رادیو بین المللی فرانسه
- دومین جلسه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳
متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، روز شنبه ۱۸
اسفند/۹ فوریه آغاز شد. اتهام این افراد اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و
تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حساب‌های شخصی اعلام شده
است. این پرونده که به بزرگ ترین کلاهبرداری در تاریخ ایران مشهور شده در
حدود شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است. این کلاهبرداری، معادل سه برابر
بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت است. این پرونده البته به گفته برخی منابع
آگاه، محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.
در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در روز چهارشنبه، اسامی
متهمان و اتهامات آنها اعلام شد و نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را که
مشتمل بر ۷۰۰ صفحه بود به طور خلاصه قرائت کرد.
عباس حسینی نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه بخش اول
کیفرخواست را قرائت کرد و گفت برخی از متهمان به جرم خود اقرار کرده و بخشی
از این پرونده "مفتوح و در حال رسیدگی" است.
او گفت متهمان این پرونده "بعنوان مدیران شرکت"، "از خریداران
خارجی پول‌های کلان دریافت" و با عنوان "دور زدن تحریم‌ها"، "مابه التفاوت
منشا ارز داخلی را به نفع خود تصاحب" کرده‌اند.
به گفته نماینده دادستان، "شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز
حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بوده که ثابت شده است و متهمان عواید حاصل
از مبلغ فوق را بعلاوه پورسانت‌هایی دریافت کردند."
در زمینه پورسانت‌های دریافت شده نماینده دادستان تنها به یک
فقره از آنها اشاره کرد و گفت: محسن احمدیان در بازپرسی اعلام کرده که مبلغ
۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو را به صورت نقدی به عنوان کمیسیون دریافت
کرده و ضمن اعلام پشیمانی گفته که قصد داشته این مبلغ را به حساب دولت
برگرداند اما این کار ممکن نشده و حالا درخواست دارد تا فرصتی برای او مهیا
شود تا بتواند این پولها را برگرداند.
در دومین جلسه رسیدگی که روز شنبه برگزار شد، ادامه کیفرخواست
قرائت شد و داگاه ویژه به اخذ دفاعیات متهمانمان در این پرونده بزرگ
کلاهبرداری پرداخت.
رضا حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم ردیف اول این پرونده است.
نماینده دادستان تهران امروز با قرائت ادامه کیفرخواست گفت: رضا حمزه لو
اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی سازی این شرکت در سال
۸۸ است که با همدستی خانم مرجان شیخ الاسلامی در تشکیل شرکت های دنیز و
پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.
وی افزود: حمزه لو مبلغ ۳۱۲ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۴۹ یورو را به صورت
منشاء خارجی به شرکت هترا تجارت واریز کرده و سپس این مبلغ را به شرکت
بازرگان پتروشیمی منتقل کرده است و در این میان مبلغ ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار
و ۳۱۳ یورو با منشاء خارجی به داخل کشور منتقل نشده است.
به گفته نماینده دادستان، این امر باعث شد که این دو متهم هفت میلیون و
۶۵ هزار و ۱۵۲ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر
مشروع داشته باشند که این مبالغ غیر از سودهای است که مربوط به ۹۳۴ میلیون و
۷۶۳ هزار و ۶۵۰ یورو از ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی متعلق به
خود در شرکت ها بوده است.
نماینده دادستان از مرجان شیخ الاسلام به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه لو یاد کرد و گفت وی هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یور و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است.
نماینده دادستان گفت: ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب مرجان شیخ‌الاسلام واریز می‌شده است.
وی افزود: اقدامات صورت گرفته بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز می‌کرده است.
وی افزود: در پاسخ به استعلام صورت گرفته، اعلام شده که تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نبوده و اقدامات در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت حمزه‌لو صورت گرفته است.
حسینی افزود: همه وجوه ارزی که به حساب‌های مختلف پتروشیمی واریز شده، مورد تایید نبوده چون باید با ارز خارجی منتقل می‌شد.
وی اضافه کرد: طبق گزارش مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس، عمده تخلفات مدیران پتروشیمی عبارت از تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های زیرگروه، عدم تسویه مطالبه شرکت نفت، تبدیل و جا به جایی ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۳۲۴ میلیون یورو از منابع ارزی، ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو که به ریال تبدیل شده است.
بیشتر متهمان این پرونده به شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی مربوطند؛ رضا حمزه‌لو (مدیر عامل سابق)، محسن احمدیان (مدیر بازرگانی خارجی سابق)، عباس صمیمی، مصطفی طهرانی صفا، علیرضا علائی رحمانی (عضو هیات مدیره)، علیرضا حسینی (مدیرعامل شعبه شانگهای)، معصومه دری (مدیرعامل شعبه دبی) و سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق) همگی از مدیران سابق و فعلی و شرکت بازرگانی پتروشیمی هستند و به "اخلال کلان" یا "معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور" و "تحصیل مال از طریق نامشروع" یا "معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع متهم" شده‌اند.
به گفته نماینده دادستان، "معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی شکایت کرده است.
نماینده دادستان از مرجان شیخ الاسلام به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه لو یاد کرد و گفت وی هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یور و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است.
نماینده دادستان گفت: ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب مرجان شیخ‌الاسلام واریز می‌شده است.
وی افزود: اقدامات صورت گرفته بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز می‌کرده است.
وی افزود: در پاسخ به استعلام صورت گرفته، اعلام شده که تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نبوده و اقدامات در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت حمزه‌لو صورت گرفته است.
حسینی افزود: همه وجوه ارزی که به حساب‌های مختلف پتروشیمی واریز شده، مورد تایید نبوده چون باید با ارز خارجی منتقل می‌شد.
وی اضافه کرد: طبق گزارش مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس، عمده تخلفات مدیران پتروشیمی عبارت از تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های زیرگروه، عدم تسویه مطالبه شرکت نفت، تبدیل و جا به جایی ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۳۲۴ میلیون یورو از منابع ارزی، ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو که به ریال تبدیل شده است.
بیشتر متهمان این پرونده به شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی مربوطند؛ رضا حمزه‌لو (مدیر عامل سابق)، محسن احمدیان (مدیر بازرگانی خارجی سابق)، عباس صمیمی، مصطفی طهرانی صفا، علیرضا علائی رحمانی (عضو هیات مدیره)، علیرضا حسینی (مدیرعامل شعبه شانگهای)، معصومه دری (مدیرعامل شعبه دبی) و سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق) همگی از مدیران سابق و فعلی و شرکت بازرگانی پتروشیمی هستند و به "اخلال کلان" یا "معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور" و "تحصیل مال از طریق نامشروع" یا "معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع متهم" شده‌اند.
به گفته نماینده دادستان، "معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی شکایت کرده است.
