این مقام قضایی همچنین از مذاکرات خود با دادستان تهران برای "شناسایی عاملان نگارش بیانیه منتسب به سازمان مجاهدین انقلاب" خبر داد و گفت: از دادستان خواسته ایم به طور جدی با همکاری سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، برای شناسایی افرادی که این بیانیه را نگاشته و منتشر کرده اند، اقدام نماید."
دادستان کل کشور همچنین در راستای سرکوب و تحدید مطبوعات و رسانه ها، گفت:"در صورت تخلف نشریات و رسانه ها، هیئت نظارت بر مطبوعات می تواند نشریات را توقیف کند و پرونده را به دادگاه ارائه کند و دادگاه نیز می تواند توقیف نشریه را لغو و یا ادامه دهد."
به گزارش مهر، غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه ۱۵ آذرماه، در پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به اینکه چرا هنوز صادق لاریجانی برنامه های خود را برای قوه قضائیه اعلام نکرده است گفت: طی یکسال اخیر فعالیت های دستگاه قضایی شتاب بیشتری گرفته و در بسیاری از موارد در یکسال فعالیت لاریجانی به اندازه سه سال دوران آخر ریاست شاهرودی پیشرفت داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائلی که جامعه کنونی با آن مواجه است موضوع ناهنجاریهای اجتماعی است که برای کاهش ناهنجاریها نیاز به افزایش نظارتها، تصحیح دستورالعمل ها و تنقیح قوانین است که در دوره صادق لاریجانی به آن سرعت بیشتری داده شده است.
هیئت نظارت بر مطبوعات می تواند نشریات را به صورت موقت توقیف کندوی در پاسخ به این پرسش که آیا هیئت نظارت بر مطبوعات می تواند نشریات را توقیف کند گفت: بر اساس قانون مطبوعات توقیف نشریات از وظایف و اختیارات هیئت نظارت تعیین شده و در صورت تخلف نشریات این هیئت می تواند نشریه را توقیف موقت کرده و پرونده را به دادگاه ارائه کند و دادگاه نیز می تواند توقیف نشریه را لغو و یا ادامه دهد.محسنی اژه ای افزود: در مواردی مانند توهین به رهبری، مراجع عظام و مقدسات پرونده نشریه لغو می شود و در حدود ٢۴ مورد هیئت نظارت می تواند توقیف موقت نشریه را صادر کند.
اظهارات این مقام ارشد قضایی در حالیست که نشریات، رسانه ها و روزنامه های متعددی از حامیان دولت، طی سالهای اخیر بیشترین اهانت و هتاکی را به مراجع عظام مردمی و حرمت شهروندان داشته و هیچگونه برخوردی هم با آنان صورت نگرفته است.
اژه ای در پاسخ به این سئوال که آیا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه می تواند با تخلفات برخورد کند گفت: کارگروه کمیته مصادیق مجرمانه (مصادیق مجرمانه را مشخص می کند) و به عنوان مثال اگر سایتی از مصادیق مجرمانه در مطالب و تصاویر خود استفاده کرد این کمیته به آن سایت تذکر می دهد و اگر مصادیق مجرمانه در سایت برداشته نشد سایت به دستگاه قضایی معرفی می شود و دستگاه قضایی مراحل دستگیری، بازداشت، خسارت و غیره را دنبال می کند.
نامه برخی زندانیان به هاشمی رفسنجانیوزیر اطلاعات دولت نهم در مورد نامه اخیر ۱۶ نفر از زندانیان حوادث انتخابات خطاب به هاشمی رفسنجانی و پیگیری لایحه جرم سیاسی اظهار داشت: افراد می توانند خواسته های حق یا ناحق خود را به مسئولان به صورت نامه ارائه کنند که برخی حالت تبلیغاتی دارد، برخی در راستای ادامه فتنه سال ٨٨ بوده و برخی هم تلاش می کنند تا توجه رسانه های غرب را به خود جلب کنند که باید متن نامه، زمان نامه و خطاب نامه را مطالعه کنم زیرا نامه هایی اینچنینی هر روز برای دستگاه قضایی ارسال می شود و دستگاه قضایی نیز آن را به دقت پیگیری می کند.
برخورد با مجاهدین و مشارکتمحسنی اژه ای همچنین از موضع قوه قضائیه برای برخورد با متهمانی که به زعم وی "آزادانه در کشور فعالیت می کنند و با وجود اینکه از مسببان حوادث سال گذشته بوده و علیرغم موضع جدی مسئولان کشور، به این مسئله دهن کجی کرده و بیانیه هایی صادر می کنند و همچنین مجاهدین انقلاب و مشارکت"، ادعا کرد "این افراد اشتباه کرده و با این اقدامات روز به روز پرونده خود را سنگین تر می کنند."
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: تردید نکنید قانون به سراغ آنها خواهد رفت و زمانی می رسد که برای نجاتشان دیر است. در حال حاضر این افراد علیرغم وجود فرصت برای جبران گذشته خود نه تنها اقداماتی قبلی شان را جبران نکرده اند بلکه خلاف مسیر قانونی فعالیت خود را ادامه می دهند.
وی با اشاره به مذاکرات خود با دادستان تهران برای شناسایی عاملان نگارش و انتشار بیانیه منتسب به سازمان مجاهدین گفت: از دادستان خواسته شد که به طور جدی از سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات برای شناسایی افرادی که این بیانیه را دادند کمک خواسته شود.
محسنی اژه ای با بیان اینکه تا کنون فردی مسئولیت این نامه را برعهده نگرفته و امضایی نیز پای این بیانیه وجود ندارد گفت: به دادستان گفته شد که موظف است از طریق ضابطان مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه افرادی که بعد از انحلال با این عنوان بیانیه منتشر می کنند را شناسایی و برخورد قانونی و قاطع داشته باشند.
دادستان کل کشور همچنین در راستای سرکوب و تحدید مطبوعات و رسانه ها، گفت:"در صورت تخلف نشریات و رسانه ها، هیئت نظارت بر مطبوعات می تواند نشریات را توقیف کند و پرونده را به دادگاه ارائه کند و دادگاه نیز می تواند توقیف نشریه را لغو و یا ادامه دهد."
به گزارش مهر، غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه ۱۵ آذرماه، در پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به اینکه چرا هنوز صادق لاریجانی برنامه های خود را برای قوه قضائیه اعلام نکرده است گفت: طی یکسال اخیر فعالیت های دستگاه قضایی شتاب بیشتری گرفته و در بسیاری از موارد در یکسال فعالیت لاریجانی به اندازه سه سال دوران آخر ریاست شاهرودی پیشرفت داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائلی که جامعه کنونی با آن مواجه است موضوع ناهنجاریهای اجتماعی است که برای کاهش ناهنجاریها نیاز به افزایش نظارتها، تصحیح دستورالعمل ها و تنقیح قوانین است که در دوره صادق لاریجانی به آن سرعت بیشتری داده شده است.
هیئت نظارت بر مطبوعات می تواند نشریات را به صورت موقت توقیف کندوی در پاسخ به این پرسش که آیا هیئت نظارت بر مطبوعات می تواند نشریات را توقیف کند گفت: بر اساس قانون مطبوعات توقیف نشریات از وظایف و اختیارات هیئت نظارت تعیین شده و در صورت تخلف نشریات این هیئت می تواند نشریه را توقیف موقت کرده و پرونده را به دادگاه ارائه کند و دادگاه نیز می تواند توقیف نشریه را لغو و یا ادامه دهد.محسنی اژه ای افزود: در مواردی مانند توهین به رهبری، مراجع عظام و مقدسات پرونده نشریه لغو می شود و در حدود ٢۴ مورد هیئت نظارت می تواند توقیف موقت نشریه را صادر کند.
اظهارات این مقام ارشد قضایی در حالیست که نشریات، رسانه ها و روزنامه های متعددی از حامیان دولت، طی سالهای اخیر بیشترین اهانت و هتاکی را به مراجع عظام مردمی و حرمت شهروندان داشته و هیچگونه برخوردی هم با آنان صورت نگرفته است.
اژه ای در پاسخ به این سئوال که آیا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه می تواند با تخلفات برخورد کند گفت: کارگروه کمیته مصادیق مجرمانه (مصادیق مجرمانه را مشخص می کند) و به عنوان مثال اگر سایتی از مصادیق مجرمانه در مطالب و تصاویر خود استفاده کرد این کمیته به آن سایت تذکر می دهد و اگر مصادیق مجرمانه در سایت برداشته نشد سایت به دستگاه قضایی معرفی می شود و دستگاه قضایی مراحل دستگیری، بازداشت، خسارت و غیره را دنبال می کند.
نامه برخی زندانیان به هاشمی رفسنجانیوزیر اطلاعات دولت نهم در مورد نامه اخیر ۱۶ نفر از زندانیان حوادث انتخابات خطاب به هاشمی رفسنجانی و پیگیری لایحه جرم سیاسی اظهار داشت: افراد می توانند خواسته های حق یا ناحق خود را به مسئولان به صورت نامه ارائه کنند که برخی حالت تبلیغاتی دارد، برخی در راستای ادامه فتنه سال ٨٨ بوده و برخی هم تلاش می کنند تا توجه رسانه های غرب را به خود جلب کنند که باید متن نامه، زمان نامه و خطاب نامه را مطالعه کنم زیرا نامه هایی اینچنینی هر روز برای دستگاه قضایی ارسال می شود و دستگاه قضایی نیز آن را به دقت پیگیری می کند.
برخورد با مجاهدین و مشارکتمحسنی اژه ای همچنین از موضع قوه قضائیه برای برخورد با متهمانی که به زعم وی "آزادانه در کشور فعالیت می کنند و با وجود اینکه از مسببان حوادث سال گذشته بوده و علیرغم موضع جدی مسئولان کشور، به این مسئله دهن کجی کرده و بیانیه هایی صادر می کنند و همچنین مجاهدین انقلاب و مشارکت"، ادعا کرد "این افراد اشتباه کرده و با این اقدامات روز به روز پرونده خود را سنگین تر می کنند."
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: تردید نکنید قانون به سراغ آنها خواهد رفت و زمانی می رسد که برای نجاتشان دیر است. در حال حاضر این افراد علیرغم وجود فرصت برای جبران گذشته خود نه تنها اقداماتی قبلی شان را جبران نکرده اند بلکه خلاف مسیر قانونی فعالیت خود را ادامه می دهند.
وی با اشاره به مذاکرات خود با دادستان تهران برای شناسایی عاملان نگارش و انتشار بیانیه منتسب به سازمان مجاهدین گفت: از دادستان خواسته شد که به طور جدی از سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات برای شناسایی افرادی که این بیانیه را دادند کمک خواسته شود.
محسنی اژه ای با بیان اینکه تا کنون فردی مسئولیت این نامه را برعهده نگرفته و امضایی نیز پای این بیانیه وجود ندارد گفت: به دادستان گفته شد که موظف است از طریق ضابطان مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه افرادی که بعد از انحلال با این عنوان بیانیه منتشر می کنند را شناسایی و برخورد قانونی و قاطع داشته باشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر