۱۳۸۹/۰۷/۰۶

دکتر سودبخش دومین قربانی جامعه پزشکی کشور در فاجعه کهریزک


جــــرس: بنا به گزارش منابع خبری جرس، دکتر عبدالرضا سودبخش، دانشیار دانشگاه تهران که طی هفته گذشته مورد سوء قصد مسلحانه قرار گرفته و جان باخته است، از پزشکان مرتبط با پرونده بازداشتگاه کهریزک و زندانیانی بوده است که از بیماریهای عفونی در مجاری اداری و تناسلی آسیب دیده بودند و مقامات امنیتی به وی دستور داده بودند که بیماری کلیه زندانیانی که به وی مراجعه کرده بودند را، رسما مننژیت اعلام کند.
این استاد دانشگاه، یک روز قبل از سفر از ایران و عزیمت به خارج، بطرز مشکوکی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت.
بدین ترتیب عبدالرضا سودبخش دومین پزشکی است که طی یک سال اخیر، در این رابطه کشته شده است.رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک نیز، ٢۵ آبان ۸۸ بطرز مشکوکی درگذشت؛ که مقامات آنرا "خودکشی اعلام کردند.
شنیده های خبرنگار جرس در تهران حاکی از آن است دکتر عبدالرضا سودبخش دانشیار دانشگاه تهران و متخصص عفونی در ارتباط مستقیم با بازداشتگاه کهریزک و زندانیانی بوده است که از بیماریهای عفونی در مجاری اداری و تناسلی آسیب دیده بودند. مقامات امنیتی به دکتر سودبخش دستور داده بودند که بیماری کلیه زندانیانی که به وی مراجعه کرده بودند رسما مننژیت اعلام کند
این گزارش خاطرنشان می کند که "سود بخش از پرونده پزشکی کلیه شهدای بازداشتگاه کهریزک مطلع بوده است، بعلاوه وی پزشک متخصصی بوده است که تمامی زندانیان کهریزک و اوین که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند را معاینه کرده بود و دارای اطلاعات خاصی در این زمینه بوده است."
گزارش مذکور همچنین آورده است :سودبخش اخیرا از فشارهای فزاینده نیروهای امنیتی احساس می کرد جانش درخطر است. وی بلیط عزیمت به خارج را برای روز سی و یکم شهریور در دست داشت که کمتر از یک روز قبل از خروج از کشور، در مقابل مطبش در بلوار کشاورز تهران، با گلوله ترور و در دم کشته شد.
گفتنی است اکنون دو پزشک اصلی که زندانیان کهریزک را معاینه کرده بودند کشته شده اند و هنوز از حکم قطعی متهمان این بازداشتگاه مخوف خبری نیست و ترور دکتر سودبخش نشان می دهد که آمران اصلی کهریزک آزاد و فعال هستند. لازم به ذکر است دکتر سودبخش طی مصاحبه ای با یکی از رسانه ها، از وضعیت وخیم و آمار بیماری ایدز در ایران سخن گفته بود.

قوه قضائیه حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب را منحل اعلام کرد


محسنی اژه‌ای اعلام کرد که دادگاه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را منحل کرده و آنها فعلا حق فعالیت سیاسی ندارند. وی گفت که دو کاندیدای معترض انتخابات ریاست جمهوری باید توبه کنند و در غیراین‌صورت محاکمه خواهند شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نخستین نشست خبری و مطبوعاتی خود، نظر قوه قضائیه را درباره‌ی مجموعه‌ای از مسائل حاد قضایی و سیاسی ایران اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در مورد خبر انحلال حزب مشاركت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با حكم دادگاه گفت: «بله، كمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت این دو حزب را متوقف كرده و اعلام كرده كه آنها حق فعالیت سیاسی ندارند.»
«هیأت منصفه برای احزاب وجود ندارد»
سخنگوی قوه‌ی قضائیه افزود که در ماده ۱۶ قانون احزاب بندهای مختلفی در مورد جرایم احزاب وجود دارد كه طبق ماده ۱۷ همان قانون نیز كمیسیون ماده ده احزاب نسبت به توقیف موقت حزبی كه مرتكب آن جرایم شده باشد، تصمیم می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای که دادستانی كل كشور را نیز برعهده دارد، در مورد رعایت آئین‌دادرسی و حضور هیات منصفه در مراحل رسیدگی به اتهامات این احزاب اظهار داشت: «هیات منصفه برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پیش‌بینی شده است، اما از آنجا كه تاكنون جرایم سیاسی در قانون تعریف نشده است، قانونی برای ضرورت رسیدگی با حضور هیات منصفه در این زمینه را نداریم.»
سخنگوی قوه‌قضائیه در مورد لغو مجوز یا توقیف برخی از نشریات در هیات نظارت بر مطبوعات و رد نظر هیات مذكور در دادگاه‌ها را امری بدیهی دانست و افزود که این به معنای اختلاف برداشت از قانون نیست. وی توضیح داد که عکس این نیز صادق است: «ممکن است تشخیص هیات نظارت وقوع خلاف و جرمی باشد، اما دادگاه با بررسی‌ها و شنیدن دفاعیات متهم اركان سه‌گانه جرم را محرز ندانسته و آن فرد یا رسانه را تبرئه كند. این امری معمولی است.»
«سکینه محمدی به اعدام محکوم شده است»
محسنی اژه‌ای در مورد حکم اعدام سکینه محمدی‌آشتیانی گفت: «در مورد سكینه محمدی حكم صادر شده و مراحل باید طی شود اما سكینه محمدی پیش از محكوم بودن به زنای محصنه، محكوم به قتل نفس است و باید بدانیم كه در جایی كه حق‌الناس باشد، اجرای آن حكم بر دیگر احكام ارجحیت دارد و در مورد این پرونده حكم قصاص ارجحیت دارد.»
باید اشاره کرد که بر اساس اظهارات محمد مصطفایی، وکیل مدافع خانم محمدی آشتیانی، موکل او از اتهام قتل نفس تبرئه شده است.
خبرنگار شبكه پرس‌تی‌وی به اظهارات محمود احمدی‌نژاد در مورد حكم سنگسار سكینه محمدی اشاره کرد. احمدی‌نژاد طی یک مصاحبه در نیویورک گفته بود، چنین حكمی در مورد سکینه آشتیانی مطرح نبوده است. سخنگوی قوه قضائیه در مورد صحت اظهارات احمدی‌نژاد گفت «قاضی در صدور حكم خود مستقل است زیرا دستگاه قضایی برخلاف سایر دستگاه‌ها، این‌گونه نیست كه دستوری از بالا به پایین صادر و اجرا شود.»
اژه‌ای افزود که قوه‌قضائیه «به هیچ وجه نسبت به قوانین الهی و اسلامی در برابر جوسازی‌ها» کوتاه نمی‌آید. وی گفت که مراحل رسیدگی به این پرونده به اتمام نرسیده است.
«"سران فتنه" باید توبه کنند»
دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه بی آنکه نامی از افراد ببرد به جایگاه دو کاندیدای معترض انتخابات ریاست جمهوری، میرحسین موسوی و مهدی کروبی اشاره کرد. وی در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت: «حقیقتا برخی از افراد كه امروز از آنها به‌عنوان "سران فتنه" یاد می‌شود، ظلم بزرگی به نظام و به مردم كشورمان كرده و خدمت والایی را به دشمنان قسم خورده كشور انجام داده‌اند.»
محسنی اژه‌ای تصریح كرد:‌«اگر آنها متنبه نشوند، توبه نكنند و از موضع خود بازنگردند حتما باید مجازات شوند.» سخنگوی قوه قضائیه افزود: «اگر سران فتنه ظلم به نظام را جبران كنند، بحث دیگری است.»
سخنگوی قوه قضائیه در مورد صحت اظهارات امام جمعه موقت تهران مبنی بر اینكه میرحسین موسوی و مهدی کروبی كمك‌های خارجی دریافت كرده‌اند، اظهار داشت: «در این مورد بعضا مقامات امنیتی مصاحبه كرده و اعلام كردند كه حتی مبالغی بیشتر از آنچه عنوان شده گرفته‌اند. اما اینها گفتارهای بیرونی است و باید در محكمه رسیدگی شود تا بتوان قاطعانه اظهارنظر كرد.»

۱۳۸۹/۰۷/۰۱

تصمیمات فرماندهان ارشد سپاه برای ریاست مجلس خبرگان

جـــرس: بنا به گزارش منابع خبری جرس، همزمان با اعلام مرجعیت آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، در جلسه ای فرماندهان سپاه نسبت به مرجعیت و آینده آن به بحث و تبادل نظر پرداخته و تصمیم بر آن گرفته اند که وی را برای ریاست مجلس خبرگان و حتی - برای روز مبادا جهت پست رهبری آینده- آماده کرده و در مورد وی سرمایه گذاری کنند.
سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه و از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، هفته گذشته با راه اندازی رسمی پایگاه اطلاع رسانی دفتر خود و همچنین انتشار رساله ای عملیه، مرجعیت خود را رسما اعلام کرد.
به گزارش منبع خبری جرس، در جلسه فوق الذکرِ فرماندهان ارشد سپاه همچنین تصمیمی اتخاذ شد مبنی بر اینکه همزمان با تلاش برای قدرت یابی هاشمی شاهرودی در خبرگان و (رهبری آینده)، قدرت و نفوذ هاشمی رفسنجانی برای ریاست خبرگان کاسته شود؛ و حتی نتواند برای دور بعد به آن مجلس راه یابد.
فرماندهان سپاه در آن جلسه همچنین تصمیم گرفتند "هاشمی رفسنجانی را باید آنقدر تحت فشار قرار داد؛ تا تکلیفش یکسره شود. یعنی یا از مواضع اصلاح طلبان بِبُرد و برگردد؛ یا به سمت آنها برود و تکلیفش با نظام یکسره شود. نباید گذاشت که در وسط بازی کند و موضعش روشن نباشد."
طی ماههای بعد از انتخابات ریاست جمهوری – بویژه نماز جمعه تیرماه سال گذشته – هاشمی رفسنجانی و خانواده وی، بدلیل اتخاذ مواضع مخالف دولت و همچنین اظهارات منتقدانه، بارها مورد حمله و هجمۀ رسانه های حامی دولت، نمایندگان اصولگرای حامی دولت در مجلسین شورای اسلامی و خبرگان و همچنین لباس شخصی های حامی رهبر جمهوری اسلامی بوده اند.
رهبر جمهوری اسلامی نیز، با اطلاق لفظ "خواص بی بصیرت"، این خانواده و در راس آن، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و خبرگان، آنها را به اتخاذ مواضع صریح و شفاف پیرامون وقایع پس از انتخابات فرا خواند.

حمله به خانواده های فرماندهان سرشناس جنگ در ایران

خانواده فرماندهان جنگ صبح امروز از دیدار با موسوی منع شدند و در مقابل خانه کروبی مورد حمله قرار گرفتند
گزارش ها از تهران حاکی از این است که خانواده های دو تن از فرماندهان سرشناس ایران که در جنگ عراق کشته شده اند، در مقابل خانه مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت مورد حمله قرار گرفتند.
یک منبع نزدیک به خانواده حمید باکری روز چهارشنبه ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر) به بی بی سی فارسی گفت که این حمله هنگامی رخ داد که خانواده های حمید باکری و محمد ابراهیم همت قصد دیدار دوباره با مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت در ایران را داشته اند.
بر اساس این گزارش همسر حمید باکری در اثر گاز اشک آور دچار اختلال دید شده است و احسان باکری، پسر حمید باکری نیز برای ساعاتی بازداشت شده است
سایت کلمه، پایگاه خبری نزدیک به میرحسین موسوی نیز گزارش کرد که خانواده های باکری و همت که صبح امروز از حضور در خانه آقای موسوی، از دیگر رهبران مخالفان دولت ایران به وسیله نیروهای امنیتی منع شده بودند، قصد دیدار با آقای کروبی را داشته اند که با حمله نیروهای لباس شخصی با استفاده از گاز اشک آور رو به رو شدند.
سایت کلمه درباره بازداشت احسان باکری نوشت: "احسان باکری، پسر حمید باکری، پس از اینکه یکی از لباس شخصی ها مادرش را با اسلحه تهدید کرد، به او اعتراض کرد و در نتیجه بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد."
همچنین به گزارش کلمه این دو خانواده صبح روز چهارشنبه، همزمان با سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق قصد دیدار با میرحسین موسوی، نخست وزیر دوران جنگ و از رهبران مخالفان دولت را داشته اند، اما "پس از معطلی طولانی در میدان پاستور و ممانعت نیروهای امنیتی از دیدار آنها با موسوی، مجبور به بازگشت شدند."
در این حال "سحام نیوز"، سایت نزدیک به آقای کروبی، از دیدار روز گذشته این دو خانواده با مهدی کروبی خبر داده است.
بر اساس این گزارش، آقای کروبی در این دیدار گفت: "این دو شهید خدمات زیادی را برای این ملت انجام دادند اما متاسفانه بعد از ارتحال امام، خانواده این دو عزیز با بی مهری هایی مواجه شدند. به طوری که صلاحیت همسر شهید باکری در مجلس چهارم رد شد."
دو روز پیش سایت کلمه نامه ای از فاطمه امیرانی، همسر حمید باکری خطاب به سرلشگر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران منتشر کرده بود.
خانم امیرانی در این نامه از برخوردهای صورت گرفته پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به شدت انتقاد کرد و نوشت: "از اولین ساعات پس از اعلام نتایج با روشی غیر منطقی و غیر انسانی با مردم برخورد کردید. واقعا پاسخ سوال خانواده های باکری و همت در مورد ابهامات برگزاری انتخابات باید با باتوم فرود آمده بر فرق مصطفی همت می بود یا شوکری که به نا حق بر گردن احسان باکری نشست؟"
حمید باکری، مهدی باکری و محمد ابراهیم همت از سرشناس ترین فرماندهان سپاه در دوران جنگ ایران و عراق بودند که در جریان نبرد با نیروهای عراقی کشته شدند.

۱۳۸۹/۰۶/۲۹

«درخواست حکم اعدام برای حسین درخشان»

رادیو فردا : برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دادستانی تهران برای حسین درخشان تقاضای اعدام کرده ولی قاضی هنوز حکمی صادر نکرده است.
پیشتر برخی از سایت‌های اینترنتی از درخواست حکم اعدام برای این وبلاگ‌نویس ایرانی که از حدود دو سال پیش در بازداشت به سر می‌برد، خبر داده بودند.
در همین زمینه، رادیو فردا، تایید این خبر را از یک منبع آگاه گرفته است، با این حال هنوز هیچ مقامی در جمهوری اسلامی درباره این خبر اظهار نظر نکرده است.
در اوایل مرداد ماه سال جاری گزارش‌هایی در باره برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حسین درخشان، منتشر شده بود.آقای درخشان در مهر ماه سال ۱۳۸۷ پس از بازگشت به کشور بازداشت شد.وی که علاوه بر تابعیت ایران، شهروند کانادا نیز محسوب می‌شود، در مدت حضور خود در خارج از کشور به اسرائیل نیز سفر کرده بود که گفته می‌شود، از جمله اتهام‌های وی «ارتباط با اسرائیل» است.
علیرضا جمشیدی، سخنگوی وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در دی ماه سال ۱۳۸۷ با تایید خبر بازداشت حسین درخشان، اتهام وی را «توهین به مقدسات» اعلام کرده بود.
همچنین «تبلیغ علیه نظام» از دیگر اتهام‌های مطرح شده علیه حسین درخشان به شمار می‌آید.
هر چند برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که حسین درخشان در بند دو الف سپاه در زندان اوین نگهداری می‌شود ، اما از هنگام بازداشت این وبلاگ‌نویس اطلاعات چندانی در باره وضعیت وی و نیز محل نگهداری‌اش منتشر نشده است.
در اواخر سال گذشته خورشیدی عذرى كیارش‌‌پور، مادر حسین درخشان با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به صادق لاریجانى، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار تعیین تکلیف پسرش شده بود.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی تاکنون از اظهار نظر صریح درباره پرونده حسین درخشان و اتهام‌های وارده علیه وی خودداری کرده‌اند.
این در حالی است که در اوایل سال گذشته خورشیدی، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران از طریق رئیس وقت دفتر خود از سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران،‌ خواسته بود، حسین درخشان از «کلیه آزادی‌ها و حقوق قانونی برای دفاع از اتهامات» وارد شده به خود بهره‌مند شود
.

ماجرای پس گرفتن نامه خمینی از منتظری و طرح نامه جعلی برای رهبر کردن خامنه ای

موضوع این نوشته برگی مهم از تاریخ ایران را است. سعی بر این شده که در این یادداشت، ماجرای به رهبری رسیدن آقای خامنه ای به طور روشن و با به دست دادن دلائل و مدارک در اختیار افکار عمومی گذاشته شود. بویژه اینکه نسل جوان ایران در جامعه ی استبدادزده، از حقایق بسیاری اطلاع ندارد، حقایقی که اطلاع به موقع از آنان می توانستند و می توانند در تصمیم گیریها و حرکتها تعیین کننده باشند. لازم است در آغاز، برای درک ماجرایی که ۲۱ سال پیش بوقوع پیوسته است، چند نکته را به اختصار یاد آور شوم : 
٭ وضعیت جسمانی آقای خمینی در ماه های آخر عمر 
آقای خمینی، در ماههای آخر عمر بسیار ضعیف شده بود و رژیم، بیمارستان مجهزی در جماران دایر کرده بود که بتوان او را مداوا کرد. دختر آیت الله خمینی، خانم زهرا مصطفوی، وجود بیمارستان مجهز اختصاصی با یک تیم مجرب پزشکی در جماران را بعد از فوت آیت الله خمینی مورد تأئید قرار داد. در کتاب خاطرات، نوشته ی آقای منتظری، در این باره چنین می خوانیم:
"... همه ی اشکال ها بر سر این است که امام در این یکی دو سال آخر از مسائل منقطع شده بودند، همانگونه که عرض کردم، قائم مقام وزیر وقت اطلاعات، آقای فلاحیان چنانکه از او نقل کردند، می گوید در این سال های آخر کارهایی را که با امام داشتیم با احمد آقا حل و فصل می کردیم، بقیه ی مسائل هم همینطور بود، سایر وزرا هم همینطور بودند، امام در این اواخر مریض بودند و با سفارش پزشکها ایشان را حتی المقدور از مسائل دور نگه می داشتند ... ". ( ص ۳۲۲ ، خاطرات آیت الله منتظری ، انتشارات انقلاب اسلامی )
٭ وصیتنامه ی آقای خمینی
در انتهای وصیت نامه ی آقای خمینی ، چنین آمده است :
"اکنون که من (خمینی) حاضرم، بعضی نسبتهای بی واقعیت به من داده می شود و ممکن است پس از من بر حجم آن افزوده شود، لهذا عرض می کنم آنچه به من نسبت داده شده و یا می شود، مورد تصدیق نیست مگر آنکه صدای من یا خط من و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان، یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم ... “. خمینی لازم دیده بود این تذکر را قبل از مرگ بدهد. طبق این وصیتنامه نقل قول از او برای اتخاذ یک تصمیم ممکن نبود همانطور که جلوتر خواهیم دید فردای مرگ او سفارشش زیر پا گذاشته میشود.
٭ مشخصات رهبری، طبق قانون اساسی در زمان مرگ آقای خمینی
زمانی که سید علی خامنه ای توسط مجلس خبرگان به رهبری انتخاب شد، قانون اساسی ای جاری همان قانون اساسی بود که در اول انقلاب به تصویب رسیده بود. بند ۵ قانون اساسی چنین بود :
" در زمان غیبت حضرت ولی عصر ، عجل الله تعالی فرجه ، در جمهوری اسلامی ایران ، ولایت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، مدیر، و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند ، و در صورتیکه هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشند ، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجدالشرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم متعهد آن می گردد. " 
در اصل ۱۰۷ همان قانون اساسی نیز چنین آمده است :
"هر گاه یک مرجع را دارای برجسته گی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند". و بالاخره اصل ۱۰۹ قانون اساسی شرایط و صفات رهبری را مشخص کرده بود :
۱ ـ صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت
۲ ـ بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری
٭ نامه ای از خمینی که ا ز منتظری قبل از عزلش پس گرفته میشود
همانطور که مشخص است ، طبق اصول بالا، رهبر باید صاحب فتوا و مرجع باشد. حال با توجه به سه نکته ی بالا، روند رویدادها که به رهبر شدن خامنه ای انجامید را در نظر بگیریم:
۷ فروردین ۱۳۶۸ ـ آقای منتظری زیر فشار و تهدید از سمت جانشینی ولایت فقیه استعفا میدهد. این رویداد خود بسیار مفصل است که جهت جلوگیری از تطویل کلام ، به آن در این یادداشت نمی پردازیم. تنها یک نکته را که در رابطه با بقیه ی مطلب است از کتاب خاطرات آیت الله منتظری نقل می کنیم که به موضوع این مقاله مرتیب است. ایشان در کتاب خود چنین آورده است:
"یک روز آقای سید سراج الدین موسوی، یک پاکتی از امام خطاب به من آورد که در آن هم چسبانده و لاک و مهر شده بود و روی آن نوشته بودند : « این نامه را پس از مرگ من باز کنید. » و من ( آقای منتظری) از محتوای آن اطلاع نداشتم تا اینکه آقای محمد علی انصاری، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۶۷ آمد اینجا و گفت : «امام فرموده اند شما آن نامه را بدهید. ». من به آقای انصاری گفتم شما یک رسید بدهید، او یک رسید نوشت و داد و من آن نامه را به او دادم."
در آن نامه چه نوشته بود تا به امروز معلوم نیست.اما اگر خمینی نامه ای پیش منتظری گذاشته است که میخواهد بعد از مرگش خوانده شود نشان از اعتماد خمینی به منتظری میکند. اگر فقط جهت اعتماد بود خمینی نامه را پیش احمد خمینی میگذاشت پس گذاشتن نامه نزد منتظری یعنی گذاشتن نامه نزد جانشین خود. نتیجه اینکه تا اسفند ۶۷ یعنی ۴ ماه قبل از مرگ آقای خمینی منتظری جانشین و معتمد او محسوب میشد. اما طرح کنار گذاشتن منتظری کلید خورده بود و او حدود ۱۰ روز بعد از اینکه نامه لاک و مهر شده را از او پس میگیرند عزل میشود.
۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ ـ آقای خمینی ۲۰ نفر را به عنوان « شورای بازنگری قانون اساسی » تعیین می کند و از مجلس می خواهد ۵ نفر دیگر به آنها اضافه کند.
۳ خرداد ۱۳۶۸ ـ آقای خمینی را عمل جراحی می کنند. دخترش گفت که تا قبل از مرگ ۵ بار دچار حمله ی قلبی شده بود. به احتمال قوی روز ۱۳ خرداد ، آیت الله خمینی فوت می کند.
۱۴ خرداد ۱۳۶۸ ـ ساعت ۵ صبح خبر فوت آقای خمینی را منتشر می کنند.
۱۴ خرداد ۱۳۶۸ ـ مجلس خبرگان، بر خلاف قانون اساسی وقت، سید علی خامنه ای که صلاحیت افتا و مرجعیت نداشت را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می کند.
صحنه جالبی که ایرانیان از آن زمان بیاد دارند مربوط به نماز خواندن بر جنازه آقای خمینی بود. با اینکه مجلس خبرگان رهبر جدید خامنه ای را انتخاب کرده بود اما نماز را آیت الله گلپایگانی یکی از مراجع تقلید وقت میخواند و خامنه ای پشت سر او به نماز ایستاد. این صحنه بخوبی بیانگر عدم مشروعیت شرعی خامنه ای بود، "ولی امر مسلمین جهان" در نماز به فرد دیگری اقتدا میکرد.
ـ ۹ تیر ماه ۶۸، شورای بازنگری قانون اساسی طرح خود را بیرون می دهد. این طرح همان قانون اساسی فعلی است که در آن شرط «مرجع» بودن رهبر را برداشته و اختیارات بسیار وسیعی به او دادند. البته در متنی که این شورا بیرون داد، کلمه ی «مطلقه» در کنار ولایت فقیه وجود نداشت.
بعد از مرگ آقای خمینی ماجرای تعیین رهبر در مجلس خبرگان بالا می گیرد و در حین بحث در این باره، هاشمی رفسنجانی یکباره نامه ای از خمینی خطاب به شورای بازنگری قانون اساسی را قرائت می کند. متن نامه ی منسوب به خمینی به مشکینی که در آنزمان رئیس مجلس خبرگان بود چنین است :
"پس از عرض سلام ، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند، عمل کنند. من دخالتی نمی کنم. فقط در مورد رهبری، ما نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأئید خبرگان سراسر کشور، کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهرا‏‎ً او مورد قبول مردم است. در اینصورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را گفتم، ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند. من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آینده ی نه چندان دور، قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ ، روح الله الموسوی الخمینی ".
لازم به یادآوری است که قبل از آن، مسلمانان لبنانی، استفتائی از آیت الله خمینی درباره ی رابطه ی رهبر و مرجع تقلید چاپ کرده بودند. آیت الله خمینی به وضوح در آن فتوا چنین جواب داده بود:
" بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع تقلید جامع الشرایط، همان رهبر سیاسی است، و بین آنها تفاوت نیست ( از کتاب مذاکرات برای بازنگری قانون اساسی ).
حال ببینیم در مجلسی که خامنه ای را رهبر کرد چه گذشته بود. علی اکبر قریشی، عضو آن زمان مجلس خبرگان، ماجرای انتخاب شدن خامنه ای را اینچنین شرح داد ( تیر ماه ۶۸ ، « کیهان » و دیگر مطبوعات ایران ) :
"وقتی قرار شد که رهبر جمهوری اسلامی مرجع نباشد، گفته شد چرا حاج احمد آقا فرزند امام رهبر نشود؟! پس از صحبتهای موافق و مخالف، رأی گرفتند، رأی نیاورد. بعد گفتند شورا باشد. شورایی پیشنهاد شده از ۳ نفر مشکینی و موسوی اردبیلی و خامنه ای. رأی گرفتند، رأی نیاورد. بعد گفتند دو نفر دیگر، رفسنجانی و احمد خمینی هم به آن سه نفر اضافه شود و شورا پنج نفری شود. این پیشنهاد نیز ۴۴ رأی بیشتر نیاورد و رد شد. بالاخره رهبری شخص آقای خامنه ای پیشنهاد شد و ۶۱ رأی آورد!!! "براستی اگر خمینی خامنه ای را به عنوان جانشین خود منسوب کرده بود و یا خواستار بود که اوجانشین شود چه نیازی به این رای گیریها بود. چرا احمد خمینی که از خواسته پدرش باید اطلاع داشه باشد کاندید شد؟ و چرا رفسنجانی که بعد خاطره ای از خمینی برای تقویت کاندیداتوری خامنه ای نقل کرد کاندید شد؟ جواب این سئوالها مشخص است و آن اینکه خمینی کسی را برای جانشینی در نظر نداشت. در اینجا لازم است توجه خواننده گان را به این مطلب جلب کنم که احمد خمینی حتی مجتهد هم نبود، پس اگر نامه ی خمینی صحت داشت ، چگونه ممکن بود رهبری احمد خمینی مطرح شود؟!. آیا همین خود دلیلی بر جعلی بودن نامه ی منسوب به خمینی نیست؟! در اینجا لازم است گفته شود که احمد خمینی تمایل شدید داشت که جانشین پدرش شود و حتی گفته شده است مقدار زیادی پوسترهای او را چاپ کرده بودند، اما او موفق نشد نظر خبرگان را جلب کند. از سوی دیگر هاشمی رفسنجانی چشم به ریاست جمهوری دوخته بود و با توجه به اینکه بر اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی جدید افزوده و پست نخست وزیر هم حذف شده بود، او گمان میکرد که با وجود رهبری آلت دست می تواند تمامی قدرت را در دست داشته باشد. از اینرو به کمک خامنه ای می آید و برای اینکه رای به او مسلم شود رفسنجانی خاطره ای را از خمینی نقل میکند و احمد خمینی که دیگر امیدی به رهبر شدن نداشت نیز دخالت میکند. نقل این خاطره ها برای تعیین رهبر بدون سند و مدرک و هم خلاف وصیتنامه آقای خمینی بود. در اینباره در سایت رسمی خامنه ای میخوانیم:
"آقای هاشمی رفسنجانی در یکی از سخنان خود، با اشاره به نخستین جلسه ای که برای حل مشکل قائم مقام رهبری در محضر امام برگزار شده بود و در آن جلسه سران سه قوه و حاج احمد آقا خمینی؛ و آقای مهندس میرحسین موسوی (نخست وزیر وقت) هم حضور داشتند، می گوید:
"رهبری آیه الله خامنه ای را اولین بار امام مطرح فرمودند، در حالی که هیچ کدام از ما اساساً تصوری از این موضوع نداشتیم
ایشان همچنین اضافه می کند" مسأله دوم ما این بود که کسی را ]برای رهبری بعد از امام[ نداشتیم. یکی از بحث ها، همان جا همین بود که در آن جلسه ما گفتیم که خوب چه کسی؟ ما که آقایان را می شناسیم، ما که علمأ را می شناسیم، ما که همکارانمان را می شناسیم، چنین چیزی نمی شود. در آن جلسه بود که ایشان (امام خمینی ره) فرمودند: «همین آقای خامنه ای» به هر حال اولین بار امام فرمودند، ما اصلاً چنین تصوری نداشتیم، برای ما که غیرمنتظره بود و برای شخص رهبری هم اصلاً شوک آور بود.» [هاشمی رفسنجانی، خطبه های نماز جمعه تهران، ۷ آذر .۱۳۷۶].
همچنین احمد خمینی، در حضور خبرگان گفت: وقتی حضرت آیه الله خامنه ای در سفر به کره شمالی بودند، امام گزارش های آن سفر را از تلویزیون می دیدند، آن منظره دیدار از کره، استقبال مردم یا سخنرانی ها و مذاکرات ایشان در آن سفر خیلی برایشان جالب بود و فرموده بودند: «الحق که ایشان شایستگی رهبری را دارند.»"

اما اگر این خاطره ها درست بودند و نظر خمینی خامنه ای بوده است چرا ۳ بار در مجلس خبرگان رای گیری شد چرا احمد خمینی نامزد رهبری بود و چرا جمع سه نفری و سپس ۵ نفری را میخواستند رهبر کنند و چرا این خاطره ها از همان اول نقل نشد؟ خصوصا اینکه چند ماه قبل از آن آقای خمینی به خامنه ای تشر زده بود و آن هم در مسئله اختیارات ولی فقیه در مورد حکم حکومتی.
٭ آقای خمینی به خامنه ای اعتراض میکند
با نامه جعلی و نقل ایندو خاطره خامنه ای به رهبری انتخاب میشود. اما آقای خمینی چند ماه قبل از فوتش در نامه ای علنی به خامنه ای بشدت اعتراض میکند. او در تاریخ ۱۶ دى ۱۳۶۶ یعنی ۴ ماه قبل از مرگ به خامنه ای که در باره حکم حکومتی نظری مخالف خمینی داشت مینویسد:
"از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر مى‏شود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقه‏اى که از جانب خدا به نبى اکرم- صلى الله علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمى‏دانید. و تعبیر به آنکه اینجانب گفته‏ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى برخلاف گفته‏هاى اینجانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام -صلى الله علیه و آله و سلم- یک پدیده بى‏معنا و محتوا باشد و اشاره مى‏کنم به پیامدهاى آن، که هیچ کس نمى‏تواند ملتزم به آنها باشد.....باید عرض کنم حکومت، که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول الله- صلى الله علیه وآله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‏تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. و مى‏تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى‏تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند. آنچه گفته شده است تاکنون، و یا گفته مى‏شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مى‏کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، که مزاحمت نمى‏کنم. "
اگر خمینی خامنه ای را برای پست ولایت فقیه در نظر داشت آیا علنی مینوشت که او ولایت فقیه را نفهمیده است؟ در اینجا لازم است یادآوری شود همانطور که از نامه بالا مشهود است حکم حکومتی و ولایت مطلقه فقیه را آقای خمینی بود که در ایران عمل و مطرح کرد و نه آقای خامنه ای . این خمینی بود که فقیه را بالاتر از قانون اساسی میدانست و خامنه ای دنباله رو اوست.
٭ ماجرای مراجعه آقای بنی صدر به متخصصین خط
بعد از انتخاب خامنه ای توسط مجلس خبرگان بر طبق نامه ی منسوب به آقای خمینی، در خارج از کشور در هفته ی اول تیر ماه، آقای ابوالحسن بنی صدر، دستنویس نامه آقای خمینی به مشکینی که در روزنامه ها چاپ شده بود را به همراه دستخط دیگری از او که چند ماه قبل از آن نامه نوشته شده بود ( شعری که او به دست خود نوشته بود ) و همچنین دستخط احمد خمینی را به یک وکیل پایه یک دادگستری فرانسه میدهد تا از کارشناسان بین المللی خط مربوط در وزارت دادگستری فرانسه، درباره ی دستخط آیت الله خمینی تحقیق شود. وکیل دادگستری که حاضر نبود نامش فاش شود، برای اطمینان به دو خط شناس رسمی و بین المللی مراجعه می کند. پاسخ هر دو خط شناس، شکی باقی نمی گذاشت! هر دو بر این نظر بودند که نامه ی نوشته شده: "مسلماً دستخط آیت الله خمینی نیست!" و نیز "به احتمال زیاد ، نامه را احمد خمینی نوشته است! ". آنها معتقد بودند که کسی که نامه را نوشته حدود سی سال از سن آقای خمینی باید کمتر داشته باشد! بعد از آنکه وکیل فرانسوی گزارش خط شناسان را به آقای بنی صدر داد ایشان در همانزمان چند مصاحبه با رادیوهای فارسی زبان ، موضوع جعلی بودن نامه ی منسوب به آقای خمینی را عنوان می کنند. یکی از مصاحبه ها با روزنامه ی معتبر « لوموند » انجام شد.
خبرنگار لوموند بعد از کسب اطمینان کامل از قضیه چنین نوشت ( روزنامه ی فرانسوی لوموند تاریخ ۲۹ ژوئیه ی ۱۹۸۹ برابر ۷ مرداد ۶۸ ):
" ... تعیین حجهَ الاسلام خامنه ای به عنوان رهبر، بر خلاف قانون اساسی بود. همه ی دنیا می دانست که وی دارای هیچیک از صفاتی نیست که اصل ۵ قانون اساسی ایران ، برای رهبر قرار داده است. بدینسان انتصاب خامنه ای زوری بود! شاید به پرهیز از خلأ سیاسی توجیه میشد. امروز میدانیم که این امر بدون « جعلی » که « رفسنجانی » در فردای مرگ امام در جلسه ی فوق العاده ی مجلس خبرگان کرد، شدنی نبود. در این جلسه که با شتاب تمام تشکیل داده بودند، رئیس مجلس دستنویسی از امام را به مجلس نشان دادند که به تاریخ ۲۸ آوریل ۱۹۸۹ به آیت الله مشکینی نوشته شده بود ... ، جعلی بودن نامه را خط شناسان پاریسی تصدیق کردند. خط شعر آیت الله خمینی و نامه ها را رئیس جمهور سابق، بنی صدر، در اختیار کارشناسان قرار داد و آنها تصدیق کردند که نامه به مشکینی را شخصی نوشته است که دست کم ۳۰ سال جوانتر از نویسنده ی خطی بوده که شعر را نوشته است. کارشناسان دو خط ، یکی خط نامه ی آیت الله خمینی به مشکینی ، و دیگری خطی از آقای احمد خمینی را سخت مشابه یافتند! ... ".
٭ دو اتفاق دیگر که جعلی بودن نامه را تاکید میکرد
اما ماجرا به اینجا ختم نشد، دو موضوع دیگر پیش آمد که دیگر کوچکترین شکی برای گردانندگان روزنامه ی فرانسوی لوموند باقی نگذاشت و نور جدیدی بر حقیقت تاباند. اولین ماجرا مربوط به واکنش سفارت ایران در فرانسه بود. پس از درج مقاله ی روزنامه ی لوموند ، سفارت ایران در فرانسه ، به روزنامه ی فرانسوی لوموند شدیداً اعتراض می کند. روزنامه ی لوموند که از جهت کار کارشناسان خط شناس مطمئن بود به سفارت ایران پیشنهاد می دهد که اگر اعتراضی دارند، به دادگاه شکایت برند تا ماجرا در دادگاه حل شود. اما سفارت ایران که میدانست در صورت به دادگاه رفتن، آبروریزی بسیار بزرگی برای حاکمیت ایران پیش خواهد آمد، از اینکار سر باز زد و دیگر سخنی در اینباره نراند و اعتراض خود را به روزنامه لوموند پیگیری نکرد.
ماجرای دوم، مدتی بعد از اعتراض سفارت ایران پیش آمد. ژان گراس، مخبر وقت روزنامه لوموند، هادی غفاری را در یمن ملاقات می کند و موضوع جعلی بودن نامه ی خمینی را با او مطرح می کند. به گفته ی ژان گراس، هادی غفاری که از مقاله ی لوموند بی خبر بود، از اینکه او (ژان گراس) از جعلی بودن نامه اطلاع داشت، بسیار متعجبانه از ژان گراس می پرسد که : "شما از کجا اطلاع پیدا کردید؟! " این عکس العمل هادی غفاری دیگر کوچکترین شکی در جعلی بودن نامه ی منسوب به آیت الله خمینی باقی نمی گذاشت.
لازم به یاد آوری این نکته است که آقای منتظری در کتاب خاطرات خود مورد دیگری را از جعل نامه به دست میدهد. مسئله، مربوط به نامه ی توهین آمیز منسوب به خمینی به تاریخ ۶ فروردین ۶۸ خطاب به آقای منتظری است. در صفحه ی ۳۳۱ کتاب ایشان چنین می خوانیم :
” ... پس از سر و صداها در مجلس ، نامه ای به نام مرحوم امام به تاریخ فوق ( ۶ فروردین ۶۸ ) خطاب به نمایندگان مجلس منتشر شد، ولی آقایانی که کارشناسی کرده و خط امام را با خط حاج احمد آقا مقایسه کرده اند ، اظهار می دارند که خط نامه ، خط حاج احمد آقا می باشد ، حالا با نظر امام بوده یا نه ، العلم عند الله ... “.
با توجه به داه های بالا آیا برای کسی شکی باقی میماند که :
۱ ـ خامنه ای خلاف قانون اساسی آن زمان به رهبری منصوب شد!
۲ ـ برای توجیه کار خلاف قانون اساسی و عوض کردن قانون اساسی و موجه جلوه دادن رهبری خامنه ای، هاشمی رفسنجانی به کمک احمد خمینی، از آیت الله خمینی نامه جعل می کنند! البته این نامه را ممکن است احمد برای خود جعل کرده باشد و ما اطلاع لازم را در اینباره نداریم.
٭هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه چه گفت؟
اما هاشمی رفسنحانی خامنه ای را براحمد ترجیح داد زیرا آن زمان گمان میکرد براحتی میتواند خامنه ای را کنترل کند و تمام قدرت را در دست بگیرد. در پایان لازم است سخنان نماز جمعه ی آن زمان هاشمی رفسنجانی را از نظر خوانندگان بگذرانیم، تا نقش او را در این بازی بزرگ خاطر نشان کنیم. او در اولین خطبه ی نماز جمعه ی بعد از انتخاب علی خامنه ای به رهبری چنین گفت:

” آقای خامنه ای، از لحاظ منطق، عقل، حساب و کتاب و شرع، بر کسی که این شرایط را ندارد مقدم خواهد بود. از نظر شرعی کار ما محکم است ، چون ایشان مجتهد نافذ است. از لحاظ راهنمایی امام هم با نامه ای که خواندم و نکته هایی که نقل کردم، دست پری دارم. فقط می توانند از نظر قانون اساسی اشکال کنند، که شرط مرجعیت را از قانون اساسی حذف کرده اند، که این هم در طول دوران انقلاب بارها و بارها امام در مورد قانون اساسی اجازه دادند که ما با اجازه ی امام در قانون اساسی چیزهایی را ندیده می گرفتیم. این چیز تازه ای نیست که بگویند! ... “.
خواننده محترم با خواندن این مطلب بهتر به نقش رفسنجانی پی میبرد. او میخواست رئیس جمهور پر قدرتی باشد و با یک رهبربی خاصیت بر ایران حکومت کند. اما بعد از مدتی خامنه ای دیگر نقشی را که رفسنجانی میخواست بازی نکرد. و روابط پیچیده این دو فعلا به این وضعیت رسیده است که اکنون شاهد آن هستیم و حال این روزها هاشمی در خواب از خمینی استمداد میطلبد.
آیا علی خامنه ای گمان می کند تاریخ را هم می توان تحریف کرد؟! آیا مردم فراموش خواهند کرد که خامنه ای، خلاف قانون اساسی و با نامه ی جعلی، رهبر مسلمانان جهان شد؟!!! ولایت فقیه، خود جعلی بود در اسلام، و ولی فقیه هم همانطور که در بالا آمد، با جعل نامه ای به رهبری رسید. آیا رهبری او جعل در جعل نیست !!!!

۱۳۸۹/۰۶/۲۸

نامه کروبی به هاشمی رفسنجانی در مورد نظارت بر رهبری

آقای کروبی می‌گوید که مجلس خبرگان از ظرفیت‌های قانونی برای نظارت بر رهبری به درستی استفاده نمی‌کند
مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان دولت در ایران، در نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان این کشور، خواهان اعمال نظارت بر عملکرد رهبر ایران و نهادهای تحت نظر او شده است.
آقای کروبی در این نامه که تاریخ روز ۲۲ شهریور را دارد و یک روز پیش از آغاز اجلاسیه اخیر خبرگان نوشته شده است، رهبری را طبق قانون اساسی در قبال اختیاراتش مسئول دانسته و گفته است که مجلس خبرگان باید جلوی "تزلزل جایگاه ولایت فقیه و رهبری به واسطه اهمال در انجام وظایف یا استفاده نادرست از اختیارات" را بگیرد.
در این نامه آمده است که می توان "ده ها سئوال از عدم رعایت حقوق حقه مردم و بی کفایتی مدیران اجرایی و قضایی و به ویژه تجاوز به حقوق عمومی توسط نهادهای تحت پوشش رهبری" مطرح کرد. آقای کروبی که در دوران حیات آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، از معتمدان او بود و دو دوره ریاست مجلس شورای اسلامی را به عهده داشت، پس از انتخابات جنجال برانگیز سال گذشته ایران در ردیف یکی از رهبران جنبش اعتراضی مخالفان دولت قرار گرفت.
او در نامه تازه خود به آقای هاشمی رفسنجانی چند بار بر اختیارات گسترده مجلس خبرگان رهبری، از جمله حق عزل رهبری تأکید کرده و نوشته است که به عقیده او مجلس خبرگان از ظرفیت های قانونی اصول ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون اساسی به درستی استفاده نمی کند.
مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی مقامی تشریفاتی همانند شاه در نظام مشروطه سلطنتی نیست، بلکه همان طوری که اختیارات گسترده ای توسط قانون اساسی بر عهده این مقام گذاشته شده، همه مسئولیت های ناشی از این اختیارات نیز بر عهده اوست و در طریق انجام وظایف و استفاده از اختیارات و پاسخگویی، با سایر افراد کشور در برابر قوانین مساوی دانسته شده است.
مهدی کروبی
اصل ۱۰۷ قانون اساسی ایران به "مسئولیت های" رهبری و مساوی بودن او با دیگران در برابر قوانین و اصل ۱۰۸ به اختیار مجلس خبرگان برای تصویب مقررات مربوط به وظایف خود اشاره دارد، اما اصل ۱۱۱ مربوط به عزل رهبری است.
در این اصل آمده است: "هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود که از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد..."
آقای کروبی در نامه خود به رئیس مجلس خبرگان، از "عدم استقلال قوه قضائیه و فرمایشی بودن احکام دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی"، دخالت "بی قید و شرط" سپاه و بسیج در مسائل سیاسی و "ورود گسترده و انحصارطلبی" آنها در حوزه اقتصاد به عنوان نمونه هایی از عملکرد نهادهای تحت نظر رهبری یاد کرده است.
او نوشته است که سپاه و بسیج در "مهندسی انتخابات" و "سرکوب خواسته های به حق" مردم نقش داشته اند و با واگذاری پروژه های بزرگ اقتصادی به سپاه از طریق "حذف مناقصه های عمومی"، شرایط برای انحصار طلبی و رانت خواری نظامیان فراهم شده است.
آقای کروبی همچنین با برشمردن انتقادات متعدد خود از عملکرد دولت، نوشته است: "اگر مجلس خبرگان به مسئولیت خطیر خود در راستای بی کفایتی، بی تدبیری، گزافه گویی، خرافه گویی، بی ادبی و گستاخی این دولت در موقع و زمان آن نپردازد، شاید زمانی به این نکته واقف شود که نوشداروی پس از مرگ سهراب باشد".
در گزارش هایی که از برگزاری آخرین اجلاسیه خبرگان رهبری در ایران منتشر شد، اشاره ای به طرح احتمالی مضامین مطرح شده در نامه آقای کروبی در جلسات خبرگان دیده نمی شد.
این اجلاسیه در روزهای ۲۳ و ۲۴ شهریور در تهران برگزار شد.

۱۳۸۹/۰۶/۲۳

رسیدگی به پرونده کهریزک پایان یافت

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، مهم‌ترین متهم پرونده‌ی کهریزک بود. معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی به پرونده کهریزک را پایان یافته اعلام کرد و از ارسال آن به دیوان عالی کشور خبر داد. مرتضوی دادستان سابق تهران، ‌مهم‌ترین متهم این پرونده است.
محمد مصدق، معاون حقوقی و قضایی نیروهای مسلح، با اشاره به اتمام رسیدگی به پرونده کهریزک اعلام کرد: «این پرونده طبق روال سایر پرونده‌ها، در حال ارسال به دیوان عالی کشور برای تجدید نظر است».
وی تا قبل از قطعی شدن حکم قضایی، اطلاع‌رسانی در مورد متهمان این پرونده را به دلیل احتمال تبرئه آنان بی‌مورد خواند و اعلام کرد، طرفین شکایت از روند رسیدگی به پرونده راضی هستند. معاون حقوقی و قضایی نیروهای مسلح به علت در دست بررسی بودن پرونده، از زمان تعیین تکلیف نهایی متهمان ابراز بی‌اطلاعی کرد و در ادامه با تاکید بر امکان روی دادن خطا در هر مجموعه، خاطر نشان کرد: «رسیدگی دقیق به این پرونده از نیروی انتظامی و نیز کسانی که در این حادثه مظلوم واقع شده‌اند، جبران حیثیت می‌کند و برخی اظهارات مبنی بر تضعیف پلیس در صورت محکومیت افرادی از نیروی انتظامی، در واقع حرف‌های دشمن است».
ماه‌ها پس از شکایت و پی‌گیری خانواده‌های قربانیان کهریزک، از جمله امیرجوادی‌فر، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، رامین قهرمانی، احمد نجاتی کارگر، و نیز با ادامه روند افشاگری توسط مهدی کروبی از رهبران مخالفان، مسئولان قضایی از تعلیق جایگاه قضایی سه قاضی متهم در این پرونده خبر داده بودند.
مرتضوی؛ مهم‌ترین متهم پرونده
پس از شکایت خانواده‌های زندانیان، آسیب‌دیدگان و کشته‌شده‌های کهریزک، سه قاضی اصلی که در روند رسیدگی به پرونده‌ها دست داشتند، حکم تعلیق از سمت خود را دریافت کردند.
این سه نفر، سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری‌فر بودند. جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، با اشاره به مرتضوی به عنوان مهم‌ترین متهم این پرونده، از یاد‌آوری نام دیگر قاضی‌ها و متهمان خودداری کرده و دلیل خود را برای افشای نام مرتضوی، پرداختن رسانه‌ها به او در گذشته خواند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن تاکید بر به تعلیق در آمدن مسئولیت متهمان پرونده کهریزک، از پی‌گیری و رسیدگی قضایی به عملکرد آنها خبر داد و سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران را به عنوان "شاخص‌ترین" فرد مطرح در این پرونده معرفی کرد.
دولت‌آبادی در ادامه وظیفه خود را رسیدگی به تخلفات انجام شده در دوره تصدی سمت قضایی افراد دانست و هرگونه ابهام در مورد مسئولیت‌های واگذار‌شده به مرتضوی را متوجه دولت کرد.
از اتهام کهریزک تا نماینده ویژه رییس جمهور
با فاش شدن آنچه در بازداشتگاه کهریزک اتفاق افتاده بود، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، به همراه دو قاضی دیگر که مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های کهریزک را بر عهده داشتند، حکم تعلیق دریافت کردند. اما مرتضوی به دفاع از خود برخاست و آنچه در این بازداشتگاه اتفاق افتاده بود را قانونی و رسمی خواند و گفت: «در مورد تراکم زندانیان، دادستانی تهران مقصر نیست و در ثانی در آن روزها من در مرخصی بوده‌ام».
وی با اعلام اینکه کهریزک محل نگهداری "ارازل و اوباش" و "زنان فاسد" بوده، زندانی‌های منتقل‌شده به این مکان را نیز از جمله "ارازل و اوباش" خواند و در ادامه تصریح کرد: «بدیهی است چنانچه قاضی ویژه رسیدگی کننده در این رابطه قصور و یا اشتباهی داشته با توجه به تشکیل پرونده در دادسرای انتظامی قضات می‌بایست پاسخگوی تصمیم قضایی خود باشد. در هر صورت ابلاغ و تاکید اینجانب در طبقه‌بندی متهمین به شرح فوق یک دستور داخلی بوده که به موجب قانون حتی تخطی از آن به لحاظ اینکه بازداشتگاه کهریزک مکانی قانونی و رسمی بوده تخلف انتظامی از سوی دادیار رسیدگی کننده محسوب نمی‌گردد».
او اگرچه از جایگاه قضایی خود منفصل و تعلیق شده، اما در جایگاه جدیدی در کنار محمود احمدی نژاد قرار گرفته است. در زمستان سال گذشته و تنها یک ماه پس از عنوان شدن نام سعید مرتضوی به عنوان یکی از عوامل مقصر در فجایع کهریزک، وی از جانب احمدی‌نژاد به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
مدعی‌العموم خود متهم می‌شود
سعید مرتضوی در دوره‌اصلاحات قاضی مطبوعات بود و در زمان مسئولیت‌اش روزنامه‌های اصلاح‌طلب به شکلی گسترده بسته شده و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بسیاری با احکام بازداشت او مدت زیادی را در زندان گذراندند.
علیرضا زاکانی، عضو فراکسیون اصول‌گرایان مجلس، پس از افشای پرونده کهریزک، مرتضوی را "عنصری نامطلوب" خوانده و گفته بود: ‌«در این قضیه‌ی کهریزک، تنها و تنها به دستور آقای مرتضوی کسی می‌توانست به آنجا برود و آن که در نهایت دستور داده آنها را به کهریزک ببرند دادستان وقت تهران است».
از سوی دیگر در پرونده مرگ مشکوک زهرا کاظمی، نام سعید مرتضوی بازتابی بین‌المللی داشت و اکنون نیز بعد از گذشت سال‌ها، دولت کانادا او را مسئول قتل این خبرنگار−عکاس ایرانی ـ کانادایی می‌داند.
در حکم انتصاب مرتضوی به سمت فعلی‌اش آمده است: «مبارزه پیگیر وفراگیر از لوازم ضروری حمایت از تولیدات داخلی و سرمایه‌گذارانی است که با پذیرش خطر و در چارچوب قوانین و مقررات تجاری در عرصه اقتصادی ملی فعالیت می‌کنند. بدیهی است که طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی تصمیمات جنابعالی در این زمینه در حکم تصمیمات رئیس‌جمهوری و هیئت وزیران بوده وهمه دستگاه‌های اجرایی موظف به هماهنگی و اقدام لازم خواهند بود».

۱۳۸۹/۰۶/۲۲

حسین علیزاده - دیپلمات مستعفی در فنلاند: من نفر آخر نخواهم بود

حسین علیزاده، کاردار سفارت ایران در فنلاند، دیپلماتی که نفر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشور بوده، استعفا داده است. او می گوید «به مردم، معترضان به نتایج انتخابات سال گذشته و در راس آنها میرحسین موسوی پیوسته است».آقای علیزاده استعفای خود را اقدامی هم سو با اهداف کمپین سفارتخانه های سبز می داند که از سال گذشته و پس از اقدام مشابه محمدرضا حیدری، دیپلمات جمهوری اسلامی در نروژ، فعالیت خود را آغاز کرد.حسین علیزاده؛ دیپلمات مستعفی جمهوری اسلامی ایران در فنلان به رادیو فردا می‌گوید: من معاون سفارت درهلسینکی بودم. علاوه بر آن در مقاطعی که مسئولیت سفارت به عهده ام بود، به عنوان کاردار موقت خدمت می کردم.شاید نسبت به سایر دوستانی که از کشور بیرون می آیند از نظر موقعیت اداری، موقعیت من مقداری از بقیه متمایز بوده است. اما اینکه چرا [این کار را کردم]؟ می توانم بگویم: چرا نه؟به هر حال ما هم یک سلول از سلول های جامعه ایرانیم. ما هم انسانیم. وجدان داریم. ما اگر چه از سر قضا کارمند دولت شده ایم اما چه می دانستیم که قرار است مغولان بیایند و این طوری حیثیت کشور را به تاراج ببرند؟
بیشتر بخوانید:

به هر حال ما برای سوالات فرزندانمان پاسخی نداشتیم. این‌هه ظلم و فجایع را نمی توانستیم توجیه کنیم. این همه افکار نابخردانه ای که از سوی دولت شاهدیم، به حدی که مجلس هم دارد صدایش در می آید، و اصلا سیستم در حال فروپاشی است. این را نمی توانستیم توجیه کنیم.البته بی پرده بگویم شبکه اجتماعی که مهندس میرحسین موسوی دستورش را داده بودند کماکان در درون وزارت خارجه فعال است.شما به این نکته اشاره کردید که پاسخگوی فرزندانتان نمی توانستید باشید. از تاراج مغولان گفتید. اما پرسشی که ممکن است افکار عمومی بخواهد از شما بپرسد این است که چرا الان و در این مقطع زمانی؟ به هر حال اکنون بیش از یک سال از حوادث پس از انتخابات می گذرد. اگر واقعا چنین دیدگاهی نسبت به دولتی که برای آن کار می کردید داشتید، فکر نمی کنید الان برای اقدام کردن کمی دیر است؟نه خیر. من پاسخ روشنی برای این سوال شما دارم. سرخوردگی که برای من و دیگر دوستان ایجاد شد، لااقل می توانم بگویم این سرخوردگی برای شخص من ریشه در یک سال و نیم گذشته نداشت. من از بدو شکل گیری دولت نهم دیگر تمام امیدهایم را بر باد رفته می دیدم.منتها به هر حال همه تحمل می کردند. تا اینکه این انتخابات جعلی اتفاق افتاد. ما به دلیل تشکیل همان شبکه اجتماعی زیر پوستی در وزارت خارجه، وظیفه خودمان می دیدیم که هر کسی در موقعیت خودش، نقشش را ایفا کند.دستکم شما می توانید تجسم کنید که در سفارتخانه ها، گردش اطلاعات محرمانه و سری در جریان است. بنابر این بروز دادن این اطلاعات به بیرون، یکی از وظایف بسیار مهم بود.تا اینکه بالاخره انجام چنین کار خطیری پنهان نماند، همان طور که ماه زیر ابر پنهان نمی ماند. شما یک باره احساس می کنید که مورد خطر قرار گرفته اید. تهدیداتی را حس می کنید. به ویژه بعد ازحوادث مجلس قبا و حمله به منزل آقای کروبی به این نتیجه رسیدم که شاید برای شخص من ، و برای اعلام استعفایم الان زمان مناسبی است. آقای علیزاده، آقای مهمانپرست گفته اند که ماموریت شما در فنلاند از روز ۲۹ مرداد ماه پایان پذیرفته بوده است. شما در این مورد چه توضیحی دارید؟
به آقای مهمانپرست عرض می کنم فرض می کنیم این چیزهایی که شما به کارمندانتان می بندید درست است. آیا اساسا طرح این مسائل تف سر بالا نیست؟ شما کارمندانی را تربیت می کنید که به اندک بهانه ای سیستم را رها کنند و به بهانه های مختلفی چون دانشگاه و تجارت از دور خارج شوند؟بالاخره نیروهای وزارت خارجه از نیروهای نخبه کشورند. از هزار فیلتر و گزینش رد شده اند، چه طور می شود که از درون سیستم بیرون می آیند؟من نه نفر اول هستم نه مطمئن باشید که نفر آخر هستم. اصلا شما فرض کنید که حرکت ما از غرض ورزی شخصی است. ما می خواهیم در اروپا متمتع شویم و صفا کنیم. اما آقای مهمانپرست من از درد ملت می گویم. مغولان اگر با ما این کار را کردند، مغول بودند.آقای علیزاده، وضعیت استخدامی شما در مقطعی که چنین تصمیمی گرفتید به چه شکل بود؟ بنده کارمند رسمی و تمام وقت با رسته سیاسی وزارت خارجه بودم. نزد دولت فنلاند کتابچه دیپلماتیکش وجود دارد. بنده مقام دوم سفارت جمهوری اسلامی در هلسینکی بودم.بعد از اعلام استعفا، شما به لحاظ امنیتی در چه وضعیتی به سر می برید؟راستش این را خودم هم به خوبی نمی دانم تعبیر درستش این است که «من دل به دریا زدم» ما روزی خودمان بچه هایی را که پناهنده شده بودند دعوت می کردیم، تشویق به برگشتن می کردیم. از آنها دلجویی می کردیم.طبیعتا برای کسی که ۲۱ سال در خدمت وزارت خارجه بوده و آن موقعیت را داشته است، انجام چنین کاری سختی هایی هم دارد. فنلاندی ها متحیرند و می پرسند چطور ممکن است؟ مگر می شود کسی که کاردار سفارت ایران بوده امروز بیاید وبگوید که من یک ناراضی سیاسی هستم؟ این مسئله چطور قابل جمع است؟ نمی توانند آن را تحلیل کنند.شما در ضمن صحبت هایتان فرموید که «من آخرین نفر نخواهم بود» آیا در این مورد اطلاعاتی دارید؟ یا اینکه در جریان فعالیت های زیرپوستی و کمپین سفارتخانه های سبز، که به آن اشاره کردید، در سایر سفارتخانه های جمهوری اسلامی هم قرار است اتفاقاتی از این دست، بیافتد؟یکی از دوستان اخیرا از ایران به اینجا آمده بود. از ایشان در مورد اینکه «اکنون بدنه وزارت خارجه در چه وضعیتی است؟» پرسیدم. گفت ۹۰ درصد نیروهای وزارت خارجه مانند تو فکر می کنند.حالا اگر فرض کنیم که این رقم ۹۰ درصد نباشد و فقط نه درصد از نیروهای وزارت خارجه از شرایط سیاسی موجود ناراضی باشند، در آن صورت شما نباید تعجب کنید که مواردی مانند مورد من اتفاق بیافتد. به همین دلیل است که شما می بینید آقای احمدی نژاد آقای بقایی را به عنوان نماینده ویژه منصوب می کند که هیچ مطالعه ای در زمینه سیاست خارجی نداشته و نه به زبان مسلط است و نه تحصیلات دارد. یا اینکه کسی مثل آقای مشایی را در سمت اخیرش منصوب می کند. طبیعتا می داند که بدنه وزارت خارجه نمی تواند به ایشان اعتماد کند.حیدری: مشوق علی زاده بودممحمدرضا حیدری، دیپلمات سابق ایرانی نیز که در اولین واکنش ها به رویدادهای پس از انتخابات در ایران، مدتی پیش از سمت خود در سفارت ایران در نروژ استعفاء کرد و می گوید مشوق آقای علیزاده بوده، در تایید سخنان او به رادیو فردا می گوید: ایشان بعد از حمایتی که به صورت علنی از جنبش سبز مردم ایران و طرح بحث تقلب در انتخابات کردند، گویا از سوی سفیر ایران در فنلاند تهدید شده بود که این مطالب نباید در سفارت طرح شود.

مصاحبه صداي آمريكا با عليزاده ديپلمات مستعفي ايران در فنلاند


تشکیل پرونده قضایی در دادسرای تهران برای" سران فتنه"

ناصر سراج معاون امنیتی و سیاسی دادستان جمهوری اسلامی اعلام کرد برای رسیدگی به آن چه "جرایم" سران معترضان خواند، در دادسرای تهران پرونده تشکیل شده است.
تا کنون بارها برخی شخصیت های اصولگرای ایران خواستار برخورد قضایی با سران معترضان در ایران شده اند. پس از انتخابات جنجال برانگیز ایران که اصلاح طلبان معتقد هستند با تقلب های سازماندهی شده و گسترده همراه بود، بسیاری از فعالان شاخص اصلاح طلب دستگیر شده اند.
اکنون ناصر سراج در گفت و گو با خبرگزاری "فارس" گفته است: "برای رسیدگی به جرایم "سران فتنه" در دادسرای تهران پرونده‌ای تشكیل شده است."
اصولگرایان هوادار حاکمیت ایران، اعتراضات اخیر این کشور را "فتنه " می نامند و به میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات و محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران، لقب "سران فتنه" داده اند.
بنا بر این گزارش وی از هرگونه اطلاع رسانی بیشتر خودداری كرد و گفت: "در مورد اعلام جرم علیه سران فتنه و اطلاع رسانی در مورد دستگیرشدگان و متهمان صرفاً دادستانی تهران می‌تواند اطلاع‌رسانی كند."
این در حالی است که اخیرا گزارش هایی درباره اعمال محدویت در خصوص رفت و آمدها به منازل آقایان موسوی و کروبی از سوی نهادهای امنیتی، گزارش شده است.
منزل مهدی کروبی به مدت دو روز در محاصره نیروهای امنیتی بود و به کسی جز افراد خانواده اجاده رفت و آمد به آن داده نمی شد.
همچنین بنا بر اخبار واصله از ایران، منزل و دفتر میرحسین موسوی هم تحت مراقبت قرار دارد و امروز یکشنبه از ورود افراد به آن جلو گیری به عمل آمد. به گونه ای که محمد رضا خاتمی عضو ارشد حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت که قصد رفتن به دفتر میرحسین موسوی را داشت، ساعاتی مورد بازجویی نیروهای امنیتی مستقر در منطقه قرار گرفت و از دیدار او با آقای موسوی ممانعت شد.

۱۳۸۹/۰۶/۲۰

ندایی دیگر؛ قربانی رسانه های جهانی و دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران

ندا آقا سلطان (راست)، ندا سلطانی
عکس ندا سلطانی در ۲۰ ژوئن سال گذشته اشتباها به جای ندا آقا سلطان که در يک تظاهرات آرام اعتراضی به نتايج انتخابات رياست جمهوری دوره دهم کشته شد، در رسانه های جهان منتشرشد. ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی می خواستند به زور از ندا سلطانی اعتراف گرفته و وی را وادار کنند در مقابل دوربین بگوید که «کشته شدن ندا دروغ بوده و توطئه سفير يونان در تهران بوده است.»به نوشته لوموند، ندا سلطانی مقاومت کرد، تهديد شد و از ايران گريخت و به آلمان پناهنده شد. وی اخیرا داستان خود را با این روزنامه در ميان گذاشته است.ندا سلطانی، ۳۲ ساله، که پيش از آنکه به اشتباه عکسش در جهان منتشر شود، در دانشگاه آزاد زبان انگلیسی تدريس می کرد، می گويد از زندگيش در ايران راضی بوده و در غرب معمولا نمی توانند درک کنند که می شود در ايران زندگی دوست داشتنی ساده ای داشت.به نوشته لوموند، ندا که از دنيای سياست دور بوده و در تظاهرات اعتراضی عليه نتايج انتخابات شرکت نکرده، فردای کشته شدن ندا آقا سلطان به روی فيس بوکش تعداد زيادی پيام از گوشه و کنار جهان می بيند. خانم سلطانی به لوموند می گويد«در ابتدا کلی خنديدم ولی عصر وقتی عکسم را به روی تلويزون ديدم، خنده ام بند آمد.»وی می گويد که عکسش از روی فيس بوکش برداشته شده و توسط صدای آمريکا مورد استفاده قرار گرفته بود. وی می افزايد به این شبکه خبری ای ميل فرستاده ولی جوابی نگرفته است. دو روز بعد بی بی سی، سی ان ان، فاکس نيوز، رويترز و دیگر شبکه های خبری، اين عکس را منتشر کردند.»۲۴ ژوئن ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی، خانم سلطانی را احضار می کنند. وی می گويد:« ۲۵ ژوئن با مادرم به سازمان اطلاعات رفتيم، انگار داشتم به سوی مرگ می رفتم.»وی می گويد: «در اتاق دو بازجو با يک دوربین ويدئویی در انتظارم بودند. آنها از من خواستند رو به دوربين بگويم که سفير يونان در تهران عکس ويزای مرا پخش کرده تا مرا به عنوان قربانی جا بزند.»ندا سلطانی می افزاید: «سه بار فيلم گرفتند ولی هر سه بار من حقيقت را گفتم. پس از چهار ساعت مرا آزاد کردند. دو روز بعد ساعت هفت بعد از ظهر دوباره مرا احضار کردند. مرا متهم کردند که نمی خواهم همکاری کنم، مرا تهديد کردند که به تدريس در دانشگاه نمی توانم ادامه دهم. حتی برادرم را تهديد کردند.»حدود نيمه شب بازجويی تمام شد. مادرم منتظرم بود. نگهبان به وی گفته بود بی خود منتظر نباش. وقتی اين ساعت کسی را می برند، معمولا بيرون نمی آید. به نوشته لوموند، ندا سلطانی بليط استانبول می خرد و ۱۱ هزار يورو به يک مامور فرودگاه باج می دهد تا بتواند از کشور خارج شود.ندا سلطانی از آلمان تقاضای پناهندگی می کند و زبان آلمانی ياد می گيرد. ندا سلطانی می گوید «هيچکدام از خبرگزاری هايی که عکسش را پخش و منتشر کردند، از وی حتی معذرت خواهی نکردند.»

دادستان تهران: آزادی تبعه آمريکايی منتفی است

تنها چند ساعت پس از آن که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از «عفو» یک زن بازداشت‌شده آمریکایی در ایران با «پیگیری شخص» محمود احمدی‌نژاد خبر داده بود، عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران گفته است، به دلیل «عدم طی شدن فرایند قضایی»، آزادی این شهروند آمریکای منتفی است.به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، عباس جعفری‌دولت‌آبادی،دادستان عمومی و انقلاب تهران شامگاه روز جمعه خبر آزادی سارا ‌شورد، زن بازداشت‌شده آمریکایی در ایران را منتفی اعلام کرده است.
دادستان تهران در این باره گفته است: «به دلیل عدم طی شدن فرایند قضایی در پرونده متهم آمریکایی یاد شده ، آزادی وی که برخی سایت‌های خبری اعلام کرده‌اند، منتفی است.»این درحالی است که روز جمعه و تنها چند ساعت پیش از سخنان دادستان تهران در این باره، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، از«عفو و آزادی سارا ‌شورد به مناسبت فرا رسیدن عید فطر» خبر داده بود.وی در این باره گفته بود: « با توجه به پی‌گیری‌های شخص محترم ریاست جمهوری و با توجه به اصل رافت اسلامی و نگاه ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به شان زنان، در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر تصمیم به آزادی ایشان گرفته شد.»این در حالی است که دادستان تهران با رد این خبر گفته است: « خبر منتشره مورد تایید دستگاه قضایی نمی‌باشد و طبعاً هرگونه تصمیم گیری درباره متهمان یاد شده منوط به سپری شدن مراحل قضایی خواهد بود.»گفتنی است، بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، قرار بود این شهروند آمریکایی که گفته می‌شود، به علت بیماری نیازمند خدمات پزشکی نیز هست، روز شنبه در مراسمی درساختمان حافظیه مجموعه سعدآباد با معاون اول محمود احمدی‌نژاد آزاد شود.سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در حالی از «عفو» این زن آمریکایی سخن گفته بود که در میانه خرداد ماه سال جاری نیز عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران با رد احتمال عفو «سه کوهنورد آمریکایی» گفته بود، از آنجا که این سه تن هنوز محاکمه نشده‌اند، عفو شامل آنها نمی‌شود.دو مرد جوان آمریکایی به نام‌های شین باور و جاشوا فتال به همراه سارا شورد، ۳۱ ساله، در مردادماه سال گذشته، در حالی که مشغول کوه‌نوردی در منطقه مرزی کردستان عراق بودند، از سوی مرزبانان ایرانی بازداشت شده بودند.بازداشت این سه شهروند آمریکایی همزمان با اوج اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران صورت گرفته بود که به دنبال آن رهبران جمهوری اسلامی کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا و بریتانیا را به حمایت از معترضان متهم می‌کردند.در این میان در حالی که به گفته مقام‌های منطقه خودمختار کردستان عراق، این سه شهروند آمریکایی در خاک عراق بازداشت شده بودند، پس از مدت‌ها بی‌خبری از سرنوشت آنها، سرانجام دادستان تهران در آبان ماه سال گذشته آنها را به جاسوسی متهم کرد.این اتهام چندی بعد از سوی سایر مقام‌های ایرانی از جمله وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز تکرار شد. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، حدود دو هفته پیش نیز، در آخرین اظهار نظر خود در این باره از رو به پایان بودن تحقیقات در باره این سه تن خبر داده بود.در مقابل مقام‌های دولت ایالات متحده آمریکا و خانواده این سه جوان آمریکایی اتهام‌های وارده از سوی مقام‌های ایرانی را بی‌پایه و اساس دانسته و خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شده‌اند.در این میان در حالی که پیش از یک سال از بازداشت بدون محاکمه سه شهروند آمریکایی در ایران می‌گذرد، روز پنج‌شنبه برخی از خبرگزاری‌های بین‌المللی از احتمال آزادی یکی از این بازداشت‌شدگان خبر داده بودند.بر اساس این گزارش وزارت ارشاد جمهوری اسلامی به نمایندگان رسانه‌های خارجی مستقر در ایران اطلاع داده بود که مراسم آزادی سارا شورد ساعت ۹ صبح روز شنبه در هتل استقلال تهران برگزار می‌شود.

دیپلمات ایرانی در فنلاند استعفا داد

وزارت امور خارجه ایران هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است حسین علیزاده، رایزن سوم سفارت ایران در فنلاند، از سمت خود استعفا داده و به "جنبش سبز" مخالفان جمهوری اسلامی پیوسته است.
محمد رضا حیدری، کنسول سابق ایران در نروژ که اوایل امسال از سمتش کناره گیری کرد و به نروژ پناهنده شد، روز جمعه (۱۰ سپتامبر) از هلسینکی،پایتخت فنلاند، به بی بی سی فارسی گفت که آقای علیزاده از چند ماه پیش با "کمپین سفارت سبز" همکاری داشته است.
"کمپین سفارت سبز" که توسط محمدرضا حیدری به راه افتاده است، یکی از اهداف خود را "اعلام همبستگی دیپلمات های ایران، با جنبش سبز آزادیخواهانه مردم ایران و ترک سفارتخانه های جمهوری اسلامی" بیان می کند. حسین علیزاده شخصا با بی بی سی فارسی صحبت نکرد اما محمد رضا حیدری از قول وی گفت که او با تشکیلات (نظام جمهوری اسلامی) اختلاف پیدا کرده و "به مردم پیوسته است."
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از حسین علیزاده می نویسد: "من دیگر خود را دیپلماتی نمی دانم که در کنار رژیم ستمگر ایران ایستاده است."
او گفته است: "من به سفارت اطلاع داده ام که از کارم استعفا داده ام....من دیگر دیپلمات نیستم، مخالف سیاسی هستم."
آن طور که محمد رضا حیدری به بی بی سی فارسی گفت، حسین علیزاده پیش از کناره گیری، از "داخل سیستم" اطلاعاتی را در اختیار کمپین وی قرار می داده است.
گفته می شود که حسین علیزاده هنوز از هیچ کشوری تقاضای پناهندگی نکرده است.
آقای علیزاده دومین دیپلمات ایرانی است که می گوید در اعتراض با نحوه برخورد هیات حاکمه این کشور با مردم معترض به نتایج انتخابات خرداد ۱۳۸۸ از سمت خود کناره گیری می کند.
کنسول سابق ایران در نروژ در اوایل ژانویه امسال و پس از وقایع عاشورای تهران استعفا داده بود.
دولت نروژ به آقای حیدری و اعضای خانواده اش پناهندگی سیاسی داده است.
محمدرضا حیدری در مصاحبه ای در ماه ژانویه گفته بود که شمار دیگری از کارمندان وزارت امور خارجه ایران از شرایط داخلی ناراضی هستند و ممکن است تعدادی از آنان از سمت های خود کناره گیری کنند و به کشورهای خارجی پناهنده شوند.
وی گفته بود که در نظر دارد در زمینه مبارزه با نقض حقوق بشر و آزای زندانیان سیاسی در ایران فعالیت کند.
برخی از مقامات وزارت امور خارجه ایران اقدام آقای حیدری برای کناره گیری از شغل او را ناشی از فرصت طلبی قلمداد کردند اما آقای حیدری گفته است که انگیزه او صرفا اعلام حمایت از مردم ایران بوده است و با اقدام خود، در واقع امتیازات شغلی متعددی را از دست داده است.
در جمهوری اسلامی، ارتقای شغلی و دستیابی به مشاغل مهم دولتی و برخورداری از امتیازاتی مانند اعزام به ماموریت های خارج از کشور، عموما مستلزم اثبات وفاداری نسبت به نظام و تعهد به پیشبرد اهداف حکومت است.

۱۳۸۹/۰۶/۱۶

وزیر امور خارجۀ فرانسه حاضر است برای نجات سکینه آشتیانی به تهران برود

راديو فرانسه : در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور فیلسوف فرانسوی برنار هانری لوی و همچنین محمد مصطفایی، وکیل پیشین سکینه آشتیانی، وزیر امور خارجۀ فرانسه، برنار کوشنر گفت حاضر است برای آزادی سکینه محمدی آشتیانی به تهران برود. کوشنر با اشاره به مجازات سنگسار گفت: "این یک محکومیت و یک عمل غیرقابل قبول، اوج توحش، و بازگشت به قرون وسطی است".
وزیر خارجۀ فرانسه توضیح داد که پروندۀ خانم آشتیانی برای او یک "مسئلۀ شخصی" شده و سپس افزود: "اگر لازم باشد، به تهران هم خواهم رفت".
در پاسخ به این پرسش که آیا وی در این مورد با همتای ایرانی خود صحبت کرده یا خیر، کوشنر پاسخ داد: "در این مورد بخصوص، خیر".
کوشنر ادعا کرد که بیانیه ای که به ابتکار برنار هانری لوی، در دفاع از خانم آشتیانی منتشر شده، در حال حاضر بیش از صدهزار امضا جمع کرده است. او همچنین ابراز امیدواری کرد که همۀ کشورهای اتحادیۀ اروپا تا پایان هفته در مورد این پرونده به موضعی مشترک برسند. در همین کنفرانس مطبوعاتی، برنار هانری لوی با پسر سکینه آشتیانی یک گفتگوی تلفنی داشت. به این مناسبت پسر خانم آشتیانی ابراز نگرانی کرد که حکم اعدام مادرش بعد از ماه رمضان به اجرا درآید. سجاد محمدی آشتیانی در این گفتگوی تلفنی توضیح داد که ملاقات های هفتگی با مادرش لغو شده و مدتی است که خبر مستقیمی از وی ندارد.

۱۳۸۹/۰۶/۱۱

شرکت‌های آلمانی و قاچاق تسلیحات برای ایران

یک روزنامه آلمانی فاش می‌کند که شرکت‌های کوچک مستقر در ایالت مرکزی وست‌فالن آلمان از برنامه‌های اتمی و موشکی و ساخت جنگنده‌های بی‌خلبان جمهوری اسلامی پشتیبانی‌کرده‌اند. دادستان آلمان در تعقیب این شرکت‌ها است.
روزنامه "وستن" که در غرب آلمان منتشر می‌شود، گزارش می‌دهد که دادستان آلمان در تعقیب شرکت‌های مستقر در ایالت مرکزی "نورد راین وست‌فالن" است که به نظر کارشناسان امنیتی، از برنامه‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی پشتیبانی و به ایران برای ساخت بمب‌افکن‌های بی‌سرنشین کمک کرده‌اند.
نقش شرکت‌های کوچک
وستن می‌نویسد:«کارشناسان امنیتی معتقدند که بیش از همه این شرکت‌های کوچک وست‌فالن هستند که با نقض تحریم‌ها، قطعات مورد نیاز برنامه‌های تسلیحاتی اتمی و غیراتمی را به ایران فرستاده‌اند. از جمله یک شرکت سازنده موتور هواپیما، ۳۰ موتور به ایران فرستاده که می‌تواند در ساخت بمب‌افکن‌های بدون خلبان مورد استفاده قرار گیرد. این شرکت آلمانی سعی می‌کند نشان بدهد که موتورها برای دوبی خریداری شده‌اند.»
برپایه گزارش وستن، همچنین دادستان شهر آخن از یک شرکت شکایت کرده که قطعات ساخت تسلیحات را، به عنوان ژنراتور برق ثبت کرده تا بتواند آن‌ها را به ایران بفروشد. به گفته "روبرت دلر" دادستان بوخوم، شرکت مورد نظر، تاکنون توانسته یک موتور را به ایران صادر کند، اما تلاش‌این شرکت برای ارسال بقیه موتورها به نتیجه نرسیده است.
روزنامه آلمانی می‌نویسد، احتمالا در یک مورد مهم باید یک آلمانی ۶۵ ساله به نام "هاینتس اولریش. ک" و یک ایرانی ۵۲ ساله به‌نام "محسن. آ" در دادگاه عالی ایالتی دوسلدورف مورد بازپرسی قرار گیرند. این مورد، مربوط به فروش یک موشک اتمی است. دادستان فدرال آلمان این دو را متهم کرده که یک کوره ویژه به بهای ۸۵۰ هزار یورو به ایران فروخته‌اند. با استفاده از این کوره می‌توان موشک‌ها و کلاهک‌های آن‌ها را در برابر حرارت مقاوم کرد.
گاوبندی ایرانی و آلمانی
دادستان فدرال آلمان مطمئن است که سفارش‌ها مستقیما از سوی مسئولان برنامه اتمی ایران به محسن. آ رسیده‌اند. این سفارش‌ها، تهیه، ارسال، نصب و راه‌اندازی تاسیسات را دربر می‌گرفته است.
تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که محسن. آ ، پس از ایجاد یک شبکه ارتباطی در آلمان، با هاینتس اولریش ک ارتباط برقرار کرده و کوره مورد نیاز ایران را به او، که سازنده کوره‌های ویژه است، سفارش داده است. هاینس اولریش، یک شرکت متعلق به محسن آ را که در آسیا به ثبت رسیده، به عنوان دریافت کننده کوره معرفی کرده، در حالی که می‌دانسته دریافت‌کننده نهائی دولت ایران است.
۱۰۰ شرکت استتاری
مسئولان امنیتی آلمان تاکنون به این نتیجه رسیده‌اند که حدود ۱۰۰ شرکت استتاری، با استفاده از روش‌های مشابه، در آلمان برای تامین قطعات تسلیحاتی مدرن ایران کار می‌کنند. برخی از این شرکت‌ها، حتی نیازهای نیروگاه بوشهر را تامین کرده‌اند.
به گزارش وستن، در نوامبر سال ۲۰۰۹ میلادی، ماموران گمرک آلمان در چارچوب عملیات "ارلی بیرد" تعدادی محموله را در فرودگاه فرانکفورت توقیف کردند که مقصد آن‌ها روسیه اعلام شده بود، اما قرار بود از راه دوبی به نیروگاه بوشهر برسد.
اول ژوئیه امسال، ضربه دوم به معاملات پنهان ایران وارد آمد: ماموران، سیستم‌های محاسبه و کلیدهای قطع و وصلی را توقیف کردند که به وسیله زیمنس ساخته شده بود، اما مارک این شرکت را نداشت و قرار بود از راه‌های پیچیده به ایران برسد.