گود شد و با دستور صریح و مستقیم خود مرتضوی را برای اولین بار سر جای خود نشاند[ پ.ن.۲]
مرتضوی: بعد از اتهام تجاوز به عنف، این بار متهم به قتل
یکی از پرسروصداترین پرونده‌های قتل سال‌های اخیر، پرونده قتل خبرنگار ایرانی‌الاصل کانادایی، زهرا کاظمی است که پس از بازداشت پرونده‌اش به دست مرتضوی سپرده شد و بعد از چندی جنازه‌اش از زندان اوین به خانواده اش تحویل داده شد. زهرا کاظمی در سال ۱۳۸۲ و در حالی‌که مشغول عکاسی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
سعید مرتضوی این بار به جای قاضی در مقام بازجو حاضر شد و زهرا کاظمی را مورد بازجویی و ضرب و شتم قرار داد. در حین این ضرب و شتم به گواهی پزشکی قانونی زهرا کاظمی به دلیل اصابت جسمی سنگین به سرش دچار ضربه مغزی شد و درگذشت. وکلای زهرا کاظمی، سعید مرتضوی را عامل اصلی قتل زهرا کاظمی معرفی کرده‌اند و مدعی شده اند که زهرا کاظمی در حین بازجویی توسط این شخص و به خاطر وارد آمدن ضربه به سرش کشته شده است. محسن آرمین، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نماینده اصلاح طلب مجلس ششم نیز بر نقش اصلی سعید مرتضوی در این پرونده صحه گذارده و گفته است:
«زهرا کاظمی، خبرنگار تبعه کانادا، روز دوم تير در مقابل زندان اوين و هنگامی كه مشغول گرفتن عكس از تجمع خانواده های بازداشت شدگان بود با ضرب و شتم دستگير می‌شود. قاضی مرتضوی به جای رعايت حريم خبرنگاری، توجه به آبرو و حيثيت كشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلف كه اين خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند حكم بازداشت وی را صادر می‌كند. پس از دو روز بازجويی به دليل نامعلومی وی را به نيروی انتظامی تحويل می‌دهند.
زهرا كاظمی به بازجويان نيروی انتظامی می‌گويد كه به هنگام بازجويی در دادستانی به‌ويژه از ناحيه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوين ارجاع می‌شود و پس از چند ساعت قاضی مرتضوی از وزارت اطلاعات می‌خواهد او را تحويل بگيرد. به گفته مقامات وزارت اطلاعات، اين وزارت اعلام می‌كند بازداشت وی ضرورتی ندارد، اما قاضی مرتضوی نمی‌پذيرد و وزارت را ملزم به تحويل گرفتن وی می‌كند.
زهرا كاظمی به هنگام بازجويی ابراز ناراحتی می‌كند. پنجم تيرماه ساعت 12 شب وی را به بيمارستان منتقل می‌كنند و ساعت 6 صبح روز ششم، حالش وخيم شده، به علت خونريزی مغزی به كما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود. علت خونريزی ضربه مغزی و شكستگی جمجمه تشخيص داده می‌شود. وقتی خانواده متهم به زندان مراجعه می‌كنند ديگر از ادعای جاسوسی وی خبری نيست. تنها چيزی كه می‌شنوند اين است كه برويد وی را از بيمارستان ببريد».
محسن آرمین در این زمینه همچنین گفته است «زهرا كاظمی تا روز 19 تيرماه 1382 عليرغم مرگ مغزی زير دستگاه تنفس مصنوعی نگهداری مي‌شود و پس از اين تاريخ مرگ وی اعلام می شود. قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی، خارج از حيطه مسووليت و بدون اطلاع به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، مديركل رسانه‌های خارجی اين وزارت را احضار می‌كند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت وی را به علت سكته مغزی اعلام كند. وی پس از مصاحبه مديركل مذكور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گيرد تا خبر مصاحبه را سريعا مخابره كنند. به گفته خانواده زهرا كاظمی، دادستانی اصرار بر دفن سريع وی داشته است.». ( متن نطق پیش از دستور آرمین در مجلس ششم در همین ارتباط را می‌توانید در اینجا بخوانید و بشنوید). سخنان آرمین با واکنش تند و شدیداللحن مرتضوی و نگارش نامه‌ای به کروبی و سپس دستگیری برخی فعالان مطبوعاتی دنبال شد و به این تریتیب یک بار دیگر جای شاکی و متهم تغییر کرد و آقای مرتضوی در جایگاه خود باقی ماند.
روی کار آمدن احمدی‌نژاد و افزایش دایره اختیارات مرتضویمرتضوی که در دوران خاتمی با قتل زهرا کاظمی و سلاخی مطبوعات پرونده خود را بیش از پیش سیاه کرده بود در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با توجه به عملکرد ننگین وی از آنجایی که اصولا روزنامه‌ای برای توقیف باقی نمانده بود به سرکوب در زمینه‌های دیگر مشغول شد. از آن جمله می‌توان به صدور احکام فله‌ای برای اعدام عده‌ای از زندانیان تحت عنوان اراذل و اوباش، بازداشت و بازجویی از برخی فعالان سیاسی و تلاش در جهت تکمیل اعتراف گیری‌ها از بازداشت شدگان اشاره نمود. سال‌های پرکار سعید مرتضوی در دوران اصلاحات بعد از ۴ سال با انتخابات خرداد ۸۸ دوباره از سر گرفته شد و وی مجددا مسوولیت سرکوب و بازداشت فعالان سیاسی را عهده دار شد.
عصر روز بیست و دوم خرداد ۸۸ ، گروهی نیروی لباس شخصی مسلح بدون ارائه هیچ حکمی با شلیک گاز اشکاور و ضرب و شتم افراد به ساختمان یکی از ستادهای میرحسین موسوی واقع در قیطریه حمله کردند و مدعی شدند که از سوی مرتضوی دارای حکم تیر هستند و به سمت هر کس که لازم باشد شلیک خواهند کرد. در حالی که با واکنش مردم این حمله ناکام مانده بود و برخی از مهاجمین به نیروی انتظامی تحویل شده بودند بعد از گذشت نزدیک به چهارساعت، ماموران امنیتی با در دست داشتن حکمی که به امضای مرتضوی رسیده بود مجددا به ستاد قیطریه بازگشتند و طبقه چهارم و پنجم ستاد قیطریه را پلمپ کردند.
از فردای روز انتخابات هم ماموران به خانه‌های اصلاح‌طلبان ریختند و با در دست داشتن حکمی که در آن به تاریخ 20 خرداد، 2 روز پیش از انتخابات، دستور داده شده بود تا هرکسی که قصد اخلال در روند انتخابات را داشته باشد بازداشت کنند و پای آن امضا و مهر سعید مرتضوی به چشم می‌خورد، جمع زیادی را بازداشت کردند. در طول دوران پس از کودتا نیز هر خانواده زندانی که گذارش به دفتر مرتضوی افتاده باشد، دو کلمه از زبانش نمی‌افتد: دروغ و اهانت. مرتضوی بزرگترین دروغ‌ها را به خانواده‌های زندانیان سیاسی در مورد تعیین شدن تکلیف عزیزانشان تا به حال گفته است و بیشترین اهانت‌های لفظی را به آنان نموده است.
مرتضوی از چه کسی دستور می‌گیرد؟
یکی از سوالاتی که به کرات در مورد مرتضوی در دوران دادستانی‌اش شنیده می‌شد این بود که چگونه دایره اختیارات دادستان تهران چنین وسیع است و هیچ کس حتی رئیس قوه قضائیه امکان برخورد با وی را ندارد؟ قبل از هرچیز نباید فراموش کرد که سعید مرتضوی یکی از معتمدین دفتر رهبری و به خصوص مجتبی خامنه‌ای محسوب می شود.
او در بزنگاه‌های مختلف ثابت کرده است که مطیع و گوش به فرمان اوامر بالادست‌های خود است و هر زمان که لازم باشد برای برخورد با هر کسی که امر شود اقدام خواهد کرد. بنابر گفتههای برخی مدیران قوه قضائیه رهبری زمانی که آیت الله هاشمی شاهرودی تصمیم بر برکناری مرتضوی گرفته بود، از او درخواست کرد تا از این کار خودداری کند و او نیز اطاعت امر نمود. رهبر در آن زمان از مرتضوی با صفت «قاضی خوب و متعهد» یاد کرد.
