انصاف نیوز: مجید تفرشی در پاسخ به مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه ملک فهد خبر داده که جواد ظریف در سال‌های گذشته بازجویی شده است.
این تاریخ‌پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاسخ به نوشته‌ی شیرین سعیدی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس که پرسیده بود آیا تا به حال جواد ظریف بازجویی شده، نوشت: بله، با اصرار امثال آقای علیرضا اکبری جاسوس اعدام شده بریتانیا.
آقای تفرشی که تاکید دارد که درباره‌ی این موضوع اطلاعات خوبی دارد در پاسخ به فردی که از علیرضا اکبری با عنوان حامی ظریف یاد کرده بود گفت این ادعا دروغ است.
گفته شده است که علیرضا اکبری در دوران حضور علی شمخانی در وزارت دفاع معاون او بوده و هنگامی که آقای شمخانی مسئولیت دبیرخانه‌ی شعام را بر عهده داشت برای مدتی به عنوان مشاورش فعالیت می‌کرد.
وزارت اطلاعات از آقای اکبری با عنوان ‘یکی از مهم‌ترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس’ یاد کرده و در بیانیه‌ای اعلام کرد:
علیرضا اکبری با توجه به اهمیت موقعیت و دسترسی‌هایش به یک جاسوس کلیدی برای سرویس اس آی اس (SIS) تبدیل می‌شود که همزمان توسط چندین افسر برجسته‌ی میز ایران تخلیه‌ی اطلاعاتی و هدایت می‌شد.
او چند روز پس از صدور این اطلاعیه در دی‌ماه ۱۴۰۱ اعدام شد.
اتهام جاسوسی علیرضا اکبری، شخصیتی که در دوره‌ای معاونت وزارت دفاع را در دوران علی شمخانی بر عهده داشت، و سپس به اتهام جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد، از جمله پرونده‌های پر سر و صدای امنیتی در ایران است که ابعاد سیاسی و رسانه‌ای گسترده‌ای به خود گرفت.
این ماجرا نه تنها به دلیل موقعیت پیشین اکبری در نظام، بلکه به خاطر ارتباطات وی با چهره‌های ارشد سیاسی و امنیتی، از جمله علی شمخانی، از همان ابتدا مورد توجه قرار گرفت و به محلی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی داخلی تبدیل شد.
این پرونده نشان‌دهنده پیچیدگی‌های نهادهای امنیتی در ایران و همچنین نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در بالاترین سطوح قدرت است، که با واکنش‌های بین‌المللی نیز همراه بود و تنش‌ها میان تهران و لندن را افزایش داد.
علیرضا اکبری که در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ از مقامات ارشد نظامی و سیاسی به شمار می‌رفت، در دولت اصلاحات به معاونت وزارت دفاع در زمان وزارت علی شمخانی منصوب شد. این سابقه کاری، ارتباط نزدیکی بین او و شمخانی ایجاد کرد که در سال‌های بعد، پس از دستگیری و اعدام اکبری، به یکی از محورهای اصلی بحث تبدیل شد.
رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و تندرو در ایران تلاش کردند با برجسته کردن این ارتباط، به شمخانی که در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، حمله کنند و او را در مظان اتهام قرار دهند. این امر نشان می‌داد که پرونده اکبری فراتر از یک موضوع صرفاً امنیتی، به ابزاری برای رقابت‌های جناحی و تصفیه‌حساب‌های سیاسی در داخل حکومت تبدیل شده بود.
اتهامات مطرح شده علیه علیرضا اکبری شامل جاسوسی گسترده برای سازمان اطلاعاتی بریتانیا (MI6) و انتقال اطلاعات حساس و محرمانه، از جمله اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای و نظامی ایران بود.
قوه قضائیه ایران او را به جرم «افساد فی‌الارض» و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم کرد.
این در حالی بود که خانواده و وکیل اکبری این اتهامات را به شدت رد کرده و محاکمه را ناعادلانه خواندند. انتشار فایل‌های صوتی منتسب به اکبری از زندان، که در آن او از شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری سخن می‌گفت، ابهامات پیرامون این پرونده را افزایش داد و انتقادهای بین‌المللی را برانگیخت.
نحوه دستگیری و روند قضایی اکبری نیز با پرسش‌های بسیاری همراه بود. بر اساس گزارش‌ها، وی در سال ۱۳۹۸ به دعوت مقامات ایرانی و برای حل و فصل برخی مشکلات به ایران سفر کرده بود، اما پس از ورود به کشور دستگیر و در خانه‌های امن وزارت اطلاعات تحت بازجویی قرار گرفت.
عدم اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص جزئیات پرونده، محاکمه در دادگاه انقلاب بدون حضور وکیل منتخب خانواده و در نهایت اجرای سریع حکم اعدام، موجب شد که سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های غربی، به‌ویژه بریتانیا، این اقدام را محکوم کنند و آن را مصداق نقض فاحش حقوق بشر بدانند. دولت بریتانیا اکبری را شهروند خود می‌دانست و خواستار آزادی فوری او شده بود.
پیامدهای اعدام اکبری از ابعاد مختلف قابل بررسی است. در سطح داخلی، این پرونده به تسریع روند برکناری علی شمخانی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کمک کرد. جناح‌های تندرو که مدت‌ها به دنبال حذف شمخانی بودند، از این فرصت برای تضعیف موقعیت او استفاده کردند. در سطح بین‌المللی، اعدام یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، روابط دیپلماتیک پرتنش میان دو کشور را وخیم‌تر ساخت و بریتانیا را وادار به اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی کرد.
Iranian_Uk
