دادگاهی در کانادا اخیرا رای داده است که شرکت هوانوردی بین‌المللی اوکراین که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با دو موشک هواپیمای مسافری آن را در دی ۱۳۹۸ سرنگون کرد و موجب کشته شدن همه ۱۷۶ مسافر و خدمه آن شد، در رعایت مقررات ایمنی هوانوردی اهمال کاری کرده و از این جهت مرتکب قصور شده است. جمهوری اسلامی، این حکم را پیروزی خود خوانده است.
آیا این حکم به نفع حکومت ایران و سپاه پاسداران صادر شده است؟
دادگاه عالی بالاترین مرجع قضایی در ایالات انتاریو در کانادا در شکایتی که گروهی از بازماندگان فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی از شرکت هوانوردی بین‌المللی اوکراین در ارتباط با ادعای قصور و اهمال در رعایت مقررات ایمنی هوایی ثبت کرده بودند، به نفع شاکیان رای داده است. دادگاه در یک رای ۱۴۱ صفحه‌ای حکم داده است که شرکت هوانوردی اوکراین که از سوی شاکیان، متهم به قصور در رعایت مقررات بین‌المللی هوانوردی از جمله کنوانسیون بین‌المللی هوانوردی شیکاگو و کنوانسیون هوانوردی مونترال بوده، نتوانسته ثابت کند که تمهیدات ایمنی و حفظ جان مسافران را در شرایط پرخطر و بحرانی ایران در ۱۸ دی ۱۳۹۸ رعایت کرده است.
بر اساس حکم دادگاه و در توضیح قصور شرکت اوکراینی، دیگر شرکت‌های هوانوردی مسافری همچون شرکت هوایی مالزی و شرکت هوایی بریتیش ایرویز در آن زمان برای حفاظت از جان مسافران خود مسیرهای عبوری از آسمان ایران را تغییر داده بودند و از فضای ایران برای جابه‌جایی مسافر استفاده نکردند.
از جمله مسائل مطرح شده در این حکم این است که فرد مسوول در شرکت اوکراینی که قادر بوده دستور به لغو پرواز هواپیما در آن روز بحرانی و شرایط پرخطر آسمان ایران بدهد، از انجام وظایف خود کوتاهی کرده است.
«محمد دهقان»، معاون امور حقوقی رییس جمهور ایران این حکم را «منصفانه» خوانده و رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی آن را سند برائت سپاه پاسداران از شلیک عمدی به این هواپیما خوانده اند در حالی که حتی اگر قصد رواج دادن تحلیل و خبر قلابی و غلط را نداشته باشند، این برداشت از حکم به کلی اشتباه است.
چرا حکم دادگاه عالی آنتاریو به معنی برائت سپاه پاسداران نیست؟
در یک واقعه همچون فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین بر فراز تهران، مسوولیت‌های مختلفی متوجه افراد و سازمان‌های مختلف است. به‌طور مثال برای انجام یک پرواز مسافربری هم شرکت اپراتور آن هواپیما و افراد درگیر در آن (در اینجا شرکت اوکراینی)، هم شرکت ارائه‌دهنده خدمات به آن (سازمان هواپیمایی کشوری ایران) و هم عامل سرنگونی آن (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) دارای مسوولیت های مختلف و مجزا از هم هستند.
حکم دادگاه اوکراینی مبنی بر این‌که شرکت هواپیمایی اوکراین در رعایت اصول و مقررات ایمنی هوایی سهل‌انگاری کرده و مقام‌ها و مدیران آن دچار قصور شده و باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند، به معنی این نیست که سپاه پاسداران در شلیک دو موشک به آن مقصر نیست و ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و فرماندهی کل نیروهای مسلح در این فاجعه بی‌تقصیرند.
آیا سپاه می‌تواند از این حکم بهره برداری حقوقی کند؟
دادگاه عالی انتاریو پیش از این در اردیبهشت ۱۴۰۲ پس از بررسی شکایت خانواده قربانیان شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی، حکم داده بود که سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین «عامدانه» صورت گرفته و در حکم خود آن اقدام عامدانه سپاه را «تروریستی» خواند.
دولت کانادا با این‌که با جمهوری اسلامی روابط سیاسی ندارد و سفارت دو کشور در پایتخت‌های یکدیگر تعطیل است از طریق سوئیس که حافظ منافع کانادا در ایران است، این حکم را به دولت جمهوری اسلامی ابلاغ کرده است.
بنابراین، اگر سپاه پاسداران یا دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی از آن قصد استناد به حکم دادگاه عالی انتاریو را داشته باشند، دو حکم از سوی این دادگاه صادر شده که یکی از آن‌ها مستقیما در ارتباط سپاه است و نه تنها آن را مسوول سرنگونی هواپیما خوانده که این عمل را بر اساس اسناد موجود و ارائه شده به دادگاه، عامدانه و تروریستی توصیف کرده است. این حکم پس از شکایت جمعی ۴ خانواده از بازماندگان صادر شد.
در حکم تازه دادگاه عالی انتاریو به نقش سپاه پرداخته شده؟
مهم‌ترین نکته در این حکم در ارتباط با سپاه پاسداران در رای خرداد ۱۴۰۳ دادگاه عالی انتاریو این است که برای دومین‌بار در یک حکم مجزا، گفته شده عمل سپاه در سرنگونی هواپیمای عمدی بوده است.
حکم صادر شده در ادامه و با توجه به قطعی دانستن قصد و عمد سپاه پاسداران در شلیک، به مسوولیت مستقل شرکت هوایی اوکراین رسیدگی کرده و در واقع به این موضوع پرداخته که چرا شرکت هواپیمایی اوکراین همزمان با اعمال متخلفانه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، وظایف خود را به‌درستی انجام نداده است.
با هیچ تفسیری حقوقی از این حکم صادر شده، نمی‌توان سپاه را از مسوولیت عمل جنایی خود مبرا دانست، بلکه حکم صراحتا به این موضوع اشاره دارد.
آیا خانواده قربانیان اقدام درستی در شکایت از شرکت اوکراینی کردند؟
شکایت گروهی از خانواده قربانیان هواپیمای ساقط شده از شرکت هوایی اوکراین کاملا قانونی ، از جمله حقوق آن‌ها در روشن شدن حقیقت و پیگیری تمهیدات قضایی برای التیام فاجعه رخ داده و جلوگیری از تکرار خطای مشابه از سوی شرکت‌های هوانوردی تجاری در موقعیت‌های مشابه در آینده است.
آیا موضوع رسیدگی به سرنگونی هواپیما خاتمه یافته است؟
چهار دولت بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین که اتباعشان در هواپیمای ساقط شده توسط موشک‌های سپاه پاسداران کشته شدند، از جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین'المللی دادگستری شکایت کرده‌اند. این شکایت البته ماهیتی حقوقی دارد و صرفا به قصور و عملکرد متخلفانه حکومت جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌کند.
دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی جنایی به اتهام‌های وارد شده به افراد را ندارد. با این همه این شکایت در نوبت رسیدگی قرار دارد و در ماه‌های آینده جلسات علنی استماع چهار دولت خواهان و دفاع دولت جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.
امکان شکایت از افراد مظنون یا متهم در این پرونده به دادگاه کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را رعایت می‌کنند، مانند اغلب کشورهای اروپایی و کانادا، همچنان وجود دارد.
ایران وایر - فرامرز داور
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر