در تب و تاب نوسان لحظهای بهای دلار که به افزایش شدید قیمت کالاها در بازار نیز منتج شد، موضوع افزایش چند برابری قیمت برخی کالاها در بازار در مرکز توجه قرار گرفت.
برخی وزارتخانهها از جمله وزارت ارتباطات در حکم سردمدار شفافیت، لیستی از میزان تخصیص ارز دولتی به برخی از واردکنندههای گوشی همراه منتشر کردند که به دنبال انتشار این لیست و در پی تعلل برخی وزارتخانه ها، بانک مرکزی اقدام به انتشار لیست دریافت کنندههای ارز دولتی کرد.
با انتشار لیست مشخص شد، برخی شرکتها با تغییر اساسنامه در مدت کوتاهی، اقدام به واردات برخی از کالاهای غیر تخصصی خود کرده و یا برخی شرکتها نیز کالاهایی وارد نموده اند که هیچ ارتباطی به حوزه فعالیت آنها نداشته و همین موضوع با انتقاد بسیاری در فضای مجازی روبه رو شده است.
اما برخی واردکنندهها از جمله شرکتهای دارویی و سازمان غذا و دارو که با ارز دولتی بخار شوی وارد کرده بودند، به این خبر واکنش نشان داده و اعلام کردند، در بانک مرکزی در ترجمه نام کالای وارداتی اشتباه شده و دستگاه استنشاق بینی را به عنوان بخارشوی معنا کرده است.
بنابراین، برای روشن شدن این موضوع به سراغ رئیس کل سابق بانک مرکزی در زمان دولت احمدی نژاد رفتیم و امکان چنین اشتباهاتی از سوی بانک مرکزی و همچنین چگونگی روند دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی را از وی پرسیدیم.
محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در گفت وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: اقلامی که وارد شده، ارتباطی به بانک مرکزی ندارد. بانک مرکزی تعیین نمیکند چه کالایی وارد شود، بلکه بنا بر اعلام وزارتخانه ها، ارز تخصیص میدهد.
این نماینده مجلس گفت: اما ما با این سیاست مشکل داریم. زمانی که گفته میشود واردات ۱۴۰۰ قلم کالا ممنوع است، خسارات سنگینی به اقتصاد وارد میکنیم، چون قبلا از این کالاها وارد کشور شده و در بازار موجود است؛ بنابراین، این اقدام یکباره باعث چند برابر شدن قیمتهای این اجناس در بازار میشود که البته باید سیاستهای اقتصادی کشور اصلاح شود.
وی در خصوص واردات برخی کالاها توسط افراد و یا شرکتهایی که ارتباطی به آن نداشتند نیز گفت: کسانی که کالاهای غیر تخصصی وارد کرده اند حتما باعث اخلال در اقتصاد میشوند؛ بنابراین، باید واردات کالا متناسب با حرفه تخصصی شرکتها و یا افراد باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی افزود: باید روی کالاهایی که وارد میشود، دقت زیادی شده و مشخص شود، در واردات کم نمایی یا بیش نمایی نشده باشد، چون خیلیها بیش نمایی میکنند؛ یعنی مثلا به جای واردات ۱۰۰ تن از یک کالا، ۲۰۰ تن ثبت میکنند و مابه التفاوت ارزی آن را میگیرند و با این کار زمینه رانت و فساد را ایجاد میکنند.
بهمنی درباره ادعای برخی شرکتها در خصوص ترجمه اشتباه نام برخی از کالاها توسط بانک مرکزی نیز ادامه داد: اشتباه را آسیابان میکند، بانک مرکزی از این اشتباهات دو میلیاردی دلاری نمیکند، اینها توجیه است.
وزارت صنایع از قبل اعلام میکند، ما کالایی را با این مشخصات و شمارهها میخواهیم وارد کنیم. بانک مرکزی هم ارز را به آن تخصیص میدهد. این در حالی است که بانک مرکزی، کسی ارز نمیدهد و هر چه داده بر اساس اعلام قبلی وزارتخانهها بوده است.
وزارت صنایع از قبل اعلام میکند، ما کالایی را با این مشخصات و شمارهها میخواهیم وارد کنیم. بانک مرکزی هم ارز را به آن تخصیص میدهد. این در حالی است که بانک مرکزی، کسی ارز نمیدهد و هر چه داده بر اساس اعلام قبلی وزارتخانهها بوده است.
این نماینده همچنین یادآور شد: در زمان ما که اوج تحریم بود و کالاهای اساسی بر اساس ده اولویت تقسیم بندی شده بود، برخی به جای مثلا واردات سویا، چیز دیگری وارد میکردند. این الان اشتباه نیست؛ همان چیزی است که یک سال در زمان ریاست من در بانک مرکزی پدر من را درآوردند که هست.
این نماینده مجلس گفت: عین ارزی که در جای دیگر خرج شده، باید به خزانه بازگردد. اگر یادتان باشد، در زمان من صحبت از برداشت شبانه بود. این اتفاق دقیقا همان اشتباه ماست. آن زمان ما ارز را به بانکها دادیم که مواد اصلی را وارد کنند، ولی نکردند و سی هزار میلیارد در حسابها گم شد.
الان همان اتفاق افتاده و به اندازه ۱۸ میلیارد دلاری که برای کالاهای طبقه بندی شده باز شده است، باید همان میزان به حساب بازگردد؛ اما اگر ارز را نمیدهند باید مابه التفاوت آن به حساب بازگردد.
وی در پایان افزود: امروز تجربه سال ۹۱ تکرار شده و دلیل آن کم توجهی است؛ بنابراین، باید قبل از باز کردن ال سیها فکر کنترل آن را میکردند، البته باید بیشتر بررسی شود، ولی هر آنچه وارد نشده، باید ارز آن به بانک بازگردد و عین ارز دریافتی پرداخت شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر