بسیاری از خیابانهای دهلی نو، پایتخت هند کماکان شاهد حضور مردم خشمگینی است که
سوگوار مرگ دختری هستند که شش مرد به او تجاوز کردند. این دختر بیست و سه ساله
دیروز در بیمارستانی در سنگاپور جان داد و امروز صبح جسدش به دهلی نو بازگردانده
شد. در مراسم سوگواری او نخست وزیر هند و رئیس حزب حاکم کنگره حضور داشتند.
۱۳۹۱/۱۰/۱۱
۱۳۹۱/۱۰/۰۵
.دادستان کل کشور: آقای احمدینژاد اسامی ۳۰۰ نفر را اعلام کنید
آقای احمدی نژاد شنبه دوم دی ماه (۲۲ دسامبر) و در مصاحبه با شبکه یک تلویزیون
ایران گفته بود: "برخی تخلف بانکی کردند و با وامی که برای سرمایه در گردش گرفته
بودند، کارخانه خود را توسعه داده و ایجاد اشتغال و تولید کردند که البته ما اینها
را همراهی میکنیم. اما کسی که پولی را گرفته، کالا را خریداری کرده و آن را در
بازار به فروش رسانده اما وامش را به عقب انداخته، کار درستی انجام نداده است؛ که
بخش مهمی از معوقات بانکی مربوط به این دسته از افراد است که اینها باید معوقات را
برگردانند."
در بخشی از نامه آقای اژهای که در خبرگزاریهای ایران منتشر شده، آمده است:
"اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیرجاری بالای ۱۰ میلیارد ریال از بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است، لذا ضرورت
دارد دستور فرمایید در اسرع زمان ضمن ارائه اطلاعات اخیرالذکر، اسامی ۳۰۰ تن
اعلامی از سوی حضرتعالی در اسرع زمان جهت پیگیریهای قانونی به دادستانی کل کشور
منعکس گردد."
آقای احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی خود عنوان کرده بود: " امسال کمی سرعت را
بالا بردیم؛ تمام کسانی را که در بازگرداندن معوقات بانکی درشت بودند، در جدول
آوردیم و از بزرگترینها شروع کردیم اما از جای دیگر تصمیماتی گرفته شد که فشار
آوردند و سروصدا و داد و بیداد کردند که آنها هم پس زدند."
'اختیارات ویژه'
این در حالی است صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در واکنش به سخنان آقای
احمدینژاد گفته: "الان دو سال است که دادستان کل کشور به بانک ها نامه زده است که
معوقات را اعلام کنید، اما هنوز اعلام نکردهاند".
رئیس قوه قضائیه در سخنان خود تأکید کرد که نام بدهکاران بانکی به مسئولان این
قوه اعلام نشده است و افزود: "آقایان لیست بلند بالا میآورند که ما میخواهیم سراغ
این افراد برویم. من گفتهام که بگذارید قوه قضائیه تخلفات را احراز کند، بعد
سراغشان بروید".
او در عین حال یادآوری کرد که بسیاری از بدهکاران بانکی به این دلیل
نتوانستهاند بدهیهای خود را به بانکها بدهند که دولت به تعهدات خود در قبال آنها
عمل نکرده است.
همچنین احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس هم خواهان برگزاری جلسه
غیرعلنی مجلس برای بررسی سخنان آقای احمدی نژاد شده است.
به گفته او، تأکید آقای احمدی نژاد بر ضرورت تمرکز در مدیریت اقتصادی به معنای
تلاش او برای کسب اختیارات ویژه و خلاف قانون اساسی است.
مطالبات معوق بانکها همان وام هایی است که بانکها به افراد حقیقی و حقوقی
دادهاند اما اکنون نمیتوانند طلب های خود را پس بگیرند.
بانکها از چند سال پیش با کمبود منابع روبه رو هستند و سعی دارند تا به هر شکل
ممکن دست کم بخشی از طلبهای خود را وصول کنند اما آمار جدید نشان میدهد که طلب
بانکها نه تنها کاهش پیدا نکرده که بیشتر هم شده است.
کارشناسان اقتصادی میگویند که بسیاری از کسانی که وام گرفتهاند به دلیل رکود
اقتصادی قادر به پرداخت وام خود نیستند.
۱۳۹۱/۱۰/۰۱
دادستانی تهران: اظهارات رسایی در مورد پرونده مهدی هاشمی مجرمانه است
دادستانی تهران با "مجرمانه" دانستن اظهارات حمید رسایی، نماینده حامی دولت، در
مورد پرونده مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، اعلام کرد که علیه او به
دادستانی ویژه روحانیت اعلام جرم کرده است.
دادستانی با اشاره به این گفته حمید رسایی که مهدی هاشمی در هنگام ورود به ایران
به جای زندان به منزل پدرش رفته تا "آموزش های لازم را از وکلای اجیر شده ببیند"،
این ادعا را ناشی از بیاطلاعی از واقعیت "در این مورد خاص" دانسته و افزوده است:
"این گونه سخن گفتن، مسلماٌ با ادعای ولایتمداری وی مطابقت ندارد."
بیانیه دادستانی توضیح بیشتری در مورد "واقعیت" شب بازگشت آقای هاشمی به کشور
نداده است، اما ربط دادن وقایع آن شب به "ولایتمداری"، ظاهرا حاکی از مرتبط دانستن
این وقایع با نظر آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، است.
برخی از رسانههای ایران پیشتر مدعی شده بودند که آقای هاشمی رفسنجانی، پیش از
بازگشت پسرش به ایران در حدود سه ماه پیش، رایزنیهایی را برای "محاکمه عادلانه"
فرزندش با "برخی مقامهای عالیرتبه" انجام داده است.
بیانیه دادستانی تهران، با رد ۱۰ مورد از ادعاهای آقای رسایی در خصوص نحوه
رسیدگی دستگاه قضایی پرونده مهدی هاشمی، اظهارات وی راجع به "مصونیت آهنین" مهدی
هاشمی را نادرست دانسته و از "عزم جدی" قوه قضاییه برای رسیدگی به این پرونده خبر
داده است.
حمید رسایی در جلسه علنی دو روز پیش مجلس ایران، مهدی هاشمی پسر رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام را "ام الفساد" و "شاه کلید فتنهها علیه رهبری" لقب داده و اقدامات او
را تحت حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی دانسته بود.
"دادستانی تهران تاکید کرده که آقای رسایی در این مورد وقایع شب اول بازگشت مهدی هاشمی به ایران 'از واقعیت امر مطلع نبوده' و افزوده است: این گونه سخن گفتن، مسلماٌ با ادعای ولایتمداری وی مطابقت ندارد"
آقای رسایی، با انتقاد شدید از اکبر هاشمی رفسنجانی، وی را متهم کرده بود که با
اعمال نفوذ، در صدد جلوگیری از رسیدگی عادلانه به اتهامات فرزند خود است.
این نماینده طرفدار دولت، با اشاره به اقامت سه ساله مهدی هاشمی در خارج از
ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته، گفته بود که وی "با توصیه و مشورت
بزرگترش از کشور گریخته" و بعدا "باز با توصیه و سفارش بزرگترش به داخل ایران باز
گشته"، چون "پدر احساس می کند در سرهم بندی پرونده پسر در درون کشور موفق تر خواهد
بود".
واکنش های دیگر
در واکنش به این اظهارات، دیروز دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه
ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران خواهان فرصت پاسخگویی به "توهین"های صورت
گرفته به اکبر هاشمی رفسنجانی در اولین جلسه علنی قوه مقننه شد.
بر اساس آییننامه داخلی مجلس، اگر هیأت رئیسه تشخیص دهد که نمایندهاى در
سخنان خود در جلسه علنى به کسى توهین کرده، وی حق پاسخگویی مکتوب را خواهد داشت و
در صورتی که پاسخ وی از دو برابر اصل مطلب اظهار شده تجاوز نکند و متضمن توهین و
افترا نباشد، در اولین فرصت در جلسه علنى قرائت خواهد شد.
در واکنشی دیگر به اظهارات حمید رسایی، همچنین علی مطهری از نمایندگان محافظه
کار منتقد دولت، سخنان آقای رسایی را "سخیف" توصیف کرد و گفت که "خیلی از نماینده
ها از نطق رسایی ناراحت شده اند".
"دادستانی تهران در بیانیه خود، ۱۰ مورد از
ادعاهای حمید رسایی در خصوص نحوه رسیدگی دستگاه قضایی پرونده مهدی هاشمی را رد کرده
است"
آقای مطهری افزود: "از لحاظ کسانی که در این انقلاب نقش داشتند واقعا آقای هاشمی
مقام دوم کشور و بلکه از لحاظ سابقه ای که در انقلاب دارد در ردیف رهبری است."
مهدی هاشمی چند روز قبل، پس از ۸۴ روز بازداشت در سلول انفرادی و با وثیقه ۱۰
میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد و بنا به اعلام قوه قضاییه ایران، باید در
مقابل دادگاه پاسخگوی اتهامات خود باشد.
"انتقال اطلاعات محرمانه به خارج کشور"، "اخلال در نظام اقتصادی"، "جاسوسی" و
"فساد در قراردادهای بزرگ"، از جمله اتهاماتی است که علیه مهدی هاشمی مطرح شده
است.
وی همچنین متهم است که در سازماندهی اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال
۱۳۸۸ دست داشته است.
اشتراک در:
پستها (Atom)