کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران شامل قطع واردات نفت و محدودیت ارتباط با شبکه بانکی این کشور تصمیم گیری می کنند.
روز دوشنبه، ۳ بهمن (۲۳ ژانویه)، وزیران امور خارجه بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک، تشکیل جلسه می دهند و انتظار می رود به منظور وادار کردن جمهوری اسلامی به قبول قطعنامه های مصوب شورای امنیت سازمان ملل در مورد توقف بخشی از فعالیت های اتمی خود، تحریم های جدیدی را علیه این کشور به اجرا بگذارند.
تحریم های مورد نظر اتحادیه اروپا شامل قطع واردات نفت خام از ایران و همچنین توقف مبادلات با بخش های پتروشیمی، مالی و بانکی جمهوری اسلامی و صادرات طلا به این کشور است.
قطعنامه های سازمان ملل از ایران خواسته است تا زمانی که جامعه بین المللی از غیرنظامی بودن فعالیت های اتمی این کشور اطمینان حاصل نکرده است، بخشی از فعالیت های اتمی خود، به خصوص غنی سازی اورانیوم، را متوقف سازد و ضمن همکاری نزدیکتر با آژانس بین المللی انرژی اتمی، اطلاعات کامل و شفافی را در مورد فعالیت های هسته ای خود در اختیار این نهاد قرار دهد.
ایران با تاکید بر غیرنظامی بودن برنامه های اتمی خود، این قطعنامه ها را غیرقانونی خوانده و از پذیرش آنها خودداری کرده است.
اتحادیه اروپا از جمله واردکنندگان عمده نفت خام ایران است و نفت صادراتی ایران بخش قابل توجهی از واردات نفتی ایتالیا و یونان را تشکیل می دهد و گفته می شود که در حال حاضر، ایران برای خریداران نفتی، امتیازات و تسهیلاتی بهتری را نسبت به سایر صادرکنندگان نفت خام منظور می دارد.
گفته می شود که یکی از موضوعاتی که در به اجرا گذاشته تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران مطرح است، کمک به یونان برای جبران از دست دادن امتیازاتی است که با خرید نفت از ایران به دست می آورد، به ویژه اینکه یونان با دشواری های اقتصادی گسترده ای مواجه است.
وابستگی یونان به نفت وارداتی ایران یکی از موانعی بوده که تا کنون مانع از تصمیم اتحادیه اروپا در به اجرا گذاشتن تحریم نفتی جمهوری اسلامی بوده و در حالیکه احتمالا عربستان سعودی و لیبی امکان جبران قطع صادرات نفت ایران به یونان را دارند، اما امتیازات از دست رفته یونان با توقف خرید نفت از ایران، توسط اتحادیه اروپا جبران خواهد شد.
همچنین، در حالیکه یونان خواسته بود قطع نفت وارداتی از ایران را ظرف یک سال به اجرا بگذارد، سرانجام موافقت کرد طی پنج ماه آینده، یعنی تا اول ماه ژوئیه، واردات نفت از جمهوری اسلامی را کاملا قطع کند.
اتحادیه اروپا خواسته است ایران خواست شورای امنیت از جمله در مورد توقف غنی سازی را اجرا کند
در مورد ایتالیا نیز احتمالا اتحادیه اروپا موافقت خواهد کرد که با توجه به اینکه قطع ارتباط بانکی با ایران دشواری هایی را برای بازپرداخت مطالبات ایران به ایتالیا در پی می آورد، ایتالیا اجازه داشته باشد تا همچنان در قبال مطالبات مالی خود از ایران، نفت خام دریافت کند که بدون افزودن به عواید مالی جمهوری اسلامی، میزان نفت قابل صدور آن کشور را نیز کاهش می دهد.
دولت آلمان هم گفته است که در صورت قطع مراودات بانکی با ایران، نسبت به دریافت مطالبات مالی خود از این کشور نگران است.
با تصویب تحریم های جدید، ارتباط تجاری شرکت ها و شهروندان عضو اتحادیه اروپا با ایران به دلیل تحریم مبادلات با بانک مرکزی این کشور دشوارتر می شود و تحریم صادرات طلا، فلزات و سنگ های قیمتی به ایران احتمالا بر بازار طلای این کشور تاثیر می گذارد.
تحریم های اتحادیه اروپا کوتاه مدتی پس از تشدید تحریم های یکجانبه ایالات متحده به اجرا گذاشته می شود که ضمن ممنوع کردن ارتباط بانکی شهروندان و موسسات تجاری آمریکایی با بانک مرکزی ایران، موسسات خارجی را که با این بانک ارتباط برقرار کنند هدف محدودیت هایی در زمینه دسترسی به بازارهای صادراتی و تسهیلات مالی آمریکا قرار می دهد.
تاثیر تشدید تحریم؟
در پی تصویب تحریم های جدید، مقامات آمریکایی اقداماتی را برای قانع کردن برخی از شرکای تجاری عمده ایران، به خصوص واردکنندگان نفت خام، برای قطع مبادلات خود با جمهوری اسلامی به جریان انداخته اند.
قطع یا کاهش عمده در صادرات نفت خام ایران به معنی از دست رفتن مهمترین منبع درآمد این کشور است
جلسه روز دوشنبه اتحادیه اروپا در واقع در واکنش به اقدامات ایالات متحده در گسترش تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی تشکیل می شود.
پیش از این اتحادیه اروپا تحریم هایی شامل مسدود کردن دارایی های بیش از چهارصد شرکت و بیش از یکصد شهروند ایرانی و محدودیت هایی در مورد مبادلات تجاری و سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران به اجرا گذاشته بود اما قطع واردات نفت از ایران و توقف ارتباط بانکی با این کشور، نگرانی هایی را در مورد تاثیر تحریم های جدید بر شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران به دنبال آورده است.
هفته گذشته، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، گفت که تحریم های آن کشور، اقتصاد جمهوری اسلامی را "به هم ریخته" و نسبت به کارآیی تحریم های بین المللی در وادار کردن دولت ایران به تغییر سیاست هسته ای خود ابراز اطمینان کرد.
در مقابل، مقامات و رسانه های دولتی در جمهوری اسلامی در واکنش به تشدید و گسترده تر شدن دامنه تحریم های خارجی، این اقدامات را بی تاثیر دانسته و در این زمینه، نظراتی را مطرح کرده اند.
به گفته آنان، اقتصاد ایران به دلیل اینکه کمابیش از زمان استقرار حکومت جمهوری اسلامی هدف تحریم ها و محدودیت های اقتصادی خارجی قرار داشته، از تحریم های جدید نیز آسیب نخواهد دید.
آنان این نظر را هم مطرح می کنند که مردم ایران حاضرند هر گونه محرومیت و عقب ماندگی اقتصادی ناشی از تحریم های خارجی را، به خاطر علاقه و تعهد نسبت به نظام و رهبران حکومت، بپذیرند و حتی از چنین تحریم هایی استقبال هم می کنند.
نظر دیگری هم که در کم اهمیت جلوه دادن تحریم های خارجی مطرح شده این بوده است که به دلیل اهمیت فوق العاده ایران به عنوان یک قدرت اقتصادی منطقه ای، طرف های خارجی مایل به سختگیری در قبال جمهوری اسلامی نیستند و به خصوص، برای کسب سود سهل و آسان، به سادگی تحریم های بین المللی را دور می زنند.
حمایت از انرژی اتمی یکی از شعارهای رایج در تظاهرات سازمان یافته در سال‌های گذشته بوده است
احتمالا کشورهای غربی انتظار دارند با تشدید تحریم نفتی و کاهش چشمگیر در عواید ارزی ایران، مانع از آن شوند که تحریم شکنان به انگیزه دریافت امتیازات استثنایی، همانند گذشته به مبادلات تجاری با ایران ادامه دهند و دولت جمهوری اسلامی بتواند، ولو با تحمیل هزینه سنگین به اقتصاد داخلی، همچنان مراودات تجاری بین المللی خود را تاحدودی حفظ کند.
مقامات و رسانه های دولتی ایران این نظر را نیز مطرح کرده اند که دشواری های اقتصادی کشورهای طرف معاملات با ایران، از جمله در اتحادیه اروپا، مانع از آن می شود تا این کشورها تحریم ایران، به خصوص تحریم نفتی را به اجرا بگذارند و نسبت به ناتوانی سایر صادرکنندگان نفت در جبران قطع نفت ایران ابراز امیدواری کرده اند.
در عین حال، گفته می شود در صورتی که تحریم های جدید، عواید خارجی ایران را به طور قابل توجهی کاهش دهد، ممکن است این تحریم ها نسبت به گذشته تاثیر بیشتری داشته باشد.
به گفته برخی ناظران، کارآیی این تحریم ها در وادار کردن جمهوری اسلامی به قبول قطعنامه های شورای امنیت در واقع به عواملی مانند واکنش های اجتماعی و سیاسی نسبت به به وخامت اوضاع اقتصادی و همچنین نفوذ نسبی عناصر مختلف درون حکومتی در روند تصمیم گیری بستگی دارد.
در صورتی که این نظر صحیح باشد که در سال های اخیر، نفوذ نهادهای نظامی، به خصوص سپاه پاسداران، در مراکز مهم سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی افزایش یافته، و اگر، به ادعای کشورهای غربی، برنامه های اتمی ایران دارای جنبه های نظامی نیز هست، باید انتظار مقاومت بیشتری را در برابر توقف یا تغییر جهت این برنامه های انتظار داشت.
در مقابل، مراکز و مقاماتی در داخل حکومت که بقای نظام سیاسی را مستلزم کسب حمایت مردم و تامین خواست های آنان، از جمله در زمینه بهبود شرایط اقتصادی، می دانند، مصالحه بر سر برنامه های اتمی را به وخامت اوضاع اقتصادی و تبعات اجتماعی و سیاسی آن ترجیح می دهند به خصوص اینکه میزان حمایت مردمی از این برنامه ها چندان روشن نیست و برخلاف چند سال پیش، حمایت از آن دیگر حتی به عنوان یک شعار رایج در تظاهرات سازمان یافته نیز مطرح نمی شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر