تشکیل پرونده قضایی در دادسرای تهران برای" سران فتنه"

ناصر سراج معاون امنیتی و سیاسی دادستان جمهوری اسلامی اعلام کرد برای رسیدگی به آن چه "جرایم" سران معترضان خواند، در دادسرای تهران پرونده تشکیل شده است.
تا کنون بارها برخی شخصیت های اصولگرای ایران خواستار برخورد قضایی با سران معترضان در ایران شده اند. پس از انتخابات جنجال برانگیز ایران که اصلاح طلبان معتقد هستند با تقلب های سازماندهی شده و گسترده همراه بود، بسیاری از فعالان شاخص اصلاح طلب دستگیر شده اند.
اکنون ناصر سراج در گفت و گو با خبرگزاری "فارس" گفته است: "برای رسیدگی به جرایم "سران فتنه" در دادسرای تهران پرونده‌ای تشكیل شده است."
اصولگرایان هوادار حاکمیت ایران، اعتراضات اخیر این کشور را "فتنه " می نامند و به میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات و محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران، لقب "سران فتنه" داده اند.
بنا بر این گزارش وی از هرگونه اطلاع رسانی بیشتر خودداری كرد و گفت: "در مورد اعلام جرم علیه سران فتنه و اطلاع رسانی در مورد دستگیرشدگان و متهمان صرفاً دادستانی تهران می‌تواند اطلاع‌رسانی كند."
این در حالی است که اخیرا گزارش هایی درباره اعمال محدویت در خصوص رفت و آمدها به منازل آقایان موسوی و کروبی از سوی نهادهای امنیتی، گزارش شده است.
منزل مهدی کروبی به مدت دو روز در محاصره نیروهای امنیتی بود و به کسی جز افراد خانواده اجاده رفت و آمد به آن داده نمی شد.
همچنین بنا بر اخبار واصله از ایران، منزل و دفتر میرحسین موسوی هم تحت مراقبت قرار دارد و امروز یکشنبه از ورود افراد به آن جلو گیری به عمل آمد. به گونه ای که محمد رضا خاتمی عضو ارشد حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت که قصد رفتن به دفتر میرحسین موسوی را داشت، ساعاتی مورد بازجویی نیروهای امنیتی مستقر در منطقه قرار گرفت و از دیدار او با آقای موسوی ممانعت شد.

ندایی دیگر؛ قربانی رسانه های جهانی و دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران

ندا آقا سلطان (راست)، ندا سلطانی

عکس ندا سلطانی در ۲۰ ژوئن سال گذشته اشتباها به جای ندا آقا سلطان که در يک تظاهرات آرام اعتراضی به نتايج انتخابات رياست جمهوری دوره دهم کشته شد، در رسانه های جهان منتشرشد. ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی می خواستند به زور از ندا سلطانی اعتراف گرفته و وی را وادار کنند در مقابل دوربین بگوید که «کشته شدن ندا دروغ بوده و توطئه سفير يونان در تهران بوده است.»به نوشته لوموند، ندا سلطانی مقاومت کرد، تهديد شد و از ايران گريخت و به آلمان پناهنده شد. وی اخیرا داستان خود را با این روزنامه در ميان گذاشته است.ندا سلطانی، ۳۲ ساله، که پيش از آنکه به اشتباه عکسش در جهان منتشر شود، در دانشگاه آزاد زبان انگلیسی تدريس می کرد، می گويد از زندگيش در ايران راضی بوده و در غرب معمولا نمی توانند درک کنند که می شود در ايران زندگی دوست داشتنی ساده ای داشت.به نوشته لوموند، ندا که از دنيای سياست دور بوده و در تظاهرات اعتراضی عليه نتايج انتخابات شرکت نکرده، فردای کشته شدن ندا آقا سلطان به روی فيس بوکش تعداد زيادی پيام از گوشه و کنار جهان می بيند. خانم سلطانی به لوموند می گويد«در ابتدا کلی خنديدم ولی عصر وقتی عکسم را به روی تلويزون ديدم، خنده ام بند آمد.»وی می گويد که عکسش از روی فيس بوکش برداشته شده و توسط صدای آمريکا مورد استفاده قرار گرفته بود. وی می افزايد به این شبکه خبری ای ميل فرستاده ولی جوابی نگرفته است. دو روز بعد بی بی سی، سی ان ان، فاکس نيوز، رويترز و دیگر شبکه های خبری، اين عکس را منتشر کردند.»۲۴ ژوئن ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی، خانم سلطانی را احضار می کنند. وی می گويد:« ۲۵ ژوئن با مادرم به سازمان اطلاعات رفتيم، انگار داشتم به سوی مرگ می رفتم.»وی می گويد: «در اتاق دو بازجو با يک دوربین ويدئویی در انتظارم بودند. آنها از من خواستند رو به دوربين بگويم که سفير يونان در تهران عکس ويزای مرا پخش کرده تا مرا به عنوان قربانی جا بزند.»ندا سلطانی می افزاید: «سه بار فيلم گرفتند ولی هر سه بار من حقيقت را گفتم. پس از چهار ساعت مرا آزاد کردند. دو روز بعد ساعت هفت بعد از ظهر دوباره مرا احضار کردند. مرا متهم کردند که نمی خواهم همکاری کنم، مرا تهديد کردند که به تدريس در دانشگاه نمی توانم ادامه دهم. حتی برادرم را تهديد کردند.»حدود نيمه شب بازجويی تمام شد. مادرم منتظرم بود. نگهبان به وی گفته بود بی خود منتظر نباش. وقتی اين ساعت کسی را می برند، معمولا بيرون نمی آید. به نوشته لوموند، ندا سلطانی بليط استانبول می خرد و ۱۱ هزار يورو به يک مامور فرودگاه باج می دهد تا بتواند از کشور خارج شود.ندا سلطانی از آلمان تقاضای پناهندگی می کند و زبان آلمانی ياد می گيرد. ندا سلطانی می گوید «هيچکدام از خبرگزاری هايی که عکسش را پخش و منتشر کردند، از وی حتی معذرت خواهی نکردند.»

دادستان تهران: آزادی تبعه آمريکايی منتفی است

تنها چند ساعت پس از آن که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از «عفو» یک زن بازداشت‌شده آمریکایی در ایران با «پیگیری شخص» محمود احمدی‌نژاد خبر داده بود، عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران گفته است، به دلیل «عدم طی شدن فرایند قضایی»، آزادی این شهروند آمریکای منتفی است.به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، عباس جعفری‌دولت‌آبادی،دادستان عمومی و انقلاب تهران شامگاه روز جمعه خبر آزادی سارا ‌شورد، زن بازداشت‌شده آمریکایی در ایران را منتفی اعلام کرده است.
دادستان تهران در این باره گفته است: «به دلیل عدم طی شدن فرایند قضایی در پرونده متهم آمریکایی یاد شده ، آزادی وی که برخی سایت‌های خبری اعلام کرده‌اند، منتفی است.»این درحالی است که روز جمعه و تنها چند ساعت پیش از سخنان دادستان تهران در این باره، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، از«عفو و آزادی سارا ‌شورد به مناسبت فرا رسیدن عید فطر» خبر داده بود.وی در این باره گفته بود: « با توجه به پی‌گیری‌های شخص محترم ریاست جمهوری و با توجه به اصل رافت اسلامی و نگاه ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به شان زنان، در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر تصمیم به آزادی ایشان گرفته شد.»این در حالی است که دادستان تهران با رد این خبر گفته است: « خبر منتشره مورد تایید دستگاه قضایی نمی‌باشد و طبعاً هرگونه تصمیم گیری درباره متهمان یاد شده منوط به سپری شدن مراحل قضایی خواهد بود.»گفتنی است، بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، قرار بود این شهروند آمریکایی که گفته می‌شود، به علت بیماری نیازمند خدمات پزشکی نیز هست، روز شنبه در مراسمی درساختمان حافظیه مجموعه سعدآباد با معاون اول محمود احمدی‌نژاد آزاد شود.سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در حالی از «عفو» این زن آمریکایی سخن گفته بود که در میانه خرداد ماه سال جاری نیز عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران با رد احتمال عفو «سه کوهنورد آمریکایی» گفته بود، از آنجا که این سه تن هنوز محاکمه نشده‌اند، عفو شامل آنها نمی‌شود.دو مرد جوان آمریکایی به نام‌های شین باور و جاشوا فتال به همراه سارا شورد، ۳۱ ساله، در مردادماه سال گذشته، در حالی که مشغول کوه‌نوردی در منطقه مرزی کردستان عراق بودند، از سوی مرزبانان ایرانی بازداشت شده بودند.بازداشت این سه شهروند آمریکایی همزمان با اوج اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران صورت گرفته بود که به دنبال آن رهبران جمهوری اسلامی کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا و بریتانیا را به حمایت از معترضان متهم می‌کردند.در این میان در حالی که به گفته مقام‌های منطقه خودمختار کردستان عراق، این سه شهروند آمریکایی در خاک عراق بازداشت شده بودند، پس از مدت‌ها بی‌خبری از سرنوشت آنها، سرانجام دادستان تهران در آبان ماه سال گذشته آنها را به جاسوسی متهم کرد.این اتهام چندی بعد از سوی سایر مقام‌های ایرانی از جمله وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز تکرار شد. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، حدود دو هفته پیش نیز، در آخرین اظهار نظر خود در این باره از رو به پایان بودن تحقیقات در باره این سه تن خبر داده بود.در مقابل مقام‌های دولت ایالات متحده آمریکا و خانواده این سه جوان آمریکایی اتهام‌های وارده از سوی مقام‌های ایرانی را بی‌پایه و اساس دانسته و خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شده‌اند.در این میان در حالی که پیش از یک سال از بازداشت بدون محاکمه سه شهروند آمریکایی در ایران می‌گذرد، روز پنج‌شنبه برخی از خبرگزاری‌های بین‌المللی از احتمال آزادی یکی از این بازداشت‌شدگان خبر داده بودند.بر اساس این گزارش وزارت ارشاد جمهوری اسلامی به نمایندگان رسانه‌های خارجی مستقر در ایران اطلاع داده بود که مراسم آزادی سارا شورد ساعت ۹ صبح روز شنبه در هتل استقلال تهران برگزار می‌شود.

دیپلمات ایرانی در فنلاند استعفا داد

وزارت امور خارجه ایران هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است حسین علیزاده، رایزن سوم سفارت ایران در فنلاند، از سمت خود استعفا داده و به "جنبش سبز" مخالفان جمهوری اسلامی پیوسته است.
محمد رضا حیدری، کنسول سابق ایران در نروژ که اوایل امسال از سمتش کناره گیری کرد و به نروژ پناهنده شد، روز جمعه (۱۰ سپتامبر) از هلسینکی،پایتخت فنلاند، به بی بی سی فارسی گفت که آقای علیزاده از چند ماه پیش با "کمپین سفارت سبز" همکاری داشته است.
"کمپین سفارت سبز" که توسط محمدرضا حیدری به راه افتاده است، یکی از اهداف خود را "اعلام همبستگی دیپلمات های ایران، با جنبش سبز آزادیخواهانه مردم ایران و ترک سفارتخانه های جمهوری اسلامی" بیان می کند. حسین علیزاده شخصا با بی بی سی فارسی صحبت نکرد اما محمد رضا حیدری از قول وی گفت که او با تشکیلات (نظام جمهوری اسلامی) اختلاف پیدا کرده و "به مردم پیوسته است."
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از حسین علیزاده می نویسد: "من دیگر خود را دیپلماتی نمی دانم که در کنار رژیم ستمگر ایران ایستاده است."
او گفته است: "من به سفارت اطلاع داده ام که از کارم استعفا داده ام....من دیگر دیپلمات نیستم، مخالف سیاسی هستم."
آن طور که محمد رضا حیدری به بی بی سی فارسی گفت، حسین علیزاده پیش از کناره گیری، از "داخل سیستم" اطلاعاتی را در اختیار کمپین وی قرار می داده است.
گفته می شود که حسین علیزاده هنوز از هیچ کشوری تقاضای پناهندگی نکرده است.
آقای علیزاده دومین دیپلمات ایرانی است که می گوید در اعتراض با نحوه برخورد هیات حاکمه این کشور با مردم معترض به نتایج انتخابات خرداد ۱۳۸۸ از سمت خود کناره گیری می کند.
کنسول سابق ایران در نروژ در اوایل ژانویه امسال و پس از وقایع عاشورای تهران استعفا داده بود.
دولت نروژ به آقای حیدری و اعضای خانواده اش پناهندگی سیاسی داده است.
محمدرضا حیدری در مصاحبه ای در ماه ژانویه گفته بود که شمار دیگری از کارمندان وزارت امور خارجه ایران از شرایط داخلی ناراضی هستند و ممکن است تعدادی از آنان از سمت های خود کناره گیری کنند و به کشورهای خارجی پناهنده شوند.
وی گفته بود که در نظر دارد در زمینه مبارزه با نقض حقوق بشر و آزای زندانیان سیاسی در ایران فعالیت کند.
برخی از مقامات وزارت امور خارجه ایران اقدام آقای حیدری برای کناره گیری از شغل او را ناشی از فرصت طلبی قلمداد کردند اما آقای حیدری گفته است که انگیزه او صرفا اعلام حمایت از مردم ایران بوده است و با اقدام خود، در واقع امتیازات شغلی متعددی را از دست داده است.
در جمهوری اسلامی، ارتقای شغلی و دستیابی به مشاغل مهم دولتی و برخورداری از امتیازاتی مانند اعزام به ماموریت های خارج از کشور، عموما مستلزم اثبات وفاداری نسبت به نظام و تعهد به پیشبرد اهداف حکومت است.

شجریان، پژواک روزگار: مستندی از تلویزیون بی‌بی‌سی

وزیر امور خارجۀ فرانسه حاضر است برای نجات سکینه آشتیانی به تهران برود

راديو فرانسه : در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور فیلسوف فرانسوی برنار هانری لوی و همچنین محمد مصطفایی، وکیل پیشین سکینه آشتیانی، وزیر امور خارجۀ فرانسه، برنار کوشنر گفت حاضر است برای آزادی سکینه محمدی آشتیانی به تهران برود. کوشنر با اشاره به مجازات سنگسار گفت: "این یک محکومیت و یک عمل غیرقابل قبول، اوج توحش، و بازگشت به قرون وسطی است".
وزیر خارجۀ فرانسه توضیح داد که پروندۀ خانم آشتیانی برای او یک "مسئلۀ شخصی" شده و سپس افزود: "اگر لازم باشد، به تهران هم خواهم رفت".
در پاسخ به این پرسش که آیا وی در این مورد با همتای ایرانی خود صحبت کرده یا خیر، کوشنر پاسخ داد: "در این مورد بخصوص، خیر".
کوشنر ادعا کرد که بیانیه ای که به ابتکار برنار هانری لوی، در دفاع از خانم آشتیانی منتشر شده، در حال حاضر بیش از صدهزار امضا جمع کرده است. او همچنین ابراز امیدواری کرد که همۀ کشورهای اتحادیۀ اروپا تا پایان هفته در مورد این پرونده به موضعی مشترک برسند. در همین کنفرانس مطبوعاتی، برنار هانری لوی با پسر سکینه آشتیانی یک گفتگوی تلفنی داشت. به این مناسبت پسر خانم آشتیانی ابراز نگرانی کرد که حکم اعدام مادرش بعد از ماه رمضان به اجرا درآید. سجاد محمدی آشتیانی در این گفتگوی تلفنی توضیح داد که ملاقات های هفتگی با مادرش لغو شده و مدتی است که خبر مستقیمی از وی ندارد.

شرکت‌های آلمانی و قاچاق تسلیحات برای ایران

یک روزنامه آلمانی فاش می‌کند که شرکت‌های کوچک مستقر در ایالت مرکزی وست‌فالن آلمان از برنامه‌های اتمی و موشکی و ساخت جنگنده‌های بی‌خلبان جمهوری اسلامی پشتیبانی‌کرده‌اند. دادستان آلمان در تعقیب این شرکت‌ها است.
روزنامه "وستن" که در غرب آلمان منتشر می‌شود، گزارش می‌دهد که دادستان آلمان در تعقیب شرکت‌های مستقر در ایالت مرکزی "نورد راین وست‌فالن" است که به نظر کارشناسان امنیتی، از برنامه‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی پشتیبانی و به ایران برای ساخت بمب‌افکن‌های بی‌سرنشین کمک کرده‌اند.
نقش شرکت‌های کوچک
وستن می‌نویسد:«کارشناسان امنیتی معتقدند که بیش از همه این شرکت‌های کوچک وست‌فالن هستند که با نقض تحریم‌ها، قطعات مورد نیاز برنامه‌های تسلیحاتی اتمی و غیراتمی را به ایران فرستاده‌اند. از جمله یک شرکت سازنده موتور هواپیما، ۳۰ موتور به ایران فرستاده که می‌تواند در ساخت بمب‌افکن‌های بدون خلبان مورد استفاده قرار گیرد. این شرکت آلمانی سعی می‌کند نشان بدهد که موتورها برای دوبی خریداری شده‌اند.»
برپایه گزارش وستن، همچنین دادستان شهر آخن از یک شرکت شکایت کرده که قطعات ساخت تسلیحات را، به عنوان ژنراتور برق ثبت کرده تا بتواند آن‌ها را به ایران بفروشد. به گفته "روبرت دلر" دادستان بوخوم، شرکت مورد نظر، تاکنون توانسته یک موتور را به ایران صادر کند، اما تلاش‌این شرکت برای ارسال بقیه موتورها به نتیجه نرسیده است.
روزنامه آلمانی می‌نویسد، احتمالا در یک مورد مهم باید یک آلمانی ۶۵ ساله به نام "هاینتس اولریش. ک" و یک ایرانی ۵۲ ساله به‌نام "محسن. آ" در دادگاه عالی ایالتی دوسلدورف مورد بازپرسی قرار گیرند. این مورد، مربوط به فروش یک موشک اتمی است. دادستان فدرال آلمان این دو را متهم کرده که یک کوره ویژه به بهای ۸۵۰ هزار یورو به ایران فروخته‌اند. با استفاده از این کوره می‌توان موشک‌ها و کلاهک‌های آن‌ها را در برابر حرارت مقاوم کرد.
گاوبندی ایرانی و آلمانی
دادستان فدرال آلمان مطمئن است که سفارش‌ها مستقیما از سوی مسئولان برنامه اتمی ایران به محسن. آ رسیده‌اند. این سفارش‌ها، تهیه، ارسال، نصب و راه‌اندازی تاسیسات را دربر می‌گرفته است.
تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که محسن. آ ، پس از ایجاد یک شبکه ارتباطی در آلمان، با هاینتس اولریش ک ارتباط برقرار کرده و کوره مورد نیاز ایران را به او، که سازنده کوره‌های ویژه است، سفارش داده است. هاینس اولریش، یک شرکت متعلق به محسن آ را که در آسیا به ثبت رسیده، به عنوان دریافت کننده کوره معرفی کرده، در حالی که می‌دانسته دریافت‌کننده نهائی دولت ایران است.
۱۰۰ شرکت استتاری
مسئولان امنیتی آلمان تاکنون به این نتیجه رسیده‌اند که حدود ۱۰۰ شرکت استتاری، با استفاده از روش‌های مشابه، در آلمان برای تامین قطعات تسلیحاتی مدرن ایران کار می‌کنند. برخی از این شرکت‌ها، حتی نیازهای نیروگاه بوشهر را تامین کرده‌اند.
به گزارش وستن، در نوامبر سال ۲۰۰۹ میلادی، ماموران گمرک آلمان در چارچوب عملیات "ارلی بیرد" تعدادی محموله را در فرودگاه فرانکفورت توقیف کردند که مقصد آن‌ها روسیه اعلام شده بود، اما قرار بود از راه دوبی به نیروگاه بوشهر برسد.
اول ژوئیه امسال، ضربه دوم به معاملات پنهان ایران وارد آمد: ماموران، سیستم‌های محاسبه و کلیدهای قطع و وصلی را توقیف کردند که به وسیله زیمنس ساخته شده بود، اما مارک این شرکت را نداشت و قرار بود از راه‌های پیچیده به ایران برسد.