عباس جعفری دولت آبادی خبر داد که یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی متهم «سکه ثامن» از کشور خارج شده و چند روز قبل از آن نیز همسرش را از کشور خارج کرده است اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گرانقیمت توقیف شده است.
دادستان تهران روز یک‌شنبه 30 سپتامبر با اشاره به صدور سه کیفرخواست دیگر در رابطه با پرونده‌های تلفن همراه و ارسال آن‌ها به دادگاه‌های ویژه به خبرگزاری ایسنا گفت: چرا باید افرادی در قالب فروش سکه اقدام بانکی انجام دهند.
وی در تشریح اقدامات مجرمانه صورت گرفته در این پرونده، توضیح داد: افراد از این فرد سکه خریداری کرده و آن را تحویل نمی‌گرفتند و می‌توانستند سود آن را دریافت نمایند، در حدی که یک سپرده گذاری در حد کلان انجام شده و افراد زیادی را جذب کرده بودند.
دادستان تهران از مردم خواست که غیر از بانک و موسسات مالی مجاز، به هیچ شرکت و موسسه‌ای اعتماد نکنند و تاکید کرد: جز بانک و موسسات مالی مجاز، هیچ شرکت و موسسه‌ای حق ندارد به مردم سود پرداخت کند و پرداخت سود به خصوص در قالب سپرده‌های کلان جرم است و در قانون مبارزه با اخلالگران به این موضوع تاکید شده است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این پرونده بیان کرد: افرادی شکایت کرده‌اند و پرونده در دادسرای تهران مفتوح است و امیدواریم که با کمک ترکیه، متهم به کشور بازگردد.
جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده کلاهبرداری در قالب دریافت طلا و پرداخت سود به مردم از اتحادیه طلا و جواهرات به دلیل عدم نظارت گلایه کرد و افزود: صنف طلا نمی‌تواند از مردم پول بگیرد و سود بدهد، حتی اگر خود افراد تقاضا کنند.
دادستان تهران از دستگیری متهم این پرونده خبر داد و بیان داشت: این طلافروش که سال‌های زیادی در تهرانپارس فعالیت می‌کرده هفته گذشته در شیراز دستگیر و همه اموال وی توقیف شده است.
وی تصریح کرد: این فرد مدعی است که بیش از 240 میلیارد تومان بدهی ندارد و می‌توان گفت که اموال توقیف شده از وی تکافوی پرداخت بدهی‌ها را می‌دهد و شاکیان اجازه دهند که پلیس و دادستانی کار خود را انجام دهد تا وجوه مردم بازگردانده شود.
شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان «سکه ثامن» در زمینه مرکز معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله شنبه ای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و ال سی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک های خارجی و داخلی بالغ بر دو سال است که به صورت مجازی بدون مجوز فروش آنلاین طلا و سکه در حال فعالیت بوده و صرفا با مجوز خُرده فروشی طلا و سکه از اتحادیه شهرستان بناب فعالیت داشت که حالا با اعلام ورشکستگی این شرکت مشکلات متعددی را برای سرمایه گذاران خود ایجاد کرده است؛ بر اساس اطلاعات غیررسمی بالغ بر 3 هزار سرمایه گذار و 15 هزار میلیارد تومان سرمایه توقیف شده در پرونده سکه ثامن موجود است.