محسن کدیور، پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا در تازه ترین کتاب خود به نام
«ابتذال مرجعیت شیعه» بحثی را درباره مرجعیت آیت الله علی خامنهای گشوده
است. او عنوان کتاب را از سخنرانی معروف استاد خود آیت الله حسینعلی منتظری
در سال ۱۳۷۶ گرفته که پیامد آن، حمله به بیت آیت الله منتظری و حصر شش
ساله او بود.
موضوع کتاب کدیور، پرداختن به شواهد و مدارکی درباره مدارج لازم برای کسب مرجعیت رهبر دوم جمهوری اسلامی است.
او معتقد است که رهبری و مرجعیت او هر دو با قاعده «حفظ نظام اوجب واجبات است» تحصیل شد.
این قاعده بر اساس نقل قولی از بنیانگذار جمهوری اسلامی است که گفته بود
برای حفظ نظام اگر لازم شد، احکام اسلامی هم می توانند معلق شوند. کدیور
تاکید کرده است که این کتاب صرفا به مرجعیت دینی رهبر می پردازد.
کتاب در ۴ بخش کلی از نوجوانی آیت الله خامنهای شروع و به امروز ختم
می‌شود و به عبارتی در چهار مرحله از حجت‌الاسلامی او تا امام خامنهای
نامیده شدنش توسط برخی از هوادارانش را در بر می گیرد. عناوین این ۴ بخش
عبارتند از: خطیب دانشمند حجت‌السلام خامنهای؛ مقام معظم رهبری: آیت‌لله
خامنهای؛ مرجع جایزالتقلید: آیت‌لله العظمی خامنهای؛ سودای مرجعیت اعلا:
امام خامنهای.
در ابتدای کتاب، پرسش‌هایی طرح شده است که نویسنده سبب پژوهش خود را یافتن
پاسخ برای آنها می‌داند. به نظر او با توجه به ارتقای سریع و بی‌سابقه
رهبر از حجت‌السلامی تا مرجع اعلی، پرسش‌هایی مطرح شدند که ابهام زیادی را
به وجود آوردند. پرسش‌هایی مانند: روند تحصیل و تدریس خارج و اصول فقهی
رهبر چه بوده؛ چه تالیفاتی در حوزه فقه و اصول داشته است؛ مسئله اخذ وجوهات
شرعیه؛ او از چه وقت به فکر مرجعیت افتاد و از چه زمانی فتوا صادر کرده
است.
نهایتا با توجه به اینکه آیت‌لله خمینی در اواخر عمر معتقد بود که لزومی
ندارد که رهبر مرجع هم باشد و این یکی از دلایل بازنگری قانون اساسی بود،
چرا «جناب آقای خامنهای و اکثر شاگردان آیت‌لله خمینی به این نظر او وقعی
نگذاشتند و دوباره به تلازم مرجعیت و رهبری [سیاسی] رو آوردند.»
خطیب دانشمند
کدیور با مرور دوره جوانی آقای خامنهای نوشته است که سیر زندگی او به گونه‌ای بوده که عمده وقت خود را صرف مبارزات و خطبه‌های سیاسی کرده و عملا فرصت نداشته که طبق سیر طبیعی حوزه، عمل کند. او تا زمان پیروزی انقلاب با توجه به زندان رفتن و تبعید، در کنار مشغولیاتی مانند مطالعه رمان و شعر و ادبیات معاصر عربی، ترجمه برخی کتب، منبر رفتن، تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه، تدریس گسسته طی یک دهه در زمینه سطوح عالی فقه، بیشتر به «ایراد خطبه‌های انقلابی و جلسات معارف اسلامی روشنگرانه» اشتهار داشته است. همچنین تا «پیروزی انقلاب نه تنها ادعای اجتهاد نداشته بلکه خود را مقلد آیت‌لله خمینی و در برخی موارد هم از آیت‌لله منتظری می‌دانسته است... در دوران تحصیل خارج تنها دو سال و نیم نخست مشهد و دو ثلث نخست دوران قم ممحّض در فقه و اصول بوده است... ایشان از هیچ یک از اساتید خود اجازه اجتهاد ندارد.... و تا سال ۱۳۵۷ (جز یک مقاله ۴۰ صفحه‌ای رجالی) هیچ اثر فقهی اصولی منتشر نکرده است.»
نتیجه آنکه تا زمان انتخاب شدن به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، یعنی خرداد سال ۱۳۶۸، به نظر آقای کدیور، او مطلقا مجتهد نبوده است. نویسنده به دو مورد از انتقادهای آیت الله خمینی به آقای خامنه ای که در آن زمان رئیس جمهور بود، اشاره می‌کند. آقای کدیور می‌نویسد که آقای خامنه ای در خطبه نماز جمعه دی ماه ۱۳۶۶ «این گونه ولایت مطلقه فقیه مورد نظر آیت‌لله خمینی را تبیین می‌کند: اقدام دولت اسلامی، در برقرار کردن شروط الزامی به معنای برهم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست... امام که فرمودند دولت می‌تواند هر شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است، و نه فراتر از آن.» آیت الله خمینی در برابر این سخن، واکنش نشان داد و گفت «از بیانات جنابعالی در نمازجمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را که به معنای وﻟﺎیت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم-صلی الله علیه وآله وسلم- واگذار شده و اهّم احکام الهی است بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید. و تعبیر به آن که اینجانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته‌های اینجانب بود. اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و وﻟﺎیت مطلقه مفوضه به نبی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم یک پدیده بی معنا و محتوا باشد...»
درباره اجتهاد مطلق از متن کتاب
اجتهاد مطلق دو مرتبه دارد: کاربردی در حد رهبری، و صلاحیت افتاء و مرجعیت. هر دو از مراتب اجتهاد مطلق است و اجتهاد کاربردی در حد رهبری مقابل اجتهاد مطلق نیست. آقای خامنه ای با استفاده از گواهی های سال ۶۹ که گواهی بر مرتبه اول است با تدلیس آنها را برای صلاحیت افتاء و مرجعیت به کار برد. جالب است که آقایان مشکینی و مومن مرتبه اول را کتبا گواهی کرده اند اما با صلاحیت ایشان برای افتاء و تصدی مقام مرجعیت مخالف بوده اند. در جمهوری اسلامی در مورد احراز صلاحیت مجتهدان متجزی برای ورود به مجلس خبرگان به مراتب بیش از احراز اجتهاد مطلق رهبری در سال ۶۸ سخت گیری می شود.
هر مدعی مرجعیتی که اعلمیت در مفتی را شرط تقلید می داند مدعی اعلمیت هم هست. مرجعیت اعلی معنایش ادعای اعلمیت نیست، معنایش مرجعیت منحصر به فرد است. در سده اخیر شاید تنها مرحوم آیت الله بروجردی به چنین مرتبه ای رسید. در سال ۷۶ آقای خامنه ای در تدارک مرجعیت منحصر به فرد (اعلی) برای خود و حذف دیگر مراجع بود و اعتراض شدید آقایان منتظری و آذری به این نکته بود. این نکته بدیع کتاب است. آقای خامنه ای سال ۷۳ رسما اعلام مرجعیت (واعلمیت) کرد و در سال ۷۶ بنا به عملی کردن مرجعیت اعلی داشت که با اعتراض دو فقیه منتقد قم متوقف ماند.
محسن کدیور معتقد است که آنچه آقای خامنهای گفته متین و بر مبنای «ولایت عامه فقیه» است.
نظر او بر مبنای نظر فقهی دو استاد دیگرش آیت‌لله میلانی و آیت‌لله حائری یزدی بود، اما برخلاف نظر ولایت مطلقه دیگر استادش آیت الله خمینی قرار داشت. «آقای خامنهای به جای آنکه بر تبیین خود پافشاری کند، سریعاً عقب نشینی کرد و مبنای آیتالله خمینی را جزء مسلّمات شمرد و اقرار کرد که همه را قبول دارد. این شیوه عمل یک مجتهد نیست، مجتهد ضمن احترام به نظر استاد از رأی فقهی خود دفاع می‌کند.» ماجرای دوم به مسئله سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی برمی‌گردد. زمانی که آیت الله خمینی فتوای ارتداد علیه رشدی اعلام کرد، آقای خامنهای در خطبه‌ای در سال ۱۳۶۷ ضمن تایید نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی، گفت سلمان رشدی «ممکن است توبه کند، کتاب بنویسد، از مسلمانان جهان و از امام امت معذرت خواهی نماید، و تعلقش را نسبت به کتاب تکذیب نماید، که در این صورت ممکن است از سوی مردم بخشوده شود.» به گفته کدیور چون این اظهار نظر که قاعدتا باید اظهارنظر فقهی باشد، مورد استقبال رسانه‌های خارجی شد، بار دیگر آیت الله خمینی با نظری مخالف وارد شد و آقای خامنه ای از حرف خود عقب برگشت. کدیور در این باره می نویسد «اظهارنظر آقای خامنهای از دو حال خارج نیست: اول نقل فتوای رهبر جمهوری اسلامی یا مشهور امامیه، دوم اظهارنظر شخصی. درصورت اول ایشان یقیناً اشتباه کرده است [نظر آیت الله خمینی این است که توبه مرتد فطری، پذیرفته نیست] درصورت دوم ایشان می‌بایست ادلّه خود را اقامه کند و از فتوای خود که اتفاقاً سخن موجهی هم می‌توانست باشد دفاع کند. البته ایشان به عنوان امام جمعه موظف به بیان فتاوای ولی فقیه یا قول مشهور بوده نه اظهار نظر شخصی. آقای خامنهای خود را موظّف به بیان فتوای آیت الله خمینی می‌دانسته و از اساس فتوایی نداشته تا بخواهد از آن دفاع کند.» کدیور می نویسد «فردی که سه ماه و نیم قبل از رهبریش نمی‌دانسته در رأی مشهور فقه امامیه یا فتوای ولی فقیه اعدام مرتد فطری با توبه منتفی نمی شود چگونه مجتهد است.» نویسنده مکتوبات آقای خمینی را که به گونه‌ای مربوط به آقای خامنهای می شده، شاهد آورده و گفته که در هیچ کدام نشانی بر مجتهد دانستن او وجود ندارد.
نقل قول سرنوشت ساز
«اکنون که من حاضرم، بعضی نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می‌کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود مورد تصدیق نیست مگر آنکه صدای من، یا خط و امضای من باشد با تصدیق کارشناسان، یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.» نویسنده کتاب با مروری بر روزهای پس از درگذشت آیت الله خمینی، و تشکیل مجلس خبرگان و انتخاب رهبر دوم جمهوری اسلامی، این نوشته آیت الله خمینی را یادآوری کرده است. او می گوید بر اساس این مکتوب، نقل قول اکبر هاشمی رفسنجانی در روز تصمیم‌گیری مجلس خبرگان برای انتخاب رهبری، مبنی بر تایید رهبری آقای خامنهای از سوی آیت الله خمینی، اعتبار ندارد. به همین صورت گفته های احمد خمینی از قول پدرش که آقای خامنهای مجتهد مسلم است، از حیز انتفاع ساقط است. نقل قول های متعددی وجود دارد که در زمانی که سران نظام (روسای جمهور، مجلس و شورای عالی قضایی) در ماه های پایانی عمر آیت الله خمینی در حضور او جمع بودند و نگرانی خود را بعد از برکناری آیت‌لله منتظری از قائم مقامی رهبری مطرح می کردند، او با اشاره به جمع می گوید یکی از همین‌ها مناسب است. به نوشته کدیور، عبدالکریم موسوی اردبیلی هم گفته که «امام در پاسخ به نگرانی آن ها برای انتخاب فقیه جایگزین خود گفت «مثل یکی از شما آقایان و به آقایان خامنهای، هاشمی و اردبیلی اشاره» کرد.»
همچنین دختر آیت الله خمینی در سال ۱۳۹۲ در نامه‌ای به رهبر، یادآوری کرد که «امام بعد از نام جنابعالی نام ایشان [هاشمی رفسنجانی] را هم [برای رهبری] ذکر کردند.» کدیور به روز انتخاب جانشین آیت الله خمینی در مجلس خبرگان اشاره کرده و نوشته «در آن روز روحانیون پیرو آیت الله خمینی در جوی احساسی انتخابی تاریخی کردند. آنها مدیریت سیاسی را بر دانش فقهی مقدم داشتند و مجتهدی متجزّی را به عنوان جانشین ولی فقیه که اجتهاد مطلق بالفعل می‌طلبید تعیین کردند. شاگردان آیتالله خمینی نگذاشتند رهبری از مجموع خودشان بیرون برود. آیت الله خمینی هیچ یک از مراجع معاصر خود را واجد صلاحیت رهبری ندانسته بود. مجتهد اعلم [آیت‌لله منتظری] در بین شاگردان بنیانگذار هم به زعم وی منحرف شده بود. در بین واجدان تجربه مدیریت، مجتهد مطلقی یافت نمی‌شد، نوبت به مجتهد متجزّی رسید.» مجتهد متجزی، کسی است که در بعضی موارد فقهی دارای نظر است نه در تمام همه امور فقهی. کسی که در همه امور فقهی صاحب نظر باشد، مجتهد مطلق است.
خبرگان رهبری و انتخاب رهبر دوم
به نظر محسن کدیور، خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۸ سه تخلف عمده انجام داده است:
«نادیده گرفتن اشکال خلاف قانون بودن فقدان شرط افتاء و مرجعیت بالفعل: پس از درگذشت آیت الله خمینی، قانون اساسی در حال بازنگری بود، اما در آن زمان هنوز در قانون اساسی، شرط مرجعیت رهبری بود در حالیکه آقای خامنهای مرجع نبود. (نقض اصل ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۵۸)؛ عدم اعلام موقت بودن رهبری غیرقانونی آقای خامنهای حداقل در هفت ماه نخست رهبری او؛ نادیده گرفتن فقدان اجتهاد مطلق یعنی صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.» کدیور در ادامه می‌نویسد که یک سال بعد از آغاز رهبری آقای خامنهای به دلیل شدت اعتراض به فقدان شرائط قانونی و شرعی در رهبر منتخب خبرگان، او دست به دامان شاگردان آیت الله خمینی شد. هفت نفر از شاگردان بنیانگذارجمهوری اسلامی به ترتیب تاریخ آقایان محمد یزدی، عبدالله جوادی آملی، محمد فاضل لنکرانی، محمد مؤمن قمی، علی مشکینی، یوسف صانعی و ابراهیم امینی از اواخر خرداد تا اوایل شهریور ۱۳۶۹ کتبا اجتهاد ایشان ر ا در حد لازم برای تصدی رهبری تأیید کردند. اکثر آن ها از منصوبان رهبری در سمتهایی در ریاست قوه قضائیه، عضو فقهای شورای نگهبان و امام جمعه بودند و یک نفر از آن ها هم از مراجع جوان آن دوره محسوب می شد. «از هفت گواهی صادر شده پنج گواهی به بیش از اجتهاد کاربردی مورد نیاز رهبری دلالت ندارد.»
مرجع جایز التقلید
بین اجتهاد کاربردی و اجتهاد مطلق تفاوت وجود دارد. پنج گواهینامه صادر شده متضمن اجتهاد کاربردی است، حال آنکه جا انداختن آنها به عنوان اجتهاد مطلق به نظر کدیور «مصداق بارز تدلیس» است. به نظر نویسنده کتاب استفتائات آقای خامنهای که در سال ۱۳۷۲ در بیروت چاپ شد، هفت گواهینامه اجتهاد را با خود دارد که برای رفع تردید در مشروعیت رهبری او صادر شده بود، اما سپس «در جهت افتتاح مقام افتاء و مرجعیت ایشان به کار گرفته شد.» نکته ای که کدیور اشاره می‌کند این است که «بسیاری از آنچه در این کتاب به عنوان فتوا آمده ارجاع مکلفین به فتاوای آیت الله خمینی و تحریرالوسیله ایشان است. این نخستین بار در تاریخ تشیع است که ناقل فتوای مجتهد، خود را مرجع تقلید معرفی می‌کند.» به نوشته کدیور ادعای مرجعیت مجتهد متجزّی با پشتوانه قدرت سیاسی با مخالفت مراجع و علمای شیعه مواجه شد. از جمله کسانی که اعتراض کردند محمد فضل‌لله در بیروت بود که به نوشته آقای کدیور از چشم آیت الله خامنه ای افتاد. عبدالکریم موسوی اردبیلی هم در خطبه های آخرین نماز جمعه اش انتصاب مرجع توسط مرجع سابق را خلاف رویه سنتی شیعه دانست و تصریح کرد که هیچیک از مراجع، پیش و پس از انقلاب از جمله آیت الله خمینی، کسی را برای پس از خود تعیین نکرده‌اند.»
معاونت روحانیت در وزارت اطلاعات
از کسانی که مخالفت علنی خود را با اجتهاد و مرجعیت آقای خامنه ای ابراز کرد، شاگرد نامدار بنیانگذار جمهوری اسلامی، آیت‌لله حسینعلی منتظری بود. محسن کدیور از قول آقای منتظری می نویسد «در آبان ۱۳۷۳ توسط آیت الله محمد مؤمن قمی به جناب آقای خامنهای کتباً پیغام می‌دهد و ایشان را از دست یازیدن به حوزه‌هایی که شرعاً صلاحیت آنها را ندارد یعنی افتاء، مرجعیت و تصرف در وجوه شرعیه برحذر می‌دارد. ایشان از نفی استقلال حوزه‌های علمیه توسط نهادهای امنیتی تحت امر رهبری یعنی دادگاه ویژه روحانیت، وزارت اطﻟﺎعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدیداً ابراز نگرانی می‌کند و برای نخستین بار از تشکیل معاونت روحانیت و مرجعیت در وزارت اطﻟﺎعات دوران علی فلاحیان با معاونت فردی به نام فلاح زاده خبر می‌دهد که دو وظیفه برایش تعریف شده است: یکی تخریب و حذف و تضعیف مراجع مستقل و منتقد، دیگری مطرح کردن و جاانداختن مرجعیت مقام رهبری.» به نوشته کدیور در واقع آن هفت گواهینامه هم حاصل کار همین معاونت روحانیت و مرجیعیت در وزارت اطلاعات بود. بر اساس کتاب کدیور، پس از هفت گواهینامه اجازه اجتهاد، با درگذشت مراجع اعلم مانند آیتالله ابوالقاسم خوئی و آیت‌لله محمدعلی اراکی، زمزمه مرجعیت آقای خامنهای توسط همین معاونت در اطلاعات آغاز شد. «معاونت یادشده وزارت اطﻟﺎعات حداقل یازده گواهی نامه اجتهاد و شهادت صلاحیت مرجعیت در قم و تبریز أخذ و منتشر می‌کند. برخلاف موج اول گواهینامه‌ها که موضوع آن اجتهاد آقای خامنهای بود، موضوع موج دوم گواهینامه‌ها جواز تقلید و مرجعیت وی است.» پس از فوت آیت‌لله اراکی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، هفت نفر را به عنوان مرجع اعلام کرد که نفر سوم، آقای خامنهای بود. کدیور از دلایل تخلف آئین نامه‌ای جامعه مدرسین در تعیین هفت مرجع تقیلد نوشته و اشاره کرده که این بیانیه فقط با امضای یکی از اعضای و نه اکثریت آنها ولی به نام جامعه مدرسین منتشر شده است. «مصوبات جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز تهران و دیگر تشکل های حکومتیِ روحانی بدعتی در تاریخ شیعه محسوب می‌شود یکی به دلیل معرفی افراد فاقد شرائط به‌عنوان مرجع تقلید، دیگر معرفی یک یا حداکثر دو نفر به عنوان مجتهد جامع‌الشرائط در حالی که سه تا هفت نفر به عنوان مراجع جایزالتقلید اعلام شده بودند، سوم رویه حوزه‌ها معرفی یک نفر اعلم برای رفع سردرگمی بوده نه معرفی چندین نفر بدون تعیین اعلم.» از نظر کدیور، بعضی فتواهایی که آقای خامنهای به عنوان مرجع صادر کرده «بی‌پایه و خطرناک» است. به عنوان مثال، «فتوای حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام منتشره در مرداد ۱۳۹۲ به عنوان نمونه‌ای از فتاوای بی‌پایه و خطرناک قابل ذکر است. به فتوای ایشان گزارش ظلم مسئولین حکومتی در برابر مردم یا انتشار عمومی آن اولا وجهی ندارد، ثانیا اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامی شود حرام است.» به عقیده نویسنده کتاب، عمل به چنین فتواهایی که در تاریخ تشیع بدعت است به حکومت استبدادی ختم می‌شود.
link
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر