دادگاه اداری هامبورگروز جمه، اول ژوئیه (دهم تیر) اعلام کرد که سازمان حفاظت از قانون اساسی (سازمان امنیت داخلی) آلمان اجازه دارد مرکز اسلامی هامبورگ را در رده سازمان‌های اسلام‌گرای افراطی طبقه‌بندی کند.
بر اساس حکم دادگاه، برخی از اظهارات سازمان امنیت آلمان در مورد مرکز اسلامی هامبورگ در گزارش سال ۲۰۱۹ خلاف قانون بوده اما بیان این نکته در گزارش، که این مرکز اسلامی یک سازمان افراطی با اهدافی ضد قانون اساسی است ایراد و منع قانونی ندارد.
اندی گروت، وزیر امور داخلی ایالت هامبورگ از حزب سوسیال دموکرات در پی صدور حکم دادگاه اداری، مرکز اسلامی هامبورگ را یک نهاد آشکارا افراطی و ضد دموکراتیک خواند و افزود: «ما در آینده به نظارت بسیار دقیق بر مرکز اسلامی هامبورگ ادامه خواهیم داد.»
تورستن فوس، رییس سرویس امنیت داخلی ایالت هامبورگ نیز با اشاره به رای دادگاه اداری گفت: «ما از این واقعیت استقبال می‌کنیم که دادگاه اداری هامبورگ ارزیابی ما از مرکز اسلامی هامبورگ را تایید کرده است.»
مرکز اسلامی هامبورگ حکم دادگاه را غیرقابل درک خوانده است.
"مسجد آبی" ("مسجد امام علی") یا همان مرکز اسلامی هامبورگ اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی توسط بازرگانان ایرانی مقیم هامبورگ تاسیس و به عنوان محل اجتماعات مذهبی شیعیان در نظر گرفته شد.
دفتر حفاظت از قانون اساسی از مدت‌ها پیش مرکز اسلامی هامبورگ را زیر نظر داشته است. نام این مرکز دست‌کم ۳۰ سال است که در بخش مربوط به ایران در گزارش‌های سازمان امنیت ظاهر می‌شود. پس از گزارش سازمان امنیت آلمان در خصوص اسلام‌گرای افراطی بودن مرکز اسلامی هامبورگ، این مرکز به دادگاه شکایت برده بود.
DW
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر