۱۳۹۰/۰۷/۰۶

فرار مدیرعامل بزرگترین بانك دولتی به كانادا با هماهنگی مقامات دولتی یا ماموریت خارجی؟

بعد از آن كه صبح امروز برخی خبرنگاران اقتصادی در صفحات شخصی خود مطلبی عجیب را درباره استعفا و خروج از كشور مدیرعامل بانك ملی منتشر كردند، هنگام ظهر مدیر عامل بركنارشده بانك صادرات از فرار محمودرضا خاوری خبر داد.
به گزارش خبرنگار "آینده"، در حالی كه تیم رسانه ای دولت دیروز با تلاش فراوان و انتشار خبر استعفای مدیرعامل بانك ملی كه با ازدست دادن هزار میلیارد تومان از بیت المال در اختلاس سه هزار میلیاردی از متهمین اصلی این پرونده محسوب می شود، سعی در ارائه چهره یك قهرمان از وی داشتند، امروز اطلاعاتی منتشر شده كه حكایت از صوری بودن استعفای او دارد. وی از لندن به كانادا در كنار خانواده خود گریخته است، بهمنی از این خبر ابراز بی اطلاعی كرده، اما جهرمی در بیانیه ای جنجالی آن را تایید كرده است
خبرنگاران اقتصادی نوشته بودند: جناب آقای خاوری اصلا ایران تشریف نداشتن، ایشون در ماموریت لندن به سر می بردن كه با دستور وزیر از همون جا نامه استعفا رو قلمی می كنه و با یه پرواز مستقیم میره پیش خانواده در كانادا. چندی پیش شایعه دستگیریش جدی بود. اگر استعفا نمی داد مجبور بود برگرده ایران و اونوقت خروجش با مشكل مواجه می شد.
روز گذشته مشاور وزیر اقتصاد حضور مدیر عامل بانك ملی و وزیر اقتصاد در لندن را تایید كرده بود.
گفتنی است دیروز وزارت اقتصاد نامه استعفای مدیر عامل بانك ملی را با عنوان "عذرخواهی از مقام معظم رهبری و ملت ایران" منتشر كرد و امروز از تشكر تعدادی از نمایندگان مجلس از وی بابت این اقدام شجاعانه خبر داده شد.
در این حال محمد جهرمی مدیر عامل بانك صادرات نیز با انتشار بیانیه ای فرار مدیرعامل بانك ملی را به كانادا تایید كرد و نوشت: امروز هم با كنار گذاشتن بنده باز هم آدرس غلطی را به مردم می­دهند، زیرا با فرارآقای خاوری(مدیر عامل بانك ملی) به كانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دست­پاچگی شده اند. خاوری كه با توجه به گستردگی فساد در بانك ملی در این پرونده و پرونده­ های دیگر، احتمال دستگیری خود را به خاطر ارتباط با این پرونده­ ها و عوامل پشت پرده آن­ها می­ داد به كانادا گریخت و اكنون عوامل مرتبط با وی در بانك مركزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار، كه با كمك و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گسترده­ تر شدن ابعاد این موضوع با شخص اصلی پیگیری­ كننده و شكایت­ كننده اصلی این پرونده برخورد نمودند.
بیانیه جنجالی محمد جهرمی
مدیرعامل سابق بانك صادرات ایران در بیانیه‌ای به بیان ناگفته‌های خود از اختلاس بزرگ پرداخت. در این بیانیه آمده است: حق این بود كه بنده پس از كشف این فساد بزرگ در شبكه بانكی كه منشأ آن از سال 1388- قبل از حضور بنده در بانك صادرات ایران- با تبانی یك رئیس شعبه و مالك یك كارخانه شروع شده بود، از مردم عزیز عذرخواهی می­نمودم و استعفا می­دادم؛ اما دلایل زیر سبب انجام نشدن آن شد.

باید بگویم علی­رغم پیگیری­های انجام­شده توسط اینجانب و تماس با وزارت اطلاعات و قوه قضائیه برای دستگیری متهمان اصلی، كسانی­كه پشتیبان اصلی این فساد بودند، موضوع را به نحوی در رسانه­ ها مطرح كردندكه گویی تمام اتهام­ها و تقصیرها متوجه بانك صادرات ایران و مدیر عامل آن بوده است.
این افراد در صدد بودند با فرافكنی، گناهان خود را پنهان نموده و آدرس غلط به مردم بدهند. ازاین­رو، مجبور شدم مصاحبه نمایم و برخی از ابعاد گستردۀ این فساد را در بخش­های بانكی و مسئولان اجرایی برای مردم بازگو كنم و با پیگیری­های جدی­تری از گذشته، به دنبال عوامل اصلی این فساد در بانك مركزی و بدنه دولت و شبكه بانكی باشم اما این مصاحبه برای این عوامل گران تمام شد.
در ادامه این بیانیه می خوانیم: امروز هم با كنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلطی را به مردم می­دهند، زیرا با فرارآقای خاوری(مدیر عامل بانك ملی) به كانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دست­پاچگی شده­اند. خاوری كه با توجه به گستردگی فساد در بانك ملی در این پرونده و پرونده­های دیگر، احتمال دستگیری خود را به خاطر ارتباط با این پرونده­ها و عوامل پشت پرده آن­ها می­داد به كانادا گریخت و اكنون عوامل مرتبط با وی در بانك مركزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار، كه با كمك و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گسترده­تر شدن ابعاد این موضوع با شخص اصلی پیگیری­كننده و شكایت­ كننده اصلی این پرونده برخورد نمودند.
اكنون مسئولانی كه اقدام به واگذاری زمین­های بسیارارزان به آقای مه­آفرید امیرخسروی و گروه امیر منصورآریا كرده­اند و برای دادن مجوز تاسیس بانك به این گروه و واگذاری پروژه­های بزرگ كشور بدون مناقصه به آن­ها پیگیر بوده­اند، باید پاسخگوی مردم و قوه قضائیه باشند. آن­هایی كه آقای خاوری مدیر عامل بانك ملی را كه از اول، خود و خانواده­اش مقیم كانادا بودند و با داشتن اقامت در كانادا به نظر نمی­ رسد هیچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، انتخاب نمودند، اكنون باید پاسخگوی این فساد مالی توسط این نوع افراد باشند.
در بیانیه جهرمی تصریح شده است: بنده از زمانی كه با پیگیری عوامل این فساد از شورای پول و اعتبار كنار گذاشته شدم، به دنبال استعفای خود بودم؛ اما به خاطر حقی كه مردم برگردن من داشتند مقاومت كردم تا این پرونده در مسیر اصلی خود قرار گیرد. بحمدالله امروز با پیگیری قوه قضائیه و مسئولین وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی كل كشور و جدیت مردم در روشن شدن ابعاد دیگر این پرونده، كار پیگیری در مسیر خود قرار گرفته و در آینده نه­چندان دور عناصر اصلی و پشت پرده این پرونده برای مردم روشن­تر خواهد شد. بنده نیز با توجه به تعهدی كه به مردم دارم، به عنوان یك شهروند پیگیر آن خواهم بود و درآینده نیز ابعاد و افراد مرتبط را اعلام خواهم نمود.
بی اطلاعی رییس كل بانك مركزی!
رئیس كل بانك مركزی ایران در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت از فرار محمودرضا خاوری مدیرعامل بانك ملی ایران به خارج از كشور اظهار بی اطلاعی كرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره فرار محمود رضا خاوری مدیرعامل مستعفی بانك ملی از كشور گفت: نسبت به این موضوع بی اطلاع هستم.
بهمنی پس از بازگشت از سفر بانك جهانی در واشنگتن امروز در جلسه دولت حاضر شد تا گزارشی از استعفا و بركناری مدیران بانكی به اعضای دولت ارائه كند.
بانك ملی: خاوری پنجشنبه برمی گردد
مدیر عامل بانك ملی ایران در خارج از كشور در حال انجام یك ماموریت اداری است.
حسین دشتی ـ سخنگوی بانك ملی ایران ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این خبر گفت: هم‌اكنون آقای خاوری در یك ماموریت مجاز در خارج از كشور به سر می‌برد.
او با بیان این‌كه استعفای مدیر عامل بانك ملی ایران پذیرفته شده است، گفت: طبق برنامه ایشان پنج‌شنبه هفته جاری به تهران باز خواهند گشت.
وی در پاسخ به این سوال كه هم‌اكنون بانك چگونه اداره می‌شود، گفت: با وجود اعضای هیات مدیره توانمند، امور بانك روال عادی خود را طی می‌كند.
دشتی با اظهار امیدواری نسبت به این‌كه سرپرست یا مدیر عامل بانك ملی ایران به زودی از طرف وزیر اقتصاد معرفی شود، گفت: اتفاق اخیر در بانك ملی ایران و استعفای مدیر عامل هیچ تغییری در خدمات‌رسانی بانك ایجاد نكرده و مشتریان بانك با روال سابق می‌توانند از خدمات بانك استفاده كنند.
جزئیات فرار خاوری
به گزارش مشرق، خاوری كه در دولت های قبل ریاست بانك سپه را در كارنامه خود داشت پس از بازنشستگی به اصرار برخی مسئولان ارشد دولتی به عنوان مدیرعامل بانك ملی بزرگترین بانك جهان اسلام و در حكم جانشین خزانه مركزی كشور منصوب شد كه از همان زمان نیز به دلیل برخی رویكردهای غرب گرایانه و اقامت تمامی اعضای خانواده وی در امریكا و كانادا با انتقاد دستگاههای امنیتی كشور مواجه شد.
در حالی كه امروز محمدجهرمی مدیرعامل بركنار شده بانك صادرات تلویحا عزل خود را به دلیل آدرس غلط دادن درباره فرار خاوری عنوان كرد، خبرنگار مشرق مطلع شد مدیرعامل مستعفی بانك ملی پس از پیگیری های دستگاه قضایی و مشخص شدن دستورات موكد وی برای اعطای خط 16 هزار میلیارد ریالی به "امیرمنصور خ" متهم اول پرونده فساد كلان بانكی و نیز دستورات مستقیم او برای تنزیل اسناد موسس بانك آریا، به صورت شبانه به انگلیس سفر كرد.
وی پس از اقامت 3 روزه در لندن و ملاقات هایی كه خبری از محتوای آن فعلا در دست نیست، به فرانكفورت آلمان رفته و با استفاده از پاسپورت كانادایی خود و خرید بلیت فرست كلاس شركت هواپیمایی لوفت هانزا، شب گذشته به تورنتو سفر كرد. تمامی اعضای خانواده خاوری دارای پاسپورت كانادا و یك نفر نیز پاسپورت امریكایی دارد.

۱۳۹۰/۰۷/۰۵

صالحی: روی من فشار بود، نمی توانستم معاونت احمدی نژاد را قبول نکنم!

حامد ظمن در مورد دکتر صالحی با اشاره به تمایل او به غرب، گرایش علمی، منش مهربانانه و رفتار خوب او، گفت: من از زمانی که صالحی این پست جدید را گرفته است، با او در تماس بوده ام. او یکی از ده معاون رئیس جمهور ایران است.
در یکی از اسناد ویکی لیکس به نظرات رئیس کنسول عراق در مورد صالحی اشاره شده است. این سند در 13 اکتبر سال 2009 تنظیم شده است.
در این سند آمده است: در روز دهم اکتبر در طول شام خداحافظی با "سی جی"، رئیس کنسول عراق دکتر اجود شیخ تها حامد (به شدت محافظت شود) اظهاراتی در مورد علی اکبر صالحی بیان کرد که به تازگی رئیس سازمان انرژی هسته ای شده است و سابقا، رئیس امور علمی و تکنولوژی در سازمان کنفرانس اسلامی که در جده برگزار شده، بوده است.
حامد ظمن با اشاره به تمایل صالحی به غرب، گرایش علمی، منش مهربانانه و رفتار خوب او، گفت: من از زمانی که صالحی این پست جدید (ریاست سازمان انرژی اتمی و معاونت احمدی نژاد) را گرفته است، با او در تماس بوده ام. او یکی از ده معاون رئیس جمهور ایران است.
وقتی حامد از صالحی پرسیده است که چرا این شغل را قبول کرده است، او به شوخی گفته است: من نمی توانستم قبول نکنم.
صالحی در ادامه گفته است: در واقع روی من فشار بود.
حامد گفت: صالحی که فارغ التحصیل دانشگاه ام ای تی و دانشگاه امریکایی بیروت است و معاون رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی بوده است پس از انتخاب احمدی نژاد به همکاران پایین رده اش گفته بود که زیاد توجهات را به خود جذب نکنند و بروند در جده در سازمان کنفرانس اسلامی استراحت کنند.
وی گفت: معتقدم که صالحی راهی برای بیان نقطه نظرات تند ایران است اما به صورتی که کمتر جنجال برانگیز شود!

۱۳۹۰/۰۶/۳۰

ویکی‌لیکس به نقل از سلمان صفوی برادر رحیم‌ صفوی: کودتای انتخاباتی در بیت خامنه‌ای طراحی شده بود

سلمان صفوی برادر یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه گفته که «کودتای سیاسی» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ از سوی بیت علی خامنه‌ای طراحی شده بود.
براساس یکی از اسناد تازه منتشر شده «ویکی‌ لیکس» درباره ایران، آقای رحیم صفوی این مطلب را در نشستی محرمانه در لندن (۱۶ ژوئن سال ۲۰۰۹) مطرح کرده که گزارش آن به وزارت خارجه و  دفاع آمریکا فرستاده شده است.
این سند نشان می‌دهد که برادر مشاور عالی علی خامنه‌ای در دیدار با ناظران و دیپلمات‌های غربی به صراحت از وقوع کودتایی سیاسی در ایران با هدایت یکی از «نزدیکان» رهبر جمهوری اسلامی خبر داده است.
رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات صلح که دفتر مرکزی آن در لندن است٬ در این دیدار اعلام کرده است نمی‌تواند نام فردی که در بیت علی خامنه‌ای «کودتای سیاسی» و سرکوب‌های خشونت‌بار در سال ۸۸ را طراحی کرده٬ فاش کند.
صفوی در عین حال از محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران با عنوان طراح اصلی و هدایت کننده تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۸ نام برده است.
وی همچنین اظهار داشته که بیشتر اعضای سپاه پاسداران با تقلب در انتخابات موافق نبودند و پس از دست‌کاری در نتیجه انتخابات به نفع احمدی‌نژاد٬ صف خود را از سپاه و بسیج جدا کرده‌اند.
صفوی در این دیدار که بر اساس سند یادشده، سفرای نروژ، اسپانیا و ژاپن نیز حضور داشته‌اند٬ گفته که وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ «کودتای نظامی» نبوده، چراکه بیشتر فرماندهان سپاه در این انتخابات و وقایع پس از انتخابات حضور نداشتد.
برادر مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در عین حال اعتراف کرده که نیرو‌های بسیج در سرکوب خشونت‌بار مردم پس از اعلام نتیجه انتخابات دست داشته‌اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفته که بیشتر مقام‌های دولتی و اعضای سپاه در ایران تمایل دارند آمریکا با تاکید بر موضوع حقوق بشر از اعتراض‌های مردمی حمایت کرده و از تثبیت «پیروزی» انتخاباتی احمدی‌نژاد جلوگیری کند.
سلمان صفوی کیست؟
سید سلمان صفوی برادر، سید یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. رحیم صفوی پس از محسن رضایی به مدت ده سال فرمانده سپاه بود که با نظر آیت الله خامنه‌ای جای خود را در سال ۱۳۸۶ به محمد علی جعفری داد. او در حال حاضر به عنوان دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا -آیت الله علی خامنه ای- در امور مربوط به نیروهای مسلح فعالیت می‌کند.
در سایت رسمی فرمانده سابق سپاه، برادرش اینگونه معرفی شده است: «فرزند دیگر خانواده سیدسلمان صفوى است که در لباس روحانیت مشغول خدمت مى‏باشد.»
یک منبع آگاه در گفت‌و گو با دویچه‌وله فارسی گفت: «سلمان صفوی از نزدیکان به سید مهدی هاشمی و از طرفداران آیت‌الله منتظری بود که پس از حوادث سال‌های نخست انقلاب که به دستگیری و محاکمه‌ی سید مهدی هاشمی (برادر داماد آیت‌الله منتظری) منجر شد مدتی در ایران به صورت مخفیانه زندگی می‌کرد و سرانجام مخفیانه از ایران خارج و در لندن اقامت گزید.»
وی می‌افزاید: «آقای صفوی سال‌ها بعد با گرفتن تضمین امنیتی به ایران سفر کرد. آخرین سفر او چندین ماه پیش بود. وی مثل بسیاری از طرفداران آیت‌الله منتظری و سید مهدی هاشمی، سابقه‌ی عضویت در سپاه را هم دارد.»
اما با مرور وب‌سایت «آکادمی مطالعات ایرانی لندن» به اطلاعات بیشتری می‌توان دست یافت. دکتر سید سلمان صفوی، نویسنده و کار‌شناس مسایل روابط بین‌الملل است. او در لندن اقامت دارد و مدیر آکادمی مطالعات ایرانی لندن (LAIS)، مدیر مرکز بین‌المللی مطالعات صلح (IPSC) و سردبیر مجله بین‌المللی «ترانسندنت فیلوسوفی» است که به زبان انگلیسی منتشر می‌شود.
مجله «ترانسندنت فیلوسوفی» مجله تخصصی مطالعات تطبیقی فلسفه و عرفان اسلامی و غربی است. این مجله از سال ۲۰۰۰ در لندن منتشر می‌شود.
در لیست کسانی که با بنیاد غیردولتی «قرن آینده» همکاری می‌کنند نام آیت الله صفوی از ایران به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسد منظور آقای سلمان صفوی باشد. این بنیاد اعلام کرده که این افراد اعضای آن نیستند.
همچنین در وب سایت بنیاد قرن آینده به میزگردی با حضور حجت اسلام صفوی در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۸ با عنوان «سیاست غرب دررابطه با ایران» اشاره شده است. در این میزگرد دبیر اول سفارت‌خانه‌های آلمان، ژاپن، اسپانیا و همچنین تعدادی از دیپلمات‌های رده‌ی میانی بریتانیا حضور داشته‌اند.
 سید سلمان صفوی بر اساس گزارش‌های «ناظر مسایل ایران» در سفارت آمریکا در لندن، سلمان صفوی حداقل از سال ۲۰۰۶ با این سفارت‌خانه طرف صحبت و مشورت بوده است. آمریکا در کشورهای مختلف از «ناظر مسایل ایران» بهره می‌برد و این افراد موظف به دیدار با فعالان سیاسی و مدنی از طیف‌های مختلف هستند تا این دیدگاه‌ها و نظرات را به وزارت امورخارجه آمریکا منتقل کنند.
انتخابات مجلس نهم و نگرانی از تقلب
موضوع تقلب پس از اعلام نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری از سوی مخالفان دولت مطرح شد. با این وجود رهبر ایران این مساله را با قاطعیت رد کرد.
این اولین بار نیست که یک فرد نزدیک به افراد بلندپایه در جمهوری اسلامی از دخالت مستقیم دفتر آیت الله خامنه‌ای در تغییر نتیجه‌ی انتخابات خبر می‌دهد. پیش‌تر در سال ۱۳۸۴ و در جریان برگزاری نهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، مهدی کروبی در نامه‌ای به رهبر ایران از دخالت فرزند وی، مجتبی خامنه‌ای، در انتخابات خبر داد. آقای کروبی همچنین بسیج و سپاه را به تلاش برای تغییر رای مردم متهم كرد.
همچنین در‌‌همان زمان هاشمی رفسنجانی دیگر نامزد ‌آن انتخابات، اعلام کرد: «بنا ندارم که در مورد انتخابات شکایت به داورانی که نشان دادند نمی‌خواهند یا نمی‌توانند کاری بکنند، ببرم و شکایت خود را همانند مورد قبل فقط در دادگاه عدل الهی مطرح می‌کنم.»
این در حالی که در جمهوری اسلامی شورای نگهبان که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند مسوول رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی است. تضمین سلامت انتخابات یکی از شرایط اصلاح‌طلبان برای حضور در نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی است. درخواستی که با بی‌توجهی حکومت روبرو شده است.
انتشار اظهارات سلمان صفوی در حالی که رهبر جمهوری اسلامی پس از یک دوره‌ی بحرانی در صدد برگزاری «پرشور» انتخابات مجلس است، می‌تواند شرایط را برای حکومت ایران سخت‌تر کند.

۱۳۹۰/۰۶/۲۹

منصور آريا از بازگشت به ايران تا اختلاس 3000 ميلياردي

«امیرمنصور الف.خ»، مشهور به «امیرمنصور آریا» یك ایرانی ساكن آلمان بود كه با دریافت چراغ سبز برای فعالیت اقتصادی به ایران بازمی‌گردد و با سرمایه‌ای نزديك یك میلیون، فعالیت جدیدي در كشور را آغاز می‌كند.
وی با ایجاد برخی روابط و معاملات، این سرمایه را چند برابر كرده و بار دیگر ایران را به مقصد آلمان ترك می‌كند و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان، بار دیگر به ایران برمی‌گردد. وی در این مقطع به همراه برادرانش، شركتی با نام شركت (هلدینگ) توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا (سهامی خاص) را با شماره ثبت 273210 راه اندازی می‌كند.
این شركت با فعالیت در زمینه‌های متنوع و گوناگونی نظیر خرید، تأسیس، مشاركت، توسعه، فروش، واگذاری و اجاره كارخانه‌ها و واحدها و شركت‌های فعال در بخش‌های تولیدی و خدماتی درون و بيرون كشور؛ ارايه خدمات اقتصادی، فنی، مالی و اعتباری؛ حسابرسی، سرمایه گذاری، تبلیغات رسانه ای، بیمه و انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و فنی؛ نظارت و پیگیری اجرای سرمایه‌گذاری و ایجاد شركت‌ها و موسسه‌های مطالعاتی و اجرایی برای تحقق و تكمیل اهداف شركت و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار داخلی و خارجی و خرید و فروش كالاهای بازرگانی را با حمایت معنادار برخی باندهای سیاسی و اقتصادی آغاز و فعالیت مشكوك و خزنده خود در اقتصاد ایران را سرعت می‌بخشد.
شركت امیرمنصور آریا كه خانوادگی اداره می‌شود، با دریافت وام‌های هنگفت بانكی، خرید شركت‌های دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانكی و گشایش اعتبارهای پي در پي را آغاز و در مدت كوتاهی، نزديك بيست شركت اقماری مورد اشاره را در اختیار می‌گیرد. واردات گوشت از كشور برزیل، خرید كشتارگاه در این كشور و خرید چند كشتی باری ویژه حمل گوشت از تازه ترین اقدامات این شركت به شمار می‌رود.
روش «الف.خ» برای دریافت وام و در امان بودن از برخورد در این سالها، به كارگیری افراد بازنشسته و صاحب نفوذ در برخی دستگاه‌های حساس نظام و استفاده از آنان به عنوان اعضای هیأت مدیره بود.
این شركت در سالهای 1387 و 1388 با حمایت برخی از پدرخوانده‌های اقتصادی وابسته به جریان سیاسی منحرف، در ردیف سيصد شركت برتر ایران، مورد ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی قرار می‌گیرد.
بنا بر این ارزیابی، شركت امیرمنصور آریا با فروش 12هزار و 778 میلیارد ریال در سال 1388 بیشترین صعود و بیشترین رشد فروش را در میان شركت‌های تازه وارد از آن خود مي‌كند، به گونه‌‌اي كه درصد رشد فروش این شركت در این سال، نسبت به سال 1387 از رشد معادل 493 درصد برخوردار بوده است.
البته این رشد فروش، سرآغازی غیرقانونی داشت و علت اصلی آن، فروش محصولات فولادی زیر قیمت بازار توسط این گروه بود. شركت امیرمنصور آریا، در دو سال گذشته با استفاده از LCهای داخلی و خارجی و نيز خطوط ریفاینانس توانست حجم بالای محصولات فولادی در درون كشور به فروش برساند و فروش گروه نیز معمولا زیر قیمت بوده است.
نحوه حضور این گروه در بازار آهن به این ترتیب بود كه نخست با استفاده از خطوط ریفاینانس، حجم بالایی از فولاد را وارد كشور كرده و با فروش نقدی آن به زیر قیمت، قدرت مالی بالایی به دست آورده و در زمان سررسید اعتبارات اسنادی با همكاری برخی افراد با نفوذ از پرداخت این مطالبات خودداری می‌كردند.
راه‌اندازی بانك آریا با دارایی یك بانك دولتی

نحوه تأمین مالی شركت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از طریق سیستم بانكی نیز خود داستان جالبی دارد كه كم كم با روشن شدن ابعاد ناگفته و انتشار جزییات پنهان آن می‌تواند راه‌های نفوذ جریان انحرافی به نظام بانكی كشور را كه كیهان از مدتها پیش درباره آن هشدار داده بود، افشا كند.
در واقع یكی از اقدامات عجیب و بی سابقه در نظام بانكی كشور، راه اندازی یك بانك خصوصی با دارایی یك بانك دولتی خصوصی شده است، چنانكه برای احداث بانك آریا، تسهیلاتی از سوی بانك صادرات به شركت سرمایه گذاری «امیرمنصور» و شركت «مه آفرید» كه متعلق به «امیر منصور الف.خ» است واگذار می‌شود كه در تاریخ بانكداری كشور، بی سابقه بوده است.
اما این بار، بانك آریا با استفاده مستقیم از منابع بانك‌های دولتی كشور تاسیس شد و دقیقا زمانی كه قرار بود مجوز این بانك صادر شود، شركت امیرمنصور آریا توانست با قدرت مالی كه سیستم بانكی در اختیار وی گذارده بود، بخش عمده‌ای از سرمایه بانك خود را تامین كند و كمك‌هایی كه از سوی یكی از بزرگترین بانك‌های دولتی كشور به گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا شد، نقش عمده‌ای در تأمین مالی سرمایه اولیه تأسیس بانك آریا داشت.
اما داستان پذیره نویسی و راه‌‌اندازي بانك آریا نیز حاوی نكاتی قابل تامل است. با اوج گیری تقاضاها برای دریافت مجوز تأسیس بانك خصوصی توسط جریان انحرافی كه منجر به تأسیس بانك‌های زنجیره‌ای چون تات، گردشگری و... شد، «الف.خ» هم به فكر افتاد تا در كنار فعالیت شركت توسعه سرمایه‌گذاری خود و فروش قابل توجه آن بر پايه ارزیابی IMI-001 (فهرست صد شركت برتر ایران)، بانكی را برای سپرده‌ گذاری درآمدهای هلدینگ خود راه اندازی كند.
در تقسیم‌بندی بانك‌ها، بانك آریا به عنوان بانك تجاری با هدف تأمین مالی در كوتاه مدت به شمار مي‌رود و گروهی از تجار فولاد و فعالان صنایع غذایی و بازرگانان جزو موسسان آن هستند. سرمایه اولیه این بانك، دويست میلیارد تومان است كه صد میلیارد تومان اولیه را موسسان بانك به صورت نقدی به حساب بانك مركزی واریز كرده و صد میلیارد تومان باقی مانده هم در دوره پذیره نویسی تكمیل شد كه نود میلیارد تومان آن در شعب منتخب بانك ملت و ده میلیارد تومان هم در فرابورس ایران پذیره نویسی شد.
مسئولين اين بانك در ارديبهشت استخدام نيرو كردند، ولي دادن مجوز به اين بانك در مرداد منتفي شد.
دادن 2 میلیارد و 700 میلیون دلار LC ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به این افراد و همچنین تسهیلات بی سابقه با توجه به مشكل دار بودن LCها، بر این اقدامات عجیب و پرسش برانگیز افزوده است.

۱۳۹۰/۰۶/۲۴

دفتر احمدی نژاد ارتباط رئیس این دفتر با اختلاس بانکی را تکذیب کرد

دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، ارتباط رئیس این دفتر با پرونده اختلاس بانکی را تکذیب کرده است.
روز پنجشنبه، ۲۴ شهریور (۱۵ سپتامبر)، خبرگزاری ایرنا متن اطلاعیه مرکز ارتباطات دفتر رئیس جمهوری در باره اتهام ارتباط این دفتر با ماجرای موسوم به "اختلاس بانکی سه هزار میلیارد تومانی" را منتشر کرد که در آن، از انتشار توصیه نامه ای به امضای اسفندیار رحیم مشایی، رئیس این دفتر، به عنوان نشانه ارتباط او با متهم اصلی این پرونده به شدت انتقاد شده است.
در این اطلاعیه آمده است که "در ادامه سیاست تخریب دولت خدمتگزار، برخی روزنامه ها و سایت های زنجیره ای با مطرح شدن موضوع اختلاس بانکی اخیر که توسط دولت شناسایی و مورد رسیدگی قرار دارد، کوشیدند با جو سازی و دروغ پردازی، ضمن انحراف افکار عمومی از اصل ماجرا و مسایل پشت پرده این اختلاس، دولت پاک و ضد فساد را به مشارکت در این قضیه متهم سازند."
این اطلاعیه به خصوص به انتشار نامه ای به امضای آقای رحیم مشایی در "سایت (مخالف دولت) مشرق که به دروغ پردازی علیه دولت مشهور است" اشاره کرده و گفته است که این سایت در صدد بوده است به این ترتیب، رئیس دفتر رئیس جمهوری و برخی مسئولان دستگاه های اجرایی را به ارتباط با پرونده اختلاس مالی متهم سازد و افزوده "در این رابطه، با همدستی برخی روزنامه ها و سایت های زنجیره ای به گونه ای وانمودند که گویی سندی مخفی را کشف و افشا کرده اند."
اشاره این اطلاعیه به اقدام سایت مشرق در انتشار نامه آقای رحیم مشایی خطاب به وزیران امور اقتصادی و دارایی و راه و ترابری در سال گذشته است که با ضمیمه کردن تقاضای شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن برای خرید بیش از نیمی از سهام شرکت فولاد خوزستان، آمده است "حسب موافقت ریاست محترم جمهوری، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تسریع، اقدام مساعد را به عمل آورند."
سایت مشرق همچنین تصویر تفاهم نامه ای بین مقامات وزارت راه و ترابری و مدیرعامل شرکت مهندی خط و ابنیه فنی راه آهن را منتشر کرده که حاکی از واگذاری طرح طبقاتی کردن مسیر جاده ای حد فاصل رامسر تا نور به این شرکت در برابر دریافت سهام کارخانه فولاد خوزستان است.
اطلاعیه دفتر آقای احمدی نژاد در توضیح این نامه ها می نویسد که با اعلام طرح دو طبقه کردن خط کناره دریای شمال، شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن پیشنهاد کرد که به جای دریافت بودجه ای از وزارت راه رای اجرای این طرح، سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان را دریافت کند که از نظر وزارت راه، پیشنهادی مقرون به صرفه بوده است.
براساس این اطلاعیه، اجازه فروش پروژه های دولتی برای اجرای پروژه های جدید در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ پیش بینی شده بود و پیشنهاد اجرای طرح دو طبقه کردن جاده کناره در برابر دریافت سهام شرکت فولاد خوزستان در راستای اجرای همین قانون مورد بررسی و قبول قرار گرفت.
به گفته مرکز ارتباطات دفتر ریاست جمهوری، رئیس این دفتر نیز "در راستای مسئولیت ذاتی و طبیعی خود" نظر مساعد رئیس جمهوری را برای قبول این پیشنهاد به وزیران مربوطه ابلاع کرد و "اصرار غیرعادی و ناشیانه برخی از رسانه های زنجیره ای بر دخالت دادن رئیس محترم دفتر رئیس جمهور در مساله اختلاس امری مسبوق به سابقه مکرر و البته مورد توجه و دقت مردم عزیز و تیزبین است."
اصولگرایان منتقد رئیس جمهوری از مشایی به عنوان رهبر "جریان انحرافی" و مسئول اقدامات غیرقابل قبول دولت نام می برند
این اطلاعیه همچنین "سایت معلوم الحال مشرق که به دلیل مسایل پشت پرده و تغذیه منابع مالی خاص در مخالفت با دولت یدی طولا دارد" را به دروغ پردازی در زمینه واگذاری سهام دولت در شرکت فولاد بدون رعایت تشریفات قانونی متهم کرده است.
این اطلاعیه با یادآوری اینکه این خبر از سوی سازمان خصوصی سازی تکذیب شده، افزوده است که "واگذاری سهام شرکت یاد شده و هر سهام دیگری جز از طریق قانونی صورت نمی گیرد و چنانچه به فرض، تخلفی صورت پذیرد، دولت بیشترین انگیزه را برای برخورد دارد."
مرکز ارتباطات دفتر محمود احمدی نژاد در پایان این اطلاعیه خود، متقابلا انگیزه رسانه های اصولگرای منتقد دولت را زیر سئوال برده و گفته است: "در هر حال، ضمن محفوظ دانستن حق پیگیری قضایی در موضوع نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، بر این سئوال پای می فشرد که سایت های خبری به ویژه مشرق و فارس و روزنامه هایی چون کیهان و تهران امروز، از منحرف کردن موضوع اختلاس، علاوه بر تخریب دولت، چه هدفی را دنبال می کنند و آنها از پیگیری پرونده اختلاس بزرگ از چه بابت نگرانند؟"
اختلاس بزرگ
اجرای موسوم به "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" به پرونده اتهامات صاحب چندین شرکت ارتباط دارد که ظاهرا از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در کارخانه فولاد خوزستان، به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ چندین میلیارد تومان مبادرت کرده بی آنکه تمام یا دست کم بخش عمده ای از وجه این اعتبار نامه ها پرداخته باشد.
ظاهرا این فرد پس از دریافت اعتبارنامه بانکی، آنها را نزد بانک های دیگر به صورت تنزیل می فروخته و با دریافت وجوه آنها، مبلغی حدود سه هزار میلیارد تومان را اختلاس کرده است.
بانک صادرات در مورد این پرونده گفته است که کلاهبرداری از سیتسم بانکی در سال ۱۳۸۶ آغاز شد اما مبالغ دریافتی تا سال ۱۳۸۸ کمتر از هشتاد میلیارد تومان بود ولی سال گذشته، این رقم به هشتصد میلیارد و در سال جاری به دو هزار و هشتصد میلیارد تومان رسید.
ماجرای برکناری و ابقای حیدر مصلحی در سمت وزیر اطلاعات زمینه حملات اصولگرایان به دولت را فراهم آورد
بخشی از مبلغ اختلاس شده به خرید سهام شرکت های دولتی از سازمان خصوصی سازی و تاسیس یک بانک خصوصی اختصاص یافته است.
براساس گزارش هایی که در برخی رسانه های خبری ایران منتشر شده، چند نفر در رابطه با این اختلاس بازداشت شده اند.
این پرونده که از لحاظ مبلغ اختلاس در ایران بی سابقه توصیف شده است، به سرعت به موضوعی در درگیری بین جناح های رقیب حکومتی در جمهوری اسلامی مبدل گردید و به خصوص از سوی رسانه های اصولگرای منتقد محمود احمدی نژاد برای حمله به اطرافیان او و به خصوص اسفندیار رحیم مشایی به کار گرفته شد.
در حالیکه افراد و رسانه های اصولگرای منتقد دولت ندرتا محمود احمدی نژاد را به طور مشخص هدف حمله قرار می دهند، در ماجرای این اختلاس نیز، "جریان انحرافی" به رهبری رئیس دفتر رئیس جمهوری و رئیس نهاد ریاست جمهوری را مسئول این اختلاس و بخشی از یک توطئه سیاسی گسترده دانسته اند.
به گفته آنان، انگیزه جریان انحرافی از این اختلاس صرفا کسب پول نبوده بلکه درنظر داشته است از آن برای گسترش نفوذ و توان اقتصادی و مالی، و در نتیجه کسب مواضع قدرت سیاسی بهره برداری کند.
از جمله، روزنامه کیهان در سرمقاله ای مشخصا "جریان انحرافی" را متهم کرد که طی سال های گذشته، کوشیده است با ایجاد بنگاه های اقتصادی و مالی، هدف های "پیدا و پنهان" خود را دنبال کند.
همچنین، خبرگزاری فارس، که مانند روزنامه کیهان زمانی از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد بود، در گزارش های متعددی به نقل از اشخاص مختلف بر ارتباط مقامات دولت آقای احمدی نژاد با این اختلاس بزرگ تاکید کرده است.
در عین حال، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، پرونده این اختلاس را یک کلاهبرداری مالی توصیف کرده که در دست پیگیری است و افزوده است که متهمان این پرونده دارای اموال کافی هستند که با توقیف آنها، بخش عمده ای از مبلغی که اختلاس کرده اند به سیستم بانکی و خزانه دولت باز خواهد گشت.
تصمیم محمود احمدی نژاد برای برکناری آقای مصلحی از سمت وزیز اطلاعات و مخالفت آیت الله علی خامنه ای با این تصمیم به اختلاف بین رهبر و رئیس جمهوری منجر شد و به مخالفان اصولگرای دولت امکان آن را داد تا با تاکید بر لزوم اطاعت محض از خواست آیت الله خامنه ای، صراحتا آقای احمدی و اطرافیان او را هدف حمله قرار دهند.
روز گذشته آقای احمدی نژاد با اشاره به متهم شدن دستگاه دولتی به ارتباط با پرونده اختلاس گفت "ما بازهم سکوت می کنیم که به خاطر مقام رهبری است" و تهدید کرد که: "البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود."

شرکت کوچک خانوادگی چگونه یک شبه میلیاردر شد؟/ امیر خسروی ها اکنون کجا هستند؟

ماجراي اختلاس سه هزار ميليارد توماني كماكان خبر اول رسانه‌هاي داخلي است و اگرچه برخی افراد و رسانه‌ها دولتي در اين زمينه سكوت اختيار كرده‌اند ، برخي ديگر از رسانه‌ها به ‌دنبال كشف ابعاد و زواياي اين سوء استفاده بي‌سابقه هستند.
اما در حالي كه اطلاع‌رساني منابع رسمي در اين ماجرا همچنان قطره چكاني و همراه با ابهام‌هاي فراوان است، یکی از روزنامه های صبح کشور با انتشار گزارشي كه "تيتر يك" آن نيز بود، اطلاعات جديدي در مورد هويت عامل اختلاس، برخي از شركت‌هاي خريداري يا تأسيس شده توسط او، ترفندهاي اين كلاهبرداري بزرگ، نحوه لو رفتن آن و آخرين وضعيت رسيدگي منتشر كرد.
انتشار این خبر ،خبرنگار عصر امروز را بر آن داشت که تا با مراجعه به سایت روزنامه رسمی کشور ابعاد تازه ای از این ماجرا را جویا شود .
به گزارش عصر امروز ، شركت مورد اشاره در گزارش رسانه ها در تاريخ ۲۸/۳/۱۳۸۵ تحت شماره ۲۷۳۲۱۰ در اين اداره به ثبت رسيده و با موضوع سرمايه‌گذاري در خريد، مشاركت، اداره، در اختيار گرفتن، تاسيس، ايجاد، توسعه، تكميل، فروش، واگذاري و اجاره كارخانه‌ها، واحدها و شركتهاي فعال در بخشهاي توليدي و خدماتي در داخل و يا خارج از كشور، سرمايه‌گذاري در انجام دادن مطالعات و بررسي‌هاي اقتصادي، فني، مديريتي و نظارت و پيگيري، اجراي سرمايه‌گذاري و ايجاد شركتها و موسسه‌هاي مطالعاتي و اجرائي در جهت تكميل هدفهاي شركت، سرمايه‌گذاري در ارائه خدمات، فني، سازماندهي، سرمايه‌گذاري، تجاري، بازرگاني، توليدي و از این قبیل فعالیت خود را آغاز می نماید.

سرمايه شركت:
مبلغ 500/000/000 ريال منقسم به 500/000 ريال سهم 10/000 ريالي كه تعداد 500/000 سهم بانام مي‌باشد، كه مبلغ 175/000/000 ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره ۷۲۱/۶۳۵۴ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۵ نزد بانك ملت شعبه سازمان صنايع ملي پرداخت گرديده است.
اسناد منتشر شده در روزنامه رسمی کشور نشان می دهد شرکت مذکور یک شرکت تقریبا فامیلی با سرمابه اولیه اندک بوده است. بر این اساس مهرگان امير خسروي به سمت رئيس هيئت مديره، مه آفريد امير خسروي به سمت نايب رئيس هيئت مديره، محمد رضا رژيمند به سمت عضو هيئت مديره، به عنوان علي‌البدل، مرداويج امير خسروي به سمت عضو هيئت مديره انتخاب و مرداويج امير خسروي به سمت مديرعامل براي مدت دو سال مشخص شده که كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامي و به طور كلي هر گونه قراردادي كه براي شركت ايجاد تعهد نمايد با امضا دو نفر از سه نفر اعضا هيئت مديره و اوراق عادي و اداري با امضا هر يك از اعضا هيئت مديره به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي‌باشد.
جهش ناگهانی سرمایه شرکت بعد از دو سال
اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود و اسنادی که دو سال بعد از تاسیس اولیه این شرکت به روزنامه رسمی کشور تحویل داده شده اند جهشی ناگهانی را در سرمایه آن نشان می دهند بدون آنکه در محتوای این اسناد به محل کسب این منابع اشاره ای شده باشد.
در یکی از این سندها می خوانیم:
۱ـ بنابه تفويض اختيار حاصله از مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۰/۸۷ به هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه ضمن رعايت کليه تشريفات قانوني سرمايه شرکت از محل تبديل مطالبات حال شده و از طريق صدور سهام جديد از مبلغ 500/000/000 ريال به مبلغ 200/000/000/000 ريال منقسم به دويست ميليون سهم بانام، به ارزش هرسهم 10/000 ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گرديد. در تاريخ ۲۶/۱۲/۸۷ ذيل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت.

با توجه به اسنادی که به سادگی از روزنامه رسمی کشور در اختیار خبرنگار ما قرار گرفت اين شبهه به‌ طور جدي در ميان مردم مطرح می شود که كه شبكه نظارتي و بانكي در كشور كه برای اعطای یک وام بانکی ساده و ناچیز مردم را چند بار مي‌برد و مي‌آورد و دو ضامن رسمي طلب مي‌كند تا خدای ناکرده پول بیت المال به باد نرود و تضمین قطعی برای برگشت پول وجود داشته باشد چگونه متوجه این حجم از فعالیتهای مشکوک نشده و ناگهان خبر سوء استفاده سه هزار ميليارد توماني آب پاكي را روي دست همه مي‌ريزد.
این که چگونه می شود که با انتشار خبر اختلاس و مشخص شدن این هنجار شکنی اقتصادی هنوز اطلاعاتی مبنی بر تعلیق فعالیت این شرکت در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده و اینکه اساسا این شرکت چه ارتباط دقیقی با این اختلاس سوپر میلیاردی دارد و سوالاتی از این دست ، همه و همه پرسش هایی است که انتظار می رود مسئولان قضایی و یا اجرایی و یا هر کسی که جرات بیان حقیقت را در خود می یابد باید صادقانه پاسخ آنها را با مردم در میان بگذارد.

۱۳۹۰/۰۶/۲۳

فرو ریختن سقف در برنامه زنده شبکه چهار صدا وسیمای جمهوری اسلامی

خروج دو هزار میلیارد تومان از ایران توسط "اختلاس‌گر بانکی"

پیگیری پرونده "اختلاس نجومی" که با دستکاری اسناد اعتباری از طریق یک بانک خصوصی، ۳ هزار میلیارد تومان از بانک صادرات اختلاس کرده، وارد مرحله جدیدی شده است.
۲۲ شهریور ۱۳۹۰، روزنامه تهران امروز به نقل از "یک منبع آگاه"، از خروج ۲ هزار میلیارد تومان از ۳ هزار میلیارد تومان رقم اختلاس شده به خارج ازمرزهای ایران گزارش داده است.
اين منبع آگاه همچنين شيوه همكاری فرد اختلاس‌كننده با شريک خود در بانک صادرات را این‌گونه شرح داده است:«فرد مورد نظردر  ۸۰ درصد از مبلغ اختلاس سهم داشته و همكار او در بانک ۲۰ درصد را به نفع خود مصادره مي‌كرده است.»
به گزارش خبرگزاری مهر، این فرد با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات، اقدام به صدور LC (اعتبار اسنادی ریالی) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می کرده و بدون آنکه وجه LC‌های مذکور را به بانک بپردازد، آن‌ها را دریافت و به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پائین تر از قیمت رسمی LC می‌فروخته است.
رسانه‌های ایرانی از رکورد جدید اختلاس بانکی در ایران، در اواخر مرداد ۱۳۹۰ پرده برداشتند. شخصی که این رسانه‌ها  از او با نام اختصاری "ا.خ." یاد می‌کنند،  با استفاده از امکانات بانک‌صادرات و درخواست همزمان تاسیس یک بانک خصوصی که مورد موافقت بانک مرکزی هم قرار گرفت، به اختلاسی ۳ هزار میلیارد تومانی متهم شد.
طبق شواهد موجود، به نظر می‌رسد ماجرای این اختلاس  به تدریج جنبه سیاسی پیدا کرده و جناح‌های رقیب درون حکومت را به صف‌آرائی تازه‌ای در برابر هم کشانده باشد .بسیاری از اصول‌گرایان، حلقه نزدیک به محمود احمدی‌نژاد را متهم به ارتباط با این اختلاس می‌کنند. برخی نمایندگان مجلس خواهان محاکمه علنی متهمان پرونده اختلاس بانکی شده‌اند.
محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات به تازگی گفته است: «غیر از بانک صادرات، هفت بانک دیگر نیز در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی دست داشته‌اند.» مدیر نظارت بر بانک‌های بانک‌مرکزی وعده داده است: « به زودی اعلام می‌کنیم ریشه اصلی این اختلاس کجا بوده است.» به گفته جهرمی، نظام بانكی ایران به خاطر كشف اين اختلاس بايد از بانک صادرات تشكر كند.
مدیرعامل  بانک صادرات پیش‌تر با اشاره به  "جریان انحرافی" گفته بود: «كسانی كه با این حجم اقدام به سو استفاده و اختلاس كرده‌اند، بدون پشتوانه در مجموعه بانكی و جریان‌های سیاسی و اجرایی نبوده‌اند.»
سوال‌های پرشمار و پاسخ‌های مبهم
 شمس‌الدين حسينی وزیر اقتصاد ایران از ورود وزارت اطلاعات به اين پرونده خبر داده است. وی منشا اختلاس بزرگ بانکی را تخلف یک بانک در استان خوزستان دانسته که اسناد اعتباری را گشایش کرده اما در مقابل، وثیقه‌های لازم برای آن را از متقاضی دریافت نکرده بود.
محمود بهمنی، رئيس كل بانک مركزی ایران با انتقاد از سخنان مديرعامل بانک صادرات گفته است: «اگر در خانه خودت دزدی اتفاق افتاد و آن کشف شد آیا بايد بیایند شما را تشویق کنند؟»‌
سازمان بازرسی کل کشور نیز با انتشار بیانیه‌ای، دلیل عدم حضور مصطفی پورمحمدی در تلویزیون دولتی ایران و توضیح درباره "اختلاس بزرگ" را عدم پذیرش رئیس بانک مرکزی برای شرکت در تلویزیون دانسته است.
طبق این بیانیه که ۲۲ شهریور منتشر شده است، مسئولان صدا و سیما با وجود اعلام آمادگی رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای حضور مستقل در برنامه تلویزیونی، این برنامه را از دستور کار خارج کرده‌اند.
اول شهریور۱۳۹۰، احمد توکلی نماینده مجلس با اشاره به اختلاس ۳ هزار میلیاردی از بانک صادرات از وزیر اقتصاد پرسیده بود، «با توجه به این که تمام علایم اقتصادی نشان دهنده رکود اقتصادی است، چرا افراد زیادی در صف تشکیل بانک و تعاونی اعتباری هستند؟»
احمد توکلی، "رانت‌خواری عظیم"، "ارائه تسهیلات حساب نشده" و "قدرت خلق پول" را علت استقبال برخی افراد از تاسیس بانک دانست.
شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی ایران در پاسخ به سوال احمد توکلی گفته بود: «وزارت اقتصاد و دارایی درخصوص صدور مجوز به فعالیت موسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌ها هیچ اختیار قانونی ندارد.»
«موسسات مالی که خون مردم را می‌مکند»
دی ماه ۱۳۸۹، محمد تقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس ایران از وجود موسسات مالی و اعتباری خبر داده بود که "کاملا خودسرانه" عمل کرده و نه قوانین مجلس ایران را رعایت می‌کنند و نه توجهی به تذکرات بانک مرکزی نشان می‌دهند.
 رهبر گفته بود: «موسسات مالی اعتباری در ایران کار را از حد گذرانده‌اند. مردم از دست آن‌ها عاصی شده‌اند. گاهی تا بالای ۳۰ درصد سود می‌گیرند. این موسسات خون مردم را می‌مکند.»
به گفته این نماینده مجلس ایران، «خون مردم به اسم موسسه مالی اعتباری و به اسم "امام هشتم"، بسیج، سپاه و نیروی انتظامی مکیده می‌شود.»
"موسسه مالی، اعتباری مهر" با نام قبلی "موسسه مالی و اعتباری بسیجیان" متعلق به سپاه پاسداران و "موسسه مالی، اعتباری قوامین" متعلق به نیروی انتظامی ایران، دو موسسه بزرگ مالی و اعتباری در ایران هستند که برای فعالیت‌های مالی خود تابع قوانین بانک مرکزی ایران نیستند.

۱۳۹۰/۰۶/۲۰

اجاره منزل مشایی در فرمانیه: ماهی800هزارتومان!

آخرین شماره هفته نامه شهروند امروز كه از روی دكه‌ها جمع آوری شد با یك م یك گزارش ویژه همراه بود.
به گزارش سیاست نامه، در گزارش زندگی اسفندیار رحیم مشایی كه شهروند امروز منتشر كرده به زندگی شخصی وی پرداخته شده است. سكونت در طبقه دوم منزلی سه طبقه واقع در فرمانیه تهران از جمله آن‌هاست.
در این گزارش می‌خوانیم: اجاره ماهیانه منزل رحیم مشایی 800 هزار تومان با 2 میلیون پول رهن است. وی اكثرا با اتومبیل شخصی خود كه تندر 90 است به ریاست جمهوری رفت و آمد دارد.
او 11 سال است كه در منزل كنونی خود سكونت دارد و در ابتدا 80 هزار تومان اجاره می‌داد.
اما نكته جالب‌تر اینكه همسایگان آقای مشایی او را به مناجات‌های سحرگاهی می‌شناسند. صاحبخانه وی در این خصوص به شهروند امروز می‌گوید: او بسیاری از روزها نیمه شب به خانه می‌آید. خیلی از اوقات با صدای مناجات ایشان از خواب بلند می‌شویم.

۱۳۹۰/۰۶/۱۶

دادگاه انقلاب نهاد موقتی که دائمی شد

در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۷ در حالی که تنها دو هفته از عمر انقلاب گذشته بود، آیت‌الله خمینی طی حکمی فرمان تشکیل دادگاه‌های انقلاب را صادر کرد. متن این حکم که خطاب به صادق خلخالی است چنین بود:
«جناب حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ صادق خلخالی دامت افاضاته
به جنابعالی ماموریت داده می‌شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می‌شود حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه، حکم شرعی صادر کنید.»
این حکم در حقیقت سنگ بنای اولیه دادگاه‌های انقلاب بود. در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۵۷ آیت‌الله خمینی طی حکم دیگری روش کار این دادگاه‌ها را مشخص‌تر بیان کرد. متن این حکم چنین بود:
«نظر به این‌که تسریع در محاکمات و اجرای احکام درباره جنایت‌کاران فی الجمله منتفی شده است، لازم است از این پس محاکمات زیر نظر شورای انقلاب اسلامی و دولت انقلاب اسلامی صورت گیرد و به همین منظور دستور داده شده است که شورای انقلاب اسلامی آیین‌نامه جدیدی تنظیم و تصویب نماید.
از این رو لازم است دادگاه مرکزی تهران از این تاریخ تا تصویب آیین‌نامه جدید محاکمات را متوقف کند و دادگاه‌های شهرستان‌ها به کار بازپرسی و محاکمه ادامه دهند ولی اجرای احکام این دادگاه‌ها از این پس موقوف به تایید دادگاه مرکزی خواهد بود که طبق آئین‌نامه جدید صورت خواهد گرفت.
تذکر این نکته بجاست که تمامی دادگاه‌های انقلابی به جز رسیدگی به جرایم ضد انقلابی حق هیچ‌گونه دخالت در امور دیگر از قبیل دزدی و سایر اموری که موجب حد می‌شود را ندارند. زیرا دادگاه‌های فوق‌العاده انقلاب اسلامی فقط مربوط به رسیدگی به امور ضد انقلابی در حال حاضر و در دوران رژیم اختناق می‌باشد.»
همانگونه که ملاحظه می‌شود در آخرین بند این حکم به صراحت بیان شده که دادگاه‌های انقلاب تنها مختص رسیدگی به امور ضدانقلابی هستند. ولی تا به امروز و با گذشت ۳۳ سال از وقوع انقلاب، این دادگاه‌ها همچنان پابرجا بوده، به صدور احکام سنگین علیه دگراندیشان ادامه می‌دهند. این در حالی است که به گفته‌ی ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس‌ جمهور ایران، از ابتدا قرار بوده این دادگاه‌ها موقت باشند.
آقای بنی‌صدر در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: « دادگاه انقلاب از ابتدا صفت موقت داشت. مثل بقیه تأسیساتی که ایجاد شد و آن‌ها هم صفت موقت داشتند. بعد در مجلس خبرگان پیشنهاد شد که دادگاه انقلاب دائمی شود، مثل سپاه. اما آنجا داد و قال شد که شما می‌خواهید تمام اسباب سرکوب را ببرید در قانون اساسی و این مسئله رأی نیآورد».
احمد صدر حاج سیدجوادی که در آن زمان وزیر دادگستری دولت موقت بود درباره تشکیل دادگاه انقلاب در آن زمان، به دویچه‌وله گفت: «اولا که آن زمان به صورت فعلی نبود و قرار بود تنها سران رژیم پهلوی را دراین دادگاه‌ها محاکمه کنند. ثانیا وقتی آقای خمینی حکمی می‌داد ما دیگر نمی‌توانستیم مخالفت کنیم، اما من به عنوان وزیر دادگستری تنها طبق قانون تشکیلات دادگستری عمل می‌کردم».
آیت‌الله خمینی: اولین مخالف برچیدن دادگاه‌های انقلاب
ابوالحسن بنی‌صدر می‌گوید پس از انتخابش به عنوان رئیس‌جمهور، اولین پیشنهاد او حذف نهادهای موقت از جمله دادگاه انقلاب، بنیاد مستضعفان و کمیته‌های انقلاب بود که البته پیشنهاد وی با مخالفت آیت‌الله خمینی روبرو می‌شود. دکتر بنی‌صدر می‌گوید: 
«زمانی که دوره‌ی ریاست جمهوری شروع شد، من به‌عنوان رئیس جمهور و مجری قانون اساسی، بر آن شدم که این تأسیسات و به قول آن‌ها "نهادهای انقلابی" را که صفت موقت ‌داشتند، تعطیل کنم. حالا که دیگر دولت قانونی بر طبق قانون اساسی دارد تشکیل می‌شود، این‌ها دیگر باید منحل شوند. بنابراین طرحی هم تهیه شد برای این که دادگاه‌های انقلاب و همین طور بنیاد مستضعفان و کمیته‌ها منحل شوند و امور هرکدام به نهاد مربوطه سپرده شود، مثلا امور مربوط به دادگاه انقلاب به دادگاه عمومی سپرده شود و بنیادها یا نهادهای دیگر به وزارتخانه‌های مختلف. اما آقای خمینی گفت: نه، این‌ها باید باشند، به لحاظ این که هنوز ضدانقلاب فعال است و مجلس هم تشکیل نشده و این بهانه‌ی ایشان شد. همه چیز هم آماده بود که اعلام انحلال داده شود، ولی شخص ایشان مداخله کرد و گفت: نه این‌ها باید باشند».
آقای بنی‌صدر توضیح می‌دهد که پس از این جریان آیت‌الله خمینی دو پست را بر خلاف قانون اساسی تعیین و برای هرکدام هم شخصی را منصوب کرد: آقای بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و آقای موسوی اردبیلی دادستان کل کشور. به گفته‌ی بنی‌صدر این دو با همکاری مجلس اول که مجلسی همگام با آنها بود توانستند دادگاه‌های موقت انقلاب را دائمی کنند.
این در حالی‌ست که طبق پیش‌نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی، تمامی دادگاه‌های خاص از جمله دادگاه نظامی باید برچیده می‌شد. پس از تغییرات اعمال‌شده در قانون اساسی نیز به گفته‌ی آقای بنی‌صدر همچنان این دادگاه‌ها غیرقانونی هستند. او می‌گوید: «در قانون اساسی دادگاه خاص پیش‌بینی نشده است. بنابراین دادگاه‌هایی که الآن هستند موضوع قوانین عادی است و با قوانین عادی هم می‌شود این‌ها را برچید. این‌ها در قانون اساسی عنوانی ندارند و می‌شود آن‌ها را برچید».
احمد صدر حاج سید جوادی در نامه‌ای که اخیرا به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته است، یادآور شده که ۳۳ سال از انقلاب گذشته و دیگر وجود این دادگاه‌ها معنایی ندارد. وی درباره نامه خود، به دویچه‌وله می‌گوید: «الان ۳۰ سال از انقلاب گذشته و آرایی که به نام دادگاه‌های انقلاب صادر می‌شود در اصل آرای امنیتی است نه قضایی. دادگستری در صدور این آرا نقشی ندارد و اینها خارج از دادگستری تاسیس شده‌اند بنابراین باید برچیده شوند».
اکنون با گذشت ۳۳ سال از تشکیل دادگاه‌های انقلاب و در حالی که کسانی همچون هویدا، خسروداد، نصیری و رحیمی به حکم این دادگاه‌ها به جوخه‌های اعدام سپرده شدند، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی و زنان، فعالان کارگری، وکلا و کنشگران مدنی و سیاسی همچنان با حکم این دادگاه‌ها به حبس‌های طویل‌المدت محکوم می‌شوند.
فعالان کرد و کسانی که پس از جنبش سبز به دار آویخته شدند نیز همگی به حکم همین دادگا‌ه‌ها به اعدام محکوم شده بودند.
میترا شجاعی
تحریریه: علی امینی

۱۳۹۰/۰۶/۱۵

شناسنامه‌هاي جديد آمد

سازمان ثبت احوال كشور از اواسط سال گذشته اقدام به تغيير و تعويض شناسنامه‌هاي ايرانيان كرد و به اين ترتيب شناسنامه‌هاي قرمز رنگ ايرانيان پس از چندين دهه با تغييراتي در ظاهر، جاي خود را به شناسنامه‌هاي رايانه‌اي مي‌دهند.
 شناسنامه‌هاي جديد كه در اندازه و شكل شبيه «گذرنامه» است، بر اساس گروه سني زير 15 سال و بالاي 15 سال به دو رنگ سبز و قرمز صادر مي‌شود. سازمان ثبت احوال در فاز اول اين طرح براي نوزادان اقدام به صدور شناسنامه‌هاي رايانه‌اي كرد اين شناسنامه‌ها با جلدي به رنگ سبز و بدون فضاي عكس صادر مي‌شود. همچنين ثبت احوال در اين مرحله براي آن دسته از متقاضياني كه با رسيدن به سن 15 سالگي براي عكس‌دار كردن شناسنامه خود مراجعه كنند نيز شناسنامه‌هايي با جلد قرمز صادر مي‌كند.
 بر اساس گزارش ايسنا، شناسنامه‌هاي جديد از نظر اطلاعات مندرج تفاوتي با شناسنامه‌هاي قبلي ندارند و تنها فضايي براي ثبت كد ملي دارد كه پيش از اين در شناسنامه‌هاي قبلي نبود.
 در حال حاضر علاوه بر دو گروه فوق، اولويت اول تعويض شناسنامه براي كساني است كه شناسنامه آن‌ها دچار تغييرات مشخصات سجلي است و يا از درجه اعتبار ساقط شده است، مانند آب خوردگي، پارگي و يا مواردي كه شناسنامه بايد تعويض شود و مهمتر از همه فقدان شناسنامه است. ناظمي اردكاني ـ رييس سازمان ثبت‌احوال ـ نيز در گفت‌وگو با ايسنا در اين باره گفت: تعويض شناسنامه ايرانيان به صورت تدريجي و به صورت استان به استان طي مدت زمان پنج‌ساله انجام مي‌شود.

 وي اظهار كرد: امكان جعل شناسنامه‌هاي جديد به دليل قابليت‌هاي امنيتي كه دارد، نزديك به صفر است. رييس سازمان ثبت احوال همچنين از تعيين زمان‌بندي دقيق تعويض شناسنامه ايرانيان در قالب آيين‌نامه‌اي براي ارائه به هيات دولت خبرداد و افزود: اين آيين‌نامه كه بر اساس بند دال ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه تنظيم مي‌شود، مراحل نهايي خود را پشت سر مي‌گذارد و بزودي براي تصويب نهايي به هيات دولت ارسال خواهد شد. كرمي ـ معاون امور اسناد هويتي سازمان ثبت‌احوال ـ هم ارتقاي ضريب ايمني و امنيتي شناسنامه‌ها و درج مشخصات سجلي و هويتي افراد بصورت ماشيني را از ويژگي‌هاي شناسنامه‌هاي جديد برشمرد و افزود: وجود لمينيت و الصاق هولوگرام در صفحه اول شناسنامه‌هاي رايانه‌اي از ديگر ويژگي‌هاي اين شناسنامه‌هاست. وي ادامه داد: به دليل تكنولوژي بكار رفته در نوع طراحي، چاپ و صدور شناسنامه‌هاي قديمي امكان آسيب پذيري و جعل آن نيز وجود داشت كه اين موضوع باعث بي‌اعتمادي مردم نسبت به اسناد و مدارك ثبت احوال مي‌شد. كرمي همچنين استفاده از كاغذهاي مخصوص و حساس به مواد شيميايي، استفاده از نخ امنيتي سه رنگ و نيز درج شماره مسلسل و سري شناسنامه در تمام صفحات بصورت پرفراژ را از ديگر ويژگي‌هاي شناسنامه‌هاي جديد عنوان كرد.

۱۳۹۰/۰۶/۱۴

نقاط قوت قذافی كه دیده نشد!‬/ نوروزپور

 سرهنگ قذافی، بد یا خوب، دیگر تمام شد و آنچه در لیبی می گذرد پس لرزه های زلزله ای است كه تا لحظه كنونی همراه با كاخ ظلم او، ویرانی های عظیم دیگری نیز به بار آورده است كه پایان آن برای كسی معلوم نیست.  
بدون تردید قذافی رهبری نالایق بود، دیكتاتور بود ، نابخردانه گمان می كرد برای ملتش كفایت می كند، در عملیات های تروریستی بین المللی دست داشت و در یك كلام به ملت خود ظلم كرد.  كه اگر این نبود آینده آنها را با طراحی مكانیزم های مدنی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی درست، استوار و مستحكم می كرد و اكنون آنها را به این اجبار وا نمی داشت كه به قیمت نبود او همه بودهایشان را نابود كنند.
در این میان نمی توان نگران آینده این كشور نبود. لیبی كشور ثروتمندی است كه بهترین نفت جهان را در اختیار دارد و از مردمی برخوردار است كه در مسلمانی و حفظ قرآن شاید جزء بهترین كشورهای اسلامی باشند. اگر قذافی در همه این سال ها به رشد فكری و اجتماعی مردم كشور فكر كرده بود الان یك كشور مترقی عربی در افریقای شمالی وجود داشت كه می توانست درباره آینده خود به خوی تصمیم بگیرد. اما قذافی هیچگاه در این40 سال این كار را نكرد.  این كشور هیچ ساختار اجتماعی، نظامی، سیاسی، علمی و فرهنگی مدونی ندارد و زمینه برای هرگونه هرج و مرج، گرو كشی، غارت منابع و چنگ اندازی های بیگانگان مهیاست.
آینده نامعلومی كه چه بسا می تواند یك جنگ داخلی تمام عیار برای مردم لیبی باشد از یك سو و سكوت نخبگان جهانی درقبال مسائلی كه در این كشور می گذرد از سوی دیگر سبب می شود تا دورنمای هول انگیزی در برابر ما قد علم كند.
براساس نظریه معروف مارپیچ سكوت نوئل نیومن نخبگان جامعه تحت تاثیر فضای سنگینی كه رسانه ها می سازند حاضر نیستند اظهار نظر كنند. براساس نظریه مار پیچ سكوت نخبگان و حتی افراد عادی جامعه وقتی دریابند عقاید و افكار آنها در سطح جامعه در اقلیت قرار دارد جرئت اظهار نظر خود را از دست می دهند و حاضر نیستند نظری مخالف آنچه رسانه ها در افواه عمومی ایجاد كرده اند ارائه دهند چرا كه مورد استهزاء، انتقاد، تنفر و بی محلی دیگران قرار می گیرند.
رسانه ها در ماجرای لیبی چنین جو و فضایی برای جهانیان پدید آوردند. بدون تردید قذافی رهبر خوبی نبود و البته دیكتاتور بود اما این همه ماجرا نیست. یعنی همه آنچه كه رسانه ها لازم دیدند برای ما توصیف و ترسیم كنند دیكتاتور بودن قذافی نبود. آنها خیلی چیزها درباره لیبی را به ما نگفتند تا ما باور كنیم حمله به این كشور درست بود و حركت مسلحانه داخلی مردم لیبی كه خیلی سخت می توان نام انقلاب را روی آن گذاشت كاملا درست و منطقی بوده است.
چند روز پیش ای میلی به دستم رسید كه نشان می دهد مارپیچ سكوت درباره لیبی حقیقت داشت. حقیقت داشتن مارپیچ سكوت درباره اوضاع لیبی در روزهای آینده و زمانی كه به مرور گرد و غبار ناشی از هیجان سازی های رسانه ای فروكش كند بیش از پیش نمایان می شود. در این ای میل به میزان كمی از آنچه كه رسانه ها صلاح ندیدند درباره لیبی دوران قذافی به ما بگویند اشاره شده است:
- در دوران قذافی بدون بهره به مردم لیبی وام داده می شد.
- دانشجویانی كه در رشته های تخصصی آموزش می دیدند از دریافت یك دستمزد معمولی بهره می بردند تا آموزش آنها تمام شود .
- اگر كسی قادر نبود كار پیدا كند دولت تمام حقوق اورا تا زمانی كه كار دیگری پیدا كند می پرداخت (حقوق دوران بیكاری)
- آن هنگام كه كسی ازدواج می كردد زوج بطور مجانی صاحب یك آپارتمان مجانی از سوی دولت می شد.
- هركسی می توانست در هرجای دنیا به تحصیل اشتغال پیدا كند در آنصورت دولت 2500 یورو به اضافه هزینه اتومبیل را به او می داد.-
- اتومبیل ها به قیمت تمام شده كارخانه فروخته می شدند
- لیبی به هیچ كشوری در دنیا یا دستگاهی بدهكار نبود حتی یك سنت. هیچ كس در دنیا طلبی از لیبی ندارد.
- آموزش رایگان برای همه شهروندان مهیا بود
- 25% از جمعیت لیبی دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
- گدا در شهر های این كشور نبود، بی خانمان و كارتن خواب نداشته است تا زمانی كه بمباران های اخیر آغاز شد.
- نان در لیبی پانزده سنت (كمتر از یك چهارم دلار) است
  در ادامه این ای میل تحلیل جالبی نیز دیده می شود كه می گوید:  چرا آمریكا و دیگر كشور های سرمایه داری لیبی را دوست نمی دارند. قذافی تمایلی برای دریافت وام از بنیاد پولی جهانی یا بانك جهانی كه از بهره بالا برخوردار است ندارد. در زبان ساده تر لیبی یك كشور مستقل بود! این یكی از دلایلی است كه جنگ با لیبی آغاز شده است.  لیبی تنها كشوری است كه تولیدنفت می كند ولی پول آنرا نه به دلار آمریكا ونه  به یورو دریافت می كند بلكه طلا را جایگزین آن كرده است. این می تواند دیگر كشور های جهان را به ورشكستگی بكشاند زیرا كشور های غربی اغلب ذخیره طلا به اندازه كافی ندارند تا در مقابل پول های بی رویه ای كه چاپ می كنند پشتوانه ای باشد.
مردم لیبی می توانند الان خوشحال باشند. جشن بگیرند و ادعا كنند كه دیكتاتور بزرگ را با كمك بیگانگان یا بدون كمك آنها از سر راه خود برداشته اند اما هرگز نمی توانند تضمین بدهند كه دست كم همین آینده را برای خود و نسل های آینده شان فراهم آورند. آیا كسی هست كه همین وضع موجود را برای آنها تضمین كند؟ ایا واقعا مردم لیبی پیروز شده اند؟ آیا در آینده كسی به ما خواهد گفت كه مردم لیبی آلت دست اروپایی ها شدند تا با دست خودشان ثروتشان را به بیگانگان واگذارند؟
وقتی مارپیچ سكوت شكست و نخبگان و تحلیلگران و اندیشمندان و صاحبان درك درست ،  فارغ از جو هیجان زده جهانی ناشی از فعالیت جهت داررسانه ها مجددا به اظهار نظر پرداختند آنگاه مشخص خواهد شد كه ماجرای لیبی فریب یك ملت بود یا پیروزی یك ملت.

۱۳۹۰/۰۶/۱۲

جزئیات تازه از متهم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی

آینده : در حالی كه پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شده است، خبرنگار «آینده»، جزئیات تازه ای از متهم ردیف نخست این پرونده را منتشر می كند. ا.خ، متهم اصلی این پرونده كه یك ایرانی ساكن آلمان بوده است، در دولت نهم با دریافت برخی چراغ سبزها برای فعالیت اقتصادی به ایران بازمی گردد و كل سرمایه خود را كه حدود یك میلیون دلار بوده است، به ایران می آورد. وی با ایجاد برخی روابط و معاملات، این سرمایه را چند برابر كرده و مجددا به آلمان باز می گردد و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان و گشترش فعالیتهای خود، به ایران نقل مكان كرده و اقدام به تاسیس شركتهای زنجیره ای متعدد می نماید و با هر شركت نیز اقدام به دریافت وام های هنگفت بانكی، خرید شركتهای دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانكی و گشایش اعتبارهای مكرر می نماید. روش ا.خ برای دریافت وام و مصون بودن از برخورد، به كارگیری افراد بازنشسته و صاحب نفوذ در برخی دستگاههای حساس نظام و استفاده از آنان به عنوان اعضای هیات مدیره بوده است. در جریان تاسیس بانك آریا نیز این فرد بر خلاف قانون كه بایستی 50 درصد از سهام بانك به صورت پذیره نویسی آزاد باشد، بیش از نود درصد سهام این بانك را به نام نزدیكان خود ثبت می نماید. جزئیات دیگر به دست آمده، حاكی از آن است كه با وجود همه تدابیر و ارتباطات ویژه ا.خ، سر زدن یك اشتباه از سوی وی، باعث به جریان افتادن این پرونده شده است. وی در تماس با مدیر خوزستان بانك صادرات، از وی می خواهد به دلیل مشكل نقدینگی، تایید یك ال.سی (توافقنامه پرداخت ارزی) به مبلغ سی میلیارد تومان مربوط به شركت وی در بانك صادرات را انجام دهد. مدیر بانك ابتدا با توجه به اعتبار و گردش مالی بالای ا.خ در این بانك، موضوع را می پذیرد، اما وقتی به اسناد مراجعه می كند، متوجه می شود هیچ درخواست ال سی به نام وی و شركتش ثبت نشده است. بنابراین به موضوع مشكوك شده و به بانك صادرات مستقر در شركت فولاد مراجعه می كند و در بازرسی از آنجا متوجه می شود طی دو سال گذشته، حدود سه هزار میلیارد تومان ال سی صوری توسط این شعبه برای ا.خ صادر شده است. گفته می شود اگرچه رقم اختلاس این پرونده سه هزار میلیارد تومان اعلام شده، اما این رقم تنها مربوط به بخشی از تخلفات ا.خ است و با ادامه تحقیقات، ابعاد این پرونده در بانكها و موارد دیگر افزایش یافته است.

تقلب هنری در برابر دادگاه

شماری از آثار جعل شده که پرونده‌ی آنان در دادگاه کلن بررسی می‌شود در کلن یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های جعل آثار هنری در برابر دادگاه قرار گرفته؛ دو مرد و دو زن متهم هستند که طی ده سال گذشته مبلغ گزافی از فروش ۱۴ تابلوی تقلبی به جیب زده‌اند. بازار هنر با دقت این دادرسی را دنبال می‌کند. رسیدگی به کلاهبرداری در فروش آثار هنری در چنین ابعادی از ده‌ها سال پیش سابقه نداشته است. دادگاه به اتهام ۴ نفر رسیدگی می‌کند که از سال ۲۰۰۱ شمار ۱۴ اثر هنری تقلبی را به بهای بیش از ۱۶ میلیون یورو (حدود ۲۴ میلیون دلار) به فروش رسانده‌اند. روز پنجشنبه (اول سپتامبر) در نخستین روز دادگاه در دادگستری کلن، خانم کاترین فرانتس، دادستان کلن، در کیفرخواست ۴ نفر را متهم کرد که از سال ۲۰۰۱ تعداد ۱۴ تابلوی تقلبی را به عنوان شاهکارهای هنری فروخته‌اند. آنها تابلوهای جعلی را به عنوان آثار هنرمندانی مانند ماکس پش‌ا‌شتاین، هاینریش کامپندونک، ماکس ارنست، آندره دورن، کس فون دونگن و فرنان لژه عرضه کرده بودند. در دادسرای کلن دو خواهر ۵۳ و ۵۴ ساله به همراه همسران ۶۰ و ۶۷ ساله‌ی خود، در برابر دادگاه قرار گرفته‌اند. آنها برای فریب دادن مشتریان مدعی می‌شدند که تابلوهای خود را از دو مجموعه به دست آورده‌اند که صاحبان ثروتمند آنها چند سال پیش درگذشته‌اند. آنها همچنین مدعی بودند که این "شاهکارهای هنری" از زمان تسلط رژیم نازی بر آلمان در جایی امن نگه‌داری شده‌اند. به گفته دادستان ۴ متهم موفق شده بودند بسیاری از دلالان، موزه‌ها و مجموعه‌داران را فریب دهند زیرا آثاری را به بازار عرضه می‌کردند که از آنها عکسی وجود ندارد. این ۴ نفر همچنین برچسب‌ها و اسنادی را جعل کرده بودند تا اصیل بودن تابلوها را نشان دهند. شکار تقلب‌کاران از آنجا که چند کارشناس هنری، اصیل بودن تابلوهای جعلی را تائید کرده بودند، گالری‌داران و بنگاه‌های حراج آثار هنری برای خرید این آثار از هم سبقت می‌گرفتند. اما سرانجام در سال ۲۰۰۸ تقلبی بودن این آثار برملا شد. خریدار اثری منسبوب به کامپندونک که آن را از یک حراجی هنری در کلن به مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو خریده بود، این تابلو را برای کارشناسی، به یک آزمایشگاه علمی سپرد. آزمایش نشان داد رنگی که در تابلو به کار رفته در دوران فعالیت هنری نقاش هنوز وجود نداشته است. طبق اعلام دادگاه این محاکمه ۴۰ روز طول می‌کشد و در آن بیش از ۱۶۰ شاهد حضور خواهند یافت. انتظار می‌رود که حکم دادگاه در ماه مارس سال آینده اعلام شود. پیش‌بینی می‌شود که متهمان به یک تا ده سال زندان محکوم شوند. 

۱۳۹۰/۰۶/۱۰

مهدی کروبی در حصر: ذره‌ای کوتاه نخواهم آمد

مهدی کروبی، از رهبران معترضان در ایران، روز چهارشنبه در دیدار با خانواده خود پس از نزدیک به هفت ماه با رد اخبار منتشره در رسانه‌های حکومتی ایران تاکید کرد که «بر عقاید خود استوار ایستاده‌ام و ذره‌ای از مواضع خود کوتاه نخواهم آمد.»
دیدار همسر و یک فرزند این رهبر مخالفان در ایران روز گذشته در حالی صورت گرفت که او از اوایل بهار گذشته عملا در حصر خانگی است، بدون آن که بازداشت و حکم قضایی و دادگاهی برای او برگزار شده باشد.
در همین حال از میرحسین موسوی و همسر او، زهرا رهنورد، دیگر رهبران جنبش سبز ایران، که به سرنوشتی مشابه دچار شده‌اند اطلاعی در دست نیست و این دو اخیرا نتوانسته‌اند با خانواده‌های خود دیدار داشته باشند.
وب‌سایت خبری سحام‌نیوز، ‌نزدیک به مهدی کروبی، از قول حسین کروبی، پسر او، می‌گوید که آقای کروبی «به لحاظ روحی و جسمی در وضعیت مطلوبی» است و از طریق او از اخبار تازه در مورد خود مطلع شده است.
در روزهای اخیر برخی از وب‌سایت‌ها و رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی خبر داده بودند که مهدی کروبی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، توبه‌نامه نوشته است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز روز یک‌شنبه به نقل از «یک منبع آگاه» اعلام کرد که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی قصد دارند آقای کروبی را برای اعترافات تلویزیونی آماده کنند.
این کمپین اعلام کرده بود که از طریق یک منبع آگاه حکومتی مطلع شده که حکومت اقدام به استخدام «چند روان‌شناس» کرده تا آقای کروبی را برای حضور در تلویزیون آماده کنند.
به گفته حسین کروبی، آقای کروبی با رد این گونه اخبار تاکید کرده است که «من بر مواضع و عقاید فکری خود استوار ایستاده‌ام و ذره‌ای از مواضع خود کوتاه نخواهم آمد.»
او گفته است که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران «به خود اجازه نمی‌دهند که مرا راهنمایی و ارشاد کنند، چه برسد به این که بخواهند وارد چنین فازهایی در خصوص نوشتن توبه‌نامه با من بشوند.»
سحام‌نیوز همچنین نوشته است که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به خانواده آقای کروبی اطمینان داده‌اند که او در ۱۵ روز آینده به «مکان مناسبی» منتقل شود. فاطمه کروبی، همسر او، نیز «احتمالا» خواهد توانست در کنار او بماند.
خانم کروبی در حدود یک ماه پیش برای درمان اجازه یافت از حصر خانگی خارج شود.
فاطمه کروبی پیشتر به سحام‌نیوز گفته بود که مهدی کروبی «از اول ماه رمضان به یک خانه جدید منتقل شده و در بازداشت انفرادی به سر می‌برد.»
خانم کروبی همچنین در این گفت‌وگو خاطرنشان کرده بود که مهدی کروبی از ابتدای حبس تاکنون از کلیه حقوق اولیه زندانی‌ها مانند حق هواخوری، ملاقات و داشتن روزنامه و کتاب محروم بوده است.