نام كشور تركيه اين روزها بيشتر از هر زمان ديگري به گوش ميرسد. اين كشور چند روزي است با بزرگترين پرونده فساد مالي طي سالهاي گذشته روبه رواست؛ پروندهيي كه پاي بسياري از وزراي و سياستمداران تركيه و آقازادههاي آنها به آن كشيده شده است.
به نقل از اعتماد، تاكنون پسران دو وزير كابينه تركيه در جريان تحقيق درباره فساد گسترده دولتي در اين كشور رسما مورد اتهام قرار گرفتهاند. شمارديگري از افسران تركيه در ارتباط با فساد دولتي از كار بركنار شدهاند و رييس بانك دولتي هالكبنك و دهها نفر از مسوولان و مقامهاي تركيه هم در اين پرونده متهم شدهاند. تمامي اين افراد متهم به سوءاستفاده از قدرت از طريق دريافت رشوه يا فراهم كردن امكان آن هستند، اقدامي كه از سوي رجب طيب اردوغان نخستوزير تركيه عملياتي كثيف نام گرفته است. با اين حال آنچه در اين پرونده از اهميت زيادي برخوردار است قرار گرفتن نام يك ايراني به نام رضا ضراب در ليست سياه متهمان است كه نام ايران را هم در كنار تركيه جنجالي كرده است.
ظاهرا رقابتهاي داخلي سياسي در تركيه در تحولات دو روز گذشته اين كشور موثر بوده است. بر اساس پروندهيي كه دادستاني جرايم مالي تركيه تشكيل داده است، بخش اصلي آن به ضراب مربوط است. به نوشته حريت، او علاوه بر انتقال پول به ايران، به پرداخت رشوه به نزديكان اعضاي دولت براي تسهيل سرمايهگذاري و تسريع دريافت تابعيت تركيه براي خود و نزديكانش متهم است. ماجرا سهشنبه هفته گذشته با دستگيريها و حملات پليس به مناطق مختلف آنكارا و استانبول آغاز شد و پس از آن به يكباره نام ضراب به عنوان كسي كه به بسياري از مقامات تركيه براي پولشويي رشوه ميداده مطرح شد. البته رضا ضراب براي بسياري از ايرانيها و خصوصا اهالي تركيه نامي آشنا است.
اين نام براي ايرانيها و مردم تركيه از آن جهت آشناست كه او همسر خواننده معروف تركيه ابرو كنتش است و مراسم ازدواج آنها و سفر چند سال پيش كنتش به ايران و حضورش در رستوراني در كرج جايي كه خانواده همسرش رضا ضراب زندگي ميكنند خبرساز شده بود.
هرچند در ابتدا كسي اين خبر را باور نميكرد اما كمي بعد انتشار عكسي از ابرو كنتش باروسري در ايران اين شايعه را قابل باور كرد. با اين حال در اين سالها نامي از او نبود و شايد همگان آن را به فراموشي سپرده بودند. اما از چند روز پيش نام آنها به واسطه بزرگترين پرونده فساد مالي درتاريخ تركيه يك بار ديگر در صدر اخبار دنيا قرار گرفته است.
ضراب، تاجري سرشناس از يك خانواده ثروتمند ايراني است كه در تركيه زندگي ميكند. او متولد 1362 در تبريز است و حاصل اين ازدواج نوزاد دختري به نام «آلارا» است. به نوشته حريت، ضراب در سال 2012 و در جريان توقيف يك محموله طلا كه قرار بود براي شركت سورينت متعلق به بابك زنجاني به ايران منتقل شود، از سوي پليس مورد بازجويي قرار گرفت.
خانواده ضراب، اصالتا تبريزي هستند و علاوه بر طلا، در حوزه بورس و آهن هم فعاليت ميكنند. كارخانه فولاد «تيكمه داش» در تبريز و كشتيسازي «رويال» در استانبول از ديگر داراييهاي اين خانواده اعلام شده است.
آنان در زمان جنگ ايران و عراق راهي دوبي شدند و فعاليتهاي تجاري و صرافي خويش را در اين شهر آغاز كردند. همچنين براساس گزارشها در حياط ويلاي ضراب در استانبول، دو چمدان بزرگ پر از اسناد محرمانه مرتبط با مناقصههاي بزرگ وزارتخانهها و نهادهاي اقتصادي دولتي كشف شده است. گفته ميشود ضراب از راه بانك «خلق» تركيه به سياستمداران تركيه رشوه داده است. اين بانك پيش از اين نيز به دليل نقض تحريمها و ارسال طلا به ايران در مقابل دريافت نفت، تحت نظر قرار داشت.
اتهام ديگر ضراب اين است كه با تاسيس 11 شركت صوري، عمليات پولشويي گستردهيي را به مقصد ايران مديريت و هدايت كرده است. پرونده ديگر وي، مربوط به هواپيمايي است كه سال گذشته در فرودگاه آتاتورك به زمين نشست و از داخل آن يك و نيم تن طلا از كشور غنا به مقصد دوبي كشف شد.
دردسرهاي ضراب از دسامبر سال2011 با دستگيري يك ايراني در فرودگاهي در مسكو با دو محموله پول نقد به ارزش 5/ 14 ميليون دلار و 4 ميليون يورو آغاز شدو سرنخ ماجراها سرانجام پاي رضا ضراب را به ميان كشيد و او را با اتهام 87 ميليارد يورو يي مواجه ساخت. بر اساس ادعاي پليس تركيه، اين مبلغ در طول چهار سال و عمدتا براي دور زدن تحريمها استفاده شده است.
البته در اين بين نام بابك زنجاني نيز گاهي در گوشه و كنار و ارتباط اين دو باهم در پرونده مذكور شنيده ميشد. زمزمههايي كه حالا با اعترافات رضا ضراب ديگر تنها يك شايعه نيست.
به گزارش تیک به نقل از تودي زمان تركيه، رضا ضراب در اعترافات خود نام رييس خود را فاش كرده است. هر چند در اين روزنامه تنها به اختصار به نام ب. ز اشاره شده است اما آنچه معلوم است اين نام اختصاري كسي جز بابك زنجاني نيست. براساس گزارش مذكور ايميلهاي ردو بدل شده بين ضراب و زنجاني، اين ايراني ثروتمند قصد سفر به تركيه و ديدار با ضراب را در هتلي لوكس در آنتاليا در هفته گذشته داشته است.
به گفته پليس، بابك زنجاني و رضا ضراب هيچوقت تلفني صحبت نميكردند و ارتباطشان فقط از طريق ايميل بوده است. براساس اين گزارش، زنجاني قرار بوده كه با استفاده از يك پاسپورت جعلي از طريق بيروت وارد آنتاليا شود، اما او سفر خود را بعد از عمليات پليس در تركيه لغو ميكند.
اين روزنامه مدعي شده كه ضراب و زنجاني نخستين بار سالها پيش در تبريز با يكديگر ملاقات كردند و ضراب از آن پس براي زنجاني كار ميكرده است. گروهي ويژه در اداره قاچاق و جرايم سازمان يافته پليس آنكارا فعاليتهاي ضراب و عواملش را به مدت يك سال زيرنظر داشتند.
در طول اين مدت، تحقيقات نشان داد كه زنجاني رهبر اين فساد مالي است؛ فردي كه اين روزها نام او بيش از گذشته شنيده ميشود و حتي بسياري از او به عنوان قهرماني كه تحريمهاي ايران را طي 8 سال گذشته دور زده است ياد ميكنند.
او البته اين روزها به دوربدشانسي افتاده است. از يكسو نمايندگان مجلس از او ميخواهند كه بدهكاري خود را به وزارت نفت بدهد و حتي بحث تعقيب قضايي را مطرح ميكنند و ميگويند دلايل كافي براي تحت تعقيب قرار دادن او وجود دارد. همچنان كه ديروز 12 تن از نمايندگان اصولگرا در نامهيي به سران قوا خواستار برخورد قاطع با فساد و پيگيري قاطعانه پرونده بابك زنجاني شدند.
از سوي ديگر او هر چند تلاش ميكند با انتشار عكسهايي از خود همچون ويولن زدن جلوهيي خوب بسازد اما همزمان عكسهاي ديگري از او منتشر ميشود كه در فرهنگ ايراني چندان خوشايند نيست.
همچنانكه ديروز همزمان با آمدن نام او در پرونده فساد مالي تركيه و اعترافات رضا ضراب فيلمي از او منتشر شد كه او را در حال رقصيدن با دختران تاجيك نشان ميدهد.
بدبياري ديگر بابك زنجاني، عدم اجازه فرود هواپيماي خط هوايي بابك زنجاني با عنوان هواپيمايي قشم در تركيه بود كه البته سر انجام اجازه پرواز پيدا كرد. البته ماجراي پروژه ايرانزمين هم اين روزها براي زنجاني دردسرآفرين شده است ، هر چند او اصرار دارد كه اين پروژه را به پايان ميرساند اما برخي از نهادهاي قانوني وابسته به شهرداري با ادامه اين پروژه مخالفت كردهاند.
اما ظاهرا حالا پاي يك ايراني ديگر هم به پرونده فساد مالي تركيه باز شده است. رسانههاي تركيه ديروز از زني به نام كامليا جمشيدي به عنوان يكي از كليدهاي معماي پرونده فساد گسترده در تركيه نام بردهاند كه استانبول را به تازگي به مقصد دوبي ترك كرده است و پليس تركيه در جستوجوي مدارك و مستنداتي از اوست. به هر حال آنچه پيداست يك سر نخ پرونده بزرگترين فساد مالي در تاريخ تركيه به چند ايراني ميرسد؛ اينبار با وجود برخي مشتركات فرهنگي ميان ايران و تركيه، پروندهيي با نام سه ايراني اين دو كشور را به هم پيوند داده است.