پیش از آن در دوران ریاست شیخ محمد یزدی بر قوه قضاییه و همزمان با دوران اصلاحات و بحبوحه توقیف فله ای مطبوعات بود که رهبری در سخنانی تلویحا فعالان سیاسی اصلاحطلب را مورد خطاب قرار داد و گفت که اگر به سرانگشتی اشاره کند مردم آنها را سر جایشان خواهند نشاند. درست یک روز بعد از آن بود که وظیفه مردم را مرتضوی بر عهده گفت و بسیاری از چهره‌های فعال سیاسی و مطبوعاتی با حکم وی دستگیر شدند.
در بسیاری از بازداشت‌های صورت گرفته وقتی خانواده زندانیان سیاسی از مرتضوی علت بازداشت عزیزشان را جویا می‌شدند، در پاسخ می‌گفته است که دستور از بالاست و من کاره‌ای نیستم. همه این شواهد و قرائن نشان از همکاری و هماهنگی تنگاتنگ مرتضوی با سران عالی‌رتبه نظام دارد. همین که فردی به تجاوز به عنف و قتل متهم باشد و تاکنون حتی یک بار هم در دادگاهی رسمی و منصفانه محاکمه نشده باشد جای بسی تعجب و شگفتی دارد و خبر از ارتباطات وثیق این فرد با صاحبان قدرت می‌دهد.
ماموریت جدید مرتضوی: لاپوشانی جنایت کهریزک
پس از همه این اتهامات و سرکوب‌ها با حضور صادق لاریجانی در راس قوه قضائیه باز هم مرتضوی به جای محاکمه به نوعی ارتقا پیدا کرد و به مقام معاون دادستان کل کشور منصوب شد. او که نقشی مستقیم در صادر کردن فرمان انتقال بازداشت شدگان اعتراضات اخیر به کهریزک داشته و این نکته را حتی در مصاحبه اخیر خود نیز به صورت آشکاری بیان کرده است، در پی این است که جنایت‌های کهریزک را به کلی انکار کند. او در مصاحبه‌ای سرشار از تناقض در جایی از مصاحبه می‌گوید:
“در این تماس تلفنی بدون ذکر هیچ علتی به اینجانب ابلاغ شد که بازداشت شدگان حوادث 18 تیر به زندان اوین منتقل شوند که این جانب هم در کوتاه ترین زمان ممکن اجابت کردم . یعنی این ابلاغ را فی المجلس به آقای حداد معاونت امنیت محترم دادسرا ابلاغ کردم و همان لحظه با پلیس امنیت تهران در حضور همکاران قضایی تماس گرفتم و مراتب انتقال فوری بازداشت شدگان از کهریزک را ابلاغ و تاکید کردم چنانچه نیاز به تدارک وسیله نقلیه است اعلام نمایند تا فردا در اول وقت این جابجایی انجام شود”. و در جایی دیگر می‌گوید: “من به دادیار مربوطه دستور داده بودم که دانشجویان به این بازداشتگاه برده نشوند. این بازداشتگاه از حدود 10 سال پیش در هنگام پاک سازی منطقه خاک سفید ایجاد و قبل از احیای دادستانی چندین نوبت نیز مجوز برای آن صادر شده بود.”
هر دوی این عبارات بدین معناست که سعید مرتضوی قدرت فرماندهی قضایی به مسولان ذیربط خود در مورد انتقال یا عدم انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داشته است. حتی مرتضوی در پاسخ به این سوال که اما در میان بازداشتی های کهریزک چند دانشجو نیز وجود داشتند؟ وقتی می‌گوید “دلیل این بود که این افراد در لیست معرفی خود به هنگام تحویل به بازداشتگاه خود را دیپلم و یا شغل آزاد معرفی کرده بودند و ما اطلاعی از دانشجو بودن آنها نداشتیم”، آشکارا به آگاهی دقیق خود از چند و چون وضعیت بازداشتی‌ها و اطلاعات در مورد آنها اعتراف می‌کند. اما درست چند لحظه بعد وقتی مصاحبه‌گر در مورد نقش او در کهریزک سوال می‌کند، مرتضوی همه چیز را انکار می‌کند و می‌گوید:
“اصلا کهریزک از لحاظ صلاحیت قضایی در حوزه قضایی شهر ری است و من دادستان شهر تهران هستم.” او به همین میزان فرافکنی کفایت نمی‌کند و بی شرمی را تا بدانجا می‌رساند که می‌گوید: “بسیاری از مسائل پیش آمده در کهریزک به دلیل ازدحام بازداشتی ها در آن بود و هیچ کس ادعا نکرده که تجاوز و یا تعرضی در این زندان به او شده است.” مرتضوی برای پوشاندن جنایات هم‌پالکی‌های خود در کهریزک که به دستور شخص او به انتقال زندانیان به این کشتارگاه اقدام کرده بودند به جای لفظ شکنجه از «ورزش اجباری»(!) استفاده می‌کند و در سخنانی جسورانه حتی قتل چهار شهید کهریزک از جمله محسن روح الامینی را هم به راحتی انکار می کند و می‌گوید: “حتی این سه تنی که در کهریزک جان باخته اند نیز در درگیری ها و اغتشاشات مجروح شده و به کهریزک برده شدند که دو تن از آنها به بیمارستان منتقل و یک تن نیز در راه جان باخت.”
علیرضا زاکانی از نمایندگان مجلس که در حال حاضر در بستر بیماری نیز بستری است و پیش از این نیز مدعی شده بود که باید به تخلفات مرتضوی رسیدگی شود، در پی این مصاحبه مجددا سکوت خود را شکست و در پاسخ مدعیات مرتضوی در مورد کهریزک اعلام کرد: “به درخواست اينجانب هياتی از سوی آيت الله شاهرودی رئيس وقت قوه قضائيه با حضور آقايان رئيسی، خلفی، جمشيدی، نکونام و رحيمی که ۵ نفر از قضات عالی کشور هستند تشکيل شده و بنده منتظرم با ارايه اسناد و مدارکی که مدتهاست آماده شده و به خاطر شرايط کشور از انتشار آن خودداری کرده ام پس از ۹ماه سکوت در روزهای آينده اين مستندات را به هيات مذکور تقديم و نتايج آن را به سمع و نظر مسئولان کشور بويژه حضرت آيت الله آملی لاريجانی رياست محترم قوه قضائيه برسانم.”
زاکانی همچنین در پاسخ به این ادعای سعید مرتضوی که گفته بود زاکانی با من خصومت شخصی دارد و اطلاعات منتشر شده توسط وی کذب است گفته “بنده نيازی به پاسخگويی به نامه ايشان نمی بينم و انشاء الله به زودی نتايج هيات رسيدگی کننده به وقايع پس از انتخابات منتشر خواهد شد تا سيه رو شود هرکه در او غش باشد.”
آیا وقت محاکمه مرتضوی فرا نرسیده است؟
بر اساس نتایج کمیته تحقیق و تفحص مجلس و اظهارات علیرضا زاکانی، شرح تخلفات سعید مرتضوی اینک محرز و مستند شده و به دست لاریجانی رئیس قوه قضائیه رسیده است. اکنون سوال اصلی این است که آیا مرتضوی محاکمه خواهد شد؟ اصولا در سیستمی که این شخص از معتمدین و افراد مورد قبول بیت رهبری محسوب می شود و از دست جناب لاریجانی، رئیس جدید قوه قضائیه حکم ارتقای خود را به جای اخراج و محاکمه دریافت می‌کند نمی‌توان انتظار داشت که به اظهارات و مستندات کمیته تحقیق و تفحص مجلس نیز وقعی گذارده شود.
اما شاید وقت آن باشد که آقایان حداقل برای تطهیر کوتاه مدت خود هم که شده این لکه ننگ را از دامن خود پاک کنند و به محاکمه سعید مرتضوی تن دهند. وقت آن رسیده است که قبول کنند کسی که به همسر متهم پرونده خود نظر سوء دارد و به حریم او تعرض می‌کند، کسی که در طول دو روز ۱۸ نشریه را توقیف می‌کند، کسی که بدترین نگاه‌ها و زشت‌ترین حرف‌ها را نثار یک زن خبرنگارمی‌کند و از سرکوب و شکنجه وبلاگ‌نویسان لذت می‌برد، کسی که دستش به خون انسانی بی‌گناه آلوده شده و کسی که در صدور فرمان انتقال بازداشتی‌های کودتای اخیر به کهریزک عامل مستقیم شهادت و شکنجه و تجاوزهای صورت گرفته در کهریزک بوده است، اصولا آدم قابل دفاعی نیست.
منبع : زبان سبز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر