علی رازینی و محمد مقیسه دو قاضی دادگاههای جمهوری اسلامی
رسانه‌های ایران از «ترور» محمد مقیسه و علی رازینی دو تن از قضات شناخته شده جمهوری اسلامی که در دوران قضاوت خود بارها اقدام به صدور حکم اعدام برای مخالفان حکومت کرده بودند، خبر دادند.
خبرگزاری‌ها پیش از ظهر امروز به وقت محلی از تیراندازی به چند قاضی در مقابل کاخ دادگستری تهران و کشته شدن دو قاضی خبر داده بودند. دقایقی بعد خبرگزاری ایلنا دو قاضی کشته شده را علی رازینی و محمد مقیسه اعلام کرد.
بنابر گزارش‌ها قاضی سوم با نام «قاضی میری» معرفی شده که ظاهرا در پی این حادثه مجروح شده است.
ساعاتی بعد خبرگزاری‌ها در ایران ادعا کردند قاضی سومی که در حادثه تیراندازی امروز در کاخ دادگستری تهران زخمی شده «حسینعلی نیری» است. اما دقایقی بعد از انتشار این خبر قوه قضاییه این موضوع را تکذیب کرد. چند ساعت بعد اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه بطور کلی مجروح شدن قاضی سومی را هم «تکذیب» کرد و ادعا کرد که «فقط محافظ مجروح شده است.»
مقابل کاخ دادگستری تهران، ساعتی پس از تیراندازی
نیری قاضی شرع و یکی از اعضای هیات متصدی اعدام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ موسوم به «کمیته مرگ» است که سال ۱۴۰۱ در مصاحبه با سایت «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» در مورد اعدام‌های دهه شصت گفته بود «توطئه‌های جدیدی در راه بود» و «نمی‌شد با قربانت بروم و فدایت شوم کشور را اداره کرد.»
مرکز رسانه قوه قضائیه با تایید کشته شدن رازینی و مقیسه نوشت:
«صبح امروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریزم کرد.»
خبرگزاری فارس وابسته به نهادهای امنیتی ادعا کرد که «ضارب آبدارچی دیوان‌عالی کشور بوده که با سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرده است و پس از ترور اقدام به خودکشی می‌کند.»
بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، علی رازینی رئیس شعبه ۳۹ و محمد مقیسه رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بودند.
براساس آخرین گزارش‌ها، پس از کشته شدن این دو قاضی در محل کار خود، تعدادی از کارکنان کاخ دادگستری به دستور دادستان کل کشور بازداشت شدند. چند ساعت بعد قوه قضائیه این موضوع را هم «تکذیب» کرد.
خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که قاضی مقیسه و قاضی رازینی هنگام خروج از درب ابتدایی مورد سوءقصد قرار گرفته‌اند. بنابر گزارش‌ها ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه شده و تامین امنیت به نیروی انتظامی واگذار شده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه ساعاتی بعد اعلام کرد که «حوالی ۱۰ تا ۱۰ و ۴۵ یک فرد مسلح به سلاح کمری وارد اتاق دو تن از قضات باسابقه شد.»
بنابر گزارش‌ها محمد مقیسه آبان ماه ۱۳۹۹ از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور منتقل شده بود.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۲۸ آذر ۱۳۹۸ محمد مقیسه را به دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.
گزارش‌ها حکایت از آن داشت که مقیسه یکی از قضاتی بود که بیشتر حکم اعدام، زندان و شلاق را علیه روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی صادر کرده بود.
بر اساس گزارش‌‌های منتشر شده محمد مقیسه در جایگاه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به پرونده‌های زیادی از جمله پرونده رهبران بهائی، معترضین «جنبش سبز» و اعضای جبهه ملی، و مهدی هاشمی رسیدگی کرده بود و بنابر اعلام «اطلس زندان‌های ایران» او تنها در ۳۳۵ پرونده متهمان را به ۱۶۵۳ سال زندان محکوم کرده بود. مقیسه بواسطه قضاوت‌ها و نقش خود در سرکوب منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته بود.
نفر دومی که در مقابل کاخ دادگستری تهران کشته شد، علی رازینی نام دارد.
رازینی سوابقی همچون دادستان انقلاب تهران، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸، رئیس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، رئیس دادگاه ویژه روحانیت از ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱ و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه را در کارنامه خود داشت.
مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه اعلام کرده که این «ترور» نخست رازینی نبوده و او در دی ماه سال ۱۳۷۷ زمانی که رئیس دادگستری تهران بود هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودروی حامل او «توسط موتورسواران مورد سوقصد قرار گرفت و مجروح شد.»
بنابر اعلام منابع مختلف رازینی در صدور احکام اعدام افراد مختلف در جبهه‌های جنگ هشت ساله با عراق و کشتار سال ۱۳۶۷ نقش داشته است. در همین رابطه اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۷ خود در ارتباط با برپایی دادگاههای ویژه می‌نویسد: «عصر آقایان فلاحیان و رازینی آمدند. درباره دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه و امور جاری جنگ مذاکره شد.
اخیراً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده‌اند.»
در طول زندگی خود رازینی به صراحت به جنایاتی که مرتکب شده افتخار کرده و گفته بود: «ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما.»
رازینی در مورد کشتار دهه شصت هم گفته است که «امام فرمودند اگر یک گروه مسلح در مقابل نظام قیام کند همه اعضای آن معارض هستند؛ حتی آنهایی که در شاخه نظامی نیستند و نظام شروع به برخورد با اینها کرد.»
روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با انتشار فرمانی در تابستان سال ۱۳۶۷ هیاتی را برای تشخیص زندانیان سیاسی «محارب و محکوم به اعدام» منصوب کرده بود که در این هیات نام حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی به طور مشخص ذکر شده است. مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی نیز از اعضای این هیات بودند.
علی رازینی که بود؟
علی رازینی
علی رازینی یکی از مقام‌های قضایی پر سابقه جمهوری اسلامی بود.
او پس از انقلاب ۱۳۵۷ با حکم علی قدوسی مدیر مدرسه حقانی شد و پس از آن در سال ۱۳۵۹ به قوه قضاییه رفت.
علی رازینی که در سال ۱۳۶۰ قاضی دادگاه انقلاب تهران بود پس از ورود سازمان مجاهدین خلق به «فاز مسلحانه» مامور برخورد با مجاهدین در استان خراسان شد.
او در سال ۱۳۶۰ به ریاست دادگاه استان خراسان رسید و مشهور بود که در خراسان احکام سنگین می‌داد.
در سال ۱۳۶۳ علی رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد. او سپس رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد. در سال ۱۳۶۶ آیت‌الله روح‌الله خمینی او را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و در سال ۱۳۶۷ هم به عنوان رئیس دادگاههای ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ منصوب کرد.
علی رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس دیوان عدالت اداری بود.
او بعدتر معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ایران شده بود.
محاکمه مهدی هاشمی، از بستگان آیت‌الله حسینعلی منتظری و صدور حکم اعدام برای او یکی از مهمترین اقدامات علی رازینی بود.
علی رازینی در دی سال ۱۳۷۷ و زمانی که دادستان تهران بود مورد سوءقصد قرار گرفت و از آن جان به در برد. مسئول آن ترور «گروه مهدویت» معرفی شد، گروهی که به نوشته روزنامه جام جم ۲۶ عضو داشت و دور فردی به نام محمد حسینی میلانی جمع شده بودند. آقای میلانی یک روحانی بود که در منطقه جنوب تهران (دولت‌آباد) فعالیت می‌کرد و و ادعای ارتباط با «امام زمان» داشت و خودش را «سید خراسانی» معرفی می‌کرد.
محمد مقیسه که بود؟
محمد مقیسه یکی از قاضیان جنجالی پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران بود.
او از سال‌های آغازین پس از انقلاب ۱۳۵۷ در دستگاه قضایی ایران نقش داشت.
برخی زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ می‌گویند که او در آن دوران مدتی دادیار زندان اوین بود.
آقای مقیسه با این اتهام روبه‌رو بود که در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت نقشی محوری داشت.
زندانیان سیاسی گوهردشت، از جمله ایرج مصداقی، شهادت داده‌اند که او با نام مستعار «ناصریان» اداره زندان گوهردشت را به عهده داشت.
محمد مقیسه در سال‌های گذشته ریاست شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران را برعهده داشت که محاکمه بسیاری از زندانیان سیاسی و امنیتی در آن انجام می‌شد و به صدور احکام سختگیرانه مشهور بود.
آقای مقیسه در این مقام احکام اعدام بسیاری صادر کرد.
محاکمه شماری از رهبران بهایی، برخی از چهره‌های جنبش سبز همچون مصطفی تاج‌زاده و ابوالفضل قدیانی، چهره‌های سیاسی و دیگری چون مهدی هاشمی (پسر اکبر هاشمی رفسنجانی) و حسن یونسی و همین طور پگاه آهنگرانی و سعید ملک‌پور و همین طور بابک زنجانی از سوابق او در این مقام بود.
او پس از آن قاضی دیوان عالی شد.
حسینعلی نیری کیست؟
خبرگزاری قوه قضاییه، میزان، سوءقصد به قاضی حسینعلی نیری و مجروح شدن او را در این حمله تکذیب کرده است.
به دنبال انتشار گزارش‌هایی از زخمی شدن آقای نیری همراه با قاضی رازینی و قاضی مقیسه ، میزان گفت: «این ادعا از اساس کذب است و حجت‌الاسلام والمسلمین نیری اساساً در محل وقوع حادثه تروریستی امروز حضور نداشته است.»
حسینعلی نیری از مقام‌های قضایی نزدیک به محمد محمدی گیلانی و اسدالله لاجوردی بود.
حسینعلی نیری در دهه شصت «حاکم شرع» زندان اوین بود.
در سال ۱۳۶۷ آیت‌الله خمینی به او و مرتضی اشراقی، و یک نماینده از وزارت اطلاعات [احتمالا مصطفی پورمحمدی] حکم داد که درباره زندانیانی که «بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند» و «محارب و محکوم به اعدام می‌باشند» تصمیم بگیرند.
به این ترتیب حسینعلی نیری را یکی از افرادی می‌دانند که در اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی مسئولیت مستقیم داشته است.
در زمستان ١٣۶۷ هم آیت‌الله خمینی به او حکم داد که به همراه ابراهیم رئیسی به پرونده‌های راکد در شورای عالی قضایی رسیدگی کند.
او اکنون معاون رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر