علی الزیدی (سمت راست) در کنار نزار آمیدی، رئیسجمهور عراق
نزار آمیدی، رئیسجمهور جدید عراق، علی الزیدی، تاجر عراقی، را بهعنوان نخستوزیر جدید کشور معرفی و مسئول تشکیل کابینه کرد.
ائتلاف
قدرتمند شیعی در پارلمان عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی»، پیشتر
نوریالمالکی نخستوزیر پیشین و نزدیک به حکومت ایران را نامزد پست
نخستوزیری کرده بود؛ موضوعی که واکنش تند و تهدیدآمیز دونالد ترامپ را
بهدنبال داشت.رئیسجمهور آمریکا تهدید کرده بود که در صورت انتخاب
نوری مالکی به عنوان نخستوزیر عراق، آمریکا همهٔ حمایتهایتش را از این
کشور قطع خواهد کرد.آقای مالکی آن زمان این تهدید را «دخالت آشکار» واشینگتن در امور عراق خواند و آن را محکوم کرد.
با
این حال، ائتلاف «چارچوب هماهنگی» پس از مدتی مقاومت، در نهایت با پذیرش
فشار آمریکا، از نامزدی نوریالمالکی صرفنظر کرد و علی الزیدی را بهجای
او معرفی کرد.این ائتلاف هفتهها درگیر مذاکرات فشردهای بود تا این مسئله را حل کند و مانع اقدامات تنبیهی آمریکا علیه عراق شود.
«چارچوب
هماهنگی» همزمان از «موضعگیری مسئولانه و تاریخی» نوری المالکی و محمد
شیاع السودانی، سرپرست نخستوزیری، در کنارهگیری از نامزدی هم قدردانی
کرد.نوری المالکی ضمن تبریک به علی الزیدی، از آمادگی خود برای حمایت از او در تشکیل دولتش خبر داد.
با
صدور بیانیۀ رسمی نهاد ریاست جمهوری عراق دربارۀ نخستوزیری علی الزیدی،
او ۳۰ روز فرصت دارد تا اعضای دولت خود را معرفی کند؛ مسئولیتی که در کشوری
که ضربالاجلهای قانونی بهندرت جدی گرفته میشوند، کاری بسیار دشوار
خواهد بود.پس از حمله سال ۲۰۰۳ که به سرنگونی «صدام حسین» انجامید،
ایالات متحده نفوذ قابلتوجهی در عراق داشته است. اما این حمله همچنین راه
را برای نفوذ رقیب اصلی آمریکا، یعنی ایران، در ساختار قدرت عراق نیز هموار
کرد.
از آن زمان، رهبران این کشور در تلاش بودهاند تا میان روابط با واشینگتن و تهران توازن برقرار کنند.در سالهای اخیر و پس از دههها درگیری، کشور نفتخیزِ عراق تا حدی به ثبات رسیده، اما سیاست آن همچنان بیثبات باقی مانده و نهتنها تحت تأثیر اختلافات داخلی بلکه متأثر از تحولات منطقهای است.
بر اساس عرف سیاسی عراق، پست قدرتمند نخستوزیری در اختیار یک شیعه است، ریاست پارلمان به یک سنی میرسد و مقام عمدتاً تشریفاتی ریاستجمهوری به یک کرد واگذار میشود.اگر علی الزیدی موفق به تشکیل دولت شود، در سن ۴۰ سالگی به جوانترین نخستوزیر عراق تبدیل خواهد شد.
آنچه از سابقه و خاستگاه علی الزیدی میدانیم
علی الزیدی، که در منابع عربی با نام کامل «علی فالح کاظم الزیدی» معرفی شده، یکی از چهرههای غیرسنتی در ساختار قدرت عراق به شمار میرود که برخلاف بسیاری از نخستوزیران پیشین این کشور، نه از دل احزاب سیاسی بزرگ و نه از مسیر پارلمان و دولت، بلکه از حوزهٔ اقتصاد و مدیریت بخش خصوصی به صحنهٔ سیاست در بالاترین سطح وارد شده است.
او متولد استان ذیقار در جنوب عراق است. این استان در سالهای اخیر به یکی از مراکز اصلی اعتراضات مردمی علیه فساد، بیکاری و ناکارآمدی دولت تبدیل شده است. همین پیشینهٔ جغرافیایی، از نگاه برخی تحلیلگران، به انتخاب او بُعدی نمادین داده است.
الزیدی تحصیلات خود را در رشتهٔ حقوق به پایان رسانده و در ادامه، فعالیت حرفهای خود را در حوزههای مالی، بانکی و سرمایهگذاری متمرکز کرده است. منابع عربی او را فردی با تجربه در مدیریت ساختارهای اقتصادی معرفی میکنند که در سالهای گذشته در رأس یا در ترکیب مدیریتی چندین شرکت و نهاد خصوصی قرار داشته است.
از جمله مهمترین سوابق او ریاست یا عضویت در هیئتمدیرهٔ شرکت «القابضة» و همچنین مشارکت در مدیریت مؤسسات آموزشی مانند «جامعة الشعب» و «معهد عشتار» عنوان شده است.علاوه بر این، او سابقهٔ فعالیت در نظام بانکی عراق، از جمله همکاری با «مصرف الجنوب»، را نیز در کارنامه دارد؛ تجربهای که میتواند در مواجهه با بحرانهای مالی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور برای او مزیت محسوب شود.
با این حال، آنچه بیش از سوابق اقتصادی الزیدی مورد توجه قرار گرفته، نبود تجربهٔ مستقیم سیاسی او است. او نه سابقهٔ وزارت دارد، نه در پارلمان عراق حضور داشته و نه به عنوان یک چهرهٔ حزبی شناخته میشود. همین ویژگی باعث شده که برخی رسانههای عربی او را «تکنوکرات» یا «نامزد مصالحهای» توصیف کنند؛ فردی که انتخابش میتواند نتیجهٔ توازن قوا و مصالحه میان جناحهای مختلف درون ائتلاف شیعی باشد.در مقابل، منتقدان بر این باورند که معرفی چهرهای کمتر شناختهشده، لزوماً به معنای استقلال سیاسی نیست. آنها تأکید میکنند که الزیدی با حمایت ائتلاف «چارچوب هماهنگی» (مجموعهای از احزاب شیعی نزدیک به حکومت ایران) به این جایگاه رسیده و بنابراین، میزان استقلال او در تصمیمگیریهای کلان همچنان محل تردید است.
زمینهٔ سیاسی انتخاب او نیز اهمیت ویژهای دارد. کنار گذاشتن نوری المالکی، یکی از چهرههای قدرتمند و بحثبرانگیز سیاست عراق، پس از فشارهای خارجی و اختلافات داخلی، نشاندهندهٔ حساسیت بالای این مقطع سیاسی است. در چنین شرایطی، الزیدی به عنوان گزینهای کمتنشتر و قابل قبولتر برای بازیگران مختلف داخلی و خارجی مطرح شده است.
او اکنون مأمور تشکیل دولتی است که باید میان چندین محور متضاد تعادل برقرار کند؛ از یک سو فشارهای ایالات متحده و متحدانش، و از سوی دیگر نفوذ و انتظارات جریانهای نزدیک به حکومت ایران. در داخل کشور نیز مطالبات فزایندهٔ مردم برای اصلاحات اقتصادی، مبارزه با فساد و بهبود خدمات عمومی بزرگترین چالش او محسوب میشود.موفقیت یا ناکامی علی الزیدی تا حد زیادی به توانایی او در تشکیل کابینهای متوازن، جلب حمایت پارلمان و مدیریت تضادهای داخلی بستگی دارد.
Radiofarda
