رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام و احترام
اخیراً آقای محمود احمدی نژاد در سفر سالانه خود به سازمان ملل متحد، با پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب برای واکاوی عمق حوادث تروریستی ١۱ سپتامبر، سوالات و ابهامات زیادی را برای ما و بسیاری از ایرانیانی که از روند اداره امور کشور ناراضی هستند ایجاد کردند و به مصداق چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، اذهان بسیاری را مشغول کردند که چرا در زمانی که کوچکترین انتقاد و اعتراض و یا حتی پرسشی در درون کشور با شیوه های خشن پاسخ داده می شود عده ای اصرار دارند که با گردش ۱٨۰ درجه ای از خود چهره ای دموکرات، ٰانسان دوستانه و حق به جانب به نمایش بگذارند.آنچه سبب شده است تامخاطب این نامه را حضرتعالی قرار دهیم هر چند در مقام اجرائی نیستید چند دلیل بوده است، اول نبودن گوش شنوا است که امروز تقریباً در هیچ یک از ارکان کشور وجود ندارد. در این گوشها، نه نجواها بلکه فریادهای بلند مردم هم اثر نکرده است و یا اگر هم شنیده اند آنچنان مسلوب الاختیار هستند که توان انجام کاری را ندارند. دوم نگرانی شما از سرنوشت کشور و انقلاب بخصوص در طول یکسال گذشته ،که دوران سختی برای کشورومردم بود ، به طرق مختلف ابراز داشته شده است و تلاش کردید تاشاید این کشتی طوفان زده به ساحلی آرام برسد، و بالاخره جایگاه معنوی و تاریخی شما در انقلاب و جمهوری اسلامی دلیل دیگری است برای مخاطب قراردادن شما، هر چند امروز خود مورد حمله و عتاب کسانی هستید که مصائب جاری کشور محصول اقدامات آنها می باشد.با این توصیف از شما درخواست می کنیم بهر نحو که صلاح می دانید برای ایجاد و تشکیل کمیته حقیقت یاب نه برای حوادث ۱١ سپتامبر بلکه برای بررسی آنچه در طول یکسال و نیم گذشته براین کشور رفته است و شمه ای از آنها را در ذیل بیان می کنیم اهتمام کنید و با دعوت از چهره هایی که استوانه های انقلاب اسلامی و مقوم هویت ایرانی و فرهیختگان علم و عمل و سیاست هستند، با ریشه یابی حوادث و بیان حقایق، اعتماد از دست رفته ملت به دولتمردان را که می رود به بی اعتمادی کامل به نظام جمهوری اسلامی تبدیل شود بازسازی کنید.
۱- انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری:
علیرغم فضای سنگین تبلیغاتی و سرکوب همه منتقدان و معترضان، امروز باور عمومی بر مهندسی این انتخابات بیش از گذشته است. رفتارهای خشونت بار با مردم و نهادهای مدنی و تلاش و فشار عجیب و بی وقفه برای اینکه از زبان منتقدان و بخصوص زندانیان بی گناه، صحت انتخابات اعلام شود خود بهترین دلیل است که حاکمان،امروز نفوذ کلام خود را در جامعه از دست داده اند.آنچه صحت ادعای مهندسی انتخابات را اثبات می کند، فایل صوتی سردار مشفق است که بی محابا و با افتخار عملیات امنیتی ـ نظامی گروه خود را شرح می دهد. اما به جای برخورد با وی و همدستانش، شاکیان او به زندان برگردانده می شوند. بی شک گروه حقیقت یاب اگر بتواند بدرستی و بدون حب و بغض سیاسی، ادعای طرفین قضیه را بررسی و نتیجه قطعی را به ملت اعلام نماید، بزرگترین بحران نظام جمهوری اسلامی یعنی بحران مشروعیت را تخفیف خواهد داد. به نظر ما با برون رفت از این بحران، بحرانهای کوچک و بزرگ دیگری حل خواهد شد که از روز پس از انتخابات بر این کشور سایه افکنده است.
۲- حوادث پس از انتخابات:
مستحضر هستید که پس از انتخابات حداقل قریب به صدنفر در خیابانها به شهادت رسیدند و هزاران نفر مضروب و مجروح بر جای ماندند که گاهی بعضی از آنها از ترس، فرصت درمان نیز پیدا نکردند و هنوز افرادی هستند که برای بیرون آوردن گلوله از بدن خود بدنبال پزشکی آشنا و محرم می گردند. حاکمان هیچگاه نخواسته اند به این مسائل بپردازند چرا که پذیرش رسمی این فجایع را رسوائی بزرگتری ازکهریزک می دانند که آن جنایت را تحت الشعاع قرار خواهد داد و لذا سعی می کنند اصل ماجرا را با تبلیغات فراوان و دروغ گویی انکار و پاک کنند و فکر می کنند با این روش بر مشکلات خودشان مسلط شده اند. امروز جنایت و فاجعه کهریزک و کوی دانشگاه چون خاری در چشم باقی مانده است. ولی اراده ای قاهر و غالب نیست تا عاملان اصلی این جنایات را محاکمه نماید. کمیته حقیقت یاب باید به همه این جنایات و ظلمها رسیدگی کند. فجایع اتفاق افتاده در همه بازداشتگاهها از جمله اوین را بررسی کند و همه دست اندرکاران این وقایع را به دادگاههای صالحه بسپارد.
٣- ناکارآمدی در اداره کشور:
علیرغم تبلیغات اغراق آمیز رئیس دولت و همراهان ایشان که کشور را بهشت برین نشان می دهند،بر اساس امارهایی که مراجع رسمی مسئول ارائه می دهند،روشن است که اداره کشور در بدترین وضع ممکن قرار داردوعلیرغم در آمد نفت بی سابقه بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال،رشداقتصادی کشور در این سالها در خوشبینانه ترین برآوردها کمتر از ۲% بوده است.رکود،تورم،بیکاری، مفاسد اجتماعی و اقتصادی بیداد می کندبه طوریکه اکنون فساد در بالاترین سطح مقامات دولتی در تاریخ انقلاب اسلامی بی سابقه است.بدیهی است که کمیته حقیقت یاب در اثبات این ناکارآمدی ،کاردشواری در پیش ندارد اما ریشه یابی این ناکارآمدی مهم است که به گمان ما در عدم مشروعیت قوه مجریه نهفته است. قانون گریزی و بی اعتنایی به نظر کارشناسان ، از جمله موارد دیگری است که به طور بی سابقه ای در دولتهای دهم و نهم خودنمائی می کند تا جایی که حتی وزارتخانه ها هم جایگاهی در تصمیم سازیها و پیشبرد امور ندارند. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی نه برای حذف بوروکراسی و تسهیل امور ،بلکه برای مجال یافتن برای قانون گریزی و خودمحوری و حاکمیت سلیقه ی گروهی خاص و اندک بوده است که سبب شده است داد مجلس حامی دولت هم به آسمان برود.آمارهای ارائه شده پیشرفت کشور و توسعه اقتصادی و اجتماعی از زبان رئیس دولت با واقعیتهای موجود جامعه کاملاً در تضاد است و کمتر کسی در کذب این آمارها تردید داردو اصولاً اظهارات ایشان در هر زمینه ای مایه مزاح جمع های مختلف شده است. چنین وضعی برای کشور بسیار خطرناک است. بخصوص که حمایت بی شائبه و همه جانبه ودستوری از دولت ومنع همه ارکان نظام از نقد وانتقاد و عمل به وظیفه قانونی در برابر این تخلفات و قانون شکنی های قوه مجریه،روند بی اعتمادی به دولت را به کل نظام تسری خواهد داد.کمیته حقیقت یاب باید تلاش کند تا آینده کشور را در صورت تداوم چنین وضعی ترسیم کند و به مسولان ارشد و مردم نشان دهد که چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود.
۴- تحریم اقتصادی و تهدید نظامی:
بدیهی است که جمهوری اسلامی در طول حیات سی ساله خود همواره در معرض تحریم و تهدید بوده است، فارغ از آنکه چقدر این وضعیت، خودساخته و چقدر حاصل توطئه های دشمنان بوده است، به لطف خداوند، تدبیر مسئولان و پشتیبانی مردم این تحریم و تهدیدها هیچگاه کیان نظام جمهوری اسلامی را در سخت ترین شرایط به خطر نینداخته است. اما در طول چند سال گذشته شاهد وضعیتی هستیم که بنا بر شنیده ها همه مسئولان نظام و ارکان کشور بجز رئیس دولت نگران شده اند. و تاسف بارتر اینکه این همه تهدید و تحریم در زمانی اتفاق افتاده است که کشور آماده جهش بزرگ برای توسعه و پیشرفت بود. از سوی دیگر مناسبات جهانی و تحولات بین المللی، بهترین فرصت را برای ایران فراهم کرده بود تا بر سرعت این توسعه و پیشرفت افزوده شود. اما رفتار و گفتار رئیس دولت و بی برنامگی در اداره کشور سبب شده است تا امروز کشور ما یکی از منزوی ترین کشورهای جهان باشد و جز اندکی ،کسی در فکر دوستی با ایران نباشد. به نظر می رسد فارغ از عواقب فوری تهدید و تحریم که همه ما باید در برابر آن مقاومت کنیم، تداوم چنین وضعی حتی اگر منجر به حوادث مهلک فوری نشود سبب از بین رفتن همه پایه های پیش نیاز پیشرفت کشورمی شود و همه دستاوردهای ایران در سی سال گذشته را از بین خواهد برد. کمیته حقیقت یاب می تواند این فرصت سوزیها و تبدیل فرصت ها به تهدیدها را بررسی کند و نشان دهد که در جهان امروز کلام نسنجیده یا رفتارنابخردانه یک دولتمرد چه اثرات مخربی بر حیات یک کشور خواهد داشت و این اصل بدیهی را یادآوری کند که خردورزی شرط اول تصدی یک مقام ارشد در یک حکومت است.
۵- استقلال قوه قضائیه:
نهاد قضا اصلی ترین نهاد برای استقرار نظم، امنیت و عدالت است. بدون دادگستری مستقل و آزاد، شاید اصلاً امکان برقراری یک حکومت مردمسالار وجود نداشته باشد. آنچه در نهایت می تواند جلوی دیکتاتوری را بگیرد قاضی شجاعی است که جز حق نمی بیند، مقهور قدرت حاکمه نمی شود و تنها بر طریق قانون،عدل و انصاف راه می پیماید.هرچند اکثریت قضات، دادیاران، بازپرسان و کارمندان قوه قضائیه انسانهایی شریف، آزادمنش، درستکار و حق گرا هستند، اما سیستم حاکم بر این قوه چنان است که آنجا که تضاد منافع مردم و حکومت پیش می آید، دست چنین کسانی از قضاوت در پرونده های مهم کوتاه شده و امر قضا به کسانی سپرده شده است که جز وابستگی به کانون قدرت، هیچ ویژگی ندارند و به هیچ یک از مبانی حقوقی پایبند نیستند. امروز فقط ادعای ما نیست که بخشی از قوه قضائیه در اختیار نهادهای نظامی و امنیتی قرار گرفته است، بلکه بازجویان وابسته به سپاه و وزارت اطلاعات هم رسما به زتداتیان خود اظهار می کنند که قاضی هیچ کاره است و ما به او می گوئیم چه حکمی صادرکند. کمیته حقیقت یاب می تواند بررسی کند که به چه دلیلی زندانهای ما از اساتید دانشگاه، دانشجویان نخبه، سیاستمداران و روزنامه نگاران برجسته، روحانیان، نویسندگان،هنرمندان،فعالان نهادهای صنفی و مدنی و زنان شریف و پاکدامن و بلند نظر پر شده است که شاید در هیچ جای جهان و حتی از نظر تعداد با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست؟کمیته حقیقت یاب می تواند رفتارهای خشن با زندانیان بی گناه و محرومیت آنان از کمترین حقوق یک زندانی را بررسی کند و مشخص کند به چه جرمی یک انسان شریف ماه ها در انفرادی نگه داشته می شود و به او گفته می شود تا وقتی نگویی در انتخابات تقلب نشده است از اینجا بیرون نمی روی و یا با نمایش صحنه اعدام ساختگی او را می شکنند. کمیته حقیقت یاب می تواند به دادگاه های نمایشی، احکام فرمایشی و مسلوب الاختیار بودن قوه قضا در این بخش که حتی رئیس قوه می گوید کاری از دست من ساخته نیست رسیدگی کند و به مردم گزارش دهد که میان آنچه مطلوب جمهوری اسلامی بوده است و آنچه امروز در آن به سر می بریم چقدر فاصله است؟نمونه ای از این رفتار را در برخورد با جبهه مشارکت ایران اسلامی می توان یافت. بدون هیچ حکم قضائی، ساختمان حزب را پلمپ می کنند و هیچ مسئولی چه انتظامی، چه قضائی، چه امنیتی و چه نظامی حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد. به بهانه های مختلف مانع از انجام فعالیت حزب می شوند بدون اینکه هیچ حکم قضائی یا حتی دستوری از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وجود داشته باشد (مستحضر هستید که اولین بار در تاریخ ۲۵/۱/۱٣٨٩ کمیسیون ماده۱۰احزاب طی نامه ای لغو پروانه حزب راابلاغ کرد) حتی از برگزاری کنگره عادی حزب جلوگیری می کنند. از دور هم نشستن دوستان قدیمی که در حزب گردهم آمده بودند جلوگیری می کنند و آنها را تهدید به حبس و زندان می کنند و حتی خانواده های آنها را به جرم وابستگی به اعضای حزب تحت فشار و تعقیب قرار می دهند. حتی وقتی دادگاهی مستقل و قاضی شجاعی رای به ابطال نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می دهد، تلاش میکنند که مانع از ابلاغ حکم شوند و پرونده را از او می گیرند و جالب تر از همه آنکه در شعبه ای از دادگاه انقلاب که هیچ صلاحیت و سمت قانونی در رسیدگی به تخلفات حزب ندارد و قاضی آن از نظر استقلال رای شهره خاص و عام است، بدون امکان دفاع و حتی بدون تشکیل دادگاه و بدون رعایت اصول آئین دادرسی ، حکم به انحلال حزب می دهند و نکته مهم آن که آنقدر این رای فاقد استدلال حقوقی و بری از منطق است که حتی جرئت ابلاغ آن را ندارند.کمیته حقیقت یاب اگر تنها همین مورد برخوردهای امنیتی ـ قضائی را با جبهه مشارکت ایران اسلامی مدنظر قرار دهد به این نتیجه می رسد که خراب آباد قوه قضائیه را تدبیری دگر باید کرد.
۶- برخورد با نهادهای مدنی:
لازم به توضیح نیست که اساس مدنیت جدید و دولت مدرن ، وجود نهادهای مدنی مردم نهاد ، مستقل و قوی است که موتور محرکه پیشرفت و مقوم برنامه آبادانی محسوب می شوند. در طول سالیان گذشته و بخصوص در یکسال گذشته برخوردهای غیرقانونی و ریشه کنی نهادهای صنفی و مدنی در سرلوحه کار دولت قرار گرفته است. مطبوعات راکه از قدیم پایگاه دشمن می خواندند ،قلع و قمع کرده اند و یا تعدادی نیمه جان که باقی گذاشته اند جز به دستور یا خودسانسوری چیزی نمی نویسند. رسانه های دیگر نیز وضع بهتری ندارند.احزاب و گروه های سیاسی نیز تکلیفشان روشن است و حال خوش تری ندارند که نمونه برخورد با جبهه مشارکت توضیح داده شد.اصولاً حکومتی که تشکلهای مردمی را نه یاور و حتی نه رقیب بلکه دشمن بداند دیکتاتورترین حکومت محسوب می شود. کمیته حقیقت یاب می تواند بررسی کند که در طول سالهای گذشته چه بر سر نهادهای مدنی آورده اند. نهادهای صنفی مثل سندیکاهای کارگری ، انجمن صنفی روزنامه نگاران یا تشکلهای معلمان را به چه روزی انداخته اند و با فعالان آنها چه رفتارهای سخیف و غیرشرعی و غیر قانونی انجام داده اند و آنگاه به این نتیجه برسد که این روند آیا سرمایه های بزرگ معنوی و انسانی کشور را از بین نمی برد و کشور ایران را که مفتخر به نیروی انسانی کارآمد، مدیر و برنامه ریز بوده است به یکباره از این همه نیرو تهی نمی کند؟
۷- دانشگاه ها:
درطول سالیان قبل و بخصوص یکسال گذشته دانشگاه ها مهمترین عرصه تاخت و تاز گروه امنیتی- نظامی حاکم بوده است. گویی علم و عالم را دشمن خود می دانند و برای حاکمیت جهل و جاهلان به میدان آمده اند.اخراج دهها استاد برجسته به بهانه بازنشستگی (اجباری) و یا عدم صدور حکم کارگزینی در تبدیل وضعیت استخدامی ، و جایگزینی آنها با صدها فردی که نوعاً با رانت های شناخته شده، مدارک علمی را در دانشگاه های وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی کسب کرده اند اما فاقد صلاحیت علمی لازم هستند، خدمت به هیچ کس حتی خودحاکمان نیست و بزودی از این اعمال زیانی بزرگ خواهند دید. در کنار آن ، دستگیری و اخراج صدها دانشجوی نخبه و محرومیت آنها از ادامه تحصیل به جرم آزاد اندیشی و دگراندیشی در تاریخ دانشگاه های کشور بی سابقه است .مضاف بر این ، باید دردمندانه بگوئیم که امروز زندانهای کشور مملو از دانشجویانی است که چون جوان و حق پو هستند و فریاد اعتراض و انتقاد آنها بلندتر از سایر اقشار جامعه است، آنها را به زندان های طویل المدت و تبعیدو حتی اعدام محکوم می کنند. البته این نشانه اقتدار نظام نیست بلکه نشان از ترسی دارد که سراسر وجود آمران ، صادرکنندگان و مجریان این احکام را در برگرفته و خواب از چشم آنها ربوده است.کمیته حقیقت یاب می تواند به دقت بررسی کند و به مردم اعلام کند که سرنوشت علم و عالمان در نظامی که به نام اسلام تاسیس شده چیست؟ و ادامه وضع موجود چگونه ریشه های یک ملت را خواهد سوزاند.
٨- حاکمیت نظامیان و نیروهای امنیتی:
حاکمیت بلامنازع نظامیان بر سیاست و قضا را همگان می دانند. اما دست اندازی آنها به اقتصاد فاجعه ای کمتر از مداخله آنها در سیاست نیست. سپردن همه پروژه های بزرگ به نظامیان و حیف و میل میلیاردها دلار درآمد نفتی توسط شرکتهای بی تجربه و وابسته به سپاه که تنها هنر آنها واسطه گری و سپردن کار به سایر شرکتهای درجه٣و۴وابسته به خودشان می باشد ، از این جمله است.در کنار آن ،دخالت گسترده نظامیان درسیستم بانکداری و بازاریابی و واگذاری شرکتهای مشمول اصل ۴۴، بخشی دیگراز این نظامی سازی اقتصاد ودر نتیجه رشکستگی اقتصادی است.متاسفانه در گیرودار حوادث تلخ سیاسی، امکان پرداختن به این امور میسر نشده است و نهادهای مسئول نظارت نظیر مجلس و یا سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز یا نخواسته اند و یا نتوانسته اند به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل کنند. حاصل این دست اندازی چیزی نبوده است جز تقویت بنیه مالی نهادهای سرکوب که درعوض،تعطیلی تقریباًتمام پروژه های بزرگ توسعه ای مانند عسلویه ومنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر را به دنبال داشته است. بدیهی است که در سالهای آینده عوارض کمرشکن این سیاستها مشخص خواهد شد و البته دامنگیر دولتهای بعدی می شود که پس از این دولت بر سر کار خواهند آمد. کمیته حقیقت یاب می تواند به دقت و با کارشناسی عمیق، روند نظامی سازی اقتصاد و ورشکستگی اقتصادی و عقب افتادگی عظیم کشور را در سایه این سیاست های ویرانگر بررسی و هر چه سریعتر راهکارهای خروج از این بحران را به مردم ارائه نماید.
جناب آقای هاشمی
آنچه آمد نه تمام قصه پرغصه امروز مردم ایران است و نه با تشکیل کمیته حقیقت یاب می توان امید داشت در مدت کوتاهی این زخمهای عمیق التیام یابد. حجم تخریب آنچنان عظیم است که شاید جبران آنها پس از سالهای طولانی ممکن باشد اما آنچه مهم است با تشکیل این کمیته و بخصوص با محرم شناختن مردم، امکان بازسازی اعتماد از دست رفته بین حاکمیت و ملت به وجود آید و با یاری خدا و اتکا به قدرت لایزال مردم می توان در مدت کوتاهتری بر مشکلات غلبه کرد تا شاید آب رفته به جوی بازگردد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی
با سلام و احترام
اخیراً آقای محمود احمدی نژاد در سفر سالانه خود به سازمان ملل متحد، با پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب برای واکاوی عمق حوادث تروریستی ١۱ سپتامبر، سوالات و ابهامات زیادی را برای ما و بسیاری از ایرانیانی که از روند اداره امور کشور ناراضی هستند ایجاد کردند و به مصداق چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، اذهان بسیاری را مشغول کردند که چرا در زمانی که کوچکترین انتقاد و اعتراض و یا حتی پرسشی در درون کشور با شیوه های خشن پاسخ داده می شود عده ای اصرار دارند که با گردش ۱٨۰ درجه ای از خود چهره ای دموکرات، ٰانسان دوستانه و حق به جانب به نمایش بگذارند.آنچه سبب شده است تامخاطب این نامه را حضرتعالی قرار دهیم هر چند در مقام اجرائی نیستید چند دلیل بوده است، اول نبودن گوش شنوا است که امروز تقریباً در هیچ یک از ارکان کشور وجود ندارد. در این گوشها، نه نجواها بلکه فریادهای بلند مردم هم اثر نکرده است و یا اگر هم شنیده اند آنچنان مسلوب الاختیار هستند که توان انجام کاری را ندارند. دوم نگرانی شما از سرنوشت کشور و انقلاب بخصوص در طول یکسال گذشته ،که دوران سختی برای کشورومردم بود ، به طرق مختلف ابراز داشته شده است و تلاش کردید تاشاید این کشتی طوفان زده به ساحلی آرام برسد، و بالاخره جایگاه معنوی و تاریخی شما در انقلاب و جمهوری اسلامی دلیل دیگری است برای مخاطب قراردادن شما، هر چند امروز خود مورد حمله و عتاب کسانی هستید که مصائب جاری کشور محصول اقدامات آنها می باشد.با این توصیف از شما درخواست می کنیم بهر نحو که صلاح می دانید برای ایجاد و تشکیل کمیته حقیقت یاب نه برای حوادث ۱١ سپتامبر بلکه برای بررسی آنچه در طول یکسال و نیم گذشته براین کشور رفته است و شمه ای از آنها را در ذیل بیان می کنیم اهتمام کنید و با دعوت از چهره هایی که استوانه های انقلاب اسلامی و مقوم هویت ایرانی و فرهیختگان علم و عمل و سیاست هستند، با ریشه یابی حوادث و بیان حقایق، اعتماد از دست رفته ملت به دولتمردان را که می رود به بی اعتمادی کامل به نظام جمهوری اسلامی تبدیل شود بازسازی کنید.
۱- انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری:
علیرغم فضای سنگین تبلیغاتی و سرکوب همه منتقدان و معترضان، امروز باور عمومی بر مهندسی این انتخابات بیش از گذشته است. رفتارهای خشونت بار با مردم و نهادهای مدنی و تلاش و فشار عجیب و بی وقفه برای اینکه از زبان منتقدان و بخصوص زندانیان بی گناه، صحت انتخابات اعلام شود خود بهترین دلیل است که حاکمان،امروز نفوذ کلام خود را در جامعه از دست داده اند.آنچه صحت ادعای مهندسی انتخابات را اثبات می کند، فایل صوتی سردار مشفق است که بی محابا و با افتخار عملیات امنیتی ـ نظامی گروه خود را شرح می دهد. اما به جای برخورد با وی و همدستانش، شاکیان او به زندان برگردانده می شوند. بی شک گروه حقیقت یاب اگر بتواند بدرستی و بدون حب و بغض سیاسی، ادعای طرفین قضیه را بررسی و نتیجه قطعی را به ملت اعلام نماید، بزرگترین بحران نظام جمهوری اسلامی یعنی بحران مشروعیت را تخفیف خواهد داد. به نظر ما با برون رفت از این بحران، بحرانهای کوچک و بزرگ دیگری حل خواهد شد که از روز پس از انتخابات بر این کشور سایه افکنده است.
۲- حوادث پس از انتخابات:
مستحضر هستید که پس از انتخابات حداقل قریب به صدنفر در خیابانها به شهادت رسیدند و هزاران نفر مضروب و مجروح بر جای ماندند که گاهی بعضی از آنها از ترس، فرصت درمان نیز پیدا نکردند و هنوز افرادی هستند که برای بیرون آوردن گلوله از بدن خود بدنبال پزشکی آشنا و محرم می گردند. حاکمان هیچگاه نخواسته اند به این مسائل بپردازند چرا که پذیرش رسمی این فجایع را رسوائی بزرگتری ازکهریزک می دانند که آن جنایت را تحت الشعاع قرار خواهد داد و لذا سعی می کنند اصل ماجرا را با تبلیغات فراوان و دروغ گویی انکار و پاک کنند و فکر می کنند با این روش بر مشکلات خودشان مسلط شده اند. امروز جنایت و فاجعه کهریزک و کوی دانشگاه چون خاری در چشم باقی مانده است. ولی اراده ای قاهر و غالب نیست تا عاملان اصلی این جنایات را محاکمه نماید. کمیته حقیقت یاب باید به همه این جنایات و ظلمها رسیدگی کند. فجایع اتفاق افتاده در همه بازداشتگاهها از جمله اوین را بررسی کند و همه دست اندرکاران این وقایع را به دادگاههای صالحه بسپارد.
٣- ناکارآمدی در اداره کشور:
علیرغم تبلیغات اغراق آمیز رئیس دولت و همراهان ایشان که کشور را بهشت برین نشان می دهند،بر اساس امارهایی که مراجع رسمی مسئول ارائه می دهند،روشن است که اداره کشور در بدترین وضع ممکن قرار داردوعلیرغم در آمد نفت بی سابقه بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال،رشداقتصادی کشور در این سالها در خوشبینانه ترین برآوردها کمتر از ۲% بوده است.رکود،تورم،بیکاری، مفاسد اجتماعی و اقتصادی بیداد می کندبه طوریکه اکنون فساد در بالاترین سطح مقامات دولتی در تاریخ انقلاب اسلامی بی سابقه است.بدیهی است که کمیته حقیقت یاب در اثبات این ناکارآمدی ،کاردشواری در پیش ندارد اما ریشه یابی این ناکارآمدی مهم است که به گمان ما در عدم مشروعیت قوه مجریه نهفته است. قانون گریزی و بی اعتنایی به نظر کارشناسان ، از جمله موارد دیگری است که به طور بی سابقه ای در دولتهای دهم و نهم خودنمائی می کند تا جایی که حتی وزارتخانه ها هم جایگاهی در تصمیم سازیها و پیشبرد امور ندارند. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی نه برای حذف بوروکراسی و تسهیل امور ،بلکه برای مجال یافتن برای قانون گریزی و خودمحوری و حاکمیت سلیقه ی گروهی خاص و اندک بوده است که سبب شده است داد مجلس حامی دولت هم به آسمان برود.آمارهای ارائه شده پیشرفت کشور و توسعه اقتصادی و اجتماعی از زبان رئیس دولت با واقعیتهای موجود جامعه کاملاً در تضاد است و کمتر کسی در کذب این آمارها تردید داردو اصولاً اظهارات ایشان در هر زمینه ای مایه مزاح جمع های مختلف شده است. چنین وضعی برای کشور بسیار خطرناک است. بخصوص که حمایت بی شائبه و همه جانبه ودستوری از دولت ومنع همه ارکان نظام از نقد وانتقاد و عمل به وظیفه قانونی در برابر این تخلفات و قانون شکنی های قوه مجریه،روند بی اعتمادی به دولت را به کل نظام تسری خواهد داد.کمیته حقیقت یاب باید تلاش کند تا آینده کشور را در صورت تداوم چنین وضعی ترسیم کند و به مسولان ارشد و مردم نشان دهد که چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود.
۴- تحریم اقتصادی و تهدید نظامی:
بدیهی است که جمهوری اسلامی در طول حیات سی ساله خود همواره در معرض تحریم و تهدید بوده است، فارغ از آنکه چقدر این وضعیت، خودساخته و چقدر حاصل توطئه های دشمنان بوده است، به لطف خداوند، تدبیر مسئولان و پشتیبانی مردم این تحریم و تهدیدها هیچگاه کیان نظام جمهوری اسلامی را در سخت ترین شرایط به خطر نینداخته است. اما در طول چند سال گذشته شاهد وضعیتی هستیم که بنا بر شنیده ها همه مسئولان نظام و ارکان کشور بجز رئیس دولت نگران شده اند. و تاسف بارتر اینکه این همه تهدید و تحریم در زمانی اتفاق افتاده است که کشور آماده جهش بزرگ برای توسعه و پیشرفت بود. از سوی دیگر مناسبات جهانی و تحولات بین المللی، بهترین فرصت را برای ایران فراهم کرده بود تا بر سرعت این توسعه و پیشرفت افزوده شود. اما رفتار و گفتار رئیس دولت و بی برنامگی در اداره کشور سبب شده است تا امروز کشور ما یکی از منزوی ترین کشورهای جهان باشد و جز اندکی ،کسی در فکر دوستی با ایران نباشد. به نظر می رسد فارغ از عواقب فوری تهدید و تحریم که همه ما باید در برابر آن مقاومت کنیم، تداوم چنین وضعی حتی اگر منجر به حوادث مهلک فوری نشود سبب از بین رفتن همه پایه های پیش نیاز پیشرفت کشورمی شود و همه دستاوردهای ایران در سی سال گذشته را از بین خواهد برد. کمیته حقیقت یاب می تواند این فرصت سوزیها و تبدیل فرصت ها به تهدیدها را بررسی کند و نشان دهد که در جهان امروز کلام نسنجیده یا رفتارنابخردانه یک دولتمرد چه اثرات مخربی بر حیات یک کشور خواهد داشت و این اصل بدیهی را یادآوری کند که خردورزی شرط اول تصدی یک مقام ارشد در یک حکومت است.
۵- استقلال قوه قضائیه:
نهاد قضا اصلی ترین نهاد برای استقرار نظم، امنیت و عدالت است. بدون دادگستری مستقل و آزاد، شاید اصلاً امکان برقراری یک حکومت مردمسالار وجود نداشته باشد. آنچه در نهایت می تواند جلوی دیکتاتوری را بگیرد قاضی شجاعی است که جز حق نمی بیند، مقهور قدرت حاکمه نمی شود و تنها بر طریق قانون،عدل و انصاف راه می پیماید.هرچند اکثریت قضات، دادیاران، بازپرسان و کارمندان قوه قضائیه انسانهایی شریف، آزادمنش، درستکار و حق گرا هستند، اما سیستم حاکم بر این قوه چنان است که آنجا که تضاد منافع مردم و حکومت پیش می آید، دست چنین کسانی از قضاوت در پرونده های مهم کوتاه شده و امر قضا به کسانی سپرده شده است که جز وابستگی به کانون قدرت، هیچ ویژگی ندارند و به هیچ یک از مبانی حقوقی پایبند نیستند. امروز فقط ادعای ما نیست که بخشی از قوه قضائیه در اختیار نهادهای نظامی و امنیتی قرار گرفته است، بلکه بازجویان وابسته به سپاه و وزارت اطلاعات هم رسما به زتداتیان خود اظهار می کنند که قاضی هیچ کاره است و ما به او می گوئیم چه حکمی صادرکند. کمیته حقیقت یاب می تواند بررسی کند که به چه دلیلی زندانهای ما از اساتید دانشگاه، دانشجویان نخبه، سیاستمداران و روزنامه نگاران برجسته، روحانیان، نویسندگان،هنرمندان،فعالان نهادهای صنفی و مدنی و زنان شریف و پاکدامن و بلند نظر پر شده است که شاید در هیچ جای جهان و حتی از نظر تعداد با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست؟کمیته حقیقت یاب می تواند رفتارهای خشن با زندانیان بی گناه و محرومیت آنان از کمترین حقوق یک زندانی را بررسی کند و مشخص کند به چه جرمی یک انسان شریف ماه ها در انفرادی نگه داشته می شود و به او گفته می شود تا وقتی نگویی در انتخابات تقلب نشده است از اینجا بیرون نمی روی و یا با نمایش صحنه اعدام ساختگی او را می شکنند. کمیته حقیقت یاب می تواند به دادگاه های نمایشی، احکام فرمایشی و مسلوب الاختیار بودن قوه قضا در این بخش که حتی رئیس قوه می گوید کاری از دست من ساخته نیست رسیدگی کند و به مردم گزارش دهد که میان آنچه مطلوب جمهوری اسلامی بوده است و آنچه امروز در آن به سر می بریم چقدر فاصله است؟نمونه ای از این رفتار را در برخورد با جبهه مشارکت ایران اسلامی می توان یافت. بدون هیچ حکم قضائی، ساختمان حزب را پلمپ می کنند و هیچ مسئولی چه انتظامی، چه قضائی، چه امنیتی و چه نظامی حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد. به بهانه های مختلف مانع از انجام فعالیت حزب می شوند بدون اینکه هیچ حکم قضائی یا حتی دستوری از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وجود داشته باشد (مستحضر هستید که اولین بار در تاریخ ۲۵/۱/۱٣٨٩ کمیسیون ماده۱۰احزاب طی نامه ای لغو پروانه حزب راابلاغ کرد) حتی از برگزاری کنگره عادی حزب جلوگیری می کنند. از دور هم نشستن دوستان قدیمی که در حزب گردهم آمده بودند جلوگیری می کنند و آنها را تهدید به حبس و زندان می کنند و حتی خانواده های آنها را به جرم وابستگی به اعضای حزب تحت فشار و تعقیب قرار می دهند. حتی وقتی دادگاهی مستقل و قاضی شجاعی رای به ابطال نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می دهد، تلاش میکنند که مانع از ابلاغ حکم شوند و پرونده را از او می گیرند و جالب تر از همه آنکه در شعبه ای از دادگاه انقلاب که هیچ صلاحیت و سمت قانونی در رسیدگی به تخلفات حزب ندارد و قاضی آن از نظر استقلال رای شهره خاص و عام است، بدون امکان دفاع و حتی بدون تشکیل دادگاه و بدون رعایت اصول آئین دادرسی ، حکم به انحلال حزب می دهند و نکته مهم آن که آنقدر این رای فاقد استدلال حقوقی و بری از منطق است که حتی جرئت ابلاغ آن را ندارند.کمیته حقیقت یاب اگر تنها همین مورد برخوردهای امنیتی ـ قضائی را با جبهه مشارکت ایران اسلامی مدنظر قرار دهد به این نتیجه می رسد که خراب آباد قوه قضائیه را تدبیری دگر باید کرد.
۶- برخورد با نهادهای مدنی:
لازم به توضیح نیست که اساس مدنیت جدید و دولت مدرن ، وجود نهادهای مدنی مردم نهاد ، مستقل و قوی است که موتور محرکه پیشرفت و مقوم برنامه آبادانی محسوب می شوند. در طول سالیان گذشته و بخصوص در یکسال گذشته برخوردهای غیرقانونی و ریشه کنی نهادهای صنفی و مدنی در سرلوحه کار دولت قرار گرفته است. مطبوعات راکه از قدیم پایگاه دشمن می خواندند ،قلع و قمع کرده اند و یا تعدادی نیمه جان که باقی گذاشته اند جز به دستور یا خودسانسوری چیزی نمی نویسند. رسانه های دیگر نیز وضع بهتری ندارند.احزاب و گروه های سیاسی نیز تکلیفشان روشن است و حال خوش تری ندارند که نمونه برخورد با جبهه مشارکت توضیح داده شد.اصولاً حکومتی که تشکلهای مردمی را نه یاور و حتی نه رقیب بلکه دشمن بداند دیکتاتورترین حکومت محسوب می شود. کمیته حقیقت یاب می تواند بررسی کند که در طول سالهای گذشته چه بر سر نهادهای مدنی آورده اند. نهادهای صنفی مثل سندیکاهای کارگری ، انجمن صنفی روزنامه نگاران یا تشکلهای معلمان را به چه روزی انداخته اند و با فعالان آنها چه رفتارهای سخیف و غیرشرعی و غیر قانونی انجام داده اند و آنگاه به این نتیجه برسد که این روند آیا سرمایه های بزرگ معنوی و انسانی کشور را از بین نمی برد و کشور ایران را که مفتخر به نیروی انسانی کارآمد، مدیر و برنامه ریز بوده است به یکباره از این همه نیرو تهی نمی کند؟
۷- دانشگاه ها:
درطول سالیان قبل و بخصوص یکسال گذشته دانشگاه ها مهمترین عرصه تاخت و تاز گروه امنیتی- نظامی حاکم بوده است. گویی علم و عالم را دشمن خود می دانند و برای حاکمیت جهل و جاهلان به میدان آمده اند.اخراج دهها استاد برجسته به بهانه بازنشستگی (اجباری) و یا عدم صدور حکم کارگزینی در تبدیل وضعیت استخدامی ، و جایگزینی آنها با صدها فردی که نوعاً با رانت های شناخته شده، مدارک علمی را در دانشگاه های وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی کسب کرده اند اما فاقد صلاحیت علمی لازم هستند، خدمت به هیچ کس حتی خودحاکمان نیست و بزودی از این اعمال زیانی بزرگ خواهند دید. در کنار آن ، دستگیری و اخراج صدها دانشجوی نخبه و محرومیت آنها از ادامه تحصیل به جرم آزاد اندیشی و دگراندیشی در تاریخ دانشگاه های کشور بی سابقه است .مضاف بر این ، باید دردمندانه بگوئیم که امروز زندانهای کشور مملو از دانشجویانی است که چون جوان و حق پو هستند و فریاد اعتراض و انتقاد آنها بلندتر از سایر اقشار جامعه است، آنها را به زندان های طویل المدت و تبعیدو حتی اعدام محکوم می کنند. البته این نشانه اقتدار نظام نیست بلکه نشان از ترسی دارد که سراسر وجود آمران ، صادرکنندگان و مجریان این احکام را در برگرفته و خواب از چشم آنها ربوده است.کمیته حقیقت یاب می تواند به دقت بررسی کند و به مردم اعلام کند که سرنوشت علم و عالمان در نظامی که به نام اسلام تاسیس شده چیست؟ و ادامه وضع موجود چگونه ریشه های یک ملت را خواهد سوزاند.
٨- حاکمیت نظامیان و نیروهای امنیتی:
حاکمیت بلامنازع نظامیان بر سیاست و قضا را همگان می دانند. اما دست اندازی آنها به اقتصاد فاجعه ای کمتر از مداخله آنها در سیاست نیست. سپردن همه پروژه های بزرگ به نظامیان و حیف و میل میلیاردها دلار درآمد نفتی توسط شرکتهای بی تجربه و وابسته به سپاه که تنها هنر آنها واسطه گری و سپردن کار به سایر شرکتهای درجه٣و۴وابسته به خودشان می باشد ، از این جمله است.در کنار آن ،دخالت گسترده نظامیان درسیستم بانکداری و بازاریابی و واگذاری شرکتهای مشمول اصل ۴۴، بخشی دیگراز این نظامی سازی اقتصاد ودر نتیجه رشکستگی اقتصادی است.متاسفانه در گیرودار حوادث تلخ سیاسی، امکان پرداختن به این امور میسر نشده است و نهادهای مسئول نظارت نظیر مجلس و یا سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز یا نخواسته اند و یا نتوانسته اند به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل کنند. حاصل این دست اندازی چیزی نبوده است جز تقویت بنیه مالی نهادهای سرکوب که درعوض،تعطیلی تقریباًتمام پروژه های بزرگ توسعه ای مانند عسلویه ومنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر را به دنبال داشته است. بدیهی است که در سالهای آینده عوارض کمرشکن این سیاستها مشخص خواهد شد و البته دامنگیر دولتهای بعدی می شود که پس از این دولت بر سر کار خواهند آمد. کمیته حقیقت یاب می تواند به دقت و با کارشناسی عمیق، روند نظامی سازی اقتصاد و ورشکستگی اقتصادی و عقب افتادگی عظیم کشور را در سایه این سیاست های ویرانگر بررسی و هر چه سریعتر راهکارهای خروج از این بحران را به مردم ارائه نماید.
جناب آقای هاشمی
آنچه آمد نه تمام قصه پرغصه امروز مردم ایران است و نه با تشکیل کمیته حقیقت یاب می توان امید داشت در مدت کوتاهی این زخمهای عمیق التیام یابد. حجم تخریب آنچنان عظیم است که شاید جبران آنها پس از سالهای طولانی ممکن باشد اما آنچه مهم است با تشکیل این کمیته و بخصوص با محرم شناختن مردم، امکان بازسازی اعتماد از دست رفته بین حاکمیت و ملت به وجود آید و با یاری خدا و اتکا به قدرت لایزال مردم می توان در مدت کوتاهتری بر مشکلات غلبه کرد تا شاید آب رفته به جوی بازگردد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر