راديو فردا - بر اساس یکی از سندهای منتشر شده وزارت امور خارجه آمریکا، در یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی در اوایل سال جاری میلادی و در کشاکش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات در ایران، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران به محمود احمدینژاد سیلی زده است.بر اساس یکی از اسناد وزارت امور خارجه آمریکا که توسط سایت اینترنتی ویکی‌لیکس منتشر شده است، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران در جریان یکی از جلسه‌های شورای عالی امنیت ملی، که برای بررسی شرایط کشور پس از رویدادهای عاشورای سال گذشته برگزار شده بود، به محمود احمدینژاد یک سیلی زده است.در گزارشی که در اوایل سال ۲۰۱۰ و اندکی پس از رویدادهای عاشورا سال گذشته در ایران از سوی سفارت آمریکا در باکو به وزارت امور خارجه آمریکا ارسال شده، به نقل از یک منبع «قابل اعتماد»، آمده است که فرمانده سپاه از دست محمود احمدینژاد که پیشنهاد اعطای آزادی‌های فردی و اجتماعی و نیز آزادی مطبوعات را داده بود، عصبانی شده بود.به گفته منبع مورد اشاره سفارت آمریکا در باکو، محمدعلی جعفری در این جلسه به احمدینژاد گفته است: «تو اشتباه می‌کنی، در اصل تو باعث و بانی این دردسرها شدی و حالا می‌گویی به مطبوعات آزادی بیشتر بدیم.»بر اساس این گزارش فرمانده کل سپاه پاسداران پس از گفتن این حرف‌ها یک سیلی به صورت محمود احمدینژاد نواخته است که این کار باعث به هم ریختن نظم جلسه شورای عالی امنیت ملی و ناتمام ماندن آن شده است.محمود احمدینژاد در توجیه پیشنهاد خود که شگفتی حاضران در جلسه شورای عالی امنیت ملی را در پی داشت، گفته بود، مردم احساس خفگی می‌کنند و برای تلطیف اوضاع لازم است، آزادی‌های فردی و اجتماعی و نیز آزادی مطبوعاتی بیشتری داده شود.پس از این رویداد شورای امنیت ملی تا دو هفته دیگر جلسه‌ای تشکیل نداد، تا این که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، محمود احمدینژاد و محمدعلی جعفری را با هم آشتی داده است.بر اساس این گزارش هر چند خبر ناتمام ماندن جلسه شورای عالی امنیت ملی به برخی از وبلاگ‌های فارسی راه یافته، اما در این خبر هیچ اشاره‌ای به علت آن نشده بود.
۱۳۸۹/۱۰/۱۰
آیا دستگیری میر حسین موسوی و مهدی کروبی نزدیک است؟
دادستان عمومی و انقلاب تهران در کمتر از یک هفته، بار دیگر و این بار در نماز جمعه تهران با اشاره به محاکمه به گفته خودش «سران فتنه»، محاکمه این افراد را «قطعی» خواند و گفت که اتهام آنها بیش از آن چیزی است که «فکر می‌کنند». عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان انقلاب تهران، روز یکشنبه همین هفته نیز در مورد رهبران مردم معترض به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ اعلام کرده بود که «زمان برخورد با آنها دور نیست». مقامات جمهوری اسلامی از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد رقیب محمود احمدینژاد در انتخابات سال گذشته، و گاه محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، که ریاست جمهوری آقای احمدینژاد را به رسمیت نشناخته‌اند به عنوان «سران فتنه» یاد می‌کنند. از یک سال و نیم پیش که اعتراض مردم به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ بالا گرفت و به ناآرامی گسترده در شهرهای کوچک و بزرگ ایران انجامید، حامیان محمود احمدینژاد و بنا به اخبار تاییدنشده خود او بارها خواستار محاکمه آقایان موسوی و کروبی شده‌اند. فشار از سوی حامیان رئیس جمهور فعلی ایران به حدی بوده که هر بار مقامات قوه قضاییه ایران مجبور به پاسخ‌گویی به آنها شده و اشاره کرده‌اند که تنها به اذن و خواسته آیت‌الله خامنه‌ای به محاکمه این افراد مبادرت خواهند کرد. به نظر می‌رسد بار دیگر این فشارها از سوی تندروهای حامی آقای احمدینژاد شدت گرفته، چرا که دادستان تهران در خطبه پیش از نماز جمعه امروز تهران تایید کرده است که «برخی سوال می‌کنند که چرا دستگاه قضایی با سران فتنه برخورد نمی‌کند». پیش از دادستان تهران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز در یک نشست خبری گفته بود که دلیل «برخورد نکردن» دستگاه قضایی با رهبران معترضان این است که سیاست نظام «در حال حاضر اقتضای این امر را ندارد». دادستان انقلاب تهران جرم میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به گفته خود «از بعد حقوقی» این موارد عنوان کرده است: «ایجاد جنبش سبز، برهم زدن امنیت و فتنه‌گری». عباس جعفری دولت‌آبادی در نماز جمعه تهران همچنین گفته است: «حجم اقدامات فتنه‌گران آن چنان سنگین بود که یک روزش برای یک نظام کافی است.» این در حالی است که آقای دولت‌آبادی روز یکشنبه گفته بود که «وزن سران فتنه کمتر از آن است که نظام نتواند با آنها برخورد کند».
۱۳۸۹/۱۰/۰۹
آیا معاون سابق وزارت دفاع ایران خودکشی کرده
مقامهای ایران می گویند که به شدت نگران وضعیت یک مقام سابق نظامی هستند که چهار سال پیش در ترکیه ناپدید شد. وزیر دفاع ایران امروز گفت که علی رضا عسگری از اعضای بازنشسته سپاه پاسداران و معاون سابق وزارت دفاع ایران، بدست اسرائیل ربوده شده و حفظ جان او، آزمونیست برای جامعه جهانی. این نگرانیها زمانی مطرح شد که چند رسانه در اسرائیل خبرخودکشی آقای عسگری را در زندان از قول یک منبع آگاه منتشر کردند ولی بعد از مدتی کوتاه، این خبر حذف شد. بنا بر اطلاعات رسیده به بی بی سی، ارتش اسرائیل دستور داده که رسانه های مستقر در این کشور، در این زمینه خبری منتشر نکنند. آیا علیرضا عسگری در اسرائیل است؟ چقدر می توان به این گزارشها درباره سرنوشت او اعتماد کرد؟
۱۳۸۹/۱۰/۰۸
شرایط مشارکت اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده
محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در دیدار با اعضای فراکسیون اقلیت مجلس گفته است در صورتی که شرایطی فراهم شود، اصلاح طلبان در انتخابات آینده شرکت می کنند. شرطهایی مثل آزادی زندانیان سیاسی و رعایت قانون اساسی. این دیدار در شرایطی انجام شده که مقامهای قضایی هر چند وقت یکبار از برخورد قریب الوقوع با کسانی صحبت می کنند که به آنها سران فتنه می گویند. محمد خاتمی یکی از این افراد است که حالا دیدار او با اعضای فراکسیون اقلیت، صدای گروهی از نمایندگان حامی دولت را درآورده است. آیا این دیدار در شرایط زمانی حاضر معنای خاصی دارد؟
۱۳۸۹/۱۰/۰۷
نسرین ستوده به اتهام 'بی حجابی' محاکمه شد
وکیل خانم ستوده گفته است که یک دادگاه امنیتی صلاحیت بررسی پرونده بی حجابی را ندارد
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به اتهام بی حجابی محاکمه و بدلیل اعتراض به روند دادگاه به پنج روز حبس تعزیری محکوم شد.
رضا خندان، همسر خانم ستوده روز دوشنبه در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفت که جلسه دادگاه برای محاکمه همسرش بدلیل یک پیام ویدئویی به نشستی در خارج از کشور تشکیل شد. اتهام تازه خانم ستوده تهیه و ارسال چنین پیامی و حضور در آن بدون روسری بود. به گفته رضا خندان وکیل خانم ستوده گفته است که یک دادگاه امنیتی صلاحیت بررسی پرونده بی حجابی را ندارد.
وی افزود که خانم ستوده خود نیز به روند محاکمه اعتراض کرده، زیرا دادگاه با وجود علنی بودن از ورود یکی از همکاران او به عنوان ناظر جلوگیری کرده است.
به گفته رضا خندان، موضوع دیگری که اعتراض خانم ستوده را برانگیخت، وجود یک دوربین فیلمبرداری در دادگاه بود، بدون آنکه روشن باشد این دوربین متعلق به چه نهادی است.
نسرین ستوده به قاضی گفته است اگر دادگاه علنی است، دوست وی نیز باید بتواند شرکت کند وگرنه او نیز از پاسخ دادن به سوالات قاضی معذور خواهد بود.
رضا خندان گفت که خودداری همسرش از پاسخ به سوالات قاضی موجب شد که به پنج روز حبس تعزیری محکوم شود.
به نوشته سایت تغییر برای برابری، مهناز پراکند، وکیل خانم ستوده، درباره اتهام موکلش گفته است: "عنوانی اعلام نکردند ولی تبصره خاصی که به آن اشاره شده عنوان "تظاهر به بی حجابی" دارد و ما بدلیل نوع اتهام اعلام شده، نظر به عدم صلاحیت دادگاه داشتیم که این موضوع را با ذکر دلایل اعلام کردیم."
خانم ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت است.
نخستین جلسه محاکمه او به این اتهام ماه گذشته در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تشکیل شد.
نسرین ستوده از سوم مهر ماه در اعتصاب غذا بود که پس از ۲۸ روز اعتصاب غذایش را برای مدتی شکست اما بار دیگر در اعتراض به شرایط زندان به مدت ۹ روز دست به اعتصاب خشک زد و تا روز برگزاری دادگاهش در تاریخ ۲۴ آبان، به رغم شکستن اعتصاب غذای خشک، کماکان در اعتصاب غذا بود.
پس از وخیم شدن حال خانم ستوده و انتقالش به بهداری زندان اوین، او اعتصاب خود را شکست.
خانم ستوده وکالت تعدادی از پرونده های سیاسی و حقوق بشری از جمله وکالت شیرین عبادی، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، محمدصدیق کبودوند، عاطفه نبوی، خدیجه مقدم، احمد نجاتی کارگر، از کشته شدگان پس از انتخابات و آرش رحمانی پور، از اعضای انجمن پادشاهی ایران را که در سال ۸۸ اعدام شد، بر عهده داشته است.
بازداشت نسرین ستوده، واکنش ها و اعتراضات داخلی و خارجی زیادی به دنبال داشته است.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به اتهام بی حجابی محاکمه و بدلیل اعتراض به روند دادگاه به پنج روز حبس تعزیری محکوم شد.
رضا خندان، همسر خانم ستوده روز دوشنبه در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفت که جلسه دادگاه برای محاکمه همسرش بدلیل یک پیام ویدئویی به نشستی در خارج از کشور تشکیل شد. اتهام تازه خانم ستوده تهیه و ارسال چنین پیامی و حضور در آن بدون روسری بود. به گفته رضا خندان وکیل خانم ستوده گفته است که یک دادگاه امنیتی صلاحیت بررسی پرونده بی حجابی را ندارد.
وی افزود که خانم ستوده خود نیز به روند محاکمه اعتراض کرده، زیرا دادگاه با وجود علنی بودن از ورود یکی از همکاران او به عنوان ناظر جلوگیری کرده است.
به گفته رضا خندان، موضوع دیگری که اعتراض خانم ستوده را برانگیخت، وجود یک دوربین فیلمبرداری در دادگاه بود، بدون آنکه روشن باشد این دوربین متعلق به چه نهادی است.
نسرین ستوده به قاضی گفته است اگر دادگاه علنی است، دوست وی نیز باید بتواند شرکت کند وگرنه او نیز از پاسخ دادن به سوالات قاضی معذور خواهد بود.
رضا خندان گفت که خودداری همسرش از پاسخ به سوالات قاضی موجب شد که به پنج روز حبس تعزیری محکوم شود.
به نوشته سایت تغییر برای برابری، مهناز پراکند، وکیل خانم ستوده، درباره اتهام موکلش گفته است: "عنوانی اعلام نکردند ولی تبصره خاصی که به آن اشاره شده عنوان "تظاهر به بی حجابی" دارد و ما بدلیل نوع اتهام اعلام شده، نظر به عدم صلاحیت دادگاه داشتیم که این موضوع را با ذکر دلایل اعلام کردیم."
خانم ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت است.
نخستین جلسه محاکمه او به این اتهام ماه گذشته در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تشکیل شد.
نسرین ستوده از سوم مهر ماه در اعتصاب غذا بود که پس از ۲۸ روز اعتصاب غذایش را برای مدتی شکست اما بار دیگر در اعتراض به شرایط زندان به مدت ۹ روز دست به اعتصاب خشک زد و تا روز برگزاری دادگاهش در تاریخ ۲۴ آبان، به رغم شکستن اعتصاب غذای خشک، کماکان در اعتصاب غذا بود.
پس از وخیم شدن حال خانم ستوده و انتقالش به بهداری زندان اوین، او اعتصاب خود را شکست.
خانم ستوده وکالت تعدادی از پرونده های سیاسی و حقوق بشری از جمله وکالت شیرین عبادی، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، محمدصدیق کبودوند، عاطفه نبوی، خدیجه مقدم، احمد نجاتی کارگر، از کشته شدگان پس از انتخابات و آرش رحمانی پور، از اعضای انجمن پادشاهی ایران را که در سال ۸۸ اعدام شد، بر عهده داشته است.
بازداشت نسرین ستوده، واکنش ها و اعتراضات داخلی و خارجی زیادی به دنبال داشته است.
۱۳۸۹/۱۰/۰۵
نتیجه های مشهور یک روحانی گمنام
مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید جواد خامنه ای و پسرعمه اش میراسماعیل موسویعلی اشرف فتحی: شاید روزی که روحانی گمنامی به اسم سید محمد از تفرش به خامنه تبریز رفت و به هدایت دینی مردم آن دیار مشغول شد، گمان نمی کرد که از نسل او، چند چهره تاریخ ساز و اثرگذار متولد شده و ایفاگر نقش های بسیار مهمی در تاریخ معاصر ایران شوند.
پس از سید محمد، فرزندش سید حسین ایفاگر وظایف پدر در خامنه شد. او را بعدها سید حسین پیشنماز نامیدند چرا که امام جماعت مسجد جامع تبریز بود. البته سید حسین پیشنماز در تاریخ معاصر ایران بیشتر به سبب دامادش شناخته شده است. خیرالنساء دختر سید حسین با طلبه جوان و پرشوری به نام شیخ محمد خیابانی ازدواج کرد که نامش در تاریخ ایران، به آزادیخواهی و استبداد ستیزی شهره است.
سید حسین پیشنماز برای مدتی از خامنه به نجف اشرف رفت که در آنجا فرزندش سید جواد خامنه ای در سال ۱۲۷۳ شمسی به دنیا آمد. حجة الاسلام و المسلمین آقا سید جواد خامنه ای که پدر آیت الله سید علی خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی و دیگر برادرانش (محمد، هادی و حسن) است در زمان ریاست جمهوری دومین پسرش یعنی در نیمه تیر سال ۱۳۶۵ در سن ۹۲ سالگی از دنیا می رود و در جوار بارگاه امام هشتم به خاک سپرده می شود.
آیت الله خامنه ای در کنار پدر خواهر سید حسین پیشنماز نیز در خامنه با یکی از سادات آن دیار ازدواج می کند که از او پسری به نام میر اسماعیل موسوی زاده می شود. میر اسماعیل موسوی پدر میرحسین موسوی و برادرش میرمحمود است که اکنون ۹۷ ساله است. با این حساب میراسماعیل موسوی (پدر میرحسین) پسرعمه مرحوم آقا سید جواد خامنه ای (پدر آیت الله خامنه ای) است. آیت الله خامنه ای در سال ۱۳۸۵ به عیادت این پسر عمه پدرشان در بوذرجمهری تهران رفتند و از قضا، میرحسین موسوی همان زمان در خانه پدرش حضور داشت که تصاویر این دیدار در رقابت های انتخاباتی سال ۸۸ از سوی ستاد میرحسین موسوی مورد استفاده قرار گرفت.
آیت الله خامنه ای در خانه پدر میرحسین موسوی، سال ۱۳۸۵بدین ترتیب امروز دو نفر از نوادگان سید محمد بن سید محمد تقی که زادگاه آبا و اجدادی اش تفرش را به قصد دیار آذربایجان ترک گفت، از عناصر تعیین کننده سیاست کشورمان شمرده می شوند.
منبع : سایت تورجان
۱۳۸۹/۱۰/۰۱
استعفاي وزير اطلاعات پس از دخالت هاي مشايي
خبرنگار خبرگزاري «انتخاب» از استعفاي حجت الاسلام مصلحي وزير اطلاعات خبر داد.يك منبع مطلع در گفت و گو با خبرنگار سياسي ، ضمن بيان مطلب فوق، ادعا كرد: مصلحي وزير اطلاعات به دليل آنچه "دخالت هاي مشايي در اين وزارتخانه" خوانده شده، از سمت خود استعفا كرده اما هنوز مورد موافقت رييس جمهور واقع نشده است.اين منبع مطلع، در مورد آنچه "دخالت هاي مشايي در وزارت اطلاعات" خواند، چنين گفت: ظاهراً آقاي مشايي به صورت هفتگي رفت و آمدهاي بسياري در وزارت اطلاعات دارند و حتي يك اتاق شخصي نيز در اين وزارتخانه، به خود اختصاص داده است.وي همچنين با اشاره به اينكه "عزم مشايي براي شركت در انتخابات" جدي است، از تكرار برخي ادعاهاي پيشتربيان شده از سوي مشايي در قالب فايل صوتي (و البته تكذيب شده) خبر داد.اين منبع مطلع، همچنين از برخورد جدي حجت الاسلام مصلحي با مشايي خبر داد و گفت: اين وزارتخانه به دستور مصلحي، مانع ورود مشايي ريس دفتر رييس جمهور به ساختمان اصلي اين وزارتخانه شده است.خبرنگار ما در ادامه كسب اطلاع كرد كه مشايي نيز از رييس جمهور خواسته با استعفاي مصلحي موافقت كرده و فرد مورد تاييد وي را بر مسند اين وزارت خانه ي مهم، بنشاند.
جراحی حذف هاشمی
سایت روز: بقلم مسعود بهنودبه عملیات شبه هدفمند کردن یارانه ها می گویند جراحی بزرگ، و هفته پیش زمانی که سرانجام با تاخیری نه ماهه، دولت اعلام داشت که اجرای قانون را آغاز می کند، نوشتند روز تاریخی، روز بزرگ، و احمدی نژاد خودش را مانند همیشه به قدیسان گره زد و گفت پولی که دولت به حساب مردم ریخته پول امام زمان است، تا از مردم خواسته باشد برای دریافت هشتاد و یک هزار تومان ها به بانک هائی را که دچار کمبود شدید منابع مالی هستند، هجوم نبرند. اما روز بزرگ و جراحی بزرگ در پیش است. و این دیگر سیاسی است، سیاسی صرف.
به گمانم از روی شواهد می توان گفت که کلید پروژه حذف هاشمی در شب یلدا از دست کلیددارانش افتاد. و برخلاف آن ها که تصور می کنند هاشمی هم یکی است مانند دیگر همراهان بزرگ جمهوری اسلامی که تا به حال حذف و هضم شده اند، باید گفت ماجرای حذف هاشمی بزرگ تر از حادثه حذف آیت الله شریعتمداری و هم حذف آیت الله منتظری است. اول و مهم این که گرچه آقای منتظری زمان حذف، قائم مقام رهبر بود که شغلی است به هر حال سیاسی، اما پایه و اهمیت او و آیت الله شریعتمداری فقط به پایگاه مذهبی شان بود. در مورد هاشمی چنین نیست. او مدعی پایگاه مذهبی نیست و اگر اهمیتی دارد برای این است که فردی اجرائی است و از میان بازماندگان گارد اول انقلاب اسلامی، کس به اندازه او در خوب و بد حکومتی که بعد از انقلاب بنیان نهاده شد سهم ندارد.
هاشمی رفسنجانی نزدیک ترین فرد به آیت الله خمینی بود و تمامی شواهد حاکی است که گوش بینان گذار جمهوری اسلامی به کس به اندازه وی بدهکار نبود. از همین رو تا زمانی که خود را برای سومین بار نامزد ریاست جمهوری نکرده بود، مدت مدیدی نفر اول و بعد از آن هم شریک اول حکومت بود. وقتی این را از کف داد که نامزد انتخاباتی شد که حالا کشف شده است برایش نقشه های بزرگ توسط آدم های بزرگ کشیده شده بود.
شواهد بسیار حاکی است که از دید آیت الله خمینی، هاشمی مغز متفکر نظامی بود که بنیان نهاد و قبای ریاست شورای تشخیص مصلحت نظام برای او دوخته شد، آن شورائی که باید خلاف شرع و قانون اساسی [با تصویب شورای نگهبان] را هم برای ماندن و مصلحت نظام مجال عبور می داد.
حالا کشتی هاشمی رفسنجانی نزدیک کوه یخی شده است که سرش از مقاله کیهان [نوشته نماینده و مشاور رسانه ای رهبر جمهوری اسلامی] در روز چهارشنبه اول زمستان سی و دومین سال انقلاب بیرون زد. یا هاضمه جمهوری اسلامی که تا بینان گذار جمهوری زنده بود، چنان کارآ و قدرتمند بود، این سنگ بزرگ را هم می بلعد و یا در گلویش گیر می کند. برای درک این زمان زیادی نمانده است. در هر دو حالت ماجرا بدون عارضه نمی ماند. چرا که الان هاشمی دیگر آن نیست که از نظرسنجی دستگاه اجرائی شورای نگهبان [به ریاست سید محمد جهرمی و معاونت محمود احمدی نژاد] بیرون آمد که مدعی بود او بیش از هر کس در بین جمعیت کشور مخالف و بدگو دارد. در این فاصله هشت ساله اتفاقات مهمی افتاده و از جمله این که نهضتی بزرگ، رییس مجلس خبرگان را بالامقام ترین مدافع خود دیده است.
از جمله دیگر حواشی و عوارض حذف هاشمی، بیت آیت الله خمینی بنیان گذار جمهوری اسلامی است، که در ده دوازده سال اخیر که با تهاجم پنهان و آشکار یک جناح مورد حمایت روبرو شد، هاشمی را کنار خود داشت. این که احمد خمینی و حتی همسر آیت الله درگذشته اند چندان تغییری در صورت مساله نمی دهد. آنان که وفاداری به نظام را در وفاداری به بینان گذارش می بینند، راحت نیست که مانند احمدی نژاد به آن جا پشت کنند.
می توان با مفسران همصدا شد و باور کرد که بعد از سه چهار سفر رهبر جمهوری اسلامی به قم و ملاقات ها با مراجع و اساتید آن شهر، دیگر رمقی در بزرگان دین نمانده که با آن از یار قدیمی و اشنای خود دفاع کنند. اما اصلاح طلبان و فرزندان خلفشان سبزها اینک باور دارند که طناب دار با حذف هاشمی به گردن آن ها نزدیک می شود.
به نظر می رسد آن پیام که پشت خشونت های جاری بر محترمان اصلاح طلب بود، آن سخت گیری هائی که در این یک سال علیه هر مخالفی به کار برده شده، آن بی حرمتی که در مناظرات تلویزیونی مبارزات انتخاباتی ظاهر شد و هر احترامی را از میان برد، آن احکام بی منطق که از دادگاه ها به در آمد، و آن چشم بستن بر ظهور نوعی پوپولیزم خطرناک فاشیستی، همه دارای مبنائی بود.
کار بزرگی در پیش دارد حکومت که با حذف هاشمی تمام نمی شود.
به گمانم از روی شواهد می توان گفت که کلید پروژه حذف هاشمی در شب یلدا از دست کلیددارانش افتاد. و برخلاف آن ها که تصور می کنند هاشمی هم یکی است مانند دیگر همراهان بزرگ جمهوری اسلامی که تا به حال حذف و هضم شده اند، باید گفت ماجرای حذف هاشمی بزرگ تر از حادثه حذف آیت الله شریعتمداری و هم حذف آیت الله منتظری است. اول و مهم این که گرچه آقای منتظری زمان حذف، قائم مقام رهبر بود که شغلی است به هر حال سیاسی، اما پایه و اهمیت او و آیت الله شریعتمداری فقط به پایگاه مذهبی شان بود. در مورد هاشمی چنین نیست. او مدعی پایگاه مذهبی نیست و اگر اهمیتی دارد برای این است که فردی اجرائی است و از میان بازماندگان گارد اول انقلاب اسلامی، کس به اندازه او در خوب و بد حکومتی که بعد از انقلاب بنیان نهاده شد سهم ندارد.
هاشمی رفسنجانی نزدیک ترین فرد به آیت الله خمینی بود و تمامی شواهد حاکی است که گوش بینان گذار جمهوری اسلامی به کس به اندازه وی بدهکار نبود. از همین رو تا زمانی که خود را برای سومین بار نامزد ریاست جمهوری نکرده بود، مدت مدیدی نفر اول و بعد از آن هم شریک اول حکومت بود. وقتی این را از کف داد که نامزد انتخاباتی شد که حالا کشف شده است برایش نقشه های بزرگ توسط آدم های بزرگ کشیده شده بود.
شواهد بسیار حاکی است که از دید آیت الله خمینی، هاشمی مغز متفکر نظامی بود که بنیان نهاد و قبای ریاست شورای تشخیص مصلحت نظام برای او دوخته شد، آن شورائی که باید خلاف شرع و قانون اساسی [با تصویب شورای نگهبان] را هم برای ماندن و مصلحت نظام مجال عبور می داد.
حالا کشتی هاشمی رفسنجانی نزدیک کوه یخی شده است که سرش از مقاله کیهان [نوشته نماینده و مشاور رسانه ای رهبر جمهوری اسلامی] در روز چهارشنبه اول زمستان سی و دومین سال انقلاب بیرون زد. یا هاضمه جمهوری اسلامی که تا بینان گذار جمهوری زنده بود، چنان کارآ و قدرتمند بود، این سنگ بزرگ را هم می بلعد و یا در گلویش گیر می کند. برای درک این زمان زیادی نمانده است. در هر دو حالت ماجرا بدون عارضه نمی ماند. چرا که الان هاشمی دیگر آن نیست که از نظرسنجی دستگاه اجرائی شورای نگهبان [به ریاست سید محمد جهرمی و معاونت محمود احمدی نژاد] بیرون آمد که مدعی بود او بیش از هر کس در بین جمعیت کشور مخالف و بدگو دارد. در این فاصله هشت ساله اتفاقات مهمی افتاده و از جمله این که نهضتی بزرگ، رییس مجلس خبرگان را بالامقام ترین مدافع خود دیده است.
از جمله دیگر حواشی و عوارض حذف هاشمی، بیت آیت الله خمینی بنیان گذار جمهوری اسلامی است، که در ده دوازده سال اخیر که با تهاجم پنهان و آشکار یک جناح مورد حمایت روبرو شد، هاشمی را کنار خود داشت. این که احمد خمینی و حتی همسر آیت الله درگذشته اند چندان تغییری در صورت مساله نمی دهد. آنان که وفاداری به نظام را در وفاداری به بینان گذارش می بینند، راحت نیست که مانند احمدی نژاد به آن جا پشت کنند.
می توان با مفسران همصدا شد و باور کرد که بعد از سه چهار سفر رهبر جمهوری اسلامی به قم و ملاقات ها با مراجع و اساتید آن شهر، دیگر رمقی در بزرگان دین نمانده که با آن از یار قدیمی و اشنای خود دفاع کنند. اما اصلاح طلبان و فرزندان خلفشان سبزها اینک باور دارند که طناب دار با حذف هاشمی به گردن آن ها نزدیک می شود.
به نظر می رسد آن پیام که پشت خشونت های جاری بر محترمان اصلاح طلب بود، آن سخت گیری هائی که در این یک سال علیه هر مخالفی به کار برده شده، آن بی حرمتی که در مناظرات تلویزیونی مبارزات انتخاباتی ظاهر شد و هر احترامی را از میان برد، آن احکام بی منطق که از دادگاه ها به در آمد، و آن چشم بستن بر ظهور نوعی پوپولیزم خطرناک فاشیستی، همه دارای مبنائی بود.
کار بزرگی در پیش دارد حکومت که با حذف هاشمی تمام نمی شود.
انتشار کیفرخواست متهمان به شکنجه در بازداشتگاه کهریزک
یک وب سایت منتسب به مخالفان دولت ایران اسناد کیفرخواست متهمان به خشونت در بازداشتگاه کهریزک را منتشر کرده است. یکی از وکلای پرونده، به بی بی سی فارسی گفت که این همان متنی است که در دادگاه در اختیار وکلا قرار گرفته بود. این کیفرخواست،برای اولین بار جزییاتی را روشن می کند از آنچه که در فاصله 18 تا 25 تیرماه پارسال در کهریزک گذشته. دست کم سه نفر از بازداشت شدگان ناآرامی های انتخاباتی در این بازداشتگاه به علت شکنجه کشته شده اند. این کیفرخواست منجر به رای دادگاه در تابستان گذشته شد، رایی که خانواده درگذشتگان و شاکیان پرونده را راضی نکرد.
۱۳۸۹/۰۹/۲۹
مشایی بذرپاش را هم رفتنی کرد
سایت روز: یک هفته پس از برکناری منوچهر متکی، وزیر امور خارجه، مهرداد بذرپاش، منتقد اسفندیار رحیم مشایی و رئیس سازمان ملی جوانان هم به عنوان دومین عضو دولت احمدی نژاد در آخرین جلسه هیات دولت از سوی وی برکنار شد؛ خبری که بلافاصله پس از انتشار، از خروجی یک خبرگزاری رسمی و یک سایت اصولگرا حذف و بعد از ساعاتی دوباره منتشر شد.بذرپاش قبل از انتشار خبر برکناری اش درحاشیه جلسه عصردیروز هیات دولت درباره خبر برخی منابع مبنی بر تغییر سازمان ملی جوانان گفته بود: "رفتنم از این سازمان محتمل است و تا پایان جلسه امروز هیأت دولت این موضوع قطعی می‌شود." بعد از این اظهارات بود که تابناک، سایت نزدیک به محسن رضائی، برکناری رئیس سازمان ملی جوانان را قطعی اعلام کرد.
بذرپاش: چیزی به من ابلاغ نشده
به گزارش تابناک، محمود احمدی نژاد در جلسه دیروز هیات دولت در پی انتقاد مهرداد بذرپاش از برخی دخالت های اسفندیار رحیم مشایی در امورات سازمان ملی جوانان، دستور به برکناری وی داده است.
این سایت در ادامه به نقل از برخی منابع خبری افزوده فرحناز تركستانی، معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت را به عنوان یكی از گزینه های جایگزین بذرپاش معرفی کرده اند. وی خواهر زن حمید بقایی مسئول سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.
هر چند حکم برکناری معاون احمدی نژاد تا این لحظه منتشر نشده است، اما خبر برکناری وی را بعد از تابناک خبرگزاری ایرنا و سایت رجانیوز تائید کردند؛ خبرهایی که ساعاتی بعد، از خروجی ایرنا حذف و چند ساعت بعد مجددا منتشر شد.
سایت الف نیز که که همزمان با انتشار خبر به نقل از خبرگزاری دانشجو این خبر را تائید کرده بود، پس از حذف آن از دیگر خبرگزاری ها با انتشار عکسی از خبر منتشر شده توسط ایرنا، در خبری جداگانه با عنوان "خبرگزاری دولت/ بذرباش برکنار شد" اقدام به باز انتشار این خبر کرد.
خبرگزاری ایرنا در خبری که دوباره آنرا منتشر کرد، به نقل از یک منبع آگاه نوشت مهرداد بذرپاش، رئیس سازمان ملی جوانان از سمت خود برکنار شد. منبع آگاه خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته: "هنوز تصمیمی در مورد جانشین احتمالی وی گرفته نشده است."
جالب اینکه در ادامه خبر خبرگزاری رسمی ایرنا آمده است: "به رغم انتشار خبر برکناری مهرداد بذرپاش از سمت خود، منابع رسمی تا کنون در این زمینه گزارشی را منتشر نکرده اند."
فارس، خبرگزاری وابسته به نیروهای امنیتی نظامی اما ساعت پایانی شب گذشته با اضافه کردن اینکه "در جلسه هیات دولت پیشنهادی درباره سمت جدید به بذرپاش نشده است" خبر برکناری بذرپاش را تائید کرد.
مهرداد بذرپاش در سال 84 به عنوان رئیس گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری و در سال 86 نیز به عنوان مدیر عامل شرکت پارس خودرو و عضو هیات مدیره گروه خودرو سازی سایپا منصوب شد. او که متولد 1359خورشیدی است سابقه عضویت در بسیج دانشجویی دانشگاه شریف تهران و همچنین صاحب امتیازی روز نامه "وطن امروز" را در کارنامه خود دارد.
بذرپاش در سومین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران ریاست ستاد ائتلاف "رایحه خوش خدمت" متشکل از حامیان احمدی نژاد را به عهده گرفت. او در این ائتلاف بعنوان نامزد ورود به شورای شهر حضور داشت که با شکست در انتخابات از ورود به شورای شهر تهران بازماند.
به نوشته خبرآنلاین، برکناری "غیر مترقبه" این عضو دولت احمدی نژاد بعد از آن می آید که وی هفته گذشته نیز از سمت عضویت در هیات مدیره سایپا کنار گذاشته شد.
با این حال بذرپاش روز یکشنبه درباره خبر برخی منابع مبنی بر تغییرات در سازمان ملی جوانان به واحد مرکزی خبر گفته است: "دیروز و امروز هنوز چیزی به اینجانب ابلاغ نشده است و من از ساعت 12 امروز تاکنون در شش جلسه هیأت دولت شرکت کرده‌ام."
رئیس سازمان ملی جوانان با یادآوری کردن اینکه "از چند وقت پیش به این جمع‌بندی رسیده‌ایم" گفت: "در پایان جلسه امروز هیأت دولت که ساعتی دیگر خواهد بود، ماندن یا رفتنم به‌طور دقیق مشخص خواهد شد."
جدیدترین قربانی آقای میم
هنوز از علت اصلی برکناری بذرپاش خبری منتشر نشده، اما به نوشته برخی سایت های خبری احتمال می رود اختلافات معاون احمدی نژاد با اسفندیار رحیم مشایی، منجر به برکناری او شده باشد.
در همین راستا سایت فردا نیوز نوشت: "بذرپاش در تابستان ۸۸ همزمان با انتصاب مشایی به معاون اولی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان شد. با انتصاب وی، برخی منابع از «نارضایتی و حضور کمرنگ» وی در سازمان ملی جوانان گزارش کردند."
این سایت اصولگرا پیشتر نیز از اختلافات بذرپاش و مشایی و احتمال برکناری "این یار مورد اعتماد احمدی نژاد" خبر داده بود. فردا نیوز در شهریور ماه نوشت: "اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور که بذرپاش را چندان هماهنگ و هم‌سو با جریان خود نیافته است، بهانه‌هایی در خصوص دوران مدیریت او بر شرکت پارس خودرو و سایپا یافته تا از این طریق عذر خدمت او در حلقه یاران رئیس‌جمهور را بخواهد."
پس از قوت گرفتن شایعه برکناری بذرپاش، سایت آفتاب به نقل ازسید امیرحسین مدنی، مدیر کل روابط عمومی سازمان ملی جوانان اعلام کرد: "مهرداد بذرپاش به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان با قوت به کار خود ادامه خواهد داد."
اینک اما پس از قطعی شدن حذف بذرباش از کابینه احمدی نژاد، جهان نیوز، سایت نزدیک به اطلاعات سپاه در خبری با عنوان "جدیدترین قربانی آقای میم" این سئوال را پیش کشیده است: "سؤالات بسياري با اين عزل هاي ناگهاني در اذهان علاقه مندان به دولت ايجاد شده است كه ريشه برخي از اين جابجايي ها را به يك دليل مشترك پيوند مي زند."
گزارش ها در مورد عزل رئیس سازمان ملی جوانان و ارتباط آن با اختلافات وی با اسفندیار رحیم مشایی در حالی منتشر می شود، که شش روز پیش منوچهر متکی، وزیر امور خارجه توسط محمود احمدی نژاد از سمت خود برکنار شد.
شماری از تحلیگران و ناظران سیاسی اختلافات میان منوچهر متکی و برخی نزدیکان احمدی نژاد مانند اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی در ماه های گذشته و همزمان با انتصاب "نمایندگان ویژه رئیس جمهور" در مناطق مختلف بین المللی، را بی ارتباط با برکناری وزیر امور خارجه ندانستند.
در همین راستا روزنامه کیهان با انتشار مطلبی با عنوان "با کدام توجیه؟!" به قلم حسین شریعتمداری به صورت تلویحی، رئیس دفتر احمدی نژاد را به عنوان مقصر اصلی برکناری متکی معرفی کرد.
مدیرمسئول کیهان در این خصوص با اشاره به مخالفت آیت الله خامنه ای با انتصاب نمایندگان ویژه احمدی نژاد در سیاست خارجی، نوشت: "پس از تأکید رهبرمعظم انقلاب بر اجتناب و پرهیز دولت از موازی کاری در سیاست خارجی، رئیس جمهور محترم احکام صادره را لغو و مسئولیت نمایندگان ویژه را به «مشاور» تغییر داد. ولی سه روز قبل، آقای اسفندیار رحیم مشایی حامل پیام رئیس جمهور به ملک عبدالله پادشاه اردن بود. این مأموریت آقای مشایی با جایگاه رسمی وی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور همخوانی چندانی ندارد و به پست و جایگاه «مأمور ویژه» شبیه تر است شاید این مأموریت با اعتراض آقای متکی روبرو شده باشد!"
پیش از این نیز برخی رسانه ها، اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر احمدی نژاد را عامل عزل دو عضو دیگر دولت احمدی نژاد یعنی محمد حسین صفارهرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد و محسنی اژه ای، وزیر سابق کشور در آخرین روزهای کابینه نهم معرفی کرده بودند.
خبر آنلاین در گزارش دیروز خود در مورد برکناری بذرپاش، با یادآوری نمونه هایی که رئیس کنونی دفتر احمدی نژاد در حذف آنها از کابینه نقش داشته، نوشته است: "آخرین مورد به مردادماه سال گذشته بازمی‌گردد که محسنی اژه‌ای، وزیر سابق کشور وصفارهرندی، وزیر فرهنگ سابق از دولت نهم و پس از آن لنکرانی وزیربهداشت و وزیر رفاه بدلیل مخالفت با مشایی از قطار دولت دهم پیاده شدند."
این سایت می افزاید: "اگر علی ذبیحی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی و منوچهر متکی، وزیر سابق امورخارجه را هم به این لیست اضافه کنیم، باید مهرداد بذرپاش را هفتمین نفری دانست که به دلیل اختلاف با مرد مورد اعتماد رئیس‌جمهور، از سمت خود برکنار می‌شود."
و بالاخره اینکه سایت اصولگرای "شفاف" با انتشار خبر برکناری مهرداد بذرپاش رئیس سازمان ملی جوانان و ارتباط آن با اسفندیار رحیم مشایی نوشت: "برخی تحلیلگران سیاسی موج جدید تغییرات در دولت دهم را در جهت افزایش یکدستی دیدگاه های اعضای کابینه با اسفندیار رحیم مشایی یار محبوب رئیس جمهور ارزیابی می کنند که ممکن است با نگاهی به یکدست سازی دولت برای انتخابات آتی ریاست جمهوری باشد."
۱۳۸۹/۰۹/۲۴
انفجار انتحاری در چابهار دستکم ۳۸ کشته بر جای گذاشت
رئیس سازمان امداد و نجات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که انفجار انتحاری در شهرستان چابهار در میان دسته‌های عزاداری تاسوعا موجب کشته شدن دستکم ۳۸ نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر شده است. علی عبدالهی، معاون امنيتی وزير كشور، نیز گفت دو انفجار نزدیک به هم رخ داده و يکی از اين انفجار ها به دليل اينکه قبل از انجام عمليات شناسايی شده بود آسيب کمتری نسبت به انفجار ديگر برجای گذاشته است.به گزارش خبرگزاری های داخل ایران اين انفجارها در ميان دسته های عزاداری تاسوعا و در ميدان فرمانداری چابهار رخ داده است. به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران، ایسنا، به گفته شاهدان عین این انفجارها در میان هیئت عزاداری که در مقابل مسجد امام حسین این شهرستان تجمع کرده بودند به وقوع پیوسته است. محمد يعقوب جدگال نماينده مردم چابهار در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايرنا با اشاره به عمليات تروريستی امروز در اين شهرستان تصريح كرد: «هنوز آماری از تعداد شهيدان در دست نيست، اما حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر به مراكز درمانی منتقل شده اند.» فرماندار و رئيس شورای تامين چابهار اعلام کرده است که انتشار برخی خبرها مبنی بر اينكه ترويست‌ها سه نفر بوده‌اند و يا انفجار دو مورد بوده است، صحيح نيست و افزوده است که «عامل اصلی اقدام تروریستی» امروز چابهار دستگیر شده است.معاون امنيتی وزير كشور همچنین به ایرنا گفت: « تروريست ها توسط سرويس هاي اطلاعاتی منطقه و آمريكا حمايت شده اند.» تلویزیون العربیه که مقرش در دوبی است چهارشنبه اعلام کرد گروه جندالله مسئولیت حملات انتحاری امروز را بر عهده گرفته است.گروه جندالله اقدامات خود را در راستای دفاع از شهروندان سنی مذهب در سيستان و بلوچستان می‌داند.وزارت خارجه آمريکا اخیرا گروه جندالله را به فهرست سازمان ها و گروههای تروريستی اضافه کرده است.دولت های ايران و پاکستان جندالله را يک سازمان تروريستی می دانند و مقام های جمهوری اسلامی بارها ايالات متحده را به حمايت از اين گروه متهم کرده اند.دادسری انقلاب اسلامی در سی خردادماه سال جاری اعلام کرد :عبدالمالک ريگی، رهبر گروه جندالله، به اتهام «محاربه و افساد فی الارض» در زندان اوين به دار آويخته شده است.دادسرای انقلاب اسلامی درباره اقدامات گروه جندالله گفته بود اين گروه به رهبری عبدالمالک ريگی از سال ۱۳۸۲، «۳۵ مورد گروگانگيری از اتباع داخلی و خارجی ، ۲۵مورد اخاذی و بيش از ۴۰ فقره عمليات راه بندی مسلحانه توام با انفجار انجام داده است.»
سفر در قامت وزير، بازگشت در جامه توريست
دیپلماسی ایرانی: تعبيرها و تفسيرها از تغيير در وزارت امور خارجه ايران در رسانه‌هاى بين المللى ادامه دارد. رويترز در مطلبى به بيان ديدگاه کارشناسان متفاوت مى‌پردازد و مى‌‌نويسد: نمى‌توان برکنارى منوچهر متکى وزير امور خارجه سابق ايران را خانه تکانى يا تغيير راهبرد خواند. بلکه بايد اين حرکت را پيروزى ديگرى براى رئيس جمهورى ايران خواند. اين تغيير و تحول نشان مىدهد که احمدى نژاد هنوز از حمايت قاطع رهبرى ايران برخوردار است.
اين سايت خبرى در ادامه مى‌‌نويسد: ايرانى‌ها از تغيير ناگهانى منوچهر متکى شوکه شده‌اند. در محافل ديپلماتيک هم تغيير منوچهر متکى را در حالى که در ماموريت در سنگال بود، غيرحرفه‌اى مى‌خوانند. منوچهر متکى با پاى خود و در جامه وزير امور خارجه به سنگال رفت و در حالى اين کشور را ترک کرد که ديگر يک توريست ساده بود. وى با شنيدن اخبار از سرنوشتى که براى وى رقم زده بودند مطلع شد. رويترز به سخنان حسين شريعتمدارى در روزنامه کيهان ارجاع مىدهد که نوشته بود: در عرف ديپلماتيک، اخراج کردن يک وزير در حالى که وى در ماموريت است نه تنها نشان دهنده هرج و مرج در دستگاه ديپلماسى است بلکه توهينى به شخصيت وى هم است.
در حالى که بسيارى اين حرکت را ناسنجيده و نشان دهنده اوج اختلاف ميان متکى و احمدى نژاد مى‌‌دانند، اما بر هيچ کس پوشيده نيست که رئيس‌جمهورى و وزير امور خارجه‌اى که حالا پسوند "سابق" را هم يدک مى‌‌کشد، هيچ گاه متحدان استراتژيکى نبودند. روزهاى حضور متکى در قدرت از مدت‌ها پيش به شمارش افتاده بود. از همان روزى که محمود احمدى نژاد انتصاب نمايندگان ويژه را آغاز کرد، زمزمه‌هاى اخراج متکى شنيده مى‌‌شد. بسيارى اين حرکت را به کودتا در وزارت امور خارجه تعبير کردند.
رويترز در ادامه مى‌‌نويسد: اين ماجرا بسيارى از نمايندگان مجلس را نگران کرده است چرا که اين طيف اعتقاد دارند که محمود احمدى نژاد در حقيقت بيش از پيش بر حجم اختيارات خود مى‌‌افزايد و عملا مجلس را داخل معادلات سياست داخلى يا خارجى حساب نمى‌کند. بسيارى از تحليل‌گران ادعا مى‌کنند که محمود احمدى نژاد اين حرکت را با صلاحديد رهبرى ايران انجام داده و همين مساله نشان مىدهد که وى همچنان از حمايت رهبرى برخوردار است. البته رهبرى ايران پس از ماجراى انتصاب‌هاى متفاوت در وزارت امور خارجه از محمود احمدى نژاد خواست که به اختلاف‌ها پايان داده و همکارى و همدلى را در راس امور قرار دهد.
مير جاودان‌فر از تحليل‌گران مسائل ايران در اين خصوص به رويترز مىگويد: مطمئن باشيد که محمود احمدى نژاد مجوز برکنار کردن منوچهر متکى را از رهبرى گرفته در غيراينصورت وى مى‌‌توانست مدت‌ها پيش اين حرکت را انجام دهد.
على اکبر صالحى در حال حاضر به مدت سه ماه بر کرسى رياست موقت وزارت امور خارجه تکيه مى‌‌زند. يک بار در سال 2005 ميلادى زمزمه اعطاى وزارت امور خارجه به على اکبر صالحى به گوش رسيد، اما در نهايت به دليل نياز به حضور چهره‌هاى متفاوت از شاخه‌هاى متفاوت سياسى در دولت بود که حضور وى در اين پست منتفى شد. اکنون محمود احمدى نژاد نيازى به اين محافظه کارى‌ها در قدرت نمى‌بيند. على اکبر صالحى از وفاداران به محمود احمدى نژاد است و البته در حوزه هسته‌اى هم يد طولانى دارد.
رويترز در ادامه مى‌‌نويسد: منوچهر متکى در حقيقت محافظه کارترين عضو کابينه بود. وى تنها فردى بود که به ساختار سياسى مد نظر آقاى احمدى نژاد نزديک نبود.
مهرزاد بروجردى از تحليل‌گران مسائل ايران در گفتگو با رويترز مىگويد: اين تغيير و تحول نشان داد که محافظه کاران راديکال مى‌‌روند تا جاى محافظه کاران سنتى را در دستگاه ديپلماسى ايران بگيرند. اين طيف همان‌هايى هستند که امروزه روز مى‌‌توانند حرف خود را در ايران به کرسى بنشانند.
بسيارى از ناظران معادلات سياسى در ايران اعتقاد دارند که عزل متکى در حقيقت تاثيرى بر برنامه سياست خارجى ايران ندارد.
رويترز در ادامه مى‌‌نويسد: با صدور مجوز جابه‌جايى متکى، رهبرى ايران براى چندمين بار حمايت‌هاى خود را از محمود احمدى نژاد به تصوير کشيد. هر روز بر حجم حمايت‌ها از محمود احمدى نژاد افزوده مى‌‌شود و اندک اندک دايره حضور نخبگانى از تمامى طيف‌هاى سياسى در راس قدرت هم کوچک‌تر مى‌‌شود.
رويترز در ادامه نگاهى متفاوت به اين ماجرا، ادعا مىکند که اين حرکت آقاى رئيس‌جمهور در حقيقت رو در روى رئيس مجلس ايستادن هم است. منوچهر متکى با على لاريجانى رابطه نزديکى داشت و به استناد همين رابطه بود که رئيس مجلس در ماه جولاى از رئيس جمهورى خواست تکليف نمايندگان ويژه منصوب شده را معين کند. اين سايت از لاريجانى به عنوان منتقد برنامه‌هاى اقتصادى دولت ياد مىکند و ادعا مىکند که بايد براى بررسى تبعات اين تغيير و تحول در سياست خارجى و داخلى ايران، به زمان فرصت داد.
اين سايت خبرى در ادامه مى‌‌نويسد: ايرانى‌ها از تغيير ناگهانى منوچهر متکى شوکه شده‌اند. در محافل ديپلماتيک هم تغيير منوچهر متکى را در حالى که در ماموريت در سنگال بود، غيرحرفه‌اى مى‌خوانند. منوچهر متکى با پاى خود و در جامه وزير امور خارجه به سنگال رفت و در حالى اين کشور را ترک کرد که ديگر يک توريست ساده بود. وى با شنيدن اخبار از سرنوشتى که براى وى رقم زده بودند مطلع شد. رويترز به سخنان حسين شريعتمدارى در روزنامه کيهان ارجاع مىدهد که نوشته بود: در عرف ديپلماتيک، اخراج کردن يک وزير در حالى که وى در ماموريت است نه تنها نشان دهنده هرج و مرج در دستگاه ديپلماسى است بلکه توهينى به شخصيت وى هم است.
در حالى که بسيارى اين حرکت را ناسنجيده و نشان دهنده اوج اختلاف ميان متکى و احمدى نژاد مى‌‌دانند، اما بر هيچ کس پوشيده نيست که رئيس‌جمهورى و وزير امور خارجه‌اى که حالا پسوند "سابق" را هم يدک مى‌‌کشد، هيچ گاه متحدان استراتژيکى نبودند. روزهاى حضور متکى در قدرت از مدت‌ها پيش به شمارش افتاده بود. از همان روزى که محمود احمدى نژاد انتصاب نمايندگان ويژه را آغاز کرد، زمزمه‌هاى اخراج متکى شنيده مى‌‌شد. بسيارى اين حرکت را به کودتا در وزارت امور خارجه تعبير کردند.
رويترز در ادامه مى‌‌نويسد: اين ماجرا بسيارى از نمايندگان مجلس را نگران کرده است چرا که اين طيف اعتقاد دارند که محمود احمدى نژاد در حقيقت بيش از پيش بر حجم اختيارات خود مى‌‌افزايد و عملا مجلس را داخل معادلات سياست داخلى يا خارجى حساب نمى‌کند. بسيارى از تحليل‌گران ادعا مى‌کنند که محمود احمدى نژاد اين حرکت را با صلاحديد رهبرى ايران انجام داده و همين مساله نشان مىدهد که وى همچنان از حمايت رهبرى برخوردار است. البته رهبرى ايران پس از ماجراى انتصاب‌هاى متفاوت در وزارت امور خارجه از محمود احمدى نژاد خواست که به اختلاف‌ها پايان داده و همکارى و همدلى را در راس امور قرار دهد.
مير جاودان‌فر از تحليل‌گران مسائل ايران در اين خصوص به رويترز مىگويد: مطمئن باشيد که محمود احمدى نژاد مجوز برکنار کردن منوچهر متکى را از رهبرى گرفته در غيراينصورت وى مى‌‌توانست مدت‌ها پيش اين حرکت را انجام دهد.
على اکبر صالحى در حال حاضر به مدت سه ماه بر کرسى رياست موقت وزارت امور خارجه تکيه مى‌‌زند. يک بار در سال 2005 ميلادى زمزمه اعطاى وزارت امور خارجه به على اکبر صالحى به گوش رسيد، اما در نهايت به دليل نياز به حضور چهره‌هاى متفاوت از شاخه‌هاى متفاوت سياسى در دولت بود که حضور وى در اين پست منتفى شد. اکنون محمود احمدى نژاد نيازى به اين محافظه کارى‌ها در قدرت نمى‌بيند. على اکبر صالحى از وفاداران به محمود احمدى نژاد است و البته در حوزه هسته‌اى هم يد طولانى دارد.
رويترز در ادامه مى‌‌نويسد: منوچهر متکى در حقيقت محافظه کارترين عضو کابينه بود. وى تنها فردى بود که به ساختار سياسى مد نظر آقاى احمدى نژاد نزديک نبود.
مهرزاد بروجردى از تحليل‌گران مسائل ايران در گفتگو با رويترز مىگويد: اين تغيير و تحول نشان داد که محافظه کاران راديکال مى‌‌روند تا جاى محافظه کاران سنتى را در دستگاه ديپلماسى ايران بگيرند. اين طيف همان‌هايى هستند که امروزه روز مى‌‌توانند حرف خود را در ايران به کرسى بنشانند.
بسيارى از ناظران معادلات سياسى در ايران اعتقاد دارند که عزل متکى در حقيقت تاثيرى بر برنامه سياست خارجى ايران ندارد.
رويترز در ادامه مى‌‌نويسد: با صدور مجوز جابه‌جايى متکى، رهبرى ايران براى چندمين بار حمايت‌هاى خود را از محمود احمدى نژاد به تصوير کشيد. هر روز بر حجم حمايت‌ها از محمود احمدى نژاد افزوده مى‌‌شود و اندک اندک دايره حضور نخبگانى از تمامى طيف‌هاى سياسى در راس قدرت هم کوچک‌تر مى‌‌شود.
رويترز در ادامه نگاهى متفاوت به اين ماجرا، ادعا مىکند که اين حرکت آقاى رئيس‌جمهور در حقيقت رو در روى رئيس مجلس ايستادن هم است. منوچهر متکى با على لاريجانى رابطه نزديکى داشت و به استناد همين رابطه بود که رئيس مجلس در ماه جولاى از رئيس جمهورى خواست تکليف نمايندگان ويژه منصوب شده را معين کند. اين سايت از لاريجانى به عنوان منتقد برنامه‌هاى اقتصادى دولت ياد مىکند و ادعا مىکند که بايد براى بررسى تبعات اين تغيير و تحول در سياست خارجى و داخلى ايران، به زمان فرصت داد.
۱۳۸۹/۰۹/۱۸
مرخصی ۴۸ ساعته حسین درخشان با وثیقه «یک و نیم میلیاردی»
حسین درخشان که به پدر وبلاگنويسی ايران شهرت دارد در سالهای گذشته مواضع متفاوتی در مورد جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است.
درحالی که يک سايت نزديک به اصولگرايان از اعطای مرخصی به حسين درخشان، وبلاگ‌نويس ايرانی، خبر داده است یکی از آشنایان آقای درخشان به رادیو فردا گفت که وی با تأمین وثیقه یک و نیم میلیارد تومانی تنها برای ۴۸ ساعت آزاد شده است. سايت «مشرق نيوز» در گزارشی گفته بود که آقای درخشان که از دو سال پيش در زندان به سر می‌برد، چهارشنبه شب از زندان آزاد شده و قرار است در چند روز آينده به زندان بازگردد.اين سايت نوشته که اين وبلاگ‌نويس ايرانی- کانادايی با وثيقه ميلياردی به مرخصی آمده است ولی به رقم دقيق آن اشاره نکرده است.با این حال کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفته است که حسين درخشان با «وثيقه بی‌سابقه يک و نيم ميليارد تومانی» پس از ۲۶ ماه از زندان اوين آزاد شد.در این زمینه یکی از آشنایان آقای درخشان در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که انتظار آن می‌رود که پس از روند دو ساله بازداشت و رسیدگی به اتهاماتش به وی مرخصی داده شود گرچه تاکنون با درخواست‌های خانواده آقای درخشان برای این امر موافقت نشده بود.وی اضافه کرد که مبلغی که برای وثیقه آقای درخشان تعیین شده بود بالاتر از مبلغ کنونی بود اما در نهایت دادگاه موافقت کرد که وی با سپردن مبلغ یک و نیم میلیارد تومان برای ۴۸ ساعت به مرخصی بیاید.این فرد نزدیک به خانواده آقای درخشان همچنین اضافه کرد که حسین درخشان پس از اتمام فرصت ۴۸ ساعته مرخصی خود به زندان باز خواهد گشت مگر با درخواست احتمالی وکیل وی برای تمدید مرخصی موافقت شود.با این حال این منبع مطلع نسبت به ارائه چنین درخواستی در مهلت مقرر ابراز اطمینان نکرد چرا که به گفته وی وکیل آقای درخشان در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد.این فرد نزدیک به خانواده آقای درخشان همچنین وضعیت عمومی حسین درخشان را خوب توصیف کرد و افزود که وی در مدت بیش از دو سال بازداشت مورد شکنجه روحی یا جسمی قرار نگرفته است اما گاه با او «سفت و محکم برخورد شده است» و جلسات بازجویی طولانی را سپری کرده است.وی همچنین به این اشاره کرده که حسین درخشان در مدت بازداشت در فضایی ساکت و عمدتاً تک نفره به سر برده و منابع خبری محدودی در اختیار داشته است.این منبع مطلع همچنین به نقل از آقای درخشان گفت که وی در تنظیم کیفرخواست‌هایی که در دادگاه‌های گروهی پس از حوادث انتخابات قرائت شده و در آن به برخی از دیدگاههای آقای درخشان اشاره شده بود، همکاری نداشته است.مقامهای قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به خبر اعطای مرخصی به حسین درخشان نشان نداده و آن را تکذيب يا تأييد نکرده‌اند.آقای درخشان که در کانادا اقامت داشت، اواخر تابستان سال ۱۳۸۷ به ايران بازگشت ولی در مهرماه همان سال از سوی نيروهای امنيتی بازداشت شد.وی از سوی قوه قضاييه به همکاری با دولت‌های متخاصم، تبليغ عليه نظام اسلامی، تبليغ به نفع گروهک ضد انقلاب، توهين به مقدسات و راه‌اندازی و مديريت سايت‌های «مبتذل و مستهجن» متهم شده است.اين وبلاگ‌نويس در مهرماه سال جاری و پس از دو سال بازداشت موقت، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۹ سال و شش ماه زندان، پنج سال محروميت از عضويت در احزاب و فعاليت در رسانه‌ها محکوم شده است.بر اساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی، آقای درخشان همچنين به بازگرداندن ۳۰ هزار و ۷۵۰ يورو، دو هزار و ۹۰۰ دلار و ۲۰۰ پوند که گفته می‌شود برای فعاليت‌های خود گرفته، محکوم شده است.وکيل اين بلاگر ايرانی به حکم صادره اعتراض کرده ولی آنچنان که سايت مشرق نيوز خبر داده است دادگاه تجديدنظر هنوز رأی صادره از سوی دادگاه بدوی را تأييد و يا رد نکرده است.آقای درخشان که به دلیل فعالیت‌هایش در تشویق جوانان ایرانی به وبلاگ‌نویسی، به پدر وبلاگنويسی ايران شهرت دارد در سالهای گذشته مواضع متفاوتی اتخاذ کرده است.وی تا يکسال پيش از بازگشت به ايران ديدگاهی ضد جمهوری اسلامی داشت و مقالات زيادی نيز در وبلاگ خود درباره «اوضاع نابسامان» ايران منتشر کرد. ولی در سال ۲۰۰۵ مواضع سياسی خود را تغيير داد و از دولت محمود احمدینژاد و سياست‌های وی در عرصه داخلی و خارجی حمايت کرد.حسين درخشان از آقای احمدینژاد به اين دليل حمايت کرد که به گفته او، «مقابل غرب ايستاده است و از حق هسته‌ای ايران دفاع میکند.»وی همچنين با انتقاد از آمريکا و اسرائيل، اين کشورها را متهم کرد که به دنبال تغيير رژيم در ايران هستند.اين وبلاگ‌نویس ايرانی به اعتبار پيشگامی در وبلاگنويسی، در سال ۲۰۰۶ به اسرائيل رفت و در سميناری تحت عنوان «اصلاحات، اپوزيسيون و منازعات در خاورميانه» با موضوع «وبلاگنويسی، راه واقعی مخالفت در خاورميانه» شرکت کرد.جمهوری اسلامی ايران از ابتدای انقلاب بهمن ۵۷، اسرائيل را به رسميت نمی‌شناسد و يکی از اتهام‌های وارده به حسين درخشان نيز سفر او به اين کشور بوده است.اين در حالی است که آقای درخشان گفته است با گذرنامه کانادايی به اسرائيل رفته بود.حسين درخشان سومين روزنامه‌نگار دارای تابعيت کانادا است که در سالهای اخير در ايران بازداشت شده است. در تيرماه سال ۱۳۸۲، زهرا کاظمی عکاس، خبرنگار ايرانی- کانادايی از سوی نيروهای امنيتی در مقابل زندان اوين بازداشت شد و پس از چند روز بر اثر ضربه «جسم سخت» به سر وی کشته شد.سال گذشته نيز مازيار بهاری، خبرنگار نيوزويک در تهران، به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتی در جريان نا آرامی‌های پس از انتخابات خردادماه رياست جمهوری به مدت چند ماه زندانی شد.
درحالی که يک سايت نزديک به اصولگرايان از اعطای مرخصی به حسين درخشان، وبلاگ‌نويس ايرانی، خبر داده است یکی از آشنایان آقای درخشان به رادیو فردا گفت که وی با تأمین وثیقه یک و نیم میلیارد تومانی تنها برای ۴۸ ساعت آزاد شده است. سايت «مشرق نيوز» در گزارشی گفته بود که آقای درخشان که از دو سال پيش در زندان به سر می‌برد، چهارشنبه شب از زندان آزاد شده و قرار است در چند روز آينده به زندان بازگردد.اين سايت نوشته که اين وبلاگ‌نويس ايرانی- کانادايی با وثيقه ميلياردی به مرخصی آمده است ولی به رقم دقيق آن اشاره نکرده است.با این حال کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفته است که حسين درخشان با «وثيقه بی‌سابقه يک و نيم ميليارد تومانی» پس از ۲۶ ماه از زندان اوين آزاد شد.در این زمینه یکی از آشنایان آقای درخشان در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که انتظار آن می‌رود که پس از روند دو ساله بازداشت و رسیدگی به اتهاماتش به وی مرخصی داده شود گرچه تاکنون با درخواست‌های خانواده آقای درخشان برای این امر موافقت نشده بود.وی اضافه کرد که مبلغی که برای وثیقه آقای درخشان تعیین شده بود بالاتر از مبلغ کنونی بود اما در نهایت دادگاه موافقت کرد که وی با سپردن مبلغ یک و نیم میلیارد تومان برای ۴۸ ساعت به مرخصی بیاید.این فرد نزدیک به خانواده آقای درخشان همچنین اضافه کرد که حسین درخشان پس از اتمام فرصت ۴۸ ساعته مرخصی خود به زندان باز خواهد گشت مگر با درخواست احتمالی وکیل وی برای تمدید مرخصی موافقت شود.با این حال این منبع مطلع نسبت به ارائه چنین درخواستی در مهلت مقرر ابراز اطمینان نکرد چرا که به گفته وی وکیل آقای درخشان در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد.این فرد نزدیک به خانواده آقای درخشان همچنین وضعیت عمومی حسین درخشان را خوب توصیف کرد و افزود که وی در مدت بیش از دو سال بازداشت مورد شکنجه روحی یا جسمی قرار نگرفته است اما گاه با او «سفت و محکم برخورد شده است» و جلسات بازجویی طولانی را سپری کرده است.وی همچنین به این اشاره کرده که حسین درخشان در مدت بازداشت در فضایی ساکت و عمدتاً تک نفره به سر برده و منابع خبری محدودی در اختیار داشته است.این منبع مطلع همچنین به نقل از آقای درخشان گفت که وی در تنظیم کیفرخواست‌هایی که در دادگاه‌های گروهی پس از حوادث انتخابات قرائت شده و در آن به برخی از دیدگاههای آقای درخشان اشاره شده بود، همکاری نداشته است.مقامهای قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به خبر اعطای مرخصی به حسین درخشان نشان نداده و آن را تکذيب يا تأييد نکرده‌اند.آقای درخشان که در کانادا اقامت داشت، اواخر تابستان سال ۱۳۸۷ به ايران بازگشت ولی در مهرماه همان سال از سوی نيروهای امنيتی بازداشت شد.وی از سوی قوه قضاييه به همکاری با دولت‌های متخاصم، تبليغ عليه نظام اسلامی، تبليغ به نفع گروهک ضد انقلاب، توهين به مقدسات و راه‌اندازی و مديريت سايت‌های «مبتذل و مستهجن» متهم شده است.اين وبلاگ‌نويس در مهرماه سال جاری و پس از دو سال بازداشت موقت، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۹ سال و شش ماه زندان، پنج سال محروميت از عضويت در احزاب و فعاليت در رسانه‌ها محکوم شده است.بر اساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی، آقای درخشان همچنين به بازگرداندن ۳۰ هزار و ۷۵۰ يورو، دو هزار و ۹۰۰ دلار و ۲۰۰ پوند که گفته می‌شود برای فعاليت‌های خود گرفته، محکوم شده است.وکيل اين بلاگر ايرانی به حکم صادره اعتراض کرده ولی آنچنان که سايت مشرق نيوز خبر داده است دادگاه تجديدنظر هنوز رأی صادره از سوی دادگاه بدوی را تأييد و يا رد نکرده است.آقای درخشان که به دلیل فعالیت‌هایش در تشویق جوانان ایرانی به وبلاگ‌نویسی، به پدر وبلاگنويسی ايران شهرت دارد در سالهای گذشته مواضع متفاوتی اتخاذ کرده است.وی تا يکسال پيش از بازگشت به ايران ديدگاهی ضد جمهوری اسلامی داشت و مقالات زيادی نيز در وبلاگ خود درباره «اوضاع نابسامان» ايران منتشر کرد. ولی در سال ۲۰۰۵ مواضع سياسی خود را تغيير داد و از دولت محمود احمدینژاد و سياست‌های وی در عرصه داخلی و خارجی حمايت کرد.حسين درخشان از آقای احمدینژاد به اين دليل حمايت کرد که به گفته او، «مقابل غرب ايستاده است و از حق هسته‌ای ايران دفاع میکند.»وی همچنين با انتقاد از آمريکا و اسرائيل، اين کشورها را متهم کرد که به دنبال تغيير رژيم در ايران هستند.اين وبلاگ‌نویس ايرانی به اعتبار پيشگامی در وبلاگنويسی، در سال ۲۰۰۶ به اسرائيل رفت و در سميناری تحت عنوان «اصلاحات، اپوزيسيون و منازعات در خاورميانه» با موضوع «وبلاگنويسی، راه واقعی مخالفت در خاورميانه» شرکت کرد.جمهوری اسلامی ايران از ابتدای انقلاب بهمن ۵۷، اسرائيل را به رسميت نمی‌شناسد و يکی از اتهام‌های وارده به حسين درخشان نيز سفر او به اين کشور بوده است.اين در حالی است که آقای درخشان گفته است با گذرنامه کانادايی به اسرائيل رفته بود.حسين درخشان سومين روزنامه‌نگار دارای تابعيت کانادا است که در سالهای اخير در ايران بازداشت شده است. در تيرماه سال ۱۳۸۲، زهرا کاظمی عکاس، خبرنگار ايرانی- کانادايی از سوی نيروهای امنيتی در مقابل زندان اوين بازداشت شد و پس از چند روز بر اثر ضربه «جسم سخت» به سر وی کشته شد.سال گذشته نيز مازيار بهاری، خبرنگار نيوزويک در تهران، به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتی در جريان نا آرامی‌های پس از انتخابات خردادماه رياست جمهوری به مدت چند ماه زندانی شد.
۱۳۸۹/۰۹/۱۶
هجوم خیانتکاران جهت ثبت نام در وب سایت تازه تاسیس!
استکهلمیان – پنج هفته قبل اولین وب سایت سوئد و کشورهای اسکاندیناویی (سوئد, نروژ, دانمارک) مخصوص "افرادی که دارای همسر هستند اما نیاز به کمی خوشگذرانی اضافه در زندگی هم دارند" افتتاح شد. به عبارت دیگر وب سایتی مخصوص افرادی که دارای همسر هستند اما مایلند با فرد دارای همسر دیگری در شرایط مشابه رابطه داشته باشند. بطور ساده تر وب سایتی ویژه زنان و شوهران خیانتار!
شعار این وب سایت اینچنین در صفحه بالای آن ثبت شده است: "زندگی ات را زنده کن, رابطه ای را آغاز کن!"
این وب سایت از سالها قبل در آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی فعال بوده اما برای اولین بار حدود پنج هفته پیش فعالیتهای خود را در سوئد و دیگر کشورهای اسکاندیناوی آغاز کرده است. اما آیا در سوئد یکی از با فرهنگ ترین کشورهای جهان کسی به همسرش خیانت می کند!!؟
به نوشته رسانه های سوئد تنها در یک هفته اول افتتاح این وب سات 10.000 نفر جهت ثبت نام در آن هجوم آورده اند! "سیگورد ودال" مدیر این سایت (و مدیر سابق برنامه های رادیو نروژ) در مصاحبه ای با رسانه ها می گوید که هدف این است که تعداد اعضای آن را قبل از تابستان به 150.000 نفر برساند.
وی به روزنامه افتون بلادت گفت: "بررسیهای قبلی ما نشان داد که 30 درصد افرادی که در وب سایت های دوست یابی معمولی بدنبال شریک سکس می گردند دارای همسر هستند. وب سایت ما برای این افراد بسیار صادقانه تر عمل می کند و همه اعضای آن از اول آگاهند که هم خودشان و هم طرف مقابل متاهل بوده و دارای همسر هستند و بدنبال شریک زندگی جدید نمی گردند, بلکه تنها بدنبال کمی هیجان و خوش گذرانی جانبی هستند! برای بعضی ها این تماس در حد اینترت کافی است, برخی دیگر اما مایلند کمی پیشتر بروند و رابطه ای موازی با زندگی زناشویی خود داشته باشند."
وی اضافه می کند "در هر صورت در سایت ما همه از اول رک هستند و کسی گول نمی خورد!"
در وب سایت ویژه خیانتکاران می توان خود را متعلق به یکی از هشت کاته گوری زیر ثبت نمود:
زن متاهل بدنبال مرد
مرد متاهل بدنبال زن
زن دارای همسر بدنبال مرد
مرد دارای همسر بدنبال زن
زن مجرد بدنبال مرد
مرد مجرد بدنبال زن
زن بدنبال زن
مرد بدنبال مرد
از آنجایی که تاکنون هرگز مشاهده نشده که یک ایرانی به همسر خود خیانت کند! استکهلمیان نیز دلیلی برای انتشار عمومی آدرس این وی سایت نمی بیند! اما اگر تنها "از روی کنجکاوی" و فقط "بواسطه بالا بردن اطلاعات عمومی" خود مایل به دانستن آدرس این وب سایت هستید می توانید آدرس آن را مانند همیشه در کلوب مخصوص خوانندگان استکهلمیان پیدا کنید.
سالها قبل فریدون فرخزاد هنرمند فقید ایران در طی برنامه ای در "آلبرت هال" لندن پس از اشاره به نوشته های یک کتاب مذهبی که در آن آمده بود "زنانی که به شوهران خود خیانت کنند تبدیل به خرگوش خواهند شد" رو به هزاران ایرانی گردهم آمده در آلبرت هال کرده و گفته بود: "یعنی حتی یک خرگوش هم نمی بایست امشب در این سالن وجود می داشت؟"
شعار این وب سایت اینچنین در صفحه بالای آن ثبت شده است: "زندگی ات را زنده کن, رابطه ای را آغاز کن!"
این وب سایت از سالها قبل در آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی فعال بوده اما برای اولین بار حدود پنج هفته پیش فعالیتهای خود را در سوئد و دیگر کشورهای اسکاندیناوی آغاز کرده است. اما آیا در سوئد یکی از با فرهنگ ترین کشورهای جهان کسی به همسرش خیانت می کند!!؟
به نوشته رسانه های سوئد تنها در یک هفته اول افتتاح این وب سات 10.000 نفر جهت ثبت نام در آن هجوم آورده اند! "سیگورد ودال" مدیر این سایت (و مدیر سابق برنامه های رادیو نروژ) در مصاحبه ای با رسانه ها می گوید که هدف این است که تعداد اعضای آن را قبل از تابستان به 150.000 نفر برساند.
وی به روزنامه افتون بلادت گفت: "بررسیهای قبلی ما نشان داد که 30 درصد افرادی که در وب سایت های دوست یابی معمولی بدنبال شریک سکس می گردند دارای همسر هستند. وب سایت ما برای این افراد بسیار صادقانه تر عمل می کند و همه اعضای آن از اول آگاهند که هم خودشان و هم طرف مقابل متاهل بوده و دارای همسر هستند و بدنبال شریک زندگی جدید نمی گردند, بلکه تنها بدنبال کمی هیجان و خوش گذرانی جانبی هستند! برای بعضی ها این تماس در حد اینترت کافی است, برخی دیگر اما مایلند کمی پیشتر بروند و رابطه ای موازی با زندگی زناشویی خود داشته باشند."
وی اضافه می کند "در هر صورت در سایت ما همه از اول رک هستند و کسی گول نمی خورد!"
در وب سایت ویژه خیانتکاران می توان خود را متعلق به یکی از هشت کاته گوری زیر ثبت نمود:
زن متاهل بدنبال مرد
مرد متاهل بدنبال زن
زن دارای همسر بدنبال مرد
مرد دارای همسر بدنبال زن
زن مجرد بدنبال مرد
مرد مجرد بدنبال زن
زن بدنبال زن
مرد بدنبال مرد
از آنجایی که تاکنون هرگز مشاهده نشده که یک ایرانی به همسر خود خیانت کند! استکهلمیان نیز دلیلی برای انتشار عمومی آدرس این وی سایت نمی بیند! اما اگر تنها "از روی کنجکاوی" و فقط "بواسطه بالا بردن اطلاعات عمومی" خود مایل به دانستن آدرس این وب سایت هستید می توانید آدرس آن را مانند همیشه در کلوب مخصوص خوانندگان استکهلمیان پیدا کنید.
سالها قبل فریدون فرخزاد هنرمند فقید ایران در طی برنامه ای در "آلبرت هال" لندن پس از اشاره به نوشته های یک کتاب مذهبی که در آن آمده بود "زنانی که به شوهران خود خیانت کنند تبدیل به خرگوش خواهند شد" رو به هزاران ایرانی گردهم آمده در آلبرت هال کرده و گفته بود: "یعنی حتی یک خرگوش هم نمی بایست امشب در این سالن وجود می داشت؟"
رحیم‌مشائی: خط‌کشی بین مردم خطا است، حتی اگر به نام اسلام باشد
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری معتقد است امروز دیگر زمانه خط کشیدن‌ها و جدا کردن‌های جوامع بشری به پایان رسیده است و هر اقدامی که به خط کشی جدید بین مردم دنیا منجر شود خطا است حتی اگر به نام اسلام باشد. باید ملت‌ها را به هم گره بزنیم و دست‌های ملت‌ها را در دست‌های یکدیگر بگذاریم که یکی از مهم ترین راه‌های تحقق این آرمان گردشگری است.
به گزارش پارسینه به نقل از آفتاب اسفندیار رحیم‌مشایی در مراسم افتتاحیه هفتمین اجلاس وزرای گردشگری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی گفت: برای ما نمایندگان کشورهای اسلامی امروز فرصت ارزشمندی ایجاد شده است تا برای تحکیم همبستگی بین ملت‌های مسلمان به‌ویژه در حوزه گردشگری گام جدی برداریم و نقش موثری ایفا کنیم. زیرا گردشگری در همبستگی بین مردم در جهان نقش به‌سزایی دارد. مشایی تصریح کرد: جهان به‌سرعت به هم نزدیک می‌شود، این نشانه کمال بشر است که رشد میکند به تعالی دست پیدا میکند و جهان وطن می‌شود. این فرایندی است که خدا در آفرینش منظور کرده است. راه بی‌بازگشت جامعه انسانی است. بشر روز به روز قامتش رعنا و بالنده‌تر می‌شود، تعلقش به جهان توسعه می‌یابد و نقش آن در جهان افزایش می‌یابد، تکالیف و حقوق جهانی پیدا میکند و اینها همه نشان‌دهنده این است که جامعه جهانی در شرف وقوع است اما در صحنه عمل و اجرا، مدیریت جهانی به خوبی انجام نمی‌شود. او ادامه داد: مردم نقش‌آفرین هستند و گره زدن مردم به هم در دنیا بزرگ‌ترین پشتوانه است تا مسئولان و سران کشورها جسارت لازم را برای مطالبه حق عادلانه در تعیین سرنوشت داشته باشند. مشایی گفت: باید ملت‌ها را به هم گره بزنیم و دست‌های ملت‌ها را در دست‌های یکدیگر بگذاریم که یکی از راه‌های تحقق این آرمان گردشگری است.
گردشگری این امکان را فراهم میکند تا مردم دنیا بی واسطه با هم مواجه شوند، در کنار هم بایستند و گفت‌وگو کنند و فرهنگ جهان وطنی را انتخاب کنند و تحقق ببخشند. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری تصریح کرد: امروز دیگر زمانه خط کشیدن‌ها و جدا کردن‌های جوامع بشری به پایان رسیده است و هر اقدامی که به خط کشی جدید بین مردم دنیا منجر شود خطا است حتی اگر به نام اسلام باشد. او ادامه داد: آنچه سازمان کنفرانس اسلامی به دنبال آن است استفاده از ظرفیت کشورهای اسلامی برای صلح جهانی است نه اضافه کردن یک خط‌کشی جدید در دنیا. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفت: من باور دارم که توسعه گردشگری مورد رضای خدا است چون به توسعه صلح و دوستی میان ملت‌ها می‌انجامد.
دادستان کل کشور از دستور خود برای دستگیری نویسندگان بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب خبر داد
این مقام قضایی همچنین از مذاکرات خود با دادستان تهران برای "شناسایی عاملان نگارش بیانیه منتسب به سازمان مجاهدین انقلاب" خبر داد و گفت: از دادستان خواسته ایم به طور جدی با همکاری سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، برای شناسایی افرادی که این بیانیه را نگاشته و منتشر کرده اند، اقدام نماید."
دادستان کل کشور همچنین در راستای سرکوب و تحدید مطبوعات و رسانه ها، گفت:"در صورت تخلف نشریات و رسانه ها، هیئت نظارت بر مطبوعات می تواند نشریات را توقیف کند و پرونده را به دادگاه ارائه کند و دادگاه نیز می تواند توقیف نشریه را لغو و یا ادامه دهد."
به گزارش مهر، غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه ۱۵ آذرماه، در پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به اینکه چرا هنوز صادق لاریجانی برنامه های خود را برای قوه قضائیه اعلام نکرده است گفت: طی یکسال اخیر فعالیت های دستگاه قضایی شتاب بیشتری گرفته و در بسیاری از موارد در یکسال فعالیت لاریجانی به اندازه سه سال دوران آخر ریاست شاهرودی پیشرفت داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائلی که جامعه کنونی با آن مواجه است موضوع ناهنجاریهای اجتماعی است که برای کاهش ناهنجاریها نیاز به افزایش نظارتها، تصحیح دستورالعمل ها و تنقیح قوانین است که در دوره صادق لاریجانی به آن سرعت بیشتری داده شده است.
هیئت نظارت بر مطبوعات می تواند نشریات را به صورت موقت توقیف کندوی در پاسخ به این پرسش که آیا هیئت نظارت بر مطبوعات می تواند نشریات را توقیف کند گفت: بر اساس قانون مطبوعات توقیف نشریات از وظایف و اختیارات هیئت نظارت تعیین شده و در صورت تخلف نشریات این هیئت می تواند نشریه را توقیف موقت کرده و پرونده را به دادگاه ارائه کند و دادگاه نیز می تواند توقیف نشریه را لغو و یا ادامه دهد.محسنی اژه ای افزود: در مواردی مانند توهین به رهبری، مراجع عظام و مقدسات پرونده نشریه لغو می شود و در حدود ٢۴ مورد هیئت نظارت می تواند توقیف موقت نشریه را صادر کند.
اظهارات این مقام ارشد قضایی در حالیست که نشریات، رسانه ها و روزنامه های متعددی از حامیان دولت، طی سالهای اخیر بیشترین اهانت و هتاکی را به مراجع عظام مردمی و حرمت شهروندان داشته و هیچگونه برخوردی هم با آنان صورت نگرفته است.
اژه ای در پاسخ به این سئوال که آیا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه می تواند با تخلفات برخورد کند گفت: کارگروه کمیته مصادیق مجرمانه (مصادیق مجرمانه را مشخص می کند) و به عنوان مثال اگر سایتی از مصادیق مجرمانه در مطالب و تصاویر خود استفاده کرد این کمیته به آن سایت تذکر می دهد و اگر مصادیق مجرمانه در سایت برداشته نشد سایت به دستگاه قضایی معرفی می شود و دستگاه قضایی مراحل دستگیری، بازداشت، خسارت و غیره را دنبال می کند.
نامه برخی زندانیان به هاشمی رفسنجانیوزیر اطلاعات دولت نهم در مورد نامه اخیر ۱۶ نفر از زندانیان حوادث انتخابات خطاب به هاشمی رفسنجانی و پیگیری لایحه جرم سیاسی اظهار داشت: افراد می توانند خواسته های حق یا ناحق خود را به مسئولان به صورت نامه ارائه کنند که برخی حالت تبلیغاتی دارد، برخی در راستای ادامه فتنه سال ٨٨ بوده و برخی هم تلاش می کنند تا توجه رسانه های غرب را به خود جلب کنند که باید متن نامه، زمان نامه و خطاب نامه را مطالعه کنم زیرا نامه هایی اینچنینی هر روز برای دستگاه قضایی ارسال می شود و دستگاه قضایی نیز آن را به دقت پیگیری می کند.
برخورد با مجاهدین و مشارکتمحسنی اژه ای همچنین از موضع قوه قضائیه برای برخورد با متهمانی که به زعم وی "آزادانه در کشور فعالیت می کنند و با وجود اینکه از مسببان حوادث سال گذشته بوده و علیرغم موضع جدی مسئولان کشور، به این مسئله دهن کجی کرده و بیانیه هایی صادر می کنند و همچنین مجاهدین انقلاب و مشارکت"، ادعا کرد "این افراد اشتباه کرده و با این اقدامات روز به روز پرونده خود را سنگین تر می کنند."
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: تردید نکنید قانون به سراغ آنها خواهد رفت و زمانی می رسد که برای نجاتشان دیر است. در حال حاضر این افراد علیرغم وجود فرصت برای جبران گذشته خود نه تنها اقداماتی قبلی شان را جبران نکرده اند بلکه خلاف مسیر قانونی فعالیت خود را ادامه می دهند.
وی با اشاره به مذاکرات خود با دادستان تهران برای شناسایی عاملان نگارش و انتشار بیانیه منتسب به سازمان مجاهدین گفت: از دادستان خواسته شد که به طور جدی از سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات برای شناسایی افرادی که این بیانیه را دادند کمک خواسته شود.
محسنی اژه ای با بیان اینکه تا کنون فردی مسئولیت این نامه را برعهده نگرفته و امضایی نیز پای این بیانیه وجود ندارد گفت: به دادستان گفته شد که موظف است از طریق ضابطان مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه افرادی که بعد از انحلال با این عنوان بیانیه منتشر می کنند را شناسایی و برخورد قانونی و قاطع داشته باشند.
دادستان کل کشور همچنین در راستای سرکوب و تحدید مطبوعات و رسانه ها، گفت:"در صورت تخلف نشریات و رسانه ها، هیئت نظارت بر مطبوعات می تواند نشریات را توقیف کند و پرونده را به دادگاه ارائه کند و دادگاه نیز می تواند توقیف نشریه را لغو و یا ادامه دهد."
به گزارش مهر، غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه ۱۵ آذرماه، در پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به اینکه چرا هنوز صادق لاریجانی برنامه های خود را برای قوه قضائیه اعلام نکرده است گفت: طی یکسال اخیر فعالیت های دستگاه قضایی شتاب بیشتری گرفته و در بسیاری از موارد در یکسال فعالیت لاریجانی به اندازه سه سال دوران آخر ریاست شاهرودی پیشرفت داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائلی که جامعه کنونی با آن مواجه است موضوع ناهنجاریهای اجتماعی است که برای کاهش ناهنجاریها نیاز به افزایش نظارتها، تصحیح دستورالعمل ها و تنقیح قوانین است که در دوره صادق لاریجانی به آن سرعت بیشتری داده شده است.
هیئت نظارت بر مطبوعات می تواند نشریات را به صورت موقت توقیف کندوی در پاسخ به این پرسش که آیا هیئت نظارت بر مطبوعات می تواند نشریات را توقیف کند گفت: بر اساس قانون مطبوعات توقیف نشریات از وظایف و اختیارات هیئت نظارت تعیین شده و در صورت تخلف نشریات این هیئت می تواند نشریه را توقیف موقت کرده و پرونده را به دادگاه ارائه کند و دادگاه نیز می تواند توقیف نشریه را لغو و یا ادامه دهد.محسنی اژه ای افزود: در مواردی مانند توهین به رهبری، مراجع عظام و مقدسات پرونده نشریه لغو می شود و در حدود ٢۴ مورد هیئت نظارت می تواند توقیف موقت نشریه را صادر کند.
اظهارات این مقام ارشد قضایی در حالیست که نشریات، رسانه ها و روزنامه های متعددی از حامیان دولت، طی سالهای اخیر بیشترین اهانت و هتاکی را به مراجع عظام مردمی و حرمت شهروندان داشته و هیچگونه برخوردی هم با آنان صورت نگرفته است.
اژه ای در پاسخ به این سئوال که آیا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه می تواند با تخلفات برخورد کند گفت: کارگروه کمیته مصادیق مجرمانه (مصادیق مجرمانه را مشخص می کند) و به عنوان مثال اگر سایتی از مصادیق مجرمانه در مطالب و تصاویر خود استفاده کرد این کمیته به آن سایت تذکر می دهد و اگر مصادیق مجرمانه در سایت برداشته نشد سایت به دستگاه قضایی معرفی می شود و دستگاه قضایی مراحل دستگیری، بازداشت، خسارت و غیره را دنبال می کند.
نامه برخی زندانیان به هاشمی رفسنجانیوزیر اطلاعات دولت نهم در مورد نامه اخیر ۱۶ نفر از زندانیان حوادث انتخابات خطاب به هاشمی رفسنجانی و پیگیری لایحه جرم سیاسی اظهار داشت: افراد می توانند خواسته های حق یا ناحق خود را به مسئولان به صورت نامه ارائه کنند که برخی حالت تبلیغاتی دارد، برخی در راستای ادامه فتنه سال ٨٨ بوده و برخی هم تلاش می کنند تا توجه رسانه های غرب را به خود جلب کنند که باید متن نامه، زمان نامه و خطاب نامه را مطالعه کنم زیرا نامه هایی اینچنینی هر روز برای دستگاه قضایی ارسال می شود و دستگاه قضایی نیز آن را به دقت پیگیری می کند.
برخورد با مجاهدین و مشارکتمحسنی اژه ای همچنین از موضع قوه قضائیه برای برخورد با متهمانی که به زعم وی "آزادانه در کشور فعالیت می کنند و با وجود اینکه از مسببان حوادث سال گذشته بوده و علیرغم موضع جدی مسئولان کشور، به این مسئله دهن کجی کرده و بیانیه هایی صادر می کنند و همچنین مجاهدین انقلاب و مشارکت"، ادعا کرد "این افراد اشتباه کرده و با این اقدامات روز به روز پرونده خود را سنگین تر می کنند."
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: تردید نکنید قانون به سراغ آنها خواهد رفت و زمانی می رسد که برای نجاتشان دیر است. در حال حاضر این افراد علیرغم وجود فرصت برای جبران گذشته خود نه تنها اقداماتی قبلی شان را جبران نکرده اند بلکه خلاف مسیر قانونی فعالیت خود را ادامه می دهند.
وی با اشاره به مذاکرات خود با دادستان تهران برای شناسایی عاملان نگارش و انتشار بیانیه منتسب به سازمان مجاهدین گفت: از دادستان خواسته شد که به طور جدی از سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات برای شناسایی افرادی که این بیانیه را دادند کمک خواسته شود.
محسنی اژه ای با بیان اینکه تا کنون فردی مسئولیت این نامه را برعهده نگرفته و امضایی نیز پای این بیانیه وجود ندارد گفت: به دادستان گفته شد که موظف است از طریق ضابطان مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه افرادی که بعد از انحلال با این عنوان بیانیه منتشر می کنند را شناسایی و برخورد قانونی و قاطع داشته باشند.
۱۳۸۹/۰۹/۱۴
احتمال دیدار دو خبرنگار بازداشتی آلمانی و خانواده‌های آنها به هنگام کریسمس
همزمان با در خواست چهار رئیس‌جمهور پیشین آلمان از ایران برای آزادی دو روزنامه‌نگار آلمانی، اسفندیار رحیم مشایی می‌گوید که نشانه‌ای دال بر جاسوسی این دو خبرنگار در دست نیست و این احتمال هست که این دو به هنگام کریسمس در سفارت آلمان با خانواده‌های خود دیدار کنند.هجدهم مهر ماه سال جاری دو خبرنگار آلمانی که برای نشریه آلمانی «بیلد آم زونتاگ» کار می‌کردند هنگامی که در تبریز در تلاش برای انجام مصاحبه با پسر سکینه محمدی‌آشتیانی، زن ایرانی محکوم به سنگسار، بودند بازداشت شدند.ایران دلیل دستگیری این دو خبرنگار را اقدام به کار خبرنگاری بدون کسب مجوز لازم عنوان میکند و تا کنون در خواست مقامهای آلمان برای آزادی این دو شهروند آلمانی راه به جایی نبرده است.اکنون آنگونه که آسوشیتدپرس از برلین گزارش کرده است، هورست کوهلر، رومن هرتسوگ، ریشارد ون وایستزکر و والتر شل، چهار رئیس جمهور پیشین آلمان در پاسخ به سؤال هفته‌نامه «بیلد آم زونتاگ» درخواست برای آزادی این دو روزنامه‌نگار را تکرار کرده‌اند.در این زمینه هورست کوهلر یکی از این چهار رئیس جمهوری، از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا در اقدامی انسان‌دوستانه تا پیش از کریسمس، دو روزنامه‌نگار بازداشتی را آزاد کند.رومن هرتسوگ نیز ضمن درخواست آزادی این دو روزنامه‌نگار، تأکید کرده است که «اندیشه بخشش نقش مهمی در [تعالیم] قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، دارد.»در همین حال نشریه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه زونتاکس سایتونگ به نقل از اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر محمود احمدینژاد نوشت که نشانه‌ای مبنی بر جاسوس بودن این دو شهروند آلمانی وجود ندارد.گرچه سخنگوی وزارت خارجه و دادستان کل ایران در دو کنفرانس خبری جداگانه تأکید کرده بودند که دو خبرنگار آلمانی به این دلیل بازداشت شده‌اند که با روادید خبرنگاری و بدون مجوز لازم اقدام به مصاحبه کرده بودند، اظهارات رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی نشانگر این احتمال بود که احتمال دارد در دادگاه اتهام جاسوسی متوجه آنها شود.این مقام قضایی گفته بود که «این دو تبعه آلمانی به ادعای توریست بودن به ایران آماده‌اند، ولی عملکرد این دو توریست در ایران و تبریز و خبردهی و جریان سازی در تبریز نشان می‌دهد که این افراد برای جاسوسی آمده‌اند.»وی همچنین افزوده بود: «جریان دستگیری این دو فرد با اطلاع‌دهی افراد ساده و عادی بوده است و مدرک جرم جاسوسی آنان در دست بوده و هدف آنها التهاب‌آفرینی علیه جمهوری اسلامی ایران است.» با این حال مسئول دفتر محمود احمدینژاد تأکید میکند که «هیچوقت» گفته نشده که این دو شهروند آلمانی به جاسوسی متهم می‌شوند و تصریح کرده است که «ما هیچ نشانه‌ای دال بر فعالیت آنها به عنوان جاسوس نیافته‌ایم.»آقای رحیم مشایی اتهام این دو شهروند آلمانی را قانون‌شکنی از طریق انجام کار روزنامه‌نگاری با روادید توریستی عنوان کرده و افزوده است که موضوع آزادی آنها مربوط به قوه قضائیه می‌شود ولی دولت ایران نیز «به خاطر روابط دوستانه با دولت و ملت آلمان» نسبت به این موضوع با نظر مساعد برخورد خواهد کرد.وی افزوده است که دو خبرنگار آلمانی در دو روز گذشته برای سومین بار دسترسی کنسولی داشته‌اند و هدایایی را از سوی خانواده‌های خود دریافت کرده‌اند و یکی از آن دو با نزدیکانش تماس تلفنی داشته است.رئیس دفتر محمود احمدینژاد همچنین اضافه کرده است که «درخواستی برای ملاقات آنها با خانواده‌هاشان در سفارت آلمان به هنگام کرسیمس مطرح شده که دولت ایران در این مورد کار میکند و ما در این مورد خیلی خوشبین هستیم.»نشریه «بیلد ام زونتاگ» پیشتر با مضحک خواندن اتهام جاسوسی به دو خبرنگارش که در ایران در بازداشت به سر می‌برند، این اتهام را رد کرده و از عدم دسترسی آن دو به وکیل نیز انتقاد کرده است.
«آیت‌الله خامنه‌ای برای سومین بار ظرف یک ماه به قم سفر کرد»
گزارشها حاکی است که آيت الله علی خامنه‌ای برای ديدار با علمای قم به اين شهر سفر کرده است. اين سومين سفر غير رسمی رهبر جمهوری اسلامی به قم، پس از دیدار رسمی ۱۰ روزه وی از این شهر طی کمتر از دوماه اخير است.
به گزارش وب‌سايت، آيت الله مسلم ملکوتی، از روحانيون بلندپايه قم، آيت الله علی خامنه‌ای شامگاه جمعه با حضور در منزل آيت الله ملکوتی با وی ديدار کرده است. اين وب‌سايت توضيح بيشتری درباره اين ديدار ارائه نکرده است. تاکنون وب‌سايت رهبر جمهوری اسلامی يا خبرگزاری‌های ايران در اين زمينه خبری را منتشر نکرده‌اند.آيت الله خامنه‌ای از ۲۷ مهرماه ماه سال جاری به مدت ده روز به قم سفر کرد و مراجع و روحانيون ارشد نيز با حضور در محل سکونت وی با رهبر جمهوری اسلامی ديدار کردند. پس از اين سفر آيت الله علی خامنه‌ای تاکنون طی دو سفر غير رسمی در اواسط و اواخر آبانماه به بازديد از مراجعی که به ديدار ايشان در قم آمده بودند، رفتند.آيت‌الله خامنه‌ای در سفر دوم خود به قم در بيوت مرجع تقليد نزديک به محافظه‌کاران، آيت‌الله مکارم شيرازی، آيت‌الله نوری همدانی و آيت‌الله جعفر سبحانی حاضر شد. وی همچنين در سومين سفرش با آيت الله موسی شبيری زنجانی و آيت الله عبدالله جوادی آملی، از مراجع تقليد شيعه در قم، ديدار و گفت‌وگو کرده است.کارشناسان مسايل ايران یکی از دلایل سفرهای آيت الله خامنه‌ای به قم را به حوادث خونين انتخابات رياست جمهوری سال گذشته نسبت می دهند و می گویند پيامدهای مقابله نظام جمهوری اسلامی با این حوادث از نظر مشروعيت جايگاه سياسی و فقهی آيت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر نظام مهم بودند.پيشتر محمدجواد اکبرين، کارشناس مسائل حوزوی، گفته بود، به دليل سرکوب و بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات و بی‌پاسخ ماندن نامه‌های برخی از علمای به رهبر در اين زمينه، مساله «عدالت» رهبر جمهوری اسلامی در نگاه جامعه متدينين مورد ترديد قرار گرفته بود به همين دليل اين سفرها هم از بعد فقهی و حوزوی برای او به عنوان ولی فقيه مهم است. به دنبال برنده اعلام شدن محمود احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب گسترده اعتراضات به نتیجه انتخابات، آيت الله حسينعلی منتظری، از مراجع منتقد جمهوری اسلامی که در آذرماه سال گذشته در گذشت، با انتشار بيانيه‌ای با ابراز تأسف و ناراحتی از اين برخوردها، اعلام کرده بود، «اسلام و سيره نبوی و منش علوی» با رفتار حاکمان فعلی ايران تفاوتی آشکار دارد.آيت الله سيد علی محمد دستغيب، از مراجع منتقد و همچنين عضو مجلس خبرگان رهبری، نیز در شهريور ماه سال جاری در نامه از اعضای مجلس خبرگان رهبری خواسته بود که وظيفه خود را درباره اجرای قانون اساسی و نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی پيگيری کنند.براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، مجلس خبرگان رهبری در صورتی که رهبر جمهوری اسلامی يکی از شرايط خود را از دست بدهد، می‌تواند وی را از کار برکنار کند.آيت الله سيد علی محمد دستغيب همچنین پس از حوادث انتخابات رياست جمهوری از مجلس خبرگان خواسته بود که برای رسيدگی به شکايت و اعتراضات مردم تشکيل جلسه بدهد. مراجعی که با رهبر دیدار نکردنددر جريان سفر مهرماه برخی از مراجع سنتی قم و نيز مراجع تقليد نزديک به اصلاح‌طلبان به ديدار آيت‌الله خامنه‌ای نرفتند که در اين ميان می‌توان از آيت‌الله وحيد خراسانی، آيت‌الله موسوی اردبيلی و آيت‌الله صانعی ياد کرد.در اين ميان ديدار نکردن آيت‌الله وحيد خراسانی با رهبر جمهوری اسلامی خبرساز شد چراکه به گفته کارشناسان مسائل حوزوی اين مرجع تقليد ساکن قم از مراجع طراز اول جامعه دينی سنتی ايران است و علاوه بر آن با صادق لاريجانی، رئيس کنونی دستگاه قضايی ايران که منصوب آيت‌الله خامنه‌ای است، نيز پيوند سببی دارد.همچنين آيت‌الله موسوی اردبيلی و آيت‌الله صانعی گرچه هر دو از مراجع نزديک به اصلاح‌طلبان به شمار می‌آيند اما به لحاظ نقشی که در دوران شکل‌گيری و ثبيت نظام جمهوری اسلامی داشتند، تا پايان دوره رياست جمهوری آيت‌الله خامنه‌ای همکاری نزديکی با وی داشتند.
به گزارش وب‌سايت، آيت الله مسلم ملکوتی، از روحانيون بلندپايه قم، آيت الله علی خامنه‌ای شامگاه جمعه با حضور در منزل آيت الله ملکوتی با وی ديدار کرده است. اين وب‌سايت توضيح بيشتری درباره اين ديدار ارائه نکرده است. تاکنون وب‌سايت رهبر جمهوری اسلامی يا خبرگزاری‌های ايران در اين زمينه خبری را منتشر نکرده‌اند.آيت الله خامنه‌ای از ۲۷ مهرماه ماه سال جاری به مدت ده روز به قم سفر کرد و مراجع و روحانيون ارشد نيز با حضور در محل سکونت وی با رهبر جمهوری اسلامی ديدار کردند. پس از اين سفر آيت الله علی خامنه‌ای تاکنون طی دو سفر غير رسمی در اواسط و اواخر آبانماه به بازديد از مراجعی که به ديدار ايشان در قم آمده بودند، رفتند.آيت‌الله خامنه‌ای در سفر دوم خود به قم در بيوت مرجع تقليد نزديک به محافظه‌کاران، آيت‌الله مکارم شيرازی، آيت‌الله نوری همدانی و آيت‌الله جعفر سبحانی حاضر شد. وی همچنين در سومين سفرش با آيت الله موسی شبيری زنجانی و آيت الله عبدالله جوادی آملی، از مراجع تقليد شيعه در قم، ديدار و گفت‌وگو کرده است.کارشناسان مسايل ايران یکی از دلایل سفرهای آيت الله خامنه‌ای به قم را به حوادث خونين انتخابات رياست جمهوری سال گذشته نسبت می دهند و می گویند پيامدهای مقابله نظام جمهوری اسلامی با این حوادث از نظر مشروعيت جايگاه سياسی و فقهی آيت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر نظام مهم بودند.پيشتر محمدجواد اکبرين، کارشناس مسائل حوزوی، گفته بود، به دليل سرکوب و بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات و بی‌پاسخ ماندن نامه‌های برخی از علمای به رهبر در اين زمينه، مساله «عدالت» رهبر جمهوری اسلامی در نگاه جامعه متدينين مورد ترديد قرار گرفته بود به همين دليل اين سفرها هم از بعد فقهی و حوزوی برای او به عنوان ولی فقيه مهم است. به دنبال برنده اعلام شدن محمود احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب گسترده اعتراضات به نتیجه انتخابات، آيت الله حسينعلی منتظری، از مراجع منتقد جمهوری اسلامی که در آذرماه سال گذشته در گذشت، با انتشار بيانيه‌ای با ابراز تأسف و ناراحتی از اين برخوردها، اعلام کرده بود، «اسلام و سيره نبوی و منش علوی» با رفتار حاکمان فعلی ايران تفاوتی آشکار دارد.آيت الله سيد علی محمد دستغيب، از مراجع منتقد و همچنين عضو مجلس خبرگان رهبری، نیز در شهريور ماه سال جاری در نامه از اعضای مجلس خبرگان رهبری خواسته بود که وظيفه خود را درباره اجرای قانون اساسی و نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی پيگيری کنند.براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، مجلس خبرگان رهبری در صورتی که رهبر جمهوری اسلامی يکی از شرايط خود را از دست بدهد، می‌تواند وی را از کار برکنار کند.آيت الله سيد علی محمد دستغيب همچنین پس از حوادث انتخابات رياست جمهوری از مجلس خبرگان خواسته بود که برای رسيدگی به شکايت و اعتراضات مردم تشکيل جلسه بدهد. مراجعی که با رهبر دیدار نکردنددر جريان سفر مهرماه برخی از مراجع سنتی قم و نيز مراجع تقليد نزديک به اصلاح‌طلبان به ديدار آيت‌الله خامنه‌ای نرفتند که در اين ميان می‌توان از آيت‌الله وحيد خراسانی، آيت‌الله موسوی اردبيلی و آيت‌الله صانعی ياد کرد.در اين ميان ديدار نکردن آيت‌الله وحيد خراسانی با رهبر جمهوری اسلامی خبرساز شد چراکه به گفته کارشناسان مسائل حوزوی اين مرجع تقليد ساکن قم از مراجع طراز اول جامعه دينی سنتی ايران است و علاوه بر آن با صادق لاريجانی، رئيس کنونی دستگاه قضايی ايران که منصوب آيت‌الله خامنه‌ای است، نيز پيوند سببی دارد.همچنين آيت‌الله موسوی اردبيلی و آيت‌الله صانعی گرچه هر دو از مراجع نزديک به اصلاح‌طلبان به شمار می‌آيند اما به لحاظ نقشی که در دوران شکل‌گيری و ثبيت نظام جمهوری اسلامی داشتند، تا پايان دوره رياست جمهوری آيت‌الله خامنه‌ای همکاری نزديکی با وی داشتند.
۱۳۸۹/۰۹/۱۲
نامه زندانیان سیاسی به رفسنجانی: بازداشت ما در چارچوب تسویه حسابهای سیاسی است
زندانیان سیاسی در نامه به رفسنجانی قضات را تابع ماموران امنیتی دانسته و خواستار رسیدگی مجمع به مصوبه جرم سیاسی مجلس شده اند
جمعی از زندانیان سیاسی در ایران در نامه ای سرگشاده به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستگیری و ادامه بازداشت خود شکایت کرده و خواستار رسیدگی این نهاد به مصوبه مجلس ششم در تعریف جرم سیاسی شده اند.
سایت کلمه، که اخبار و دیدگاههای میرحسین موسوی، از رهبران مخالف دولت را منعکس می کند، متن نامه جمعی از فعالان سرشناس سیاسی خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرده است که در آن، امضاکنندگان نامه بازداشت خود را "خلاف قانون و در چارچوب تسویه حساب های سیاسی" دانسته اند.
به گزارش کلمه، این گروه از فعالان سیاسی و مقامات پیشین جمهوری اسلامی در ارتباط با اعتراضات به نتیجه بحث برانگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بازداشت شده اند و ماههاست در زندان های اوین، رجایی شهر، اهواز و بهبهان زندانی هستند.
این نامه با امضای محسن امین زاده، بهمن احمدی امویی، حسن اسدی زیدآبادی، مصطفی تاج زاده، علی جمالی، مجید دری، محمد داوری، داوود سلیمانی، عیسی سحرخیز، عباس کاکایی، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، عبدالله مومنی، محسن میردامادی، محمد نوری زاد و سید ضیاء نبوی منتشر شده و در پی نویس آن آمده است که متن آن در اواخر آبان ماه برای انتشار به بیرون زندان ارسال شد و از آن زمان، یکی از امضاکنندگان نامه از زندان آزاد شده است.
اوایل آذرماه گزارش شد که رهبر جمهوری اسلامی به توصیه رئیس قوه قضائیه با آزادی تعدادی از محکومان زندان های عادی و انقلاب موافقت کرده است که در میان اسامی آزاد شدگان، نام عباس کاکایی نیز دیده می شد.
نویسندگان نامه در ابتدا شمه ای از فعالیت های سیاسی آقای رفسنجانی را در دوره قبل از انقلاب یادآور شده و با اظهار اینکه این فعالیت ها باعث حبس او در آن دوران شد، گفته اند که "به این نکته واقفید که در بند کشیدن منتقدان و مخالفان سیاسی با برچسب هایی چون اقدام علیه امنیت ملی، آشکارا نشانه حاکمیت استبداد، نفی ارزش های دموکراسی و نفی حاکمیت قانون در همه جامعه است."
در ادامه این نامه آمده است که سی سال پس از ایجاد جمهوری اسلامی، گروهی از فعالان سیاسی حامی این نظام که "بارها مورد تایید ملت شریف ایران قرار گرفته اند، به همان وضعیتی گرفتار آمده اند که شما و دیگر مبارزان انقلاب اسلامی در مقام سرنگونی رژیم شاهنشاهی تجربه کرده اند."
در حالی که شما و هم رزمانتان در چارچوب اتهام براندازی تحت فشار و زندان و شکنجه قرار گرفته اید تا حقایق مربتط با مبارزاتتان علیه رژیم [سلطنتی] را فاش کنید، زندانیان سیاسی در دوره کنونی تحت فشار و ارعاب قرار گرفته اند تا به جای گفتن حقیقت، به مطالب دروغین مورد نظر بازجویان اعتراف کنند
نامه زندانیان سیاسی به هاشمی رفسنجانی
نویسندگان نامه با اظهار این نظر که در برخورد با آنان، ارزش های انقلاب اسلامی و قانون اساسی رعایت نمی شود، گفته اند که بازداشت آنان براساس "تهمت های دروغین اغتشاش گری، اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی و ارتباط با بیگانه" صورت گرفته و از آنجا که "سایه سنگین سازمان های امنیتی و اطلاعاتی" بر دستگاه قضایی سایه افکنده، نشانی از قانونمداری در فرآیند دستگیری، بازجویی و محاکمه آنان دیده نمی شود و پرونده ها براساس نظر و خواست ماموران امنیتی شکل می گیرد.
این گروه از زندانیان گفته اند که "مامورین امنیتی از هیچ روش ناشایستی برای گرفتن اقرار کذب به نفع سناریوی تخیلی خود پرهیز نکرده اند، به درون زندگی خصوصی همه متهمان و خویشاوندان و مرتبطین با آنان سرکشیده اند، حریم های شرعی و اخلاقی را شکسته اند و در صورت یافتن هر بهانه و نقطه ضعف شخصی و غیر مرتبط با پرونده، از آن برای تطمیع متهمان و وادار کردن آنان به اعتراف بهره جسته اند."
در این نامه تاکید شده است که وضعیت زندانیان سیاسی حوادث بعد از انتخابات به وضعیت زندانیان سیاسی زمان حکومت سلطنتی شبیه است حال آنکه هیچگونه شباهتی بین فعالیت های این دو گروه وجود ندارد.
این گروه از معترضان سیاسی در توضیح اظهارات خود گفته اند: "در حالی که شما و هم رزمانتان در چارچوب اتهام براندازی تحت فشار و زندان و شکنجه قرار گرفته اید تا حقایق مرتبط با مبارزاتتان علیه رژیم [سلطنتی] را فاش کنید، زندانیان سیاسی در دوره کنونی تحت فشار و ارعاب قرار گرفته اند تا به جای گفتن حقیقت، به مطالب دروغین مورد نظر بازجویان اعتراف کنند."
'اعتراقات دروغین' و 'احکام غیرقانونی'
امضاکنندگان این نامه با انتقاد از برخورد حکومت با کسانی که از رهبران نظام انتقاد می کنند، گفته اند: "نصیحت الملوک جرم امنیتی تعریف شده و راه بر یکه تازی اصحاب الملوک گشوده است."
'بارداشت ما بخشی از برنامه سیاسی - امنیتی جریان حاکم برای حذف رقیبان سیاسی است'
به گفته نویسندگان نامه، در حالیکه بازداشت شدگان تحت فشار شدید برای اعتراف دروغین قرار داشته اند، سرنوشت کسانی که اعتراف کرده اند و کسانی که اعتراف نکرده اند تفاوتی نداشته و "رابطه ای میان احکام صادره در دادگاه و محتوای پرونده ها وجود ندارد."
امضا کنندگان نامه، قضات دادگاه های انقلاب را به فرمانبرداری از سازمان های امنیتی در رسیدگی به پرونده و صدور حکم متهم کرده و گفته اند: "احکام صادره، میزان و نوع مجازات ها ظاهرا توسط ماموران امنیتی و براساس باورها و علایق خودشان تنظیم و به قضات دادگاه های انقلاب ابلاغ شده است."
در مورد هدف دستگاه های امنیتی نیز آمده است: "مطالعه احکام عجیب و غریب صادره توسط این دادگاه ها و انطباق آنها با محتوای پرونده به خوبی نشان دهنده سوء استفاده از قانون توسط مجریان امر و با هدف حذف رقیبان سیاسی است."
این گروه از فعالان مدنی و سیاسی جمهوری اسلامی در نامه سرگشاده خود به رئیس مجمع تشخیص، گفته اند که اصل 168 قانون اساسی راجع به تعریف جرم سیاسی و لزوم محاکمه متهمان به این جرم در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه هرگز رعایت نشده است.
امضاکنندگان این نامه استناد حکومت به ماده 610 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" برای بازداشت و محاکمه اکثر متهمان حوادث بعد از انتخابات را مردود دانسته و گفته اند که توسل به این ماده برای محاکمه و مجازات این گروه از بازداشت شدگان "با اصول بدیهی حقوق کیفری" تعارض دارد زیرا فعالیت بازداشت شدگان، چه روزنامه نگاران و چه سایرین، کاملا علنی و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی از جمله قانون احزاب صورت گرفته و اطلاق صفت تبانی و پنهانکاری بر این نوع فعالیت ها غیر معقول بوده است.
به گفته آنان، حتی در برخی موارد فردی که به اتهام اقدام انفرادی بازداشت شده با توسل به این ماده قانون، که یکی از ارکان آن اجتماع برای تبانی است، محاکمه و محکوم شده است.
مامورین امنیتی ... حریم های شرعی و اخلاقی را شکسته اند و در صورت یافتن هر بهانه و نقطه ضعف شخصی و غیر مرتبط با پرونده، از آن برای تطمیع متهمان و وادار کردن آنان به اعتراف بهره جسته اند
نامه زندانیان سیاسی
در پایان نامه، امضا کنندگان که خود را "محکومان سیاسی دادگاه های انقلاب عاری از ارتکاب هر گونه جرمی اعم از عادی یا سیاسی" خوانده اند، احکام صادره از سوی دادگاه های انقلاب را بخشی از رقابت های سیاسی درونی حکومت دانسته اند.
آنان نوشته اند: " معتقدیم که صدور احکام سنگین حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی برای ما در روندی کاملا خلاف قانون، در چارچوب تسویه حساب های سیاسی صورت گرفته و بخشی از برنامه سیاسی - امنیتی جریان حاکم برای حذف کامل رقیبان سیاسی خود است."
نویسندگان اظهار داشته اند که فقدان یک قانون مصوب در تعریف جرم سیاسی و چگونگی رسیدگی به آن "و تعطیلی سی ساله اصل 168 قانون اساسی کمک موثری به این قانون شکنی کرده است" و از آقای هاشمی رفسنجانی، در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت، خواسته اند مصوبه مجلس ششم در مورد جرم سیاسی را که در اختیار این مجمع قرار گرفته است مورد رسیدگی قرار دهد.
این گروه از بازداشتیان سیاسی رونوشت نامه خود را برای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، و علی لاریجانی، رئیس مجلس هم ارسال داشته اند.
جمعی از زندانیان سیاسی در ایران در نامه ای سرگشاده به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستگیری و ادامه بازداشت خود شکایت کرده و خواستار رسیدگی این نهاد به مصوبه مجلس ششم در تعریف جرم سیاسی شده اند.
سایت کلمه، که اخبار و دیدگاههای میرحسین موسوی، از رهبران مخالف دولت را منعکس می کند، متن نامه جمعی از فعالان سرشناس سیاسی خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرده است که در آن، امضاکنندگان نامه بازداشت خود را "خلاف قانون و در چارچوب تسویه حساب های سیاسی" دانسته اند.
به گزارش کلمه، این گروه از فعالان سیاسی و مقامات پیشین جمهوری اسلامی در ارتباط با اعتراضات به نتیجه بحث برانگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بازداشت شده اند و ماههاست در زندان های اوین، رجایی شهر، اهواز و بهبهان زندانی هستند.
این نامه با امضای محسن امین زاده، بهمن احمدی امویی، حسن اسدی زیدآبادی، مصطفی تاج زاده، علی جمالی، مجید دری، محمد داوری، داوود سلیمانی، عیسی سحرخیز، عباس کاکایی، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، عبدالله مومنی، محسن میردامادی، محمد نوری زاد و سید ضیاء نبوی منتشر شده و در پی نویس آن آمده است که متن آن در اواخر آبان ماه برای انتشار به بیرون زندان ارسال شد و از آن زمان، یکی از امضاکنندگان نامه از زندان آزاد شده است.
اوایل آذرماه گزارش شد که رهبر جمهوری اسلامی به توصیه رئیس قوه قضائیه با آزادی تعدادی از محکومان زندان های عادی و انقلاب موافقت کرده است که در میان اسامی آزاد شدگان، نام عباس کاکایی نیز دیده می شد.
نویسندگان نامه در ابتدا شمه ای از فعالیت های سیاسی آقای رفسنجانی را در دوره قبل از انقلاب یادآور شده و با اظهار اینکه این فعالیت ها باعث حبس او در آن دوران شد، گفته اند که "به این نکته واقفید که در بند کشیدن منتقدان و مخالفان سیاسی با برچسب هایی چون اقدام علیه امنیت ملی، آشکارا نشانه حاکمیت استبداد، نفی ارزش های دموکراسی و نفی حاکمیت قانون در همه جامعه است."
در ادامه این نامه آمده است که سی سال پس از ایجاد جمهوری اسلامی، گروهی از فعالان سیاسی حامی این نظام که "بارها مورد تایید ملت شریف ایران قرار گرفته اند، به همان وضعیتی گرفتار آمده اند که شما و دیگر مبارزان انقلاب اسلامی در مقام سرنگونی رژیم شاهنشاهی تجربه کرده اند."
در حالی که شما و هم رزمانتان در چارچوب اتهام براندازی تحت فشار و زندان و شکنجه قرار گرفته اید تا حقایق مربتط با مبارزاتتان علیه رژیم [سلطنتی] را فاش کنید، زندانیان سیاسی در دوره کنونی تحت فشار و ارعاب قرار گرفته اند تا به جای گفتن حقیقت، به مطالب دروغین مورد نظر بازجویان اعتراف کنند
نامه زندانیان سیاسی به هاشمی رفسنجانی
نویسندگان نامه با اظهار این نظر که در برخورد با آنان، ارزش های انقلاب اسلامی و قانون اساسی رعایت نمی شود، گفته اند که بازداشت آنان براساس "تهمت های دروغین اغتشاش گری، اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی و ارتباط با بیگانه" صورت گرفته و از آنجا که "سایه سنگین سازمان های امنیتی و اطلاعاتی" بر دستگاه قضایی سایه افکنده، نشانی از قانونمداری در فرآیند دستگیری، بازجویی و محاکمه آنان دیده نمی شود و پرونده ها براساس نظر و خواست ماموران امنیتی شکل می گیرد.
این گروه از زندانیان گفته اند که "مامورین امنیتی از هیچ روش ناشایستی برای گرفتن اقرار کذب به نفع سناریوی تخیلی خود پرهیز نکرده اند، به درون زندگی خصوصی همه متهمان و خویشاوندان و مرتبطین با آنان سرکشیده اند، حریم های شرعی و اخلاقی را شکسته اند و در صورت یافتن هر بهانه و نقطه ضعف شخصی و غیر مرتبط با پرونده، از آن برای تطمیع متهمان و وادار کردن آنان به اعتراف بهره جسته اند."
در این نامه تاکید شده است که وضعیت زندانیان سیاسی حوادث بعد از انتخابات به وضعیت زندانیان سیاسی زمان حکومت سلطنتی شبیه است حال آنکه هیچگونه شباهتی بین فعالیت های این دو گروه وجود ندارد.
این گروه از معترضان سیاسی در توضیح اظهارات خود گفته اند: "در حالی که شما و هم رزمانتان در چارچوب اتهام براندازی تحت فشار و زندان و شکنجه قرار گرفته اید تا حقایق مرتبط با مبارزاتتان علیه رژیم [سلطنتی] را فاش کنید، زندانیان سیاسی در دوره کنونی تحت فشار و ارعاب قرار گرفته اند تا به جای گفتن حقیقت، به مطالب دروغین مورد نظر بازجویان اعتراف کنند."
'اعتراقات دروغین' و 'احکام غیرقانونی'
امضاکنندگان این نامه با انتقاد از برخورد حکومت با کسانی که از رهبران نظام انتقاد می کنند، گفته اند: "نصیحت الملوک جرم امنیتی تعریف شده و راه بر یکه تازی اصحاب الملوک گشوده است."
'بارداشت ما بخشی از برنامه سیاسی - امنیتی جریان حاکم برای حذف رقیبان سیاسی است'
به گفته نویسندگان نامه، در حالیکه بازداشت شدگان تحت فشار شدید برای اعتراف دروغین قرار داشته اند، سرنوشت کسانی که اعتراف کرده اند و کسانی که اعتراف نکرده اند تفاوتی نداشته و "رابطه ای میان احکام صادره در دادگاه و محتوای پرونده ها وجود ندارد."
امضا کنندگان نامه، قضات دادگاه های انقلاب را به فرمانبرداری از سازمان های امنیتی در رسیدگی به پرونده و صدور حکم متهم کرده و گفته اند: "احکام صادره، میزان و نوع مجازات ها ظاهرا توسط ماموران امنیتی و براساس باورها و علایق خودشان تنظیم و به قضات دادگاه های انقلاب ابلاغ شده است."
در مورد هدف دستگاه های امنیتی نیز آمده است: "مطالعه احکام عجیب و غریب صادره توسط این دادگاه ها و انطباق آنها با محتوای پرونده به خوبی نشان دهنده سوء استفاده از قانون توسط مجریان امر و با هدف حذف رقیبان سیاسی است."
این گروه از فعالان مدنی و سیاسی جمهوری اسلامی در نامه سرگشاده خود به رئیس مجمع تشخیص، گفته اند که اصل 168 قانون اساسی راجع به تعریف جرم سیاسی و لزوم محاکمه متهمان به این جرم در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه هرگز رعایت نشده است.
امضاکنندگان این نامه استناد حکومت به ماده 610 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" برای بازداشت و محاکمه اکثر متهمان حوادث بعد از انتخابات را مردود دانسته و گفته اند که توسل به این ماده برای محاکمه و مجازات این گروه از بازداشت شدگان "با اصول بدیهی حقوق کیفری" تعارض دارد زیرا فعالیت بازداشت شدگان، چه روزنامه نگاران و چه سایرین، کاملا علنی و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی از جمله قانون احزاب صورت گرفته و اطلاق صفت تبانی و پنهانکاری بر این نوع فعالیت ها غیر معقول بوده است.
به گفته آنان، حتی در برخی موارد فردی که به اتهام اقدام انفرادی بازداشت شده با توسل به این ماده قانون، که یکی از ارکان آن اجتماع برای تبانی است، محاکمه و محکوم شده است.
مامورین امنیتی ... حریم های شرعی و اخلاقی را شکسته اند و در صورت یافتن هر بهانه و نقطه ضعف شخصی و غیر مرتبط با پرونده، از آن برای تطمیع متهمان و وادار کردن آنان به اعتراف بهره جسته اند
نامه زندانیان سیاسی
در پایان نامه، امضا کنندگان که خود را "محکومان سیاسی دادگاه های انقلاب عاری از ارتکاب هر گونه جرمی اعم از عادی یا سیاسی" خوانده اند، احکام صادره از سوی دادگاه های انقلاب را بخشی از رقابت های سیاسی درونی حکومت دانسته اند.
آنان نوشته اند: " معتقدیم که صدور احکام سنگین حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی برای ما در روندی کاملا خلاف قانون، در چارچوب تسویه حساب های سیاسی صورت گرفته و بخشی از برنامه سیاسی - امنیتی جریان حاکم برای حذف کامل رقیبان سیاسی خود است."
نویسندگان اظهار داشته اند که فقدان یک قانون مصوب در تعریف جرم سیاسی و چگونگی رسیدگی به آن "و تعطیلی سی ساله اصل 168 قانون اساسی کمک موثری به این قانون شکنی کرده است" و از آقای هاشمی رفسنجانی، در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت، خواسته اند مصوبه مجلس ششم در مورد جرم سیاسی را که در اختیار این مجمع قرار گرفته است مورد رسیدگی قرار دهد.
این گروه از بازداشتیان سیاسی رونوشت نامه خود را برای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، و علی لاریجانی، رئیس مجلس هم ارسال داشته اند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)