احمدی نژاد در مورد ازداشت مرتضوی گفته به جای فرد متخلف، گزارش
دهنده تخلف دستگیر شده است
محمود احمدی نژاد اقدام دادستانی تهران در بازداشت سعید مرتضوی را
مورد انتقاد قرار داده و گفته است که این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
روز سه شنبه، ۱۷ بهمن (۵ فوریه)، پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش کرد که محمود
احمدی نژاد، رئیس جمهوری که برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری
اسلامی عازم قاهره بود، در مورد بازداشت سعید مرتضوی، رئیس سازمان تامین اجتماعی
گفت: "این موضوع را متاسفانه شنیدم، کار بسیار زشتی است و پس از بازگشت از سفر،
حتما این موضوع را پیگیری می‌کنم."
روز دوشنبه، پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران در خبری کوتاه اعلام کرد که رئیس
سازمان تامین اجتماعی بازداشت شده و به گفته خبرگزاری ایسنا، بازداشت او چند ساعت
پس از احضار توسط دادستانی صورت گرفت.
روز یکشنبه این هفته، آقای احمدی نژاد در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس، محتوای
یک نوار صوتی را "فاش" کرد که، به گفته او، در جریان ملاقات سعید مرتضوی با فاضل
لاریجانی، برادر کوچکتر علی و صادق لاریجانی، رئیسان قوه مقننه و قضائیه ضبط شده
بود.
براساس اظهارات رئیس جمهوری، این نوار بخشی از یک نوار صوتی و تصویری طولانی
بوده و حاکی از آن است که فاضل لاریجانی در صدد برآمده بود با بهره برداری از
موقعیت برادران خود، از طریق ارتباط با سازمان تامین اجتماعی، منافعی را کسب
کند.
آقای احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگاران در صبح سه شنبه، بازداشت سعید مرتضوی را
با افشای محتوای این نوار مرتبط دانست و گفت که دستگاه قضایی باید قوه قضائیه ملت
باشد و افزود: "قوه قضائیه یک سازمان ویژه خانوادگی نیست؛ فردی تخلف کرده، فردی
مطلع شده و آن را اعلام کرده است و به جای اینکه متخلف را دنبال کنند، فردی که تخلف
را اعلام کرده است مورد برخورد قرار می‌گیرد."
رئیس جمهوری افزود که چنین وضعیتی "برای ملت ما و جمهوری اسلامی ایران شایسته
نیست و برای قوه قضائیه هم بسیار زشت است.
نوار مورد نظر احمدی نژاد حاکی از تلاش برای درگیر کردن روسای دو
قوه دیگر در سوء استفاده مالی بود
دادستانی تهران در اطلاعیه روز دوشنبه، دلیل بازداشت آقای مرتضوی را مشخص نکرد
اما خبرگزاری فارس نوشت که این اقدام احتمالا در ارتباط با پرونده مربوط به
بازداشتگاه کهریزک صورت گرفته است.
در جریان تظاهرات اعتراضی علیه نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، شماری
از بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و برخی از آنان، در این
بازداشتگاه جان خود را از دست دادند و مجلس سعید مرتضوی را که در آن زمان دادستان
تهران بود، مسئول انتقال بازداشت شدگان به کهریزک شناخت که ظاهرا انگیزه مخالفت
گروهی از نمایندگان مجلس با انتصاب آقای مرتضوی به سمت‌های دولتی بوده است.
در عین حال، خبرگزاری فارس در گزارش دیگری در روز سه شنبه به نقل از "منابع
آگاه" نوشت که علت بازداشت سعید مرتضوی "تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان
تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی "بوده است. احتمالا اشاره این خیرگزاری به ادامه
فعالیت آقای مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی پس از صدور حکم برکناری او
توسط دیوان عدالت اداری است که مصداق "تصرف غیرقانونی" محسوب شده است.
نوار اتهام آور
روز گذشته، آقای مرتضوی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا - شرح خود
از ماجرای ضبط نوار گفتگو با فاضل لاریجانی را در اختیار این خبرگزاری قرار
داد.
به گفته وی، شخصی به نام "مرتضوی" با ادعای خویشاوندی با او در صدد دریافت مبالغ
هنگفتی از یک شرکت بین المللی برآمده بود، که این ترفند به جایی نرسید و افزود که
ارتباط فاضل لاریجانی با او نیز از طریق همین شخص برقرار شد.
اظهارات فاضل لاریجانی در مورد ملاقات با مرتضوی با اظهارات
مرتضوی در مورد این ملاقات کاملا تفاوت دارد
سعید مرتضوی گفت که دلیل ضبط گفتگوهای جلسات بعدی با آقای لاریجانی، همین "جعل
عنوان" بود و افزود که "این اقدامات خلاف قانون که توسط تعدادی افراد سودجو با جعل
عنوان آغاز و با نیت های سودجویانه پیگیری شده، قابل تعقیب بوده که مراتب به مراجع
ذیصلاح اعلام می گردد."
در مقابل، فاضل لاریجانی اتهام تلاش برای کسب منافع از طریق ملاقات با سعید
مرتضوی را تکذیب کرده و به گزارش خبرگزاری مهر، گفته است که این آقای مرتضوی بود که
می کوشید از طریق او، با رئیس قوه قضائیه تماس برقرار کند.
سعید مرتضوی در دهه ۱۳۷۰ در مقام قاضی دادگاه رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی، مشهور
به "دادگاه مطبوعات" حکم توقف نشر دهها نشریه را صادر کرد و پس از انتصاب به سمت
دادستان تهران نیز، نام او با ماجرای کشته شدن زهرا کاظمی، روزنامه نگار ایرانی -
کانادایی در طول بازداشت مطرح شد.
پس از طرح پرونده کهریزک، آقای مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی
تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، ریاست ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و
ارز را بر عهده گرفته بود.
وی در اسفندماه سال ۱۳۹۱ به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که اعتراض
گروهی از نمایندگان مجلس را در پی آورد و سرانجام این هفته، باعث استیضاح و رای عدم
اعتماد به عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار شد.
در ارتباط با این ماجرا، خبرگزاری مهر متن پیام محمود احمدی نژاد به آقای شیخ
الاسلامی را منتشر کرده که در آن، آمده است که "به فضل الهی جنابعالی در سنگرهای
بالاتر و والاتری به خدمات خود ادامه خواهید داد."
همزمان، مجلس در صبح سه شنبه جلسه غیر علنی داشت و به گزارش خبرگزاری فارس، در
این جلسه، علی لاریجانی، رئیس مجلس، گزارشی از جلسات مشترک دولت و مجلس برای حل
اختلاف نظر در مورد مسایل اقتصادی را ارائه کرد.
آقای لاریجانی گفته است که با وجود اصرار دولت، مجلس با اجرای فاز دوم قانون
هدفمندی یارانه ها مخالف است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر