۱۳۹۱/۰۳/۰۹

وزیر اطلاعات ایران: باید جلوی موازی کاری اطلاعاتی گرفته‌ شود

حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران گفت: "باید جلوی موازی‌کار کردن‌ها و به تیپ هم زدن‌ها در کارهای اطلاعاتی گرفته شود."
به گزارش مهر، حیدر مصلحی سه شنبه ۹ خرداد (۲۹ مه) در حاشیه همایش سراسری "امنیت پایدار" در تهران، یکی از اهداف برگزاری این همایش را جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌های اطلاعاتی عنوان کرده است.
وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ در ایران تشکیل شده، اما در کنار آن برخی نهادهای حکومتی دیگر نیز تشکیلات اطلاعاتی خاص خود را دارند که از میان آنها، سازمان اطلاعات سپاه از اهمیت بیشتری برخوردار است.
نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران، تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در چهارچوب "معاونت اطلاعات سپاه" فعالیت می کردند و پس از انتخابات، به دستور آیت الله خامنه ای، در قالب سازمانی تحت عنوان "سازمان اطلاعات سپاه" به ادامه فعالیت پرداختند.
میان وظایف این سازمان اطلاعاتی جدید، به ریاست حسین طائب فرمانده سابق بسیج، و وزارت اطلاعات، تحت مسئولیت حیدر مصلحی، تفکیک روشنی وجود ندارد و به نظر می رسد این عدم تفکیک، در موارد مختلف باعث موازی کاری این دو نیرو و بروز اختلافات شده است.
موازی کاری دستگاه های اطلاعاتی، در ابتدا در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی خبرساز شد. در آن زمان، به علت عدم اعتماد محافظه کاران نزدیک به آیت الله خامنه ای به این وزارتخانه، واحدهای اطلاعاتی سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و قوه قضائیه به انجام وظایف موازی با وزارت اطلاعات پرداختند.
"حیدر مصلحی در حاشیه همایش سراسری 'امنیت پایدار' در تهران، یکی از اهداف برگزاری این همایش را جلوگیری از موازی کاری دستگاه های اطلاعاتی عنوان کرده‌است"
با پایان دوره آقای خاتمی و به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، این تصور وجود داشت که نیاز حکومت ایران به وجود دستگاه های اطلاعاتی موازی کاهش خواهد یافت.
غلامحسین محسنی اژه ای نخستین وزیر اطلاعات محمود احمدی نژاد، در ابتدای روی کار آمدن خود در سال ۱۳۸۴ تاکید کرد که خواهد کوشید تا موازی کاری در فعالیت های اطلاعاتی را کاهش بدهد.
اما در عمل، پس از مدتی دو باره دستگاه های حکومتی به انجام اقدامات اطلاعاتی موازی پرداختند و حتی رهبر جمهوری اسلامی، دستور تشکیل سازمان اطلاعاتی جدیدی را در سپاه پاسداران ایران صادر کرد.
اختلافات داخلی وزارت اطلاعات
بحث موازی کاری میان وزارت اطلاعات و سازمان های دیگر، در شرایطی مورد توجه قرار گرفته که در سال های اخیر، در داخل این وزارتخانه ها هم اختلافات فراوانی وجود داشته است.
وزارت اطلاعات ایران، مشخصا بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، دستخوش تغییرات زیادی شده که از جمله آنها می توان به تغییر غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر اطلاعات سابق و شش تن از معاونان این وزارتخانه اشاره کرد.
آقای احمدی نژاد در مرداد ۱۳۸۸، در یک نطق تلویزیونی با اشاره به اعتراضات خیابانی معترضان به نتایج انتخابات گفت: "اگر وزارت اطلاعات ماموریتش را درست انجام می داد این آسیب ها را در سطح خیابان نداشتیم."
"روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران، سال پیش با هشدار در مورد قرار گرفتن وزارت اطلاعات در خدمت 'اهداف جناحی و جریان سیاسی خاص'، نسبت به 'بهره برداری سیاسی از اسناد و اطلاعات و تلاش برای خصوصی سازی آنان' هشدار داد و از مقاومت 'مدیریت و بدنه نهادهای امنیتی' در مقابل این رویکرد خبر داد"
سه ماه بعد از آن، علیرضا زاکانی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، "جریاناتی درون وزارت اطلاعات" را متهم کرد که بعد از انتخابات "سرخط‌هایی برای هدایت آشوب‌های بعد از انتخابات می‌دادند".
خود حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران نیز، در دی ماه ۱۳۸۹ اظهار داشت که بعد از اعتراضات انتخاباتی سال پیش از آن، یک "حفره اطلاعاتی" در جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
اختلافات داخلی وزارت اطلاعات، در فروردین سال گذشته بیش از هر زمان دیگر خبر ساز شد و آن، زمانی بود که تصمیم حیدر مصلحی به تغییر یکی از معاونان خود به نام حسین عبداللهی، با مخالفت شدید محمود احمدی نژاد مواجه شد. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران، آقای عبداللهی را از نیروهای نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد معرفی می کرد.
به دنبال این اختلاف، آقای احمدی نژاد وزیر اطلاعات خود را برکنار کرد، اما این اقدام، با مخالفت آیت الله خامنه ای مواجه شد و رئیس دولت در واکنشی اعتراضی، به مدت ۱۱ روز از حضور در محل کار خودداری کرد.
در آن زمان، روزنامه جوان، با هشدار در مورد قرار گرفتن وزارت اطلاعات در خدمت "اهداف جناحی و جریان سیاسی خاص"، نسبت به "بهره برداری سیاسی از اسناد و اطلاعات و تلاش برای خصوصی سازی آنان" هشدار داد و از مقاومت "مدیریت و بدنه نهادهای امنیتی" در مقابل این رویکرد خبر داد.
همزمان، عده ای از نمایندگان اصولگرای مجلس گفتند که در حال بررسی ایجاد یک "سازمان اطلاعاتی" به جای وزارت اطلاعات هستند و در صورت لزوم، این پیشنهاد را در قالب طرحی به مجلس ارائه خواهند کرد. این طرح، در عمل مورد پی گیری قرار نگرفت.

هیچ نظری موجود نیست: