مصطفایی به خاطر تلاش برای نجات نوجوانان محکوم به اعدام و محکومان سه سنگس
ار شهرت داشت محمد مصطفایی، وکیل دادگستری که دفاع از سکینه آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، و تعدادی از نوجوانان محکوم به اعدام را بر عهده داشته، در ترکیه است.
روز چهارشنبه، ۱۳ مرداد (۴ اوت)، گزارش شد که آقای مصطفایی وارد ترکیه شده و با از دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، خواستار دریافت پناهندگی شده است.
به نقل از دفتر نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه گزارش شده است که درخواست پناهندگی آقای مصطفایی به این اداره تسلیم شده و در دست بررسی است.
معمولا اینگونه درخواست ها برای بررسی و تصمیم گیری به کشورهایی که احتمال اعطای پناهندگی به متقاضی را دارند ارسال می شود.
مسئولان به نفیسه کوهنورد، خبرنگار بی بی سی فارسی در ترکیه گفته اند که آقای مصطفایی در ابتدای ورود به این کشور توسط پلیس بازداشت شده بود، اما پس از آنکه تقاضای پناهندگی خود را ارائه کرد، از حالت بازداشت خارج شده و در مکانی امن تحت نظر مسئولان سازمان ملل قرار گرفته است.
آقای مصطفایی روز ۲ مرداد (۲۴ ژوئیه)، برای ارائه توضیحاتی به دادستانی تهران احضار و پس از خروج از این محل، ناپدید شد.
شامگاه همان روز، ماموران دولتی با در دست داشتن حکم بازداشت، به دفتر وکالت محمد مصطفایی مراجعه کردند اما موفق به دستگیری او نشدند؛ اما ساعاتی بعد، همسر و برادر همسرش بازداشت شدند.
منتقدان حکومت ایران می گویند که هدف از بازداشت این دو نفر احتمالا وادار کردن آقای مصطفایی به مراجعه به دادستانی بوده است.
روز ۹ مرداد، متن نامه سرگشاده محمد مصطفایی برای دادستان عمومی و انقلاب تهران انتشار یافت که در آن، ضمن غیرقانونی توصیف کردن اقدام به "گروگانگیری" همسر و برادر همسرش و درخواست آزادی فوری آنان، گفته بود که در صورتیکه از تشکیل دادگاهی عادلانه اطمینان یابد، حاضر است خود را به دستگاه قضایی معرفی کند.
آقای مصطفایی وکالت تعدادی از نوجوانان محکوم به اعدام را برعهده داشته و برای جلوگیری از اجرای این مجازات، به تلاش گسترده ای از جمله با اطلاع رسانی از طریق وبلاگ شخصی خود، مبادرت کرده است.
وی وکالت سکینه محمدی آشتیانی، زنی را که به سنگسار محکوم شده بود، بر عهده داشت.
احتمال اجرای این حکم اعتراض شدید تعدادی از شخصیت ها و نهادهای مدافع حقوق بشر و تعدادی از رسانه های معتبر بین المللی و تلاش آنها برای جلوگیری از اجرای این مجازات را در پی آورد.
اجرای این حکم فعلا متوقف شده و مقامات قضایی جمهوری اسلامی گفته اند که پرونده خانم آشتیانی برای بررسی در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است.
به گفته برخی از کارشناسان حقوقی، اعدام کسانی که در سنین نوجوانی مرتکب جرم شده اند مغایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در مورد حمایت از حقوق کودکان است و مجازات هایی مانند سنگسار بر اساس ضوابط شناخته شده و میثاق های شناخته شده بین المللی مجاز نیست.
دلیل صدور حکم بازداشت آقای مصطفایی معلوم نیست هر چند این احتمال مطرح شده است که اقدامات او در راستای دفاع از موکلانش از جمله از طریق اطلاع رسانی در سطح بین المللی، باعث ناخرسندی مقامات قضایی و امنیتی شده است.
ار شهرت داشت محمد مصطفایی، وکیل دادگستری که دفاع از سکینه آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، و تعدادی از نوجوانان محکوم به اعدام را بر عهده داشته، در ترکیه است.روز چهارشنبه، ۱۳ مرداد (۴ اوت)، گزارش شد که آقای مصطفایی وارد ترکیه شده و با از دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، خواستار دریافت پناهندگی شده است.
به نقل از دفتر نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه گزارش شده است که درخواست پناهندگی آقای مصطفایی به این اداره تسلیم شده و در دست بررسی است.
معمولا اینگونه درخواست ها برای بررسی و تصمیم گیری به کشورهایی که احتمال اعطای پناهندگی به متقاضی را دارند ارسال می شود.
مسئولان به نفیسه کوهنورد، خبرنگار بی بی سی فارسی در ترکیه گفته اند که آقای مصطفایی در ابتدای ورود به این کشور توسط پلیس بازداشت شده بود، اما پس از آنکه تقاضای پناهندگی خود را ارائه کرد، از حالت بازداشت خارج شده و در مکانی امن تحت نظر مسئولان سازمان ملل قرار گرفته است.
آقای مصطفایی روز ۲ مرداد (۲۴ ژوئیه)، برای ارائه توضیحاتی به دادستانی تهران احضار و پس از خروج از این محل، ناپدید شد.
شامگاه همان روز، ماموران دولتی با در دست داشتن حکم بازداشت، به دفتر وکالت محمد مصطفایی مراجعه کردند اما موفق به دستگیری او نشدند؛ اما ساعاتی بعد، همسر و برادر همسرش بازداشت شدند.
منتقدان حکومت ایران می گویند که هدف از بازداشت این دو نفر احتمالا وادار کردن آقای مصطفایی به مراجعه به دادستانی بوده است.
روز ۹ مرداد، متن نامه سرگشاده محمد مصطفایی برای دادستان عمومی و انقلاب تهران انتشار یافت که در آن، ضمن غیرقانونی توصیف کردن اقدام به "گروگانگیری" همسر و برادر همسرش و درخواست آزادی فوری آنان، گفته بود که در صورتیکه از تشکیل دادگاهی عادلانه اطمینان یابد، حاضر است خود را به دستگاه قضایی معرفی کند.
آقای مصطفایی وکالت تعدادی از نوجوانان محکوم به اعدام را برعهده داشته و برای جلوگیری از اجرای این مجازات، به تلاش گسترده ای از جمله با اطلاع رسانی از طریق وبلاگ شخصی خود، مبادرت کرده است.
وی وکالت سکینه محمدی آشتیانی، زنی را که به سنگسار محکوم شده بود، بر عهده داشت.
احتمال اجرای این حکم اعتراض شدید تعدادی از شخصیت ها و نهادهای مدافع حقوق بشر و تعدادی از رسانه های معتبر بین المللی و تلاش آنها برای جلوگیری از اجرای این مجازات را در پی آورد.
اجرای این حکم فعلا متوقف شده و مقامات قضایی جمهوری اسلامی گفته اند که پرونده خانم آشتیانی برای بررسی در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است.
به گفته برخی از کارشناسان حقوقی، اعدام کسانی که در سنین نوجوانی مرتکب جرم شده اند مغایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در مورد حمایت از حقوق کودکان است و مجازات هایی مانند سنگسار بر اساس ضوابط شناخته شده و میثاق های شناخته شده بین المللی مجاز نیست.
دلیل صدور حکم بازداشت آقای مصطفایی معلوم نیست هر چند این احتمال مطرح شده است که اقدامات او در راستای دفاع از موکلانش از جمله از طریق اطلاع رسانی در سطح بین المللی، باعث ناخرسندی مقامات قضایی و امنیتی شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر