عامل فروش آلت مصنوعی در تهران بازداشت شد!

بازیگران ایرانی که سر صحنه فیلمبرداری مصدوم شدند

اسپلینتر نیوز: ترامپ در حال اخراج تمام کسانی است که مانع از جنگ با ایران هستند

مک مستر، مشاور امنیت ملی ترامپ، شخصیت مورد علاقه دستگاه سیاست خارجی واشنگتن و یکی از معدود مشاوران باقی مانده کاخ سفید که به‌طور بالقوه قادر است دونالد ترامپ را از آغاز جنگ با ایران باز دارد، ظاهراً یک مرده متحرک است. به گزارش رویداد۲۴ به نقل از اسپلینتر نیوز، واشنگتن‌پست گزارش داده که با وجود آنکه مک مستر هنوز به‌طور رسمی اخراج نشده، ترامپ تصمیمش را در مورد رفتن او گرفته و به دنبال جانشین بالقوه وی است. در این گزارش آمده: «دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم به برکناری مک مستر به‌عنوان مشاور امنیت ملی‌اش گرفته و به گفته پنج منبع آگاه به برنامه‌های او، وی به‌طور فعال در حال بحث و بررسی گزینه‌های جایگزین است و آماده وارد کردن شوک دیگری به رده‌بندی ارشد دولت خود می‌شود. به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید به گفته این افراد ترامپ حال خیالش از برکناری مک مستر راحت شده اما می‌خواهد در زمان مناسب آن را اجرا کند چراکه می‌خواهد نسبت به اینکه این ژنرال سه ستاره ارتش تحقیر نمی‌شود، اطمینان حاصل کند و جانشین قدرتمندی را به‌جای او منصوب کند.» اخراج مک مستر در پی اخراج رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا صورت می‌گیرد. گفته می‌شود که هم وزیر خارجه اخراجی و هم مک مستر از حامیان حفظ توافق هسته‌ای ایران هستند. 

نامزد ترامپ برای جایگزینی تیلرسون، رئیس سیا مایک پمپئو اکتبر گذشته، دولت ایران را با داعش مقایسه کرده بود. واشنگتن‌پست گزارش داده که نامزدهای جایگزینی مک مستر شامل جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل می‌شود که در سال 2015 طی مقاله‌ای برای نیویورک‌تایمز حمله پیشگیرانه علیه ایران را مورد بررسی قرار داده بود و سال گذشته نیز طی یادداشتی به ترامپ التماس کرده بود که توافق ایران را حفظ نکند. گزینه احتمالی دیگر برای جایگزینی در این سمت کیث کلوگ، رئیس شورای امنیت ملی آمریکا است که نقش مهمی در فاجعه بازسازی عراق داشت که بعد به‌عنوان فرآیند بیش از یک دهه‌ای مخارج پیمانکاران نظامی گوناگون اجرا شد. 

دلایل واشنگتن‌پست در مورد اینکه چرا ترامپ برای این پست به بولتون و کلوگ علاقه‌مند است‌، این است که آن‌ها ذاتاً مانند ترامپ هستند: «کلوگ در بسیاری از سفرهای داخلی ترامپ را همراهی می‌کند، چون رئیس‌جمهور از هم‌نشینی با او لذت می‌برد و به نظرش او سرگرم کننده است. بولتون بارها با ترامپ دیدار کرده و اغلب او موافق است. ترامپ نیز بر این عقیده است که بولتون که اغلب در کانال فاکس نیوز رئیس‌جمهور را تحسین می‌کند، در تلویزیون خوب است.» طی هفته جاری گابریل شرمن از ونیتی فر گزارش داد که ترامپ در نشستی طی هفته گذشته به بولتون گفته که کاخ سفید به او نیاز دارد و نسبت به اینکه مک مستر با سوزان رایس، یکی از اسلافش در دولت اوباما، در ارتباط بوده، ابراز ناامیدی کرده است. در ماه دسامبر، نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل با ادعای اینکه ایران محدودیت‌های سازمان ملل را به دلیل ارسال موشک به یمن نقض کرده، نمایش ضعیفی را ارائه کرد.

 در این نمایش او مدعی شد که این موشک دارای لوگوی یک شرکت ایرانی است. این در حالی است که بر اساس گزارش فارن پالسی، در گزارش مدیرکل سازمان ملل این موشک همچنین دارای یک قطعه ساخت آمریکا هم بوده است. ایران با مقایسه اقدام هیلی با سخنرانی بدنام کولین پاول در متهم کردن عراق به استفاده از تسلیحات کشتار جمعی، به این نمایش واکنش نشان داد. با رفتن مک مستر و تیلرسون و احتمالاً جایگزینی صداهای جنگ‌طلب‌تر به گوش ترامپ، هرچه بیشتر و بیشتر به سمت جنگ احتمالی با ایران می‌رویم. و علاوه بر اقدامات شکست‌خورده آمریکا در عراق و افغانستان، این ایده بسیار بد خواهد بود.

شورای نگهبان «۱۱ شرط جدید» برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کرد

 

 

تفسیر شورای نگهبان از شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر ایران انجام شده است. شورای نگهبان ضمن تفسیر شرط «رجل سیاسی ـ مذهبی و مدیر و مدبر بودن» برای نامزدهای ریاست‌جمهوری، ۱۱ شرط جدید را برای این نامزدها اعلام کرد که «فقدان سوابق سوءامنیتی از جمله» در اعتراض‌های سال ۸۸ و «معرفی مشاوران» از جمله آنهاست.

این شورا همچنین درباره نامزدی زنان درانتخابات ریاست‌جمهوری تعریف صریحی بیان نکرده و سکوت کرده است.
این ۱۱ شرط پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی در جلسه ۲۰ دی‌ماه شورای نگهبان تصویب و روز شنبه ۲۶ اسفند از سوی سخنگوی این شورا اعلام شد.
بر اساس تعریف شورای نگهبان، «رجال مذهبی» باید «تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند».
از نظر این شورا، «رجال سیاسی رجالی هستند که ...همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند».
بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران، رئیس‏‌جمهوری «از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی»‏ که‏ «ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ومذهب‏ رسمی‏ کشور» باشند، انتخاب خواهد شد.
این برای نخستین بار است که شورای نگهبان تفسیرهایی را درباره این شرایط اعلام شده در قانون اساسی اعلام می‌کند.
تفسیر شورای نگهبان از شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی در سال ۹۴ انجام شده است.
«تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان» از جمله بندهای این سیاست‌ها بود.
این شورا در تفسیر جدید خود اعلام کرده که مدیر باید «برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی» باشد و «از توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی نسبت به امور مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد».
«معرفی مشاوران جهت تشریح و توان مدیریتی برنامه‌ها» و «سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع» از جمله شرط‌های جدید شورای نگهبان برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است.
«وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و عدم محکومیت به اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران و فقدان سوابق سوءامنیتی از جمله در فتنه سال ۸۸» از جمله دیگر شرط‌های جدید برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است.
رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ با عنوان «فتنه» نام می‌برند و آیت‌الله خامنه‌ای بارها از این اعتراض‌ها به عنوان «خط قرمز» برای تصدی سمت‌های دولتی نام برده است.
در همین حال عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفت که «این تعاریف و معیارها در راستای فرمان» رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده است.
به گفته آقای کدخدایی، برخی جزئیات دیگر درباره شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله سن دقیق داوطلبان باید در قانون مصوب مجلس تعیین شود.
درهر دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شورای نگهبان صدها نفر از نامزدهای انتخابات را رد صلاحیت و تنها چند نفر را تایید می‌کند که از وابستگان به نظام جمهوری اسلامی هستند.
اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد،دو رئیس‌جمهوری سابق ایران و تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات در دوره‌های گذشته هستند.

اسفندیار رحیم مشایی هم بازداشت شد!

 



به گزارش دولت بهار، ماموران امنیتی دقایقی قبل مهندس اسفندیار رحیم مشایی را بازداشت کردند. مسئولیت امنیت جانی ایشان با مقامات مربوط است.
دادستانی تهران اعلام کرد مهندس رحیم مشایی حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران توسط مامورین پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شده است.
مهران عبدالله پور، وکیل مهندس رحیم مشایی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: بر اساس آخرین پیگیری ها اسفندیار رحیم مشایی به علت آتش زدن حکم صادره برای آقای بقایی در مقابل سفارت انگلیس بازداشت شده است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق ایران، در نامه‌ای به قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه خارجی سپاه پاسداران، از او خواسته "شریک ظلم" نشود.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق ایران، در نامه‌ای به قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه خارجی سپاه پاسداران، از او خواسته "شریک ظلم" نشود. او در نامه‌ای دیگر گفته است اتهام‌های مالی مطرح علیه آقای بقایی مواردی هستند که رویه عمل دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی هستند.

آقای احمدی‌نژاد در نامه‌ای خطاب به قاضی تجدیدنظر حمید بقایی گفته است بسیاری از مقام‌های ایرانی از محل بودجه عمومی موسسه‌های خصوصی را اداره می‌کنند و به این ترتیب نمی‌شود حمید بقایی را برای کار مشابه متهم کرد.

آقای احمدی‌نژاد در نامه به قاسم سلیمانی بدون نام بردن از حمید بقایی، خواهان حمایت آقای سلیمانی از او شده است.

او در نامه‌ای که در سایت دولت بهار منتشر شده، به قاسم سلیمانی گفته است قوه قضاییه ایران "به بهانه برخی مراودات کاری" بین او و قاسم سلیمانی "اصرار دارد که برادری انقلابی و پاک را، البته با انگیزه و هدف سیاسی، به سنگین ترین مجازاتها محکوم نماید."

حمید بقایی، از نزدیکان آقای احمدی‌نژاد، روز سه‌شنبه برای گذراندن دوران محکومیتش دستگیر و به زندان منتقل شد. آقای بقایی به ۱۵ سال حبس، ۴۳ میلیارد تومان جزای نقدی و شلاق محکوم شده است.

گفته می‌شود یکی از اتهام‌های حمید بقایی اختلاس در ۳.۵ میلیون یورویی است که ادعا می‌شود سپاه قدس برای توزیع میان سران کشورهای آفریقایی به او داده بود.

محمود احمدی‌نژاد در نامه خود به قاسم سلیمانی گفته است: "حداقل انتظار این است که... به گونه‌ای عمل نماییم که شریک این ظلم بزرگ تلقی نشویم."

آقای احمدی‌نژاد اظهار امیدواری کرده است که "اصحاب قدرت و ثروت که بر انقلاب و عزت ملت، چنگ آویخته‌اند" سقوط کنند.

چند روز پیش خود حمید بقایی هم در نامه‌ای به قاسم سلیمانی، دریافت ارز از سپاه قدس را رد کرد و از آقای سلیمانی خواست این ادعا را رد کند.

آقای بقایی در نامه خود نوشت ادعای پرداخت ارز به او برای توزیع میان سران کشورهای آفریقایی، سپاه پاسداران را زیر سوال می‌برد.

او خطاب به قاسم سلیمانی نوشت: "این ادعای کذب در اصل شما و مجموعه تحت امرتان را زیر سوال می برد، به این معنی که بدون حساب و کتاب و رعایت قوانین و مقررات، اموال بیت المال را در اختیار افراد فاقد مسئولیت قانونی قرار می دهید."

دادستانی تهران روز پنجشنبه جزییاتی را از پرونده آقای بقایی منتشر کرد که یکی از آنها مربوط به دریافت پنج میلیون دلار "از یک نهاد انقلابی" بود.

به گفته دادستانی آقای بقایی این مبلغ را برای هزینه در اجلاس کشورهای غیرمتعهد دریافت کرد. "توزیع ۴ میلیون و ۴۱۰ هزار دلار آن و باقی ماندن ۵۹۰ هزار دلار و تحویل بعدی آن" به ذی‌حساب ریاست‌جمهوری در میان اتهام‌های حمید بقایی ذکر شده است.

رمضان شریف، سخنگوی سپاه، چند روز پیش گفت: "رای محاکم قضایی براساس مدارک مستند، مستدل، دقیق و قوی صادر می‌شود و فرافکنی و طرح سناریوهای تکراری علیه نهادها و اشخاص در کشور بار جرایم متهمان را کاهش نمی‌دهد."

محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش می‌گویند برخورد قوه قضاییه با آنها سیاسی است و انگیزه آن به انتقام گرفتن به خاطر افشاگری آقای احمدی‌نژاد علیه برادران لاریجانی برمی‌گردد.

'چوب خوردن برای موضوعی که در مجلس مطرح شد'

در بهمن۱۳۹۱ و در اوج درگیری‌های محمود احمدی نژاد با برادران لاریجانی، آقای احمدی‌نژاد محتوای جلسه‌ای میان فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی را منتشر کرد.

در این جلسه فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی می‌خواست زمینه را برای همکاری او با تاجری عمده فراهم کند.

فاضل لاریجانی می‌گفت می‌تواند از نفوذش روی صادق و علی لاریجانی در این زمینه استفاده کند. او گفت: "قلق آنها دستم است. هر دویشان."

او در این مکالمه مدعی ‌شد برای کسی که "مشکلاتی هم با قوه قضاییه داشت چند حکم اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادی که چرا پول بانک را پرداخت نمی کنی، برایش مهلت گرفتم. دیگر کاری بهش نداشتند. رفتم پیش اخوی و دستورش را گرفتم."

آقای لاریجانی از سعید مرتضوی می‌خواهد که در مقابل انجام خدماتش به جای دریافت "حقوق ریالی"، "مسکن مختصری به نام یکی از بستگان" به او داده شود. او می‌گوید: "یک آپارتمان ۶۰۰- ۷۰۰ متری بگیرد... آپارتمان بهتر است به چشم نمی‌آید."

فردای انتشار این جلسه سعید مرتضوی بازداشت شد.

'از حساب‌های قوه قضاییه شروع کنید'

محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای دیگر ادعاهایی مالی را علیه مقام‌های دیگر حکومت مطرح کرده است.

او در نامه‌ای که بیش از یک ماه پیش خطاب به قاضی تجدیدنظر حمید بقایی نوشته شده و امروز منتشر شده، گفته است کسانی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، غلامعلی حداد عادل و علی لاریجانی خود برای موسسه‌های خصوصی تحت مدیریتشان بودجه در نظر گرفته‌اند و کسانی چون محمدتقی مصباح یزدی، محمود هاشمی شاهرودی، علی‌اکبر ولایتی و عبدالله جوادی آملی نیز بودجه‌های عمومی می‌گیرند.

آقای احمدی‌نژاد گفته است اگر بنا به رسیدگی دقیق به بودجه‌های عمومی است، باید "به ۶۳ حساب بانکی رییس دستگاه قضا که بدون ذیحساب قانونی و بدون نظارت دیوان محاسبات ماهیانه ده‌ها میلیارد تومان سود دریافتی آن با تشخیص فردی ایشان هزینه می شود رسیدگی کرد."

مطهری: مقام‌های امنیتی درباره رفع حصر خلف وعده کردند

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به آزادی موسوی، رهنورد و کروبی تا پایان سال ۱۳۹۶ امیدی ندارد. او مسئولان امنیتی را متهم کرد که درباره رفع حصر وعده‌های نادرست داده‌اند. 

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اعلام کرد: «به ما قول داده بودند که تا پیش از پایان سال و فرارسیدن تعطیلات نوروز مشکل حصر مرتفع شود و طبیعتاْ اگر عمل نکنند، در واقع خلف وعده کرده‌اند».

ادامه غیرقانونی حصر

میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران منتقد به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از بهمن ۱۳۸۹ تا کنون بدون هیچ حکم قضایی و شکایتی در حصر خانگی به سر می‌برند.

تا کنون تمامی تلاش‌ها برای رفع حصر و آزادی این سه تن بی‌نتیجه مانده است. در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۹۲ و ۹۶ که به پیروزی حسن روحانی انجامید، بارها حامیان روحانی خواستار آزادی این سه تن شده بودند. روحانی نیز با اذعان به اینکه "پیام رای‌دهندگان" را شنیده است قول حل این مشکل را داده بود. اما بعدها مقامات دولت روحانی اعلام کردند که رفع حصر در حوزه اختیارات آنان نیست.

مطهری در گفت‌وگویی به خبرگزاری کارگری (ایلنا) روز جمعه (۲۵ اسفند/۱۶ مارس) در پاسخ به این پرسش که چه نهادی این وعده را داده بود گفت: «این وعده از سوی برخی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مطرح شد که نمی‌خواهم نامی از فرد یا نهادی بیاورم.»

مطهری تصریح کرد که برخی نمایندگان از آنجا که از وعده‌های مسئولان در این خصوص بی‌اطلاع هستند، مدعی‌اند که چنین وعده‌هایی اصولاً صحت ندارند یا تکذیب شده‌اند.

با توجه به اینکه تنها چند روزی به پایان سال ۱۳۹۶ باقی مانده، مطهری گفت که امید چندانی به رفع حصر ندارد. نایب رئیس مجلس اما  تاکید کرد که در ایام تعطیلات نوروزی هم هم‌چنان پیگیر این موضوع خواهد بود.

علی مطهری پیشتر گفته بود که مسئولان از برخی نمایندگان خواسته‌اند که درباره رفع حصر زیاد "در رسانه‌ها اظهارنظر" نکنند تا این موضوع تا نوروز ۱۳۹۷ خاتمه یابد.

از راست: میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی

ایجاد انتظارات "کاذب"

علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و یکی از اعضای فراکسیون امید در ۴ اسفند در کانال تلگرامی خود نوشته بود: «تا کنون هیچ مسئول امنیتی یا قضایی تصمیم یا وعده‌ای را در خصوص رفع حصر بیان نکرده است و اگر عزم و اراده جدی در این خصوص وجود داشته باشد اعلام آن به‌طور مستقیم از مسئولان ذیربط انتظار است.»

بنا به گفته رحیمی اظهارات برخی مقام‌ها و مسئولان امنیتی در زمینه رفع حصر "وعده‌های کلی و اجمالی" بوده است.

قاسم میرزایی نیکو، عضور فراکسیون امید در مجلس نیز در ۴ اسفند اعلام کرد که "از سوی برخی مسئولان قول‌هایی به ما داده شده و بخشی از فضا هم باز شده است."

غلامرضا حیدری، نماینده تهران نیز در حساب توئیتری خود در ۳ اسفند نوشته بود که از سخنان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی چنین استنباط کرده که تا "عید رفع حصر صورت می‌گیرد."

مسئولان قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی بارها مدعی شده‌اند که حصر رهبران منتقد حکومت پایه‌های قانونی دارد و تصمیم‌گیری درباره آن در سطوح بالای نظام صورت گرفته است.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه مدعی است که بازداشت خانگی موسوی، رهنورد و کروبی با "مصوبه شورای عالی امنیت ملی" انجام شده است.

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پیشین نیروهای انتظامی در دی‌ماه ۹۱ گفته بود که "این اقدام با تصمیم و مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی"، آیت‌الله علی خامنه‌ای، صورت گرفته است.