وزارت اطلاعات بر جاسوس بودن موسویان تأکید دارد

وزارت اطلاعات «اقدام حسین موسویان» را «مصداق روشن و کامل جاسوسی» خواند. این در حالی‌ست که عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دولت خاتمی از این اتهام تبرئه شده بود و رئیس سازمان انرژی اتمی هم این اتهام را رد کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به سخنان اخیر علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، واکنش نشان داد. وزارتخانه‌ی تحت مدیریت حیدر مصلحی، در اطلاعیه‌ی خود آورده است: «با عنایت به رأی صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی که قطعی گردیده است، به استناد به ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی، حسین موسویان به جرم جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده با پوشش مسئولان نظام و مأموران دولت، و در اختیار قراردادن اطلاعات مزبور به دیگران، ( افراد فاقد صلاحیت و بیگانگان) به دو سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بین‌الملل سایر نهادها و ارگان‌های کشور محروم گردیده است. لذا اقدام نامبرده مصداق روشن و کامل جاسوسی می‌باشد.»
خبرگزاری فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی (پارلمان نیوز) از جمله منابعی بود که در روزهای پایانی هفته‌ی گذشته سخنان علی‌اکبر صالحی را بازتاب داد. این خبرگزاری به نقل از صالحی در مورد جاسوس‌بودن تیم مذاکره‌کننده‌ی هسته‌ای دولت اصلاحات نوشت: «من چنین چیزی را قبول ندارم که آنها جاسوس بودند. بنده از همان ابتدا در این پرونده بوده‌ام و تا جایی که اطلاع دارم در تیم مذاکره‌کننده‌ی ما جاسوسی وجود نداشته است».
صالحی درباره‌موسویان نیز گفته بود: «در همان زمان که موسویان را دستگیر کردند با من تماس گرفتند و نظر من را پرسیدند که گفتم برای من سنگین است که چنین چیزی را قبول کنم. جاسوس‌ها یا به دنبال پول هستند یا مقام و یا ادامه‌تحص. موسویان در خانواده‌ای با وضع مالی خوب قرار دارد و دکترا هم دارد. چه دلیلی وجود دارد که او جاسوسی کند؟ البته او یک نقطه‌ضعف داشت و اینکه گاهی نمی‌توانست جلوی بیان خود را بگیرد.»
فعالیت اقتصادی یا جاسوسی؟
حسین موسویان نخست سفیر جمهوری اسلامی در روسیه بود و پس از آن، در زمان ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی به مقام سفارت در آلمان فدرال رسید. او در دوره‌ای که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی بود، در شورای مذکور عضویت داشت و از اعضای مهم گروهی بود که مذاکرات مربوط به مناقشه‌ی هسته‌ای را پیش می‌برد. موسویان به عنوان طرفدار رفسنجانی شهرت دارد.
او در سال ۲۰۰۷ (اردیبهشت ۱۳۸۶) از سوی وزارت اطلاعات ایران بازداشت شد. برخی از منابع خبری ابتدا "پاره‌ای فعالیت‌های اقتصادی" را دلیل بازداشت وی خواندند. خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، اما به نقل از "منبع موثق" نوشت: «وی به خاطر یکسری ارتباطات با عوامل خارجی و تبادل اطلاعات با آنها دستگیر و بازداشت شده است.» به گفته این منبع، «موسویان احتمالاً درخصوص مسائل هسته‌ای با خارجی‌ها یکسری تبادل اطلاعات داشته است و اتهام جاسوسی درباره وی مطرح باشد.»
جاسوسی یا نزاع جناحی؟
صبح روز سه‌شنبه (۶ آذر ۱۳۸۶ / ۲۷ نوامبر ۲۰۰۷) علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که از نظر دادگاه، موسویان جاسوسی نکرده است. جمشیدی گفت که به موسویان سه اتهام «جاسوسی، نگهداری اسناد محرمانه و تبلیغ علیه نظام» وارد شده، اما او از دو اتهام اول مبرا شده است. به گفته‌ی جمشیدی در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام، برای موسویان قرار تعلیق صادر شده است، اما «در صورت اعتراض دادستان، احتمال صدور قرار مجرمیت علیه موسویان وجود دارد.» جمشیدی همچنین گفت که پرونده ‌مراحل نهایی خود را در دادسرا سپری می‌کند.
خبر آزادی حسین موسویان در حالی منتشر شد که پیش از آن بر شدت حمله علیه او از جانب اطرافیان و طرفداران محمود احمدی‌نژاد افزوده شده بود. محسن اژه‌ای، وزیر اطلاعات وقت، با صراحت از جاسوس بودن او سخن می‌گفت و این‌که برای وزارتخانه‌ی او محرز شده که موسویان اسناد محرمانه‌ای را به سفارت بریتانیا در تهران تحویل داده است.
دستگیری موسویان به مثابه فشار بر جناح رفسنجانی تعبیر می‌شد، هم‌چنان که تبرئه ‌شدن او نشان‌دهنده‌ی قدرت این جناح تلقی شد. دو هفته پیش از اعلام رسمی حکم توسط سخنگوی قوه‌ی قضاییه، موسویان به همراه هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی، سرپرست سابق تیم مذاکره‌کننده‌ی هسته‌ای، در همایشی به نام "اتحاد ملی" شرکت کرد. از همان هنگام شایعه‌ی امکان تبرئه‌ی موسویان قوت گرفت.
تبرئه‌ی موسویان واکنش تند احمدی‌نژاد را برانگیخت. رئیس دولت نهم حتا تهدید کرد که گفت‌وگوهای موسویان با "بیگانگان" را منتشر می‌کند. در پی آن حکم تبرئه‌ی موسویان از سوی سعید مرتضوى، دادستان وقت تهران، لغو شد و پرونده‌ی وی بار دیگر به جریان افتاد. دادگاه سرانجام در فروردین ۱۳۸۷ (آوریل ۲۰۰۸) موسویان را به دو سال حبس تعلیقى و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت خارجه و هر نوع شغل مرتبط با امور بین‌المللى در تمام نهادها و ارگان‌هاى کشور محکوم کرد.